وصف الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني استبعاده من الترشح في انتخابات مجلس خبراء القيادة بأنه تم بـ"دوافع سياسية" لصالح بعض الأشخاص الذين ليس لديهم سلطة تحديد مصالح البلاد، فيما تم رفض أهلية مصطفى بور محمدي، أحد الشخصيات الأمنية في إيران ووزير العدل الأسبق، للترشح أيضا.
وأفادت وكالة أنباء "برنا" للمنظمة الوطنية للشباب، الأربعاء، باستبعاد مصطفى بور محمدي من الترشح لعضوية مجلس خبراء القيادة.
وكان بور محمدي، الذي يشغل الآن منصب الأمين العام لجمعية رجال الدين المناضلين في إيران، مساعد المخابرات الخارجية في وزارة الاستخبارات منذ عام 1991 ولمدة أكثر من عقد من الزمن، ثم تم تعيينه في عام 2002 رئيسا لمكتب المجموعة السياسية الاجتماعية لمكتب المرشد علي خامنئي.
وعمل بور محمدي وزيراً للداخلية ووزيراً للعدل ورئيساً للهيئة العامة للتفتيش لبعض الوقت.
ويرتبط اسم مصطفى بور محمدي بـ"لجنة الموت" المتعلقة بالإعدامات السياسية لآلاف الأشخاص.
في عام 1988، وبعد صدور فتوى ومرسوم روح الله الخميني، أصدرت "لجنة الموت" حكم الإعدام على عدة آلاف من السجناء السياسيين وسجناء الرأي في سجون إيران. هؤلاء الأشخاص، كانوا قد قضوا عقوباتهم بالسجن، لكن لم يتم إطلاق سراحهم أو كانوا يقضون عقوباتهم، وقد تم إعدامهم سراً ودفنوا في مقابر جماعية.
وكان بور محمدي ممثل وزارة الاستخبارات في لجنة إصدار أحكام الإعدام في سجني "إيفين" و"كوهردشت".
وبالإضافة إلى هذه الشخصية الأمنية والقضائية في إيران، فقد تم رفض أهلية حسن روحاني للمشاركة في انتخابات مجلس خبراء القيادة.
رد فعل روحاني على استبعاده
ونشر الرئيس الإيراني السابق بيانا على موقعه الرسمي، مساء الأربعاء 24 يناير (كانون الثاني)، طالب فيه فقهاء مجلس صيانة الدستور ببيان أسباب استبعاده بشكل واضح.
وجاء في جزء من البيان: "الذين استبعدوني لدوافع سياسية، وأيضاً استبعدوا آلافاً من مرشحي البرلمان لأسباب سياسية بالدرجة الأولى، لا يملكون الثورة والوطن، ولا يملكون الحق في تحديد مصالح البلاد واستبعاد خدم الوطن الصادقين والأمناء".
وقال روحاني إنه تم الآن تقديم دليل واضح لا يمكن إنكاره على "النهج الإقصائي والمناهض للدستور للأقلية الشمولية الحاكمة" أمام الشعب.
وبالإشارة إلى مناصبه في الأجهزة الرئيسية لنظام الجمهورية الإسلامية، طلب من مجلس صيانة الدستور الإعلان بوضوح عن أسباب استبعاده.
وكان حسن روحاني رئيسًا لإيران لفترتين، وأميناً لمجلس الأمن القومي لمدة 16 عاماً، وممثلاً للمرشد الإيراني في هذا المجلس، وخمس دورات برلمانية وثلاث دورات لخبراء القيادة.
ودعا في جزء آخر من إعلانه إلى "تصويت احتجاجي" للشعب في الانتخابات المقبلة، لكنه لم يوضح كيف سيكون هذا الاحتجاج.
