أفادت وكالة رويترز نقلا عن أربعة مصادر إيرانية مطلعة ودبلوماسي، أن الصين طلبت من طهران التعاون في منع هجمات الحوثيين على خطوط الشحن في البحر الأحمر، وإلا فإن علاقاتها التجارية مع الصين ستتضرر.
جاء هذا الطلب عقب زيادة تكاليف الشحن والتأمين نتيجة لتعطيل خطوط النقل الرئيسية، التي تشكل الطريق التجاري بين آسيا وأوروبا.
وقال مسؤول إيراني مطلع على المداولات، تحدث إلى رويترز شريطة عدم الكشف عن هويته "بشكل أساسي، تقول الصين ’إذا تضررت مصالحنا بأي شكل من الأشكال، فسيؤثر ذلك على أعمالنا مع طهران. لذلك اطلبوا من الحوثيين ضبط النفس‘".
وأدت الهجمات، التي يقول الحوثيون إنها تهدف لدعم الفلسطينيين في غزة، إلى ارتفاع تكلفة الشحن والتأمين نتيجة لما تسببت فيه من اضطراب لمسار تجاري رئيسي بين آسيا وأوروبا تستخدمه السفن التي تبحر من الصين على نطاق واسع.
وأشارت المصادر الأربعة إلى أن المسؤولين الصينيين لم يدلوا بأية تعليقات أو تهديدات محددة بشأن كيف يمكن أن تتأثر العلاقات التجارية بين بكين وطهران إذا تضررت مصالحها نتيجة لهجمات الحوثيين.
ورغم أن الصين كانت أكبر شريك تجاري لإيران على مدى العقد الماضي، فإن علاقاتهما التجارية غير متوازنة.
ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، أن الولايات المتحدة حذرت طهران سرًا قبل الانفجار في كرمان من أن تنظيم "داعش خراسان" يخطط لتنفيذ هجوم في إيران.
وسبق أن أثار غياب أفراد عائلة قاسم سليماني ومسؤولين آخرين، بمن فيهم قادة الحرس الثوري الإيراني والجيش والشرطة، عن مراسم ذكرى مقتل سليماني في كرمان، ضجة إعلامية وأثار العديد من التساؤلات حول علمهم بالهجوم.
معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب
وفي مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، قال مسؤول أميركي للقناة عن تفاصيل تقرير صحيفة "وول ستريت جورنال": "المعلومات الخاصة المقدمة لإيران حول مكان وتوقيت الهجمات كانت دقيقة وفي الوقت المناسب، وكافية لتستخدمها السلطات الإيرانية في تحييد هجوم داعش أو على الأقل تقليل الخسائر البشرية الناجمة عن التفجيرات الانتحارية".
ولم يستجب مسؤولو ممثلية إيران في الأمم المتحدة لطلب صحيفة "وول ستريت جورنال" للتعليق حول هذا الأمر.
يذكر أنه بعد ظهر يوم 3 يناير (كانون الثاني) وبالتزامن مع الذكرى الرابعة لمقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الذي قُتل في العملية الأميركية، وقع انفجاران على الطريق إلى "مقبرة شهداء كرمان"، مكان دفن سليماني، مما خلف ما يقرب من 100 قتيل وأكثر من 300 جريح.
وتبنى تنظيم داعش في بيان له المسؤولية عن هذه التفجيرات، وأعلن أن اثنين من عناصره نفذا هجومين انتحاريين.
نشطاء: النظام الإيراني متورط في التفجيرات
ومع وقوع الانفجارات، تحدث عدد من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي، بينهم شخصيات مشهورة، عن احتمال تورط إيران والحرس الثوري في هذه الهجمات، واصفين القوة العسكرية الإيرانية بأنها "زائفة".
وقال البعض أيضًا إن السلطات الأمنية في إيران كانت على علم بالتهديدات في كرمان، لكنها رفضت عمدًا إلغاء المراسم وتسببت في مقتل مدنيين.
وفي السياق نفسه، أشار كثير إلى غياب عائلة سليماني ومسؤولين رفيعي المستوى عن هذه المراسم الحكومية المهمة.
وهي تكهنات أكدتها صحيفة "وول ستريت جورنال" في تقريرها، حيث نقلت عن مسؤول أميركي قوله إن الولايات المتحدة اتبعت سياستها طويلة الأمد المتمثلة في "تحذير" الحكومات من التهديدات القاتلة المحتملة.
وأضاف أن أميركا تصدر هذه التحذيرات بشكل عام لأنها لا تريد أن تشهد فقدان أرواح بريئة في الهجمات الإرهابية.
وبحسب مسؤول أميركي، فإن قرار إبلاغ إيران بهذا الشأن ربما اتخذه مسؤولون كبار في البيت الأبيض ووكالة الاستخبارات المركزية.
وعلى الرغم من التحذير الأميركي، وصف بعض المسؤولين في إيران، بمن فيهم حسين سلامي، قائد الحرس الثوري الإيراني، عناصر داعش بأنهم مرتبطون بالولايات المتحدة وإسرائيل.
طهران لم تستجب للتحذيرات الأميركية
ورفض المسؤولون الأميركيون تحديد القنوات التي استخدموها لتحذير إيران أو الكشف عن التفاصيل.
كما لم يوضحوا ما إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها واشنطن مثل هذا التحذير لإيران أم أنه حدث من قبل.
وقال مسؤول أميركي لصحيفة "وول ستريت جورنال" إن المسؤولين الإيرانيين لم يستجيبوا للتحذيرات الأميركية بشأن الأمر.
ووفقا لقول هؤلاء المسؤولين الأميركيين، ليس من الواضح لماذا لم تتمكن إيران من تحييد هذا الهجوم.
ووفقاً لهذا التقرير، تشارك الولايات المتحدة بشكل روتيني التحذيرات بشأن الأنشطة الإرهابية المحتملة مع حلفائها وشركائها، وفي بعض الحالات، تحذر أعداءها أيضًا.
وأكد مسؤولون في إدارة جو بايدن مباشرة بعد الهجمات الانتحارية في كرمان أن لديهم معلومات تشير إلى مسؤولية تنظيم داعش، لكنهم لم يكشفوا حينها أن الولايات المتحدة سبق أن قدمت معلومات حول الهجوم إلى إيران.
وفي 11 يناير (كانون الثاني)، نشرت وزارة الاستخبارات في بيانها الثاني اسم معد القنبلة، وقالت إن المصمم والداعم الرئيس لهذه العملية هو شخص طاجيكي يحمل لقب "عبد الله الطاجيكي".
ووفقا لوزارة الاستخبارات الإيرانية، دخل هذا الشخص البلاد من الحدود الجنوبية الشرقية في 19 ديسمبر (كانون الأول) وكان يقيم في منزل مستأجر في ضواحي كرمان.
وبحسب هذا الإعلان، فإنه بالإضافة إلى قيادة العملية، كان متخصصًا أيضًا في إنتاج القنابل محلية الصنع، وقد غادر البلاد قبل يومين من الانفجارات، بعد دمج عدة مكونات متفجرة وكهربائية وإعداد القنابل.
وكشفت وزارة الاستخبارات عن هوية أحد الانتحاريين في تفجيرات كرمان، وهو بوزروف أمان الله "24 عاماً"، وهو مواطن طاجيكي، وكتبت أنه انضم لتنظيم داعش في ولاية بدخشان.
طالب اتحاد المنظمات الإيرانية في أستراليا، المكون من 27 منظمة، في رسالة إلى رئيس الوزراء أنتوني ألبانيسي، والمدعي العام الأسترالي مارك دريفوس، يوم الخميس 25 يناير (كانون الثاني)، باتخاذ إجراءات فورية ضد انتهاك حقوق الإنسان من قبل النظام الإيراني.
وقال الموقعون على هذه الرسالة: "إننا نشعر بالفزع إزاء الإعدام المتسرع للشابين البريئين، محمد قبادلو وفرهاد سليمي، دون إجراءات قانونية"، واعتبروا إعدامهما "تجاهلا واضحا لأبسط معايير العدالة وحقوق الإنسان".
وتم إعدام محمد قبادلو، أحد معتقلي الانتفاضة الشعبية ضد نظام طهران، وفرهاد سليمي، سجين الرأي الكردي، يوم الثلاثاء 23 يناير (كانون الثاني) بسجن "قزل حصار" في كرج.
وفي هذه الرسالة، طلب اتحاد المنظمات الإيرانية في أستراليا من الحكومة الأسترالية اتخاذ موقف حازم ضد مثل هذا الظلم.
ومن بين مطالب الموقعين على هذه الرسالة، قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، ومراجعة تواجد الدبلوماسيين والمنظمات وممثلي إيران في أستراليا، واتخاذ الإجراءات الكاملة ضدهم.
وبالإشارة إلى الدور المركزي للحرس الثوري في قمع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في إيران، تعتبر هذه الرسالة تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية خطوة مهمة في الاعتراف بدوره في هذه الانتهاكات واتخاذ إجراءات ضده.
وأشار اتحاد المنظمات الإيرانية في أستراليا إلى أن هذه التدابير المقترحة ليست مجرد إجراءات عقابية، بل إنها رد ضروري لدعم مبادئ العدالة والكرامة الإنسانية وسيادة القانون.
وفي نهاية هذه الرسالة، ذكر الموقعون أن "الوقت قد حان لكي نعيد التأكيد على هذه القيم وحمايتها في مواجهة التجاهل الصارخ لحق الإنسان في الحياة والحرية"، وكتبوا أننا "نتطلع إلى إجراءات حاسمة في هذا الصدد."
وخاطبوا رئيس الوزراء والمدعي العام الأستراليين: "العالم يراقب، والتاريخ سوف يتذكر الخطوات التي تتخذونها اليوم".
وأثار تنفيذ حكم الإعدام بحق محمد قبادلو وفرهاد سليمي يوم الثلاثاء 23 يناير، ردود فعل كثيرة داخل إيران وخارجها.
وبعد إعدام محمد قبادلو، وفرهاد سليمي واستمراراً للاحتجاجات ضد موجة الإعدامات في إيران، دخلت 61 سجينة سياسية في عنبر النساء بسجن "إيفين" إلى جانب الناشطين السياسيين والمدنيين والفنانين وعدد من العائلات المطالبة بتحقيق العدالة، في إضراب عن الطعام يوم الخميس 25 يناير (كانون الثاني).
ذكرت وكالة "كردبا" للأنباء أن المحكمة العليا الإيرانية أيدت حكم الإعدام بحق السجين السياسي بسجن سنندج يوسف أحمدي، والمتهم بتهمة "البغي"، فيما قالت منظمة "كارون" لحقوق الإنسان إن محكمة "ماهشهر" الثورية حكمت على السجين السياسي في السجن المركزي بالمدينة علي عبيداوي، بالإعدام.
ووفقاً لتقرير "كردبا"، تمت الموافقة على حكم الإعدام الصادر بحق يوسف أحمدي من قبل الفرع 39 من المحكمة العليا، وتم إبلاغه به في سجن سنندج.
وكانت محكمة سنندج الثورية قد قضت على أحمدي بالإعدام، بتهمة "البغي" في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وبحسب هذا التقرير، فقد حُكم على المتهمين الآخرين في هذه القضية، على محمد كريمي بالسجن لمدة 25 سنة، وعلى باسط كريمي ومحمد فيضي 20 سنة لكل منهما، بتهمة "المساعدة في البغي".
وتم اعتقال هؤلاء السجناء السياسيين الأكراد الأربعة من قبل القوات الأمنية في "بانه" في أواخر شهر أبريل (نيسان) 2020 بشبهة "التعاون مع أحد أحزاب المعارضة الكردستانية"، وبعد الانتهاء من التحقيقات في أحد المعتقلات الأمنية في سنندج تم نقلهم إلى سجن المدينة.
وبحسب "كردبا"، فقد أخضعت قوات الأمن هؤلاء المواطنين الأربعة لـ"التعذيب الشديد" في مركز الاحتجاز لـ"الحصول على اعترافات قسرية".
الحكم ضد علي عبيداوي بالإعدام
فيما ذكرت منظمة "كارون" لحقوق الإنسان أن محكمة "ماهشهر" الثورية حكمت على اثنين من السجناء السياسيين من عرب الأهواز وهما علي عبيداوي وحسين عبيداوي، بالإعدام والسجن.
وبحسب هذا التقرير، فقد حكم على علي عبيداوي بالإعدام، وعلى حسين عبيداوي بالسجن لمدة 13 عاماً.
يذكر أن هذين السجينين السياسيين، وهما شقيقان، اعتقلا قبل أربع سنوات (2019) بتهمة مهاجمة مقر الباسيج في ماهشهر، وبعد فترة، بعد انتهاء الاستجوابات، تم نقلهما إلى سجن ماهشهر المركزي.
وكتب أرش صادقي، الناشط في مجال حقوق الإنسان والسجين السياسي السابق، على موقع X الاجتماعي أن الأخوين نفيا التهم الموجهة إليهما في المحكمة.
ونقل مركز "دادبان" للاستشارات القانونية عن مصدر مطلعة قوله: "هذان السجينان تعرضا للتعذيب الشديد على يد القوات الأمنية أثناء اعتقالهما، وأجبرا على الإدلاء باعترافات ضد نفسيهما".
يشار إلى أن النظام الإيراني، ومنذ تأسيسه، دأب على اعتقال وتعذيب وسجن الناشطين المدنيين والسياسيين المنتقدين للنظام، وحكم على بعضهم بالإعدام بتهم مثل: "الحرابة"، و"الإفساد في الأرض"، و"الانتماء إلى أحزاب معارضة"، و"البغي".
طلب اثنان من الشخصيات البارزة في المعارضة الإيرانية، الخميس 25 يناير (كانون الثاني)، في رسائل منفصلة لمسؤولة أممية على وشك السفر إلى إيران، أن تقوم بزيارة سجن "إيفين" والسجناء السياسيين، خاصة السجينات، قبل القيام بأي شيء.
ونشرت شيرين عبادي، أول إيرانية حائزة على جائزة نوبل للسلام، وحامد إسماعيليون، المعارض للنظام وأحد أهالي ضحايا سقوط الطائرة الأوكرانية التي أسقطها الحرس الثوري، رسالتيهما على موقع "إنستغرام" موجهتين إلى ندى الناشف، مساعدة المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
وكما كتبت عبادي على صفحتها الشخصية، فإن ندى الناشف ستسافر إلى إيران بداية شهر فبراير (شباط) المقبل "لدراسة قضيتين من قضايا حقوق الإنسان في مجال الإعدام وحقوق المرأة".
وتأتي زيارة هذه المسؤولة الأممية الرفيعة، إذا تمت، في حين لم تسمح إيران لأي من مسؤولي حقوق الإنسان في هذه المنظمة بالسفر إليها.
كما تم نشر رسالتي الشخصيتين المعارضتين الإيرانيتين بعد أن أعلن حساب نرجس محمدي، الإيرانية الثانية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، على موقع "إنستغرام" أن السجينات السياسيات وسجينات الرأي في سجن "إيفين" سيضربن عن الطعام، يوم الخميس 25 يناير، احتجاجًا على عمليات الإعدام الأخيرة ومن أجل "وقف الإعدامات".
وحظيت رسالة محمدي، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، باهتمام كبير على الفور، حيث أعلن عدد من النشطاء السياسيين المدنيين أنهم سيدخلون في إضراب عن الطعام، يوم الخميس 25 يناير، برفقة "61 سجينة" احتجاجا على إعدام محمد قبادلو.
ومحمد قبادلو، الذي حكم عليه بالإعدام بتهمة دهس وقتل ضابط شرطة خلال احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" عام 2022، تم إعدامه صباح 23 يناير، على الرغم من نقض حكم الإعدام الصادر بحقه في المحكمة العليا، بحسب شهادة محاميه.
وبالإشارة إلى هذه الأحداث، طلبت شيرين عبادي من مسؤولة الأمم المتحدة إما عدم السفر إلى إيران، أو الامتناع عن ارتداء الحجاب الإجباري إذا سافرت.
وكتبت: "إن رحلتك في مثل هذا الوقت سيتم إساءة استخدامها لصالح جهاز الدعاية الإيراني. لذلك، باعتباري مدافعًة منذ فترة طويلة عن حقوق الإنسان، أوصيك أيضًا بالامتناع عن السفر إلى إيران احتجاجًا على عمليات الإعدام خارج نطاق القانون وتوسيع نطاقها".
وتابعت عبادي مخاطبةً الناشف: "التقي وتحدثي مع الناس العاديين أيضًا؛ واذهبي إلى سجن إيفين والتقي مع عدد من النساء المضربات عن الطعام، بما في ذلك نرجس محمدي، وعائلة مهسا أميني، التي قُتلت على يد عناصر أمن النظام في سبتمبر (أيلول) 2022 لارتدائها الحجاب".
كما قال حامد إسماعيلون في رسالته المصورة عبر "إنستغرام": "ننتظر منها [ندى الناشف] زيارة المعتقلين السياسيين الذين يقبعون خلف أسوار سجون الاستبداد. وعلى السيدة الناشف زيارة السجناء المحكوم عليهم بالإعدام".
وتابع إسماعيليون: "السيدة الناشف، إذا كان هناك سبب لذهابك إلى طهران فهو فقط لزيارة السجناء والمتضررين".
وردا على رأي نشطاء حقوق الإنسان بأن تواصل منظمات حقوق الإنسان مع النظام الإيراني "عديم الفائدة"؛ أكدت رافينا شمداساني، المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في مقابلة مع "راديو فردا" الأربعاء، أن هذه المنظمة لا تعتقد أن "عدم التحدث يساعد في هذا الوضع".
وأكدت في هذه المقابلة: "نحن ندعم التواصل دائماً، لأن بديله هو عدم التواصل. نحن بحاجة إلى استخدام جميع الأدوات المتاحة لنا لحماية حقوق الإنسان في مختلف البلدان. ولهذا السبب نحن في الأمم المتحدة ندعو دائمًا إلى التواصل واستخدام جميع الأدوات".
وصف الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني استبعاده من الترشح في انتخابات مجلس خبراء القيادة بأنه تم بـ"دوافع سياسية" لصالح بعض الأشخاص الذين ليس لديهم سلطة تحديد مصالح البلاد، فيما تم رفض أهلية مصطفى بور محمدي، أحد الشخصيات الأمنية في إيران ووزير العدل الأسبق، للترشح أيضا.
وأفادت وكالة أنباء "برنا" للمنظمة الوطنية للشباب، الأربعاء، باستبعاد مصطفى بور محمدي من الترشح لعضوية مجلس خبراء القيادة.
وكان بور محمدي، الذي يشغل الآن منصب الأمين العام لجمعية رجال الدين المناضلين في إيران، مساعد المخابرات الخارجية في وزارة الاستخبارات منذ عام 1991 ولمدة أكثر من عقد من الزمن، ثم تم تعيينه في عام 2002 رئيسا لمكتب المجموعة السياسية الاجتماعية لمكتب المرشد علي خامنئي.
وعمل بور محمدي وزيراً للداخلية ووزيراً للعدل ورئيساً للهيئة العامة للتفتيش لبعض الوقت.
ويرتبط اسم مصطفى بور محمدي بـ"لجنة الموت" المتعلقة بالإعدامات السياسية لآلاف الأشخاص.
في عام 1988، وبعد صدور فتوى ومرسوم روح الله الخميني، أصدرت "لجنة الموت" حكم الإعدام على عدة آلاف من السجناء السياسيين وسجناء الرأي في سجون إيران. هؤلاء الأشخاص، كانوا قد قضوا عقوباتهم بالسجن، لكن لم يتم إطلاق سراحهم أو كانوا يقضون عقوباتهم، وقد تم إعدامهم سراً ودفنوا في مقابر جماعية.
وكان بور محمدي ممثل وزارة الاستخبارات في لجنة إصدار أحكام الإعدام في سجني "إيفين" و"كوهردشت".
وبالإضافة إلى هذه الشخصية الأمنية والقضائية في إيران، فقد تم رفض أهلية حسن روحاني للمشاركة في انتخابات مجلس خبراء القيادة.
رد فعل روحاني على استبعاده
ونشر الرئيس الإيراني السابق بيانا على موقعه الرسمي، مساء الأربعاء 24 يناير (كانون الثاني)، طالب فيه فقهاء مجلس صيانة الدستور ببيان أسباب استبعاده بشكل واضح.
وجاء في جزء من البيان: "الذين استبعدوني لدوافع سياسية، وأيضاً استبعدوا آلافاً من مرشحي البرلمان لأسباب سياسية بالدرجة الأولى، لا يملكون الثورة والوطن، ولا يملكون الحق في تحديد مصالح البلاد واستبعاد خدم الوطن الصادقين والأمناء".
وقال روحاني إنه تم الآن تقديم دليل واضح لا يمكن إنكاره على "النهج الإقصائي والمناهض للدستور للأقلية الشمولية الحاكمة" أمام الشعب.
وبالإشارة إلى مناصبه في الأجهزة الرئيسية لنظام الجمهورية الإسلامية، طلب من مجلس صيانة الدستور الإعلان بوضوح عن أسباب استبعاده.
وكان حسن روحاني رئيسًا لإيران لفترتين، وأميناً لمجلس الأمن القومي لمدة 16 عاماً، وممثلاً للمرشد الإيراني في هذا المجلس، وخمس دورات برلمانية وثلاث دورات لخبراء القيادة.
ودعا في جزء آخر من إعلانه إلى "تصويت احتجاجي" للشعب في الانتخابات المقبلة، لكنه لم يوضح كيف سيكون هذا الاحتجاج.