القضاء الإيراني يؤيد حكم الإعدام ضد سجين سياسي ويصدر حكم إعدام آخر ضد ناشط من عرب الأهواز

ونشرت شيرين عبادي، أول إيرانية حائزة على جائزة نوبل للسلام، وحامد إسماعيليون، المعارض للنظام وأحد أهالي ضحايا سقوط الطائرة الأوكرانية التي أسقطها الحرس الثوري، رسالتيهما على موقع "إنستغرام" موجهتين إلى ندى الناشف، مساعدة المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

وكما كتبت عبادي على صفحتها الشخصية، فإن ندى الناشف ستسافر إلى إيران بداية شهر فبراير (شباط) المقبل "لدراسة قضيتين من قضايا حقوق الإنسان في مجال الإعدام وحقوق المرأة".

وتأتي زيارة هذه المسؤولة الأممية الرفيعة، إذا تمت، في حين لم تسمح إيران لأي من مسؤولي حقوق الإنسان في هذه المنظمة بالسفر إليها.

كما تم نشر رسالتي الشخصيتين المعارضتين الإيرانيتين بعد أن أعلن حساب نرجس محمدي، الإيرانية الثانية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، على موقع "إنستغرام" أن السجينات السياسيات وسجينات الرأي في سجن "إيفين" سيضربن عن الطعام، يوم الخميس 25 يناير، احتجاجًا على عمليات الإعدام الأخيرة ومن أجل "وقف الإعدامات".

وحظيت رسالة محمدي، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، باهتمام كبير على الفور، حيث أعلن عدد من النشطاء السياسيين المدنيين أنهم سيدخلون في إضراب عن الطعام، يوم الخميس 25 يناير، برفقة "61 سجينة" احتجاجا على إعدام محمد قبادلو.

ومحمد قبادلو، الذي حكم عليه بالإعدام بتهمة دهس وقتل ضابط شرطة خلال احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" عام 2022، تم إعدامه صباح 23 يناير، على الرغم من نقض حكم الإعدام الصادر بحقه في المحكمة العليا، بحسب شهادة محاميه.

وبالإشارة إلى هذه الأحداث، طلبت شيرين عبادي من مسؤولة الأمم المتحدة إما عدم السفر إلى إيران، أو الامتناع عن ارتداء الحجاب الإجباري إذا سافرت.

وكتبت: "إن رحلتك في مثل هذا الوقت سيتم إساءة استخدامها لصالح جهاز الدعاية الإيراني. لذلك، باعتباري مدافعًة منذ فترة طويلة عن حقوق الإنسان، أوصيك أيضًا بالامتناع عن السفر إلى إيران احتجاجًا على عمليات الإعدام خارج نطاق القانون وتوسيع نطاقها".

وتابعت عبادي مخاطبةً الناشف: "التقي وتحدثي مع الناس العاديين أيضًا؛ واذهبي إلى سجن إيفين والتقي مع عدد من النساء المضربات عن الطعام، بما في ذلك نرجس محمدي، وعائلة مهسا أميني، التي قُتلت على يد عناصر أمن النظام في سبتمبر (أيلول) 2022 لارتدائها الحجاب".

كما قال حامد إسماعيلون في رسالته المصورة عبر "إنستغرام": "ننتظر منها [ندى الناشف] زيارة المعتقلين السياسيين الذين يقبعون خلف أسوار سجون الاستبداد. وعلى السيدة الناشف زيارة السجناء المحكوم عليهم بالإعدام".

وتابع إسماعيليون: "السيدة الناشف، إذا كان هناك سبب لذهابك إلى طهران فهو فقط لزيارة السجناء والمتضررين".

وردا على رأي نشطاء حقوق الإنسان بأن تواصل منظمات حقوق الإنسان مع النظام الإيراني "عديم الفائدة"؛ أكدت رافينا شمداساني، المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في مقابلة مع "راديو فردا" الأربعاء، أن هذه المنظمة لا تعتقد أن "عدم التحدث يساعد في هذا الوضع".

وأكدت في هذه المقابلة: "نحن ندعم التواصل دائماً، لأن بديله هو عدم التواصل. نحن بحاجة إلى استخدام جميع الأدوات المتاحة لنا لحماية حقوق الإنسان في مختلف البلدان. ولهذا السبب نحن في الأمم المتحدة ندعو دائمًا إلى التواصل واستخدام جميع الأدوات".

وأفادت وكالة أنباء "برنا" للمنظمة الوطنية للشباب، الأربعاء، باستبعاد مصطفى بور محمدي من الترشح لعضوية مجلس خبراء القيادة.

وكان بور محمدي، الذي يشغل الآن منصب الأمين العام لجمعية رجال الدين المناضلين في إيران، مساعد المخابرات الخارجية في وزارة الاستخبارات منذ عام 1991 ولمدة أكثر من عقد من الزمن، ثم تم تعيينه في عام 2002 رئيسا لمكتب المجموعة السياسية الاجتماعية لمكتب المرشد علي خامنئي.

وعمل بور محمدي وزيراً للداخلية ووزيراً للعدل ورئيساً للهيئة العامة للتفتيش لبعض الوقت.

ويرتبط اسم مصطفى بور محمدي بـ"لجنة الموت" المتعلقة بالإعدامات السياسية لآلاف الأشخاص.

في عام 1988، وبعد صدور فتوى ومرسوم روح الله الخميني، أصدرت "لجنة الموت" حكم الإعدام على عدة آلاف من السجناء السياسيين وسجناء الرأي في سجون إيران. هؤلاء الأشخاص، كانوا قد قضوا عقوباتهم بالسجن، لكن لم يتم إطلاق سراحهم أو كانوا يقضون عقوباتهم، وقد تم إعدامهم سراً ودفنوا في مقابر جماعية.

وكان بور محمدي ممثل وزارة الاستخبارات في لجنة إصدار أحكام الإعدام في سجني "إيفين" و"كوهردشت".

وبالإضافة إلى هذه الشخصية الأمنية والقضائية في إيران، فقد تم رفض أهلية حسن روحاني للمشاركة في انتخابات مجلس خبراء القيادة.

رد فعل روحاني على استبعاده

ونشر الرئيس الإيراني السابق بيانا على موقعه الرسمي، مساء الأربعاء 24 يناير (كانون الثاني)، طالب فيه فقهاء مجلس صيانة الدستور ببيان أسباب استبعاده بشكل واضح.

وجاء في جزء من البيان: "الذين استبعدوني لدوافع سياسية، وأيضاً استبعدوا آلافاً من مرشحي البرلمان لأسباب سياسية بالدرجة الأولى، لا يملكون الثورة والوطن، ولا يملكون الحق في تحديد مصالح البلاد واستبعاد خدم الوطن الصادقين والأمناء".

وقال روحاني إنه تم الآن تقديم دليل واضح لا يمكن إنكاره على "النهج الإقصائي والمناهض للدستور للأقلية الشمولية الحاكمة" أمام الشعب.

وبالإشارة إلى مناصبه في الأجهزة الرئيسية لنظام الجمهورية الإسلامية، طلب من مجلس صيانة الدستور الإعلان بوضوح عن أسباب استبعاده.

وكان حسن روحاني رئيسًا لإيران لفترتين، وأميناً لمجلس الأمن القومي لمدة 16 عاماً، وممثلاً للمرشد الإيراني في هذا المجلس، وخمس دورات برلمانية وثلاث دورات لخبراء القيادة.

ودعا في جزء آخر من إعلانه إلى "تصويت احتجاجي" للشعب في الانتخابات المقبلة، لكنه لم يوضح كيف سيكون هذا الاحتجاج.

ويؤكد تقرير هذه المنظمة، الذي يعرض بعض الأمثلة على الجهود المكشوفة التي تبذلها إيران في هذا المجال، أن عملاء النظام يحاولون خلق انقسام بين الجماعات الدينية والعلمانية في إسرائيل من خلال إنشاء صفحات على الإنترنت في شبكات التواصل الاجتماعي.

كما سعوا إلى جمع معلومات عن كبار مسؤولي الدفاع الإسرائيليين، بما في ذلك التقاط صور لمنازلهم.

وفي السنوات الماضية، حذرت منظمات إسرائيلية مختلفة، مرارا، من تسلل العملاء الأجانب بهدف إيجاد حرب نفسية وتوترات اجتماعية في الدولة العبرية.

وقد أخذت هذه التحذيرات على محمل الجد مع بداية الحرب بين إسرائيل وحماس.

ويشير كشف "الشاباك" بشأن الحملة السيبرانية للنظام الإيراني إلى أن عملاء النظام حاولوا استغلال الوضع الراهن من خلال إنشاء مجموعات وهمية والترويج لأنشطة تتعلق بعائلات الرهائن.

ومن بين هذه الإجراءات إرسال الزهور إلى منازل العائلات، واقتراح إقامة التجمعات بالقرب من هذه الأماكن.

وبحسب هذا التقرير، ففي أحد جهوده، أنشأ النظام الإيراني صفحة على "إنستغرام" باسم "ديموت هاملخاما"، الذي يعني "دموع الحرب" لخلق أجواء ملتهبة، مع التركيز على جهود الحكومة من أجل تحرير الرهائن الإسرائيليين.

وكان بعض المحتوى الآخر في هذه الصفحة مرتبطًا بمنشورات لعروض عمل.

وأشار الشاباك أيضًا إلى مجموعة على "تلغرام" تسمى "Bring Home Now" كجزء آخر من حملة النظام ضد إسرائيل.

ومهمة هذه المجموعة هي جمع معلومات عن المواطنين الإسرائيليين والحركات الاحتجاجية من خلال عروض العمل والاستطلاعات المزيفة.

وبالإضافة إلى ذلك، حاولت أجهزة الاستخبارات التابعة للنظام الإيراني تنفيذ هجمات تصيد احتيالي ضد مواطنين إسرائيليين من خلال انتحال صفة قناة "كان" التلفزيونية الإسرائيلية، عن طريق إنشاء حساب لشركة وهمية تنشط في مجال إجراء الاستطلاعات.

وكانت هذه الحملة الإلكترونية نشطة أيضًا على منصات التواصل الاجتماعي الأخرى مثل: "فيسبوك" و"واتس آب" و"إكس".

وبحسب جهاز المخابرات والأمن الداخلي الإسرائيلي، فإن الغرض من بعض هذه الصفحات المزيفة هو تعميق الخلافات في إسرائيل.

وأكدت وحدة الإنترنت التابعة للمدعي العام أن الشركات ذات الصلة وافقت على ما معدله 84 في المائة من طلبات حذف المحتوى.

وحضر "رئيسي" وأردوغان مؤتمرا صحفيا مشتركا أمس الأربعاء 24 يناير، بعد اجتماع استمر ساعتين. وقال "رئيسي" في هذا المؤتمر الصحفي إن إيران تعتبر أقل انعدام أمن لدول المنطقة هو انعدام الأمن للمنطقة بأكملها.

وفي إشارة إلى الحرب بين إسرائيل وحماس، قال إن المنظمات الدولية والأمم المتحدة فقدت فعاليتها ولا يمكنها منع وقوع الكارثة في غزة.

وأضاف أنه خلال المفاوضات مع أردوغان، أكد الجانبان على مواصلة دعم فلسطين.

وقال أردوغان أيضًا إنه تحدث مع "رئيسي" حول ضرورة إنهاء الهجمات الإسرائيلية على غزة واتخاذ خطوات فورية لإحلال سلام عادل ودائم.

وشدد الرئيس التركي على أهمية تجنب الأعمال التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.

التعاون الثنائي والإقليمي

ووصف "رئيسي" إيران وتركيا بأنهما دولتان كبيرتان في المنطقة يمكنهما حل العديد من القضايا الإقليمية وخارج المنطقة من خلال العمل معًا.

كما أعلن "رئيسي" عن قرار البلدين بزيادة التعاون في مكافحة تهريب المخدرات والجريمة المنظمة والإرهاب.

وأدان أردوغان تفجيرات الأربعاء 3 يناير في كرمان، مشددا على التضامن مع إيران في الحرب ضد الإرهاب.

وشدد أردوغان أيضًا على أهمية تعزيز التعاون بين إيران وتركيا في الحرب ضد الجماعات الكردية في المنطقة، بما في ذلك حزب العمال الكردستاني وحزب بيجاك.

وكانت زيارة "رئيسي" للتفاوض مع السلطات التركية قد تأجلت مرتين بسبب حرب غزة وتفجيرات كرمان.

وبعد لقاء "رئيسي" مع أردوغان، انعقد الاجتماع الثامن للمجلس الأعلى للتعاون الإيراني التركي برئاسة الرئيسين.

وبحسب قول رئيس الغرفة التجارية الجديد، صمد حسن زاده، الذي رافق رئيسي في زيارته لتركيا، فإن حجم التبادلات الاقتصادية الحالي بين البلدين يبلغ نحو سبعة مليارات دولار سنويا، لكن الجانبين يخططان لزيادة هذا المبلغ إلى 30 مليارا سنويا.

وانتقدت منظمة العفو الدولية، الأربعاء 24 يناير (كانون الثاني)، إعدام المواطنَين الإيرانيَين، وأكدت أن المسؤولين القضائيين في إيران قد تحايلوا على الإجراءات القانونية وانتهكوا بشكل صريح الأصول الإنسانية والحقوق القانونية.

وتستمر الانتقادات وأشكال الاحتجاج المدني على تنفيذ السلطات أحكام الإعدام الأخيرة حيث أعلن الفنانان توماج صالحي ومهدي يراحي من محبسهما دخولهما في إضراب عن الطعام، لينضما إلى نشطاء وناشطات مسجونين سبق أن سلكوا نفس الأسلوب للتعبير عن اعتراضهم على نهج السلطات في تنفيذ الإعدامات بحق السياسيين والمتظاهرين.

إضراب السجينات السياسيات

وكانت صفحة الناشطة الإيرانية السجينة، نرجس محمدي، على منصة "إنستغرام" قد أعلنت أن 61 سجينة سياسية بسجن "إيفين" في طهران دخلن في إضراب عن الطعام، يوم الثلاثاء، بشكل مشترك بعد الإعلان عن إعدام المتظاهر محمد قبادلو، وللمطالبة بوقف حالات الإعدام التي يقوم بها النظام.

كما أعلن والد الناشطة السجينة سبيده قليان أن ابنته القابعة في سجن "إيفين" بطهران قد دخلت في إضراب عن الطعام أيضا، وأضاف أنه هو وزوجته أيضا سينضمون الخميس 25 يناير (كانون الثاني) إلى موجة الإضرابات.

ووصفت وزارة الخارجية الأميركية إعدام محمد قبادلو بأنه "غير عادل"، وأدانت استخدام إيران المستمر لعقوبة الإعدام ضد المتظاهرين، وقالت: "العالم لن ينسى أولئك الذين قتلوا على يد القضاء الإيراني".

وتعليقا على إعدام محمد قبادلو، كتب مساعد الممثل الأميركي الخاص لشؤون إيران، أبرام بيلي، على شبكة التواصل الاجتماعي "X": ندين بشدة إعدامه الظالم واستخدام النظام الإيراني المستمر للمحاكمات الصورية وعقوبة الإعدام ضد أولئك الذين شاركوا في مظاهرات المرأة، الحياة، الحرية".

كما أدان الاتحاد الأوروبي إعدام المتظاهر المسجون محمد قبادلو، وطالب بوقف فوري لإعدام المتظاهرين من قبل النظام الإيراني.
وطلب الاتحاد الأوروبي، في بيان له، من إيران الالتزام بتعهداتها بموجب القوانين الدولية، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.