مسلسل إيراني يثير الجدل بعد ترحيب واسع بمقطع هجوم عسكري على "الملالي" في الحوزة

ودعت الصحف الإصلاحية وشبه المستقلة، المسؤولين للعمل على إيجاد حلول سريعة، ومنع مزيد من الانهيار الاقتصادي، وتفاقم تراجع قدرة المواطنين الشرائية.
وقالت صحيفة "هم ميهن": إن اقتصاد إيران بات يسير بشكل متسارع نحو "الانحطاط"، وأن السلطة لا عزم لديها لمنع هذا السقوط والانحطاط الاقتصادي، لافتة إلى السياسات الحكومية تزيد من سرعة هذا السقوط الاقتصادي، بدلًا من منعه وإيقاف حركته الصاعدة.
أما الصحف المقربة من الحكومة مثل "كيهان" فقالت: إن الوضع في إيران ليس سيئًا، كما يصوره "الأعداء" في الخارج أو أياديهم في الداخل؛ حيث يحاولون تضخيم المشاكل الاقتصادية والمعيشية والثقافية والاجتماعية، ونشر اليأس والإحباط بين الإيرانيين.
وذكرت أن السبب وراء كل محاولات التشويه هذه هو تثبيط المواطن الإيراني عن المشاركة في الانتخابات، معتقدة أن حل جميع المشاكل يكمن في المشاركة بالانتخابات.
كما اهتمت صحف النظام اليوم بهجوم الحوثيين الجديد على ناقلة نفط بريطانية، وتسجيل أضرار في السفينة، واعتبرت صحيفة "جوان" المقربة من الحرس الثوري أن الهجوم الجديد للحوثيين هو صفعة جديد يوجهها "أنصار الله" إلى التحالف الأميركي البريطاني في البحر الأحمر.
وكتبت "كيهان" المقربة من خامنئي في عنوانها الرئيس، وقالت: "صيد ثمين في خليج عدن.. اليمنيون يحرقون وقود المقاتلات الإسرائيلية".
ويأتي هذا الإطراء والترحيب في الوقت الذي تدعي فيه إيران أنه لا دور لها في هجمات الحوثيين، وأنهم لا يتلقون التعليمات والأوامر من طهران.
في موضوع آخر تناولت صحيفة "جمهوري إسلامي" الوضع "الكارثي" لهجرة الممرضين في إيران، وكتبت في صدر صفحتها الأولى، اليوم، الأحد: "إحصاءات مفزعة لهجرة الممرضين من إيران.. حالة شح الممرضين كارثية"، وهو عنوان مقتضب من تصريحات لعضو المجلس الأعلى للنظام الممرضين في إيران، عبدالله ثقفي.
وذكر المسؤول الإيراني أن السبب الرئيس الذي يدفع بالممرضين إلى الهجرة هو سوء الأوضاع الاقتصادية، وقلة الاهتمام بهؤلاء الممرضين؛ حيث لا يجدون ما يجذبهم للبقاء في بلدهم، موضحًا أن 3000 ممرض وممرضة يغادرون إيران سنويًا، وهذا رقم كارثي في منظور الطب والطبابة.
ونقرأ الآن تفاصيل بعض الموضوعات في صحف اليوم:

"اعتماد": الانتخابات في إيران أصبحت محل سخرية واستهزاء
قالت صحيفة "اعتماد" الإصلاحية، تعليقًا على التطورات الأخيرة المتعلقة بالانتخابات في إيران، وإقصاء الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني ورفض تزكيته من قِبل مجلس صيانة الدستور: إن كل شيء أصبح اليوم واضحًا للعيان ولم يعد هناك شك وغموض لدى النشطاء السياسيين من الوضع والانسداد السياسي الذي تعيشه إيران.
وأضافت الصحيفة: الرسائل التي تُرسل إلى المجتمع من خلال هذه الإجراءات واضحة، ويبدو أنه لا إمكانية لتحقيق مطالب الناس عبر انتخابات تنافسية، معتقدة أن الأقلية الحاكمة تسعى للفوز بأي ثمن حتى لو كان على حساب عدم المشاركة الشعبية وذبح العملية الانتخابية، لافتة إلى ما شهدته محافظة خراسان جنوبي؛ حيث تم رفض جميع المرشحين لانتخابات مجلس "خبراء القيادة"، باستثناء الرئيس الحالي إبراهيم رئيسي.
وأشارت إلى أن ما حدث في خراسان صورة مصغرة من مشهد كبير من الوضع الحالي في إيران، الحالة تشبه النكتة والطرفة، فالانتخابات بلا طعم انتخابي بعد جعلها غير تنافسية، والواضح أن السلطة لم يعد يعنيها أن تصبح الانتخابات محل سخرية واستهزاء.
وقال الكاتب والمحلل السياسي، علي باقري، أحد الشخصيات المقربة من الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني للصحيفة: نتيجة الانتخابات واضحة، لكن ليس لدينا حل سوى العمل على الإصلاحات التدريجية والقائمة على المشاركة في الانتخابات وعدم مقاطعتها.

"جملة": مافيا النفايات في إيران وحجم كبير من السيولة المالية
نقلت صحيفة "جمله" تصريحات مساعد وزير العدل الإيراني، عسكر جلاليان، الذي قال إن هناك "مافيا" تعمل في قطاع جمع النفايات في إيران ولديها أموال هائلة، مؤكدًا أن الحجم السنوي للسیولة المالية لهذه "المافيا" يبلغ 3 آلاف مليار تومان، وأضاف: "لكن النسبة غير الرسمية أعلى من ذلك بكثير".
وأوضحت الصحيفة، تعليقًا على هذه التصريحات، أن هذه "المافيا" تستغل الأطفال والفقراء للعمل لها؛ حيث تدفع لهم رواتب حسب كمية النفايات التي يجمعونها، لافتة إلى أن العاملين في هذا المجال يعملون عبر طريقتين: إما بشكل مباشر من خلال العقود التي يبرمها المقاولون مع البلديات الحكومية، أو يعملون لأصحاب الكراجات الكبيرة في إعادة تدوير النفايات.
وقالت: إن طرح موضوع "مافيا" النفايات في هذا التوقيت والكشف عن حجم الأموال المتداولة في حساباتهم قد يكون الهدف منه هو اقتطاع حصة لهم وتقاسم الأموال فيما بينهم، وليس بهدف محاسبة هؤلاء المتورطين في هذه الأعمال وإنهاء نشاطهم.

"توسعه إيراني": تضخم كبير في المواد الغذائية والحكومة لا تريد العمل على إنهاء التضخم والسيولة المرتفعة
أشارت صحيفة "توسعه إيراني" إلى تضخم كبير في مجال اللحوم في إيران؛ حيث تجاوزت نسبة التضخم في اللحوم الحمراء 98 بالمائة، وهو ما يضعها في قائمة السلع والبضائع الأساسية من حيث التضخم.
ونقلت الصحيفة كلام الخبير الاقتصادي، مرتضى أفقه، الذي قال إن الحكومة فشلت في القضاء على ارتفاع حجم السيولة، معتقدًا أن هذا الفشل ليس نتيجة العجز، وإنما نتيجة عدم الرغبة والإرادة من قِبل الحكومة.
وأوضح "أفقه" للصحيفة، أن الحكومة لا تريد القضاء على السيولة المرتفعة في البلاد؛ لأن ذلك سيكون مكلفًا؛ نظرًا لاصطدامه بمصالح بعض الأطراف المنتفعة من التضخم الكبير والسيولة العالية.
وقال الأستاذ الجامعي المنتقد لسياسات الحكومة: إن استمرار الوضع الحالي والتضخم المرتفع في السلع الأساسية يعني أن الفقر سينتشر في البلاد، لافتًا إلى أن الإيرانيين اليوم باتوا يتخلون عن الكثير من حاجاتهم ومتطلباتهم؛ لتوفير المواد الغذائية الأساسية.

وأفادت وسائل إعلام رسمية في إيران، بأن حامل الأقمار الصناعية "سيمرغ"، الذي صنعته وزارة الدفاع، أرسل قمرًا صناعيًا وزنه 32 كيلو غرامًا، وقمرين صناعيين نانويين يقل وزنهما عن 10 كيلو غرامات إلى مدار لا يقل عن 450 كيلو مترًا، اليوم، الأحد.

وما يقلق المجتمع الدولي هي الصواريخ التي تختبرها إيران كحاملة للأقمار الصناعية أثناء إطلاقها.

وقالت وكالة أنباء "فارس" التابعة للحرس الثوري الإيراني: "هذه هي المرة الأولى التي يضع فيها خبراء الفضاء ثلاثة أقمار صناعية محلية في المدار في وقت واحد باستخدام حامل الأقمار الصناعية محلي الصنع".

وأضافت، أن حامل القمر الصناعي "سيمرغ" هو صاروخ "يعمل بالوقود السائل على مرحلتين"، وتم إطلاقه للمرة السابعة.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إيرنا"، في تقرير لها، أن القمر الصناعي الأكبر الذي يحمل اسم "مهدا"، "هو من سلسلة الأقمار الصناعية خفيفة الوزن التابعة لمعهد أبحاث الفضاء الإيراني، والتي تم تصميمها وصنعها بغرض اختبار أنظمة الأقمار الصناعية الفرعية المطورة.

وأشارت إلى أن المهمة الرئيسة لهذا القمر الصناعي هي التحقق من دقة أداء حامل القمر الصناعي "سيمرغ" في عمليات الحقن المتعددة للشحنات الفضائية في مدار أرضي منخفض، وتقييم أداء بعض التصميمات الجديدة وموثوقية التقنيات المحلية في الفضاء.

وتم الإطلاق المتزامن لهذه الأقمار الصناعية الثلاثة بعد أسبوع تقريبًا من إطلاق القمر الصناعي "ثريا"، الأمر الذي أثار انتقادات من الدول الغربية؛ حيث أدانت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، في بيان مشترك، قيام إيران بإطلاق القمر الصناعي "ثريا" باستخدام الصاروخ الحامل للأقمار "قائم 100"، ووصفته بأنه يتماشى مع البرنامج الصاروخي الإيراني الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة.

وكانت إيران قد أعلنت، يوم السبت 20 يناير (كانون الثاني)، إطلاق القمر الصناعي "ثريا" من سلسلة الأقمار البحثية، التي صنعها معهد أبحاث الفضاء الإيراني، والذي تم إطلاقه باستخدام حامل الأقمار الصناعية "قائم 100".

وبحسب تقارير إعلامية في إيران، تم إطلاق هذا القمر الصناعي من قِبل القوة الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني، وتم الإطلاق يوم الأحد كالمعتاد من قاعدة الخميني الفضائية في جنوب غرب سمنان.

هذا وقد شهد برنامج الفضاء الإيراني، في السنوات الأخيرة، سلسلة من الإخفاقات والانفجارات القاتلة، وشهدت إيران عدة عمليات إطلاق غير ناجحة للأقمار الصناعية.

وفي حالات سابقة، أدانت القوى الغربية إطلاق إيران صاروخًا يحمل قمرًا صناعيًا، ووصفته بأنه عمل يتعارض مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 وبأنه عمل مزعزع للاستقرار في المنطقة.

ووصف البيت الأبيض، في العام الماضي، إطلاق حامل القمر الصناعي "ذو الجناح" بأنه عمل "غير مفيد ومزعزع للاستقرار"، وأعلن أنه ملتزم باستخدام العقوبات وغيرها من التدابير لمنع المزيد من التقدم في برنامج الصواريخ الإيراني.

ويأتي إطلاق الأقمار الصناعية الأخيرة من قِبل إيران وسط التوترات في المنطقة والهجمات التي يشنها وكلاء إيران ضد القوات الأميركية والشحن التجاري.

وأضاف هذا المصدر المطلع: إن العقوبات الجديدة، التي اقترحتها الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية ضد إيران، قد تكون مماثلة للعقوبات التي تم إنزالها على طهران قبل التوقيع على الاتفاق النووي في عام 2015.

وأضاف: إن حكومة بايدن قررت تغيير سياستها تجاه إيران، وبدلًا من الضغط الدبلوماسي عليها لخفض تخصيب اليورانيوم والامتناع عن السلوك العدواني في المنطقة، فإنها ستضغط على النظام الإيراني من خلال زيادة العقوبات.

ورفضت وزارة الخارجية الأميركية الرد على سؤال "إيران إنترناشونال" حول إمكانية فرض عقوبات غربية جديدة على إيران، لكنها لم تنفِ الأنباء المتعلقة بهذه العقوبات المحتملة.

وإذا تم فرض عقوبات جديدة، فقد يتم تفعيل "آلية الزناد" التابعة لمجلس الأمن. ومع تفعيل هذه الآلية، يمكن لكل طرف من أطراف الاتفاق النووي أن يطالب بإعادة عقوبات الأمم المتحدة التي تم تعليقها مع تنفيذ هذا الاتفاق.

وتشمل القيود، التي يمكن أن تعود عند تفعيل "آلية الزناد"، حظر الأسلحة، والمراقبة الصارمة للتفاعلات المالية والتكنولوجية المتعلقة ببرامج إيران العسكرية والنووية، وفرض قيود مصرفية.

وبينما تواصل إيران انتهاك القيود النووية في الاتفاق النووي، رفضت بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، تفعيل "آلية الزناد" على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وخلال هذا الوقت، حاولت حكومة بايدن أيضًا إعادة الولايات المتحدة إلى هذا الاتفاق، الذي انسحبت منه إدارة ترامب في عام 2018.

وبات واضحًا أن حكومة بايدن قررت عدم التطبيق الكامل للعقوبات، التي فرضها ترامب على إيران، وذلك في المفاوضات الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي في عامي 2021 و2022.
وسمح هذا النهج لإيران بزيادة صادراتها النفطية إلى الصين بطرق غير قانونية؛ حيث تضاعفت صادراتها النفطية أربع مرات في منتصف عام 2020 حتى نهاية عام 2023، ووصلت في وقت ما إلى مليون ونصف المليون برميل يوميًا.

خلال هذه الفترة، كان بإمكان واشنطن وحلفائها تشديد العقوبات ضد إيران دون اللجوء إلى "آلية الزناد"، وكان من الممكن أن تنضم القوى الأوروبية إلى نظام العقوبات الأميركي الحالي، الذي يحظر على أطراف ثالثة شراء النفط الإيراني، ويزيد من تقييد العلاقات المصرفية الدولية لطهران. ونتيجة لامتناع الدول الأوروبية عن مثل هذه الإجراءات، أصبح من الأسهل على إيران استخدام اليورو بدلًا من الدولار.

وكان باستطاعة الدول الأوربية أيضًا أن تفرض عقوبات على مصارف الدول التي تتعامل مع طهران؛ للحد من قدرة إيران على استخدام اليورو.

وقد أثيرت إمكانية حدوث تغيير في سياسة حكومة بايدن فيما يتعلق بإيران، بعد نشر تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة حذرت إيران من هجوم محتمل لتنظيم "داعش" قبل أسبوع من تفجيرات "كرمان" في 3 يناير (كانون الثاني)، والتي راح ضحيتها نحو 100 شخص.

ورغم هذا التحذير الأميركي، لم تتخذ إيران أي إجراء، وسمحت لآلاف الأشخاص بالتجمع في موقع الهجوم؛ لإحياء ذكرى مقتل قاسم سليماني.

وفي الوقت نفسه، حمَّل المسؤولون في إيران، أميركا وإسرائيل، المسؤولية عن هذا الهجوم، وأكدوا أن أميركا هي التي صنعت تنظيم "داعش".

وبعد ساعات من هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 1100 شخص واحتجاز 250 رهينة، بدأت إيران احتفالات في الشوارع، كما يواصل النظام الإيراني، الذي قام بتسليح وتدريب حماس، دعمها علنًا.

بالإضافة إلى ذلك، استهدف وكلاء لإيران في المنطقة، بما في ذلك الجماعات المسلحة الشيعية في العراق وسوريا، وحزب الله اللبناني، والحوثيون في اليمن، مصالح أميركا وإسرائيل في المنطقة.

ونفذت الميليشيات التابعة لإيران، في العراق وسوريا فقط، أكثر من 150 هجومًا بالصواريخ والطائرات المُسيَّرة ضد القوات الأميركية.

وفي غضون ذلك، فإن التطور الأكثر خطورة الذي حدث هو استخدام الحوثيين لسيطرتهم على الساحل اليمني الشاسع لاستهداف خطوط الشحن التجارية الدولية في البحر الأحمر. وبعد أن طلب المرشد الإيراني، علي خامنئي، من الدول الإسلامية فرض حصار اقتصادي على إسرائيل، بدأت هجمات الحوثيين في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وفي المقابل، شنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، مؤخرًا، هجمات انتقامية ضد مواقع الحوثيين، لكن هجماتهم على خطوط الشحن مازالت مستمرة يوميًا.

وأعلن مركز "ديدبان" الحقوقي أمس، الجمعة، أن أحكام الإعدام صدرت ضد هذين المتظاهرين، بعد أن وجهت لهما تهمة "الحرابة" من قِبل القضاء الإيراني.

وذكر المركز الحقوقي أن المتظاهرين اللذين يحملان نفس اللقب لا تربطهما صلة عائلية، وأنهما من عائلتين مختلفتين، وأكد تعرضهما لـ "تعذيب شديد" أثناء الاعتقال لدرجة أن "قدمي وساقي مهران بهراميان انكسرتا نتيجة التعذيب".

وقُتل شقيق مهران بهراميان، ويدعى مراد بهراميان في انتفاضة "المرأة والحياة والحرية" في مدينة سميرم، التي انضمت إلى الاحتجاجات الشعبية عقب مقتل مهسا اميني في مركز شرطة الأخلاق.

كما ذكرت وسائل إعلام أخرى أن مواطنين آخرين يدعيان: يونس بهراميان وداريوش صاعدي تم الحكم عليهما بالسجن 16 عامًا بالقضية نفسها التي حوكم بها مهران بهراميان وفاضل بهراميان.

وحسب وسائل الإعلام ذاتها، فإن عوائل هؤلاء السجناء الأربعة لم يصرحوا بشيء لوسائل الإعلام نتيجة الضغوط الأمنية التي مورست عليهم.

وقد أرسلت الأحكام القضائية الصادرة بحق هؤلاء المتظاهرين الأربعة إلى المحكمة العليا للمصادقة عليها بشكل نهائي.

ويتزامن خبر حكم إعدام هذين المتظاهرين مع زيارة مرتقبة لنائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ندا الناشف، إلى إيران.

وقوبل إعدام المتظاهر محمد قبادلو والسجين السياسي فرهاد سليمي، الأسبوع الماضي، بموجة واسعة من الانتقادات داخل إيران وخارجها.

وأثار هذا الارتفاع الكبير، انتقادات من مراقبين وخبراء اقتصاديين، كما أثارت موجة من ردود الأفعال على وسائل التواصل الاجتماعي؛ حيث أكد المواطنون الإيرانيون أنهم لم يعودوا يشاهدون البرامج، التي يبثها النظام عبر وسائل إعلامه، وأنه لا داعي من إنفاق هذه الأموال لشيء لا يريده أحد.

وقبل هذه الزيادة في الميزانية، قال بيمان جبلي، رئيس هيئة الإذاعة والتليفزيون المعين مباشرة من قِبل المرشد علي خامنئي: "ميزانية المؤسسة في العام الماضي لا تكفي لتغطية تكلفة إنتاج محتوى عالي الجودة لهذا العدد من الشبكات".

وكان جبلي، قد أعلن في وقت سابق، زيادة في ميزانية المؤسسة، لكن المبلغ الذي أعلن عنه أقل من الزيادة الحالية.

وقال رئيس التليفزيون، العام الماضي، إن الزيادة في ميزانية هذه المؤسسة أقل من 10%، وإن بعض الأشخاص أو التيارات يطلقون عليها تصريحات "منحازة ومتسرعة".

وقال داود منظور، مساعد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، رئيس منظمة التخطيط والميزانية، إن الزيادة في ميزانية الإذاعة والتليفزيون والقضاء فرضت عبئًا ماليًا قدره 37 ألف مليار تومان على الحكومة.

وقال منظور في البرلمان الإيراني، اليوم، السبت: "مع التغييرات التي أجراها البرلمان في مشروع قانون الميزانية، ارتفعت ميزانية الإذاعة والتليفزيون والقضاء بنسبة 58 بالمائة مقارنة بالعام الحالي، في حين كان نمو ميزانية المؤسسات الأخرى في العام المقبل نحو 12 في المائة فقط".