إضراب في عدة مدن إيرانية احتجاجا على إعدام 4 سجناء سياسيين

ووصف نائب الممثل الأميركي الخاص لشؤون إيران، أبرام بالي، إعدام أربعة سجناء سياسيين أكراد بأنه علامة على "التجاهل الواضح من جانب النظام الإيراني لحقوق الإنسان".

وفي إشارة إلى تقارير التعذيب والمحاكمات غير العادلة في إيران، غرّد بالي بأن الولايات المتحدة تدين بشدة إعدام هؤلاء الأشخاص الأربعة وستواصل محاسبة طهران على انتهاكات حقوق الإنسان.

وسبق أن أدانت وزارة الخارجية الأميركية أيضا إعدام هؤلاء السجناء الأربعة، وذكرت مرة أخرى أنه وفقا لتقارير منظمات حقوق الإنسان، فإن عملية محاكمة هؤلاء السجناء كانت "مزيفة" ومبنية على "اعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب".

وعلى الرغم من الاحتجاجات والمطالبات العديدة من منظمات حقوق الإنسان بوقف تنفيذ الحكم، أعلن النظام القضائي الإيراني صباح يوم الإثنين 29 يناير عن إعدام محسن مظلوم، ومحمد فرامرزي، ووفاء آذربار، وبجمان فتحي.

وقد قوبل إعدام هؤلاء الأشخاص الأربعة بموجة من ردود الفعل، ووصفت منظمة العفو الدولية هذا الإجراء الذي اتخذته إيران بأنه "إعدام تعسفي" لأربعة أشخاص "بعد محاكمة سرية وغير عادلة للغاية" وأدانته.

وأعلنت هذه المنظمة في بيان لها أن هؤلاء الأشخاص الأربعة تعرضوا لـ”الاختفاء القسري” منذ اعتقالهم، وهو ما يعتبر جريمة بحسب القوانين الدولية، كما تعرضت عائلاتهم للمضايقة والترهيب من قبل المؤسسات الأمنية.

كما غردت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أغنيس كالامار، مساء الإثنين 29 يناير قائلة: "يجب على المجتمع الدولي أن يدين عمليات القتل واستخدام إيران المتزايد لعقوبة الإعدام كأداة للقمع، وأن يضغط من أجل التعليق الفوري والإلغاء الكامل لعمليات الإعدام".

دفن الجثث في مكان مجهول

وفي الوقت نفسه، أفادت بأن المسؤولين الحكوميين غير مستعدين لتسليم جثث هؤلاء السجناء الأربعة الذين تم إعدامهم إلى عائلاتهم.

وكتبت جوانا طيمسي، زوجة محسن مظلوم، أحد المعدومين، في تغريدة على تويتر أن المسؤولين الحكوميين أبلغوا الأهالي أنهم سيدفنون الجثث بأنفسهم في مكان غير محدد.

وقد وصف المدافعون عن حقوق الإنسان حكم الإعدام الصادر بحق هؤلاء المواطنين الأكراد الأربعة بأنه غير عادل، مشيرين إلى سرية جميع الإجراءات القضائية.

كما أكد موقع حقوق الإنسان "هنغاو" هذه الأخبار ووصف ما تقوم به إيران بـ"الإخفاء القسري" الذي يعتبر جريمة وفقا للقوانين الدولية.

وبالإضافة إلى اختطاف جثث المتظاهرين وبعض الأشخاص الذين تم إعدامهم في كثير من الحالات، رفضت إيران دائمًا تسليم جثث المعدومين الأكراد ودفنتها في أماكن مجهولة.

وكان من بين المواطنين الأكراد شيرين علم هولي، ورامين حسين بناهي، وفرزاد كمانكر، وزانيار مرادي، ولقمان مرادي، وعلي حيدريان، وفرهاد وكيلي، ومهدي إسلاميان، الذين لم يتم تسليم جثثهم إلى ذويهم بعد الإعدام ودُفنت في مكان مجهول.

وتشير منظمات حقوقية إلى أن عدم إبلاغ الأهالي بمكان دفن أحبائهم يعتبر انتهاكا لحقوق الإنسان.

وقال مسؤول أميركي لصحيفة "واشنطن بوست"، الإثنين، إن عدد الجرحى في الهجوم الذي شنته مجموعات تابعة لإيران وصل إلى 47 شخصا على الأقل.

وفي الوقت نفسه، مع تزايد التوترات في المنطقة، كتبت "سكاي نيوز" في تقرير لها أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، سيصدر الإذن بالعمل العسكري في الشرق الأوسط الليلة.

وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن الرد على هجوم النظام الإيراني على القوات الأميركية يمكن أن يكون متعدد المستويات وعلى مراحل، ويمكن أن يستمر بمرور الوقت.

وقال مسؤولون أميركيون لشبكة "سي إن إن" إن رد الرئيس الأميركي، جو بايدن، على الهجوم على القوات الأميركية في الأردن من المرجح أن يكون قويا، لكن واشنطن تشعر بالقلق من بدء حرب أوسع مع إيران.

وأكد المتحدث باسم البنتاغون أيضًا أن أميركا تعلم أن المجموعة التي تقف وراء الهجوم على الجنود الأميركيين هي "ميليشيا مدعومة من الحرس الثوري الإيراني" و"يحمل بصمات كتائب حزب الله العراقي"، وأضاف: "نحن لم نجر تقييمًا نهائيًا حول هذا الأمر ولكننا نعلم أن إيران تقف وراء ذلك، ومن المؤكد أن طهران تواصل تسليح وتجهيز هذه الجماعات لتنفيذ هذه الهجمات، وسنحاسبهم بالتأكيد".

ووفقًا لمسؤول أميركي أجرت شبكة "سي بي إس" مقابلة معه، يبدو أن الطائرة المسيرة المستخدمة لمهاجمة القوات الأميركية هي "نوع من طائرات شاهد المسيرة" التي صنعتها إيران. ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤول أميركي قوله إن طائرة انتحارية مسيرة ضربت في هذا الهجوم البرج 22 الذي يقع شمال شرق الأردن.

وقال مسؤولان أميركيان لوكالة "أسوشيتد برس" إن التقارير الأولية تشير إلى أن طائرة أميركية مسيرة كانت عائدة إلى القاعدة عندما تعرضت للهجوم. وبحسب هذا التقرير، ربما تم الخلط بين طائرة العدو المسيرة والطائرة الأميركية، ونتيجة لذلك، لم تبذل أي محاولة لتدميرها.

وفي السابق، اتهمت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى، مرارا وتكرارا، إيران بإرسال طائرات شاهد 131 وشاهد 136 المسيرة إلى روسيا لاستخدامها خلال العمليات العسكرية في أوكرانيا.

وأدى الهجوم الذي شنته جماعات تابعة لإيران، ليلة السبت، على جنود أميركيين في الأردن، كانوا متمركزين هناك لمحاربة داعش، إلى ردود فعل وانتقادات واسعة النطاق ضد إدارة بايدن.

وقال السيناتور الأميركي، تامي بالدوين: "الهجمات التي تدعمها إيران لا يمكن أن تمر دون رد، ويجب علينا محاسبة المسؤولين عنها بشكل كامل". وأضاف "الهجمات على جنودنا وحلفائنا غير مقبولة ويجب أن تتوقف".

كما أشار عضو مجلس النواب الأميركي، وارن ديفيدسون، إلى "ضعف" حكومة بايدن وقال: "يتم استفزاز أميركا للحرب من قبل قوى أجنبية، الحروب التي لا نهاية لها تدمر قوتنا ويتعين علينا أن نرفض هذه الدعوات المفتوحة للحرب وأن نركز السياسة الخارجية الأميركية على أمننا".

وحمّل بايدن، الأحد، الميليشيات المدعومة من إيران المسؤولية عن هجوم بطائرة مسيرة على القوات الأميركية المتمركزة شمال شرقي الأردن قرب الحدود السورية، ما أدى إلى مقتل ثلاثة جنود أميركيين.

وتشمل العقوبات البريطانية والأميركية، بحسب إعلان الخارجية البريطانية، مسؤولين إيرانيين أعضاء في الوحدة 840 التابعة للحرس الثوري، والمتورطين في مؤامرة قتل مذيع قناة "إيران إنترناشيونال"، فرداد فرحزاد، والمذيعة السابقة بالقناة، سيما ثابت.

وقال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، في هذا السياق، إن النظام الإيراني و"العصابات" الإجرامية، التي تعمل لصالحه، يشكلون "تهديدًا غير مقبول".

وأضاف أن حزمة عقوبات هاتين الدولتين تشمل السلطات و"العصابات"، التي تعمل على إضعاف وإسكات وتعكير صفو الحريات الديمقراطية في المملكة المتحدة.

بدوره قال وزير الداخلية البريطاني، جيمس كليفرلي، تعليقًا على العقوبات الجديدة ضد إيران، إن "النظام الإيراني سعى إلى إضعاف ديمقراطيتنا من خلال قمع الأصوات، سنستمر في الدفاع عن بلادنا وقيمنا وحرية البيان لدينا وسنتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الخصوص".

وأضاف: "لا يمكننا أن نسمح لأنظمة أجنبية تتعاون مع المجرمين، بتهديدنا، إن فرض عقوبات على هذه الشبكات الإجرامية التي تعمل لصالح النظام الإيراني يؤكد لها أننا سنرد عليها".

وشدد وزير الداخلية البريطاني على أن أولوياته هي حماية الشعب البريطاني والدفاع عن أسلوب حياته، وأن لندن لن تتسامح مع تهديدات النظام الإيراني.

وشملت حزمة العقوبات البريطانية والأميركية الجديدة 7 أفراد وكيانًا واحدًا.

وهذه الشبكة تُدار من قِبل شخص، يُدعى ناجي شريفي زيندشتي، وهو تاجر مخدرات يعمل لصالح الاستخبارات الإيرانية.

وشلمت العقوبات كذلك محمد رضا أنصاري، أحد قادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، ومحمد عبدالرزاق كنفاني، أحد المقربين من بشار الأسد.

كما شملت العقوبات عبدالوهاب كوجك وعلي كوجك، وهما مواطنان تركيان، وعلي أسفنجاني ومحمد رضا ناصر زاده، وهما مواطنان إيرانيان متورطان في ملف قتل أحد معارضي النظام الإيراني في إسطنبول.

وفي بيان مستقل، أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، أنها فرضت عقوبات على رضا حميدي راوري، ضابط وزارة الاستخبارات الإيرانية، وذلك لإشرافه على عملية اختطاف واغتيال مواطنين إيرانيين في الخارج بقيادة شريفي زيندشتي.

وقالت وزارة العدل الأميركية، إن مواطنًا إيرانيًا، يدعى ناجي شريفي زيندشتي، ومواطنين كنديين آخرين، استغلوا التجارة للقيام باغتيالات في الولايات المتحدة الأميركية.

وأضافت: تواطأ هؤلاء الأفراد الثلاثة لقتل شخصين في ولاية ماريلاند.

وكان الهدف من خطتهم هو قتل مواطنين إيرانيين أتوا إلى الولايات المتحدة، وقدموا طلبات للجوء في ولاية ماريلاند الأميركية.

وقال مسؤول بوزارة العدل الأميركية، بعد الإعلان عن العقوبات الأميركية الجديدة ضد طهران: "إلى أولئك الذين يتآمرون في إيران للقتل على الأراضي الأميركية، وأولئك الذين يتعاونون معهم: اتهامات اليوم تبعث برسالة واضحة، وهي أن وزارة العدل ستفعل كل ما يلزم إذا كان ضروريًا ويحقق العدالة".

وكانت قناة "إيران إنترناشيونال" أكدت في تقرير سابق، حسب معلومات حصرية، أن قائد عصابة الاختطاف وتهريب المخدرات وأحد العناصر التابعة للاستخبارات الإيرانية، ناجي شريفي زيندشتي، أصبح اللاعب الأول في سوق المخدرات الإيرانية، بالتعاون مع قادة الحرس الثوري.

وبحسب هذه المعلومات، فإن الموجة الأخيرة من إعدامات المتهمين بجرائم تتعلق بالمخدرات جاءت نتيجة صراع داخل الحرس الثوري الإيراني؛ للسيطرة على سوق المخدرات داخل إيران وخارجها.

وتعليقًا على العقوبات الأميركية الجديدة، قال مساعد وزير الخزانة الأميركية، برايان إي نلسون: "إن الجهود المستمرة التي يبذلها النظام الإيراني لاستهداف المنشقين والناشطين تظهر انعدام الأمن العميق لدى النظام، والجهود المبذولة لتوسيع القمع الداخلي الإيراني على المستوى الدولي".

وأضاف: "ستواصل الولايات المتحدة، إلى جانب حلفائها وشركائها الدوليين، بما في ذلك المملكة المتحدة، محاربة القمع العابر للحدود الذي يمارسه النظام الإيراني، وستستخدم جميع الأدوات المتاحة لوقف هذا التهديد، خاصة على الأراضي الأميركية".

وكانت قناة "آي تي في" البريطانية، ذكرت في تقرير سابق، أن جواسيس الحرس الثوري الإيراني عرضوا على أحد المتاجرين بالبشر في أكتوبر 2022 قتل مذيع قناة "إيران إنترناشيونال"، فرداد فرحزاد، والمذيعة السابقة بالقناة، سيما ثابت، مقابل 200 ألف دولار، لكن الشخص المأجور كشف عن المؤامرة؛ حيث كان جاسوسًا مزدوجًا.

وبحسب تقرير قناة "آي تي في"، كان من المفترض أن تنفجر سيارة مفخخة أمام مكتب "إيران إنترناشيونال" بلندن في الخريف الماضي، لكن بسبب وجود قوات الأمن حول مبنى القناة، تم تغيير هذه الخطة واستبدالها بخطة قتل فرداد فرحزاد وسيما ثابت.

ووفقًا لهذا التقرير، أخبر جواسيس الحرس الثوري الإيراني الشخص، الذي استأجروه لقتل فرحزاد وثابت، بأن "إيران إنترناشيونال" أهانت الجمهورية الإسلامية بشدة في وسائل الإعلام.

وردًا على الأسئلة التي طرحتها قناة "آي تي في"، قال الشخص المستأجر: إن عناصر الحرس الثوري قالوا إنه بقتل هؤلاء المذيعين نريد أن نلقن من يحل محلهم "درسًا".

وبحسب هذا التقرير، كان محمد رضا أنصاري، أحد قادة الحرس الثوري الإيراني، هو المخطط الرئيس لمؤامرة قتل ثابت وفرحزاد.

وكان أنصاري، المدرج على قائمة العقوبات الأميركية والمرتبط بعائلة بشار الأسد، قد أمر محمد عبدالرزاق كنفاني، أحد قيادات هذا التنظيم الإرهابي والمقرب أيضًا من بشار الأسد، بتنفيذ مؤامرة الاغتيال؛ حيث كانت مؤامرة قتل هذين المذيعين بتوجيه من أشخاص ذوي صلة ببشار الأسد، ومن دمشق.

وقد أرسل كنفاني ملفات تعريف ثابت وفرحزاد على إنستغرام إلى الشخص المستأجر، وطلب منه إيجاد طريقة لقتلهما، وكان يتابع سير هذه المؤامرة عبر الهاتف.

ووفقًا لهذا التقرير، في أكتوبر 2022، اتصل كنفاني بالشخص الذي تم تعيينه لتنفيذ مؤامرة القتل هذه، وطلب منه قتل مدير قناة "إيران إنترناشيونال" ومساعده وخمسة أو ستة أشخاص آخرين من القناة بدلاً من هذين المذيعين، لكن تم تغيير هذه الخطة لاحقًا، وتقرر أن تركز المؤامرة على المذيعين الاثنين.

وفي يوم الأربعاء 20 ديسمبر الماضي، اعتبرت هيئة المحلفين في المحكمة الجنائية المركزية بإنجلترا، محمد حسين دوتاييف، وهو مواطن نمساوي من أصل شيشاني، مذنبًا بارتكاب جرائم إرهابية ضد قناة "إيران إنترناشيونال"، وتم القبض عليه في فبراير من العام الماضي، أثناء التقاط صور للمبنى السابق للقناة في غرب لندن.

يُذكر أن دوتاييف متهم بقصد تمهيد الطريق لعملية إرهابية ضد "إيران إنترناشيونال" من خلال جمع المعلومات وتقديمها إلى طرف ثالث.

وبعد الإعلان عن قرار المحكمة، أكد المتحدث باسم "إيران إنترناشيونال" أن القناة لن تتأثر بالتهديدات، وأن الصحفيين في هذه الوسيلة الإعلامية "سيواصلون تقديم أخبار مستقلة وغير خاضعة للرقابة، كما يستحق الشعب الإيراني".

وفي 18 فبراير من العام الماضي، بعد التهديدات الإرهابية، اضطرت قناة "إيران إنترناشيونال" إلى نقل بثها التليفزيوني مؤقتًا من لندن إلى واشنطن.

واستأنفت القناة بث برامجها من الاستديو الجديد الخاص بها في لندن يوم 25 سبتمبر من العام الماضي.

وقال عبداللهيان، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الباكستاني، جليل عباس جيلاني، في إسلام آباد، اليوم، الإثنين: "ليس هناك شك في أن الإرهابيين في المناطق الحدودية بين إيران وباكستان يتم توجيههم وإدارتهم من قِبل دول ثالثة، وهم لا يريدون الخير للشعبين الإيراني والباكستاني".

ولم يذكر اسم دولة بعينها، لكن في السابق اتهمت السلطات الإيرانية إسرائيل بمحاولة مهاجمة إيران عبر أراضي باكستان.

وأضاف أمير عبداللهيان: "إيران وباكستان لن تمنحا الإرهابيين فرصة لاستهداف أمن البلدين".

وأشار إلى أن باكستان وجهت دعوة رسمية للرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، لزيارة البلاد، لكنه رفض تقديم موعد محدد لهذه الرحلة.

وقال وزير خارجية باكستان، جليل عباس جيلاني، إن "البلدين اتفقا أيضًا على مكافحة الإرهاب في منطقتيهما، ومعالجة مخاوف بعضهما البعض".

ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام، أكد وزيرا خارجية باكستان وإيران، في مؤتمرهما الصحفي بإسلام آباد، أنهما يحترمان سيادة وسلامة أراضي كل منهما، وأنهما مصممان على توسيع التعاون الأمني.

وبحسب هذه التقارير، فقد اتفق البلدان على زيادة الجهود لتحسين العلاقات بعد التوتر الأخير.

كان مسؤول إيراني، لم يتم الكشف عن اسمه، قد قال لصحيفة "فايننشال تايمز"، إن هجمات الحرس الثوري الإيراني على إقليم كردستان العراق وباكستان كانت رسالة من طهران إلى الإسرائيليين والأميركيين.

يُذكر أنه في الساعات الأخيرة من يوم 16 يناير، شن الحرس الثوري الإيراني هجومًا صاروخيًا على باكستان.

وبعد يومين من هذا الهجوم، استهدفت باكستان أجزاء من مدينة سراوان شرقي محافظة بلوشستان في إيران، بالصواريخ والطائرات المُسيَّرة؛ ما أدى إلى مقتل عدد من المواطنين، بينهم أربعة أطفال.

وكانت هذه الهجمات العسكرية المتبادلة بين إيران وباكستان غير مسبوقة في تاريخ العلاقات الثنائية بين البلدين، وأثارت ردود فعل واسعة النطاق.

واستدعت الدولتان سفيريهما من طهران وإسلام آباد، لكن جهود تخفيف التوتر أثمرت بعد وقت قصير، وعادا سفيرا البلدين إلى أماكن عملهما، ودعت باكستان، عبداللهيان إلى زيارة إسلام آباد لإجراء محادثات.

وبعد هجمات الشهر الماضي، أكد علي رضا مرحمتي، المساعد الأمني لمحافظ بلوشستان، يوم السبت الماضي، أن تسعة أشخاص قُتلوا وأصيب ثلاثة آخرون في هجوم شنه مسلحون على مقر إقامة مواطنين باكستانيين في مدينة سيركان بإقليم بلوشستان.

وطلب وزير خارجية باكستان، بعد هذا الهجوم، من السلطات الإيرانية النظر في هذه القضية.

وكتبت النقابة في هذا الصدد، رغم أن الفرع الأول لمحكمة استئناف فارس كان عليه أن يدخل في جوهر الموضوع وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية، وكان من المقرر إطلاق سراح المعلمين من السجن بكفالة، "لكن دون الخوض في قانونية احتجاجات المعلمين وعدم ارتكابهم أي جريمة، تم تخفيض الحكم فقط من خمس سنوات إلى عامين".

ومن بين هؤلاء، بدأ المعلمان رهنما وغلامي كندازي المسجونان في سجن عادل آباد في شيراز، إضرابا عن الطعام منذ 13 يناير(كانون الثاني) الماضي احتجاجا على الأحكام الصادرة بحقهما.

وقد اعتقلت قوات الأمن غلامي، وزحمتكش، ورهنما، ورزمجو، وأمير زادكان، بالإضافة إلى العديد من المعلمين الآخرين، في الفترة ما بين 7 مارس و12 مايو 2023.

وقضت محكمة شيراز الثورية، هذا العام، على هؤلاء الناشطين الخمسة في نقابة المعلمين، إلى جانب ثلاثة نشطاء نقابيين آخرين وهم مجكان باقري، وعبد الرزاق أميري، وزهرا اسفندياري، بالسجن لمدة 34 عامًا.

وبعد أن احتج هؤلاء المعلمون على الأحكام الصادرة ضدهم، حكم عليهم الفرع السابع والثلاثون لمحكمة استئناف فارس في نوفمبر من هذا العام بالسجن لمدة إجمالية قدرها 16 عامًا، والمنع من مغادرة البلاد لمدة 16 عامًا مع إلغاء جواز السفر، والحظر لمدة 16 عامًا على الأنشطة في الفضاء الإلكتروني، والنفي لمدة سنتين.

وبموجب هذا القرار، حكم على كل من أميري واسفندياري بالسجن لمدة عامين تحت مراقبة سوار إلكتروني يصل إلى 1000 متر من محل إقامتهما، وعلى مجكان باقري بالسجن لمدة عامين.

وتم الحكم على غلام رضا غلامي بالسجن لمدة 11 عاما، وعلى أصغر أمير زادكان، وأفشين رزمجويي، وإيرج رهنما، ومحمد علي زحمتكش بالسجن لمدة خمس سنوات لكل منهم.

وحُكم على نشطاء نقابة المعلمين هؤلاء بالمنع من مغادرة البلاد لمدة عامين مع إلغاء جوازات سفرهم، وبالمنع من ممارسة الأنشطة في الفضاء الإلكتروني لمدة عامين. بالإضافة إلى ذلك، حُكم على غلامي كندازي بالنفي لمدة عامين إلى مدينة بيرجند.

يذكر أنه تم القبض على غلامي كندازي ورهنما في أكتوبر من هذا العام، كما تم القبض على أمير زادكان وزحمتكش ورزمجويي وباقري في نوفمبر لقضاء فترة عقوباتهما وتم إرسالهما إلى السجن.

وتم تنفيذ حُكم أميري واسفندياري بالسجن لمدة عامين تحت المراقبة الإلكترونية في 20 نوفمبر من العام الماضي.