بعد يوم من إدانة "الترويكا" الأوروبية.. إيران تطلق ثلاثة أقمار صناعية بصاروخ واحد

وأضاف هذا المصدر المطلع: إن العقوبات الجديدة، التي اقترحتها الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية ضد إيران، قد تكون مماثلة للعقوبات التي تم إنزالها على طهران قبل التوقيع على الاتفاق النووي في عام 2015.

وأضاف: إن حكومة بايدن قررت تغيير سياستها تجاه إيران، وبدلًا من الضغط الدبلوماسي عليها لخفض تخصيب اليورانيوم والامتناع عن السلوك العدواني في المنطقة، فإنها ستضغط على النظام الإيراني من خلال زيادة العقوبات.

ورفضت وزارة الخارجية الأميركية الرد على سؤال "إيران إنترناشونال" حول إمكانية فرض عقوبات غربية جديدة على إيران، لكنها لم تنفِ الأنباء المتعلقة بهذه العقوبات المحتملة.

وإذا تم فرض عقوبات جديدة، فقد يتم تفعيل "آلية الزناد" التابعة لمجلس الأمن. ومع تفعيل هذه الآلية، يمكن لكل طرف من أطراف الاتفاق النووي أن يطالب بإعادة عقوبات الأمم المتحدة التي تم تعليقها مع تنفيذ هذا الاتفاق.

وتشمل القيود، التي يمكن أن تعود عند تفعيل "آلية الزناد"، حظر الأسلحة، والمراقبة الصارمة للتفاعلات المالية والتكنولوجية المتعلقة ببرامج إيران العسكرية والنووية، وفرض قيود مصرفية.

وبينما تواصل إيران انتهاك القيود النووية في الاتفاق النووي، رفضت بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، تفعيل "آلية الزناد" على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وخلال هذا الوقت، حاولت حكومة بايدن أيضًا إعادة الولايات المتحدة إلى هذا الاتفاق، الذي انسحبت منه إدارة ترامب في عام 2018.

وبات واضحًا أن حكومة بايدن قررت عدم التطبيق الكامل للعقوبات، التي فرضها ترامب على إيران، وذلك في المفاوضات الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي في عامي 2021 و2022.
وسمح هذا النهج لإيران بزيادة صادراتها النفطية إلى الصين بطرق غير قانونية؛ حيث تضاعفت صادراتها النفطية أربع مرات في منتصف عام 2020 حتى نهاية عام 2023، ووصلت في وقت ما إلى مليون ونصف المليون برميل يوميًا.

خلال هذه الفترة، كان بإمكان واشنطن وحلفائها تشديد العقوبات ضد إيران دون اللجوء إلى "آلية الزناد"، وكان من الممكن أن تنضم القوى الأوروبية إلى نظام العقوبات الأميركي الحالي، الذي يحظر على أطراف ثالثة شراء النفط الإيراني، ويزيد من تقييد العلاقات المصرفية الدولية لطهران. ونتيجة لامتناع الدول الأوروبية عن مثل هذه الإجراءات، أصبح من الأسهل على إيران استخدام اليورو بدلًا من الدولار.

وكان باستطاعة الدول الأوربية أيضًا أن تفرض عقوبات على مصارف الدول التي تتعامل مع طهران؛ للحد من قدرة إيران على استخدام اليورو.

وقد أثيرت إمكانية حدوث تغيير في سياسة حكومة بايدن فيما يتعلق بإيران، بعد نشر تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة حذرت إيران من هجوم محتمل لتنظيم "داعش" قبل أسبوع من تفجيرات "كرمان" في 3 يناير (كانون الثاني)، والتي راح ضحيتها نحو 100 شخص.

ورغم هذا التحذير الأميركي، لم تتخذ إيران أي إجراء، وسمحت لآلاف الأشخاص بالتجمع في موقع الهجوم؛ لإحياء ذكرى مقتل قاسم سليماني.

وفي الوقت نفسه، حمَّل المسؤولون في إيران، أميركا وإسرائيل، المسؤولية عن هذا الهجوم، وأكدوا أن أميركا هي التي صنعت تنظيم "داعش".

وبعد ساعات من هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 1100 شخص واحتجاز 250 رهينة، بدأت إيران احتفالات في الشوارع، كما يواصل النظام الإيراني، الذي قام بتسليح وتدريب حماس، دعمها علنًا.

بالإضافة إلى ذلك، استهدف وكلاء لإيران في المنطقة، بما في ذلك الجماعات المسلحة الشيعية في العراق وسوريا، وحزب الله اللبناني، والحوثيون في اليمن، مصالح أميركا وإسرائيل في المنطقة.

ونفذت الميليشيات التابعة لإيران، في العراق وسوريا فقط، أكثر من 150 هجومًا بالصواريخ والطائرات المُسيَّرة ضد القوات الأميركية.

وفي غضون ذلك، فإن التطور الأكثر خطورة الذي حدث هو استخدام الحوثيين لسيطرتهم على الساحل اليمني الشاسع لاستهداف خطوط الشحن التجارية الدولية في البحر الأحمر. وبعد أن طلب المرشد الإيراني، علي خامنئي، من الدول الإسلامية فرض حصار اقتصادي على إسرائيل، بدأت هجمات الحوثيين في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وفي المقابل، شنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، مؤخرًا، هجمات انتقامية ضد مواقع الحوثيين، لكن هجماتهم على خطوط الشحن مازالت مستمرة يوميًا.

وأعلن مركز "ديدبان" الحقوقي أمس، الجمعة، أن أحكام الإعدام صدرت ضد هذين المتظاهرين، بعد أن وجهت لهما تهمة "الحرابة" من قِبل القضاء الإيراني.

وذكر المركز الحقوقي أن المتظاهرين اللذين يحملان نفس اللقب لا تربطهما صلة عائلية، وأنهما من عائلتين مختلفتين، وأكد تعرضهما لـ "تعذيب شديد" أثناء الاعتقال لدرجة أن "قدمي وساقي مهران بهراميان انكسرتا نتيجة التعذيب".

وقُتل شقيق مهران بهراميان، ويدعى مراد بهراميان في انتفاضة "المرأة والحياة والحرية" في مدينة سميرم، التي انضمت إلى الاحتجاجات الشعبية عقب مقتل مهسا اميني في مركز شرطة الأخلاق.

كما ذكرت وسائل إعلام أخرى أن مواطنين آخرين يدعيان: يونس بهراميان وداريوش صاعدي تم الحكم عليهما بالسجن 16 عامًا بالقضية نفسها التي حوكم بها مهران بهراميان وفاضل بهراميان.

وحسب وسائل الإعلام ذاتها، فإن عوائل هؤلاء السجناء الأربعة لم يصرحوا بشيء لوسائل الإعلام نتيجة الضغوط الأمنية التي مورست عليهم.

وقد أرسلت الأحكام القضائية الصادرة بحق هؤلاء المتظاهرين الأربعة إلى المحكمة العليا للمصادقة عليها بشكل نهائي.

ويتزامن خبر حكم إعدام هذين المتظاهرين مع زيارة مرتقبة لنائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ندا الناشف، إلى إيران.

وقوبل إعدام المتظاهر محمد قبادلو والسجين السياسي فرهاد سليمي، الأسبوع الماضي، بموجة واسعة من الانتقادات داخل إيران وخارجها.

وأثار هذا الارتفاع الكبير، انتقادات من مراقبين وخبراء اقتصاديين، كما أثارت موجة من ردود الأفعال على وسائل التواصل الاجتماعي؛ حيث أكد المواطنون الإيرانيون أنهم لم يعودوا يشاهدون البرامج، التي يبثها النظام عبر وسائل إعلامه، وأنه لا داعي من إنفاق هذه الأموال لشيء لا يريده أحد.

وقبل هذه الزيادة في الميزانية، قال بيمان جبلي، رئيس هيئة الإذاعة والتليفزيون المعين مباشرة من قِبل المرشد علي خامنئي: "ميزانية المؤسسة في العام الماضي لا تكفي لتغطية تكلفة إنتاج محتوى عالي الجودة لهذا العدد من الشبكات".

وكان جبلي، قد أعلن في وقت سابق، زيادة في ميزانية المؤسسة، لكن المبلغ الذي أعلن عنه أقل من الزيادة الحالية.

وقال رئيس التليفزيون، العام الماضي، إن الزيادة في ميزانية هذه المؤسسة أقل من 10%، وإن بعض الأشخاص أو التيارات يطلقون عليها تصريحات "منحازة ومتسرعة".

وقال داود منظور، مساعد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، رئيس منظمة التخطيط والميزانية، إن الزيادة في ميزانية الإذاعة والتليفزيون والقضاء فرضت عبئًا ماليًا قدره 37 ألف مليار تومان على الحكومة.

وقال منظور في البرلمان الإيراني، اليوم، السبت: "مع التغييرات التي أجراها البرلمان في مشروع قانون الميزانية، ارتفعت ميزانية الإذاعة والتليفزيون والقضاء بنسبة 58 بالمائة مقارنة بالعام الحالي، في حين كان نمو ميزانية المؤسسات الأخرى في العام المقبل نحو 12 في المائة فقط".

وأوقف عمال شركة فولاد العمل، وأكدوا أنهم لن يعودوا للعمل؛ حتى يلبي المسؤولون جميع مطالبهم المعيشية وإجراء اللوائح المتعلقة بالرواتب.

وهتف العمال ضد المسؤولين المحللين والمسؤولين في طهران مثل: "سنقيم القيامة إذا لم تحلوا مشاكلنا"، و"هيهات هيهات منا الذلة"، كما أكدوا أن مظاهراتهم سلمية بامتياز، وليس هناك مجال لاتهامهم بخلق الفوضى والاضطرابات في البلد.

وتأتي مظاهرات العمال في الأهواز؛ استمرارًا لسلسلة ممتدة منذ أشهر من المظاهرات والاحتجاجات النقابية، التي نظمها هؤلاء العمال.

وفي سياق متصل، ووفقًا لتقارير إعلامية، فإن عمال مصافي: 5 و6 و9 و10 و12، ومصافٍ أخرى تقع في محافظة بوشهر تتبع لمجمع شركات بارس جنوبي للغاز أيضًا تظاهروا اليوم، السبت، تنديدًا بعدم تحقيق مطالبهم من قِبل المسؤولين.

وبحسب هذا التقرير، فإن هؤلاء العمال نظموا مسيراتهم الاحتجاجية، كما أعلن سابقًا للأسبوع الرابع على التوالي.

ومصافي بارس جنوبي هي عبارة عن مجموعة من 14 مصفاة غاز تقع حول مدن: عسلوية وكنكان وتنبك في محافظة بوشهر.

في غضون ذلك أعلنت قناة تلغرامية تابعة لمجموعة اتحاد المتقاعدين، عن تجمع احتجاجي لعمال البتروكيماويات في همدان، اليوم، السبت.

وبحسب هذا التقرير، تظاهر العمال، احتجاجًا على عدم دفع رواتبهم لمدة سبعة أشهر.

وذكرت بريطانيا وألمانيا وفرنسا، في نهاية بيانها المشترك، أنها مازالت ملتزمة باتخاذ جميع "الخطوات الدبلوماسية" من أجل منع إيران من تطوير أسلحة نووية، ومحاسبة النظام الإيراني على جميع أنشطته "المزعزعة للاستقرار" في المنطقة والعالم.

ورفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية الإدانة الأوروبية، واصفًا اعتراض الدول الأوروبية بالتدخل في شؤون إيران الداخلية.

وأضاف: "على الرغم من بعض التفسيرات التعسفية الناشئة عن النزعات الأحادية لبعض الأطراف، فإنه لا توجد قيود على الأنشطة العلمية والعملية لإيران في مجال أبحاث الفضاء، وبُناءً على ذلك، فإن بلادنا ترفض رفضًا قاطعًا فرض مثل هذه التوجهات والمواقف".

وقد زعم الحرس الثوري الإيراني، السبت 20 يناير (كانون الثاني)، أنه نجح في وضع القمر الصناعي "ثريا" في مدار على بُعد 750 كيلومترًا من الأرض.

وبحسب وكالة "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، تم إطلاق "ثريا" إلى الفضاء بواسطة حامل القمر الصناعي ثلاثي المراحل الذي يعمل بالوقود الصلب "قائم 100" التابع للقوات الجو فضائية.

وتم إطلاق هذا القمر الصناعي بحضور مجموعة من كبار المسؤولين في الحرس الثوري الإيراني، بمن في ذلك القائد العام حسين سلامي، وأمير علي حاجي زاده، قائد القوة الجو فضائية في الحرس الثوري الإيراني.

ويأتي اتخاذ هذا الإجراء في حين عارضت الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في الاتفاق النووي، بشدة، البرامج العسكرية للنظام الإيراني، خاصة البرامج الصاروخية.

ووفقًا للاتفاق النووي المعروف باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة"، كان من المفترض أن يتم إلغاء بعض القيود المتعلقة بالبرامج النووية والصاروخية الإيرانية، بما في ذلك 84 عقوبة للأمم المتحدة و112 عقوبة بريطانية ضد الأفراد والمؤسسات المشاركة في الأنشطة النووية والصاروخية الإيرانية، فضلًا عن بعض القيود على الأسلحة، والصواريخ الإيرانية في 18 أكتوبر 2023، وهو ما سُميَّ "اليوم الانتقالي".

ومع ذلك، قررت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، الإبقاء على هذه العقوبات، مستشهدة بالأنشطة النووية والصاروخية الإيرانية، بما في ذلك الصواريخ الباليستية المصممة لحمل أسلحة نووية.

ووصف وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الأنشطة الصاروخية الإيرانية بأنها "واحدة من أكبر التحديات" للسلام والأمن الدوليين، وذلك في بيان صدر بالتزامن مع "اليوم الانتقالي".

وقال بلينكن، في هذا البيان: "إننا نشهد التأثير الرهيب لتوفير هذه الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية للمنظمات الإرهابية والمجموعات الميليشية الوكيلة، والتي تهدد بشكل مباشر أمن إسرائيل وشركائنا في الخليج".

في الوقت نفسه، أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة الأميركية، "أوفاك"، فرض عقوبات على 11 شخصًا و8 كيانات وسفينة واحدة بسبب مشاركتهم في برامج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة الإيرانية المزعزعة للاستقرار.

وأعلنت الولايات المتحدة و46 دولة أخرى التزامها المشترك باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع توريد أو بيع أو نقل العناصر والمواد والمعدات والسلع والتقنيات المتعلقة بالصواريخ الباليستية الإيرانية.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، في وقت سابق، في رد مكتوب على إذاعة صوت أميركا: "في ظل إدارة بايدن، اتخذت الولايات المتحدة عدة خطوات لمعالجة برنامج إيران النووي، وتطوير الصواريخ والطائرات المسيرة وانتشارها، وتمويل الإرهاب، وغيرها من السلوكيات المزعجة والمزعزعة للاستقرار في الداخل، وفي جميع أنحاء المنطقة، والعالم".