السلطة القضائية في إيران تحكم بالإعدام على متظاهريْن من انتفاضة "المرأة والحياة والحرية"

وأثار هذا الارتفاع الكبير، انتقادات من مراقبين وخبراء اقتصاديين، كما أثارت موجة من ردود الأفعال على وسائل التواصل الاجتماعي؛ حيث أكد المواطنون الإيرانيون أنهم لم يعودوا يشاهدون البرامج، التي يبثها النظام عبر وسائل إعلامه، وأنه لا داعي من إنفاق هذه الأموال لشيء لا يريده أحد.

وقبل هذه الزيادة في الميزانية، قال بيمان جبلي، رئيس هيئة الإذاعة والتليفزيون المعين مباشرة من قِبل المرشد علي خامنئي: "ميزانية المؤسسة في العام الماضي لا تكفي لتغطية تكلفة إنتاج محتوى عالي الجودة لهذا العدد من الشبكات".

وكان جبلي، قد أعلن في وقت سابق، زيادة في ميزانية المؤسسة، لكن المبلغ الذي أعلن عنه أقل من الزيادة الحالية.

وقال رئيس التليفزيون، العام الماضي، إن الزيادة في ميزانية هذه المؤسسة أقل من 10%، وإن بعض الأشخاص أو التيارات يطلقون عليها تصريحات "منحازة ومتسرعة".

وقال داود منظور، مساعد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، رئيس منظمة التخطيط والميزانية، إن الزيادة في ميزانية الإذاعة والتليفزيون والقضاء فرضت عبئًا ماليًا قدره 37 ألف مليار تومان على الحكومة.

وقال منظور في البرلمان الإيراني، اليوم، السبت: "مع التغييرات التي أجراها البرلمان في مشروع قانون الميزانية، ارتفعت ميزانية الإذاعة والتليفزيون والقضاء بنسبة 58 بالمائة مقارنة بالعام الحالي، في حين كان نمو ميزانية المؤسسات الأخرى في العام المقبل نحو 12 في المائة فقط".

وأوقف عمال شركة فولاد العمل، وأكدوا أنهم لن يعودوا للعمل؛ حتى يلبي المسؤولون جميع مطالبهم المعيشية وإجراء اللوائح المتعلقة بالرواتب.

وهتف العمال ضد المسؤولين المحللين والمسؤولين في طهران مثل: "سنقيم القيامة إذا لم تحلوا مشاكلنا"، و"هيهات هيهات منا الذلة"، كما أكدوا أن مظاهراتهم سلمية بامتياز، وليس هناك مجال لاتهامهم بخلق الفوضى والاضطرابات في البلد.

وتأتي مظاهرات العمال في الأهواز؛ استمرارًا لسلسلة ممتدة منذ أشهر من المظاهرات والاحتجاجات النقابية، التي نظمها هؤلاء العمال.

وفي سياق متصل، ووفقًا لتقارير إعلامية، فإن عمال مصافي: 5 و6 و9 و10 و12، ومصافٍ أخرى تقع في محافظة بوشهر تتبع لمجمع شركات بارس جنوبي للغاز أيضًا تظاهروا اليوم، السبت، تنديدًا بعدم تحقيق مطالبهم من قِبل المسؤولين.

وبحسب هذا التقرير، فإن هؤلاء العمال نظموا مسيراتهم الاحتجاجية، كما أعلن سابقًا للأسبوع الرابع على التوالي.

ومصافي بارس جنوبي هي عبارة عن مجموعة من 14 مصفاة غاز تقع حول مدن: عسلوية وكنكان وتنبك في محافظة بوشهر.

في غضون ذلك أعلنت قناة تلغرامية تابعة لمجموعة اتحاد المتقاعدين، عن تجمع احتجاجي لعمال البتروكيماويات في همدان، اليوم، السبت.

وبحسب هذا التقرير، تظاهر العمال، احتجاجًا على عدم دفع رواتبهم لمدة سبعة أشهر.

وذكرت بريطانيا وألمانيا وفرنسا، في نهاية بيانها المشترك، أنها مازالت ملتزمة باتخاذ جميع "الخطوات الدبلوماسية" من أجل منع إيران من تطوير أسلحة نووية، ومحاسبة النظام الإيراني على جميع أنشطته "المزعزعة للاستقرار" في المنطقة والعالم.

ورفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية الإدانة الأوروبية، واصفًا اعتراض الدول الأوروبية بالتدخل في شؤون إيران الداخلية.

وأضاف: "على الرغم من بعض التفسيرات التعسفية الناشئة عن النزعات الأحادية لبعض الأطراف، فإنه لا توجد قيود على الأنشطة العلمية والعملية لإيران في مجال أبحاث الفضاء، وبُناءً على ذلك، فإن بلادنا ترفض رفضًا قاطعًا فرض مثل هذه التوجهات والمواقف".

وقد زعم الحرس الثوري الإيراني، السبت 20 يناير (كانون الثاني)، أنه نجح في وضع القمر الصناعي "ثريا" في مدار على بُعد 750 كيلومترًا من الأرض.

وبحسب وكالة "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، تم إطلاق "ثريا" إلى الفضاء بواسطة حامل القمر الصناعي ثلاثي المراحل الذي يعمل بالوقود الصلب "قائم 100" التابع للقوات الجو فضائية.

وتم إطلاق هذا القمر الصناعي بحضور مجموعة من كبار المسؤولين في الحرس الثوري الإيراني، بمن في ذلك القائد العام حسين سلامي، وأمير علي حاجي زاده، قائد القوة الجو فضائية في الحرس الثوري الإيراني.

ويأتي اتخاذ هذا الإجراء في حين عارضت الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في الاتفاق النووي، بشدة، البرامج العسكرية للنظام الإيراني، خاصة البرامج الصاروخية.

ووفقًا للاتفاق النووي المعروف باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة"، كان من المفترض أن يتم إلغاء بعض القيود المتعلقة بالبرامج النووية والصاروخية الإيرانية، بما في ذلك 84 عقوبة للأمم المتحدة و112 عقوبة بريطانية ضد الأفراد والمؤسسات المشاركة في الأنشطة النووية والصاروخية الإيرانية، فضلًا عن بعض القيود على الأسلحة، والصواريخ الإيرانية في 18 أكتوبر 2023، وهو ما سُميَّ "اليوم الانتقالي".

ومع ذلك، قررت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، الإبقاء على هذه العقوبات، مستشهدة بالأنشطة النووية والصاروخية الإيرانية، بما في ذلك الصواريخ الباليستية المصممة لحمل أسلحة نووية.

ووصف وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الأنشطة الصاروخية الإيرانية بأنها "واحدة من أكبر التحديات" للسلام والأمن الدوليين، وذلك في بيان صدر بالتزامن مع "اليوم الانتقالي".

وقال بلينكن، في هذا البيان: "إننا نشهد التأثير الرهيب لتوفير هذه الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية للمنظمات الإرهابية والمجموعات الميليشية الوكيلة، والتي تهدد بشكل مباشر أمن إسرائيل وشركائنا في الخليج".

في الوقت نفسه، أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة الأميركية، "أوفاك"، فرض عقوبات على 11 شخصًا و8 كيانات وسفينة واحدة بسبب مشاركتهم في برامج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة الإيرانية المزعزعة للاستقرار.

وأعلنت الولايات المتحدة و46 دولة أخرى التزامها المشترك باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع توريد أو بيع أو نقل العناصر والمواد والمعدات والسلع والتقنيات المتعلقة بالصواريخ الباليستية الإيرانية.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، في وقت سابق، في رد مكتوب على إذاعة صوت أميركا: "في ظل إدارة بايدن، اتخذت الولايات المتحدة عدة خطوات لمعالجة برنامج إيران النووي، وتطوير الصواريخ والطائرات المسيرة وانتشارها، وتمويل الإرهاب، وغيرها من السلوكيات المزعجة والمزعزعة للاستقرار في الداخل، وفي جميع أنحاء المنطقة، والعالم".

وأكد علي رضا مرحمتي، مساعد محافظ بلوشستان، في الشؤون الأمنية، مقتل تسعة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين في هجوم شنه مسلحون على مسكن لمواطنين باكستانيين في بلدة سيركان بمدينة سراوان.

وقال جليل عباس جيلاني، وزير خارجية باكستان : "هذا الهجوم الشنيع هو محاولة أعدائنا لضرب العلاقات بين باكستان وإيران ".

كان قد وصف السفير الباكستاني في إيران، مقتل 9 مواطنين باكستانيين في محافظة بلوشستان الإيرانية برصاص مسلحين، بـ "الصادم للغاية"، وطالب السلطات الإيرانية بالعمل على معرفة الضالعين في هذه الحادثة.

وكانت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء، قد أعلنت في وقت سابق من صباح اليوم، أن مسلحين مجهولین اغتالوا، 9 أشخاص من الأجانب في منطقة سيركان بمدينة سراوان شرقي إيران.

وكتبت هذه الوكالة، دون أن تذكر هوية القتلى وأسماءهم: "حتى الآن لم تعلن أي جهة أو أشخاص مسؤوليتهم عن هذا الحادث، وتجري الجهات المعنية التحريات حول الحادث".

وفي هذا السياق، أفاد موقع "حال وش"، الذي يغطي أخبار البلوش في إيران، بأن مسلحين مجهولين اقتحموا مرآبًا يقيم فيه مواطنون باكستانيون بمدينة سراوان الإيرانية، وفتحوا النار عليهم، مخلفين 9 قتلى و3 مصابين.

وفي تقرير آخر أعلن الموقع، مقتل مواطنين بلوشيين اثنين، وثلاثة مواطنين باكستانيين، مساء الأربعاء الماضي، إثر صراع مسلح في قرية جولكند بمدينة راسك شرقي إيران.

ونقل الموقع عن مصادر مطلعة، أن الصراع استمر من مساء الأربعاء حتى صباح الخميس، ولم تصل القوات العسكرية إلى الموقع حتى نهاية الصراع رغم التقارير المتكررة ونداءات السكان.

وفي الأسبوع الماضي، وفي أعقاب الهجمات العسكرية المتبادلة بين إيران وباكستان، تصاعدت التوترات بين البلدين.

وعلق رئيس أركان الجيش الباكستاني، في تصريحات له أمس على التطورات الأخيرة بين بلاده وإيران، قائلًا: "لن يُسمح لأحد بانتهاك سيادة باكستان وسلامة أراضيها".

وأضاف: "لا يمكنك طعننا، وإذا فعلت ذلك، فسوف تحصل على الرد المناسب".

واتهمت المحكمة الجنائية الثانية في طهران، نقدي بري "بالظهور في الشوارع والأماكن العامة دون ارتداء الحجاب". وجاء هذا الاتهام بعد نشر صور مراسم تشييع داريوش مهرجويي ومحضر الشرطة، وصدر الحكم في 23 يناير بعد عقد جلستين من المحاكمة.

وقبل ذلك، ألقي القبض على ليلى نقدي بري، في الشارع يوم 17 أكتوبر من العام الماضي، وبعد 18 يومًا من السجن، تم إطلاق سراحها بكفالة.

ويبدو أن عقوبتها من أشد الأحكام التي صدرت على المتهمين بهذه التهمة.

وفي العام الماضي، تم استدعاء ليلى نقدي بري عدة مرات لنشرها مقطع فيديو لدعم الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد. وعندما كانت تغادر البلاد لحضور ورشة عمل تدريبية سينمائية تم احتجازها في مطار الخميني لعدة ساعات والتحقيق معها، وبعد مصادرة جواز سفرها، تم منعها من مغادرة البلاد لمدة عام.