إثر هجمات الحرس الثوري.. باكستان تستدعي سفيرها من طهران وتمنع عودة السفير الإيراني

وأضاف روحاني، يوم الاثنين 15يناير(كانون الثاني)، في لقاء مع أعضاء "بيت العامل": "أجريت الانتخابات الرئاسية لعام 2021 بمشاركة 48 %". ولذلك فإن انخفاض المشاركة لم يكن له أي تأثير".

وليس من الواضح إلى أي من مسؤولي النظام توجه هذه الانتقادات، لأن روحاني كان رئيسا لمدة ثماني سنوات، ووفقا للعديد من الخبراء، فقد أسهم هو نفسه في استياء الرأي العام وانخفاض المشاركة.

والانتخابات التي ذكرها أجرتها حكومته، ما أدى إلى أدنى نسبة مشاركة في العقود الأربعة الماضية.

يأتي انتقاد الرئيس الإيراني الأسبق لعدم مشاركة المؤهلين بالانتخابات في حين أنه قال في منتصف نوفمبر(تشرين الثاني) من العام الماضي: "بعد احتجاجات نوفمبر(تشرين الثاني) 2019، فقد النظام الأمل بمشاركة المواطنين في الانتخابات، ولم تعد المشاركة في الانتخابات مهمة بالنسبة للمسؤولين".

وتابع روحاني تصريحاته يوم الإثنين، قائلاً: "بنسبة مشاركة 30 % أيضا سيتم تشكيل البرلمان وسيصدر قوانين ملزمة. ولكن المهم هي التركيبة التي يضمها هذا البرلمان".

وفي إشارة إلى أن "برودة الأجواء الانتخابية" بدأت منذ عام 2019، أكد الرئيس الإيراني الأسبق: "إن التعويض عن برودة الأجواء الانتخابية ليس بالأمر السهل".

وقال روحاني في 20 ديسمبر(كانون الأول) من العام الماضي، إنه "من الصعب" "إرضاء" الناس للمشاركة في انتخابات هذا العام.

وفي الأسابيع الأخيرة، حاول المرشد الإيراني والمسؤولون الحكوميون تشجيع المزيد من الناخبين على المشاركة في الانتخابات البرلمانية وانتخابات خبراء القيادة في مارس من هذا العام.

وخلال الأشهر الماضية، وصف خامنئي هذه الانتخابات بأنها "مهمة للغاية" في عدة مناسبات مختلفة، وفي لقاء مع النساء، قال لهن "أجبروا أزواجكن وأولادكن على المشاركة في الانتخابات".
جدير بالذكر أن عملية المشاركة في الانتخابات المختلفة تراجعت منذ عام 2019، وفي الانتخابات الأخيرة التي أجريت عام 2019، حضر أقل من نصف الأشخاص المؤهلين إلى صناديق الاقتراع.

وكان في تلك الانتخابات أكثر من 3.700.000 ورقة اقتراع فارغة وباطلة، وهو ما شكل أكثر من 13 % من إجمالي الأصوات، وحل في المرتبة الثانية بعد إبراهيم رئيسي.

وفي السنوات الأخيرة، واجه المجتمع الإيراني مشاكل اقتصادية كبيرة، وعقوبات ناجمة عن سياسات قادة النظام، وقمع واسع النطاق من قبل قوات الأمن، وتظهر إحصائيات المشاركين في الانتخابات الماضية أن الناخبين فقدوا الأمل في التغيير من خلال صناديق الاقتراع.

كما أعلنت إيران في رسالة إلى مجلس الأمن أنها نفذت هجمات على مواقع في العراق وسوريا للدفاع عن "سيادتها الوطنية".

وأكدت وزارة الخارجية العراقية في بيان، الثلاثاء 16 يناير(كانون الثاني)، أنها قدمت شكوى ضد إيران في رسالتين منفصلتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي، بسبب الهجمات الصاروخية الإيرانية على أربيل، مركز إقليم كردستان العراق.

وأشارت وزارة الخارجية العراقية إلى أن الهجوم الذي شنته إيران هو "اعتداء وانتهاك واضح لسيادة الشعب العراقي ووحدة أراضيه وأمنه".

وفي اليوم نفسه، وصف رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الهجوم الإيراني على أربيل، بأنه “عدوان واضح” على هذا البلد وعمل خطير يضعف العلاقات الثنائية القوية بين طهران وبغداد.

وقد استهدف الحرس الثوري الإيراني، مساء الإثنين، عدة مناطق في إقليم كردستان العراق بهجوم صاروخي، وزعم أنه دمر في هذه الهجمات مقر جهاز المخابرات والعمليات الخاصة الإسرائيلي (الموساد). وهو ادعاء رفضته الحكومة المركزية في العراق وإقليم كردستان.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد استهدف منزل رجل الأعمال البارز في إقليم كردستان، بيشرو دزايي، في أربيل، ما أدى إلى مقتله مع زوجته وابنته الصغيرة، وإصابة ستة آخرين.

رسالة إيران إلى مجلس الأمن

وأعلنت إيران، في رسالة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الهجمات الصاروخية على مواقع في سوريا ومنزل سكني لرجل أعمال عراقي، أنها نفذت هذا الهجوم "لحماية سيادتها وأمنها القومي ومواطنيها ضد أي تهديد أو هجوم".

كما ذكرت إيران في رسالتها أنها أطلقت عدة صواريخ "بالتحديد" على منشآت تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية، داعش، وهيئة تحرير الشام.

وجاء في رسالة إيران أيضًا أن الهجمات على مواقع هاتين المجموعتين جاءت ردًا على التفجيرات في كرمان التي قتل فيها أكثر من مائة شخص.

وفي الوقت نفسه، هاجمت إيران مواقع تنظيم داعش في سوريا، وكان تنظيم "داعش خراسان"، وهو فرع لتنظيم "الدولة الإسلامية" في أفغانستان، قد تبنى مسؤولية الهجوم على كرمان.

ردود دولية على الهجمات الإيرانية

أعرب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك عن قلقه بشأن الهجمات الصاروخية الإيرانية على سوريا والعراق.

وذكر دوجاريك أن الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى "أقصى درجات ضبط النفس وتجنب أي تصعيد إضافي في المنطقة".

وشدد على أنه بالنظر إلى "الوضع الهش للغاية" في المنطقة، فإن مثل هذه الإجراءات يمكن أن "تؤدي إلى سوء تقدير له عواقب أسوأ".

كما أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، بشدة الهجوم الإيراني على أربيل، وقال إن مثل هذه الهجمات "تضعف استقرار العراق".

وأعلنت وسائل الإعلام التابعة للحرس الثوري، الثلاثاء 16 يناير (كانون الثاني)، أن إيران استهدفت منطقة في مقاطعة بلوشستان الباكستانية بالصواريخ والطائرات المسيرة، وأضافت وكالة "تسنيم" أنه "تم تدمير مقرين لجماعة جيش العدل في هذا الهجوم".

وأسفرت هذه الهجمات وفق ما أعلنته الخارجية الباكستانية "عن مقتل طفلين بريئين وإصابة ثلاث فتيات".

وقالت الخارجية في بيان لها الثلاثاء: "إن هذا الانتهاك لسيادة باكستان غير مقبول على الإطلاق ويمكن أن تكون له عواقب وخيمة".

وجاء هذا الهجوم الإيراني، الأكثر إثارة للقلق، على الرغم من وجود عدة قنوات اتصال بين باكستان وإيران.

وبالإضافة إلى استدعاء القائم بالأعمال الإيراني، قدت باكستان احتجاجا رسميا إلى الخارجية الإيرانية.

وأكدت الخارجية الباكستانية في بيانها "إن إسلام آباد أكدت دائما أن الإرهاب يمثل تهديدًا مشتركًا لجميع دول المنطقة ويتطلب عملاً منسقًا. وإن مثل هذه الأعمال الانفرادية لا تتفق مع علاقات حسن الجوار ويمكن أن تقوض بشكل خطير الثقة الثنائية".

ويأتي الهجوم الإيراني على الأراضي الباكستانية بعد يوم من هجومين شنهما الحرس الثوري الإيراني على مناطق في العراق وسوريا.

وقال أمير علي حاجي زاده، قائد القوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني، إن الهجوم على أربيل العراق كان "ردا على انفجارات كرمان ومقتل عناصر الحرس الثوري الإيراني في سوريا".

فيما كشف قائد الحرس الثوري في طهران حسن حسن زاده أن الهجمات الصاروخية على أربيل كانت تنفيذا لـ"أوامر" خامنئي
وأدانت عدة دول والأمم المتحدة بشدة الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على أراضي العراق وإقليم كردستان والخسائر في صفوف المدنيين.

ودعت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، في بيان على موقع "x"، إلى وضع حد للهجمات التي تنتهك سيادة العراق ووحدة أراضيه.

وبحسب هذا التقرير فإن المواطن السويدي المعتقل هو رجل في العشرينيات من عمره، ويقيم في المناطق الوسطى من السويد.

وأكدت وزارة الخارجية السويدية أنها غير قادرة على تقديم مزيد من المعلومات حول هوية هذا الشخص بسبب "السرية القنصلية"، وأن السفارة السويدية في طهران على اتصال بالسلطات الإيرانية بشأن اعتقال هذا الشخص.

وأكدت وزارة الخارجية السويدية أنها تواصلت مع أقارب الموقوف في السويد.

وأعلنت قناة "TV4" السويدية أن هذا الشخص متهم بـ"المساعدة في القتل" و"جرائم متعلقة بالأسلحة" فيما يتعلق بحادث إطلاق نار مميت في السويد ويخضع للمحاكمة.

وفي نهاية ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، أمرت محكمة في ويستروس، على بعد نحو 100 كيلومتر غرب ستوكهولم، عاصمة السويد، بالقبض على هذا الرجل غيابيا.

ولم ترد وزارة الخارجية السويدية على أسئلة حول الاتهامات الموجهة ضد الرجل.

وفي وقت سابق، تم اعتقال يوهان فلودروس، وهو مواطن سويدي ودبلوماسي في الاتحاد الأوروبي يبلغ من العمر 33 عامًا، في إيران. وهو في السجن منذ اعتقاله في أبريل (نيسان) 2022.

وكان فلودروس، وهو خريج جامعة أكسفورد، يعمل في مكتب أفغانستان التابع للخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي قبل اعتقاله.

وقد عقدت الجلسة الأولى لمحاكمة فلودروس في 10 ديسمبر (كانون الأول) في الفرع 26 من محكمة طهران الثورية، برئاسة القاضي إيمان أفشاري، وبعد ذلك شارك في عدة جلسات أخرى.

واتُهم هذا المواطن السويدي "بجمع معلومات لإسرائيل بهدف التخريب".

ويعتبر الناشطون السياسيون والحقوقيون أن اعتقال فلودروس ومحاكمته محاولة من جانب طهران للضغط على الحكومة السويدية لإطلاق سراح حميد نوري، المسؤول القضائي الإيراني السابق .

وحكم على نوري بالسجن المؤبد بتهمة المشاركة في "قتل السجناء السياسيين عام 1988". وفي 19 ديسمبر (كانون الأول)، أكدت محكمة الاستئناف في ستوكهولم حكم المحكمة الابتدائية والحكم الصادر بحق نوري بالسجن المؤبد.

وبعد يوم واحد من إعلان قرار محكمة الاستئناف في ستوكهولم بشأن قضية نوري، أفادت وكالة أنباء "فارس" التابعة للحرس الثوري الإيراني أن فلودروس متهم بـ"الإفساد في الأرض".

وفي 25 ديسمبر (كانون الأول)، قارنت صحيفة "كيهان" بين محاكمة حميد نوري ويوهان فلودروس، وكتبت أنه إذا ثبتت التهم الموجهة إلى هذا المواطن السويدي، بما في ذلك "التعاون مع إسرائيل"، فيمكن أن تنتظره "عقوبة قاسية".

ودعا خامنئي، خلال لقائه اليوم الثلاثاء 16 يناير (كانون الثاني) بأئمة صلاة الجمعة في إيران والذين يعينون من قبل المرشد نفسه، هؤلاء الخطباء إلى تشجيع الناس للمشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية بما فيها الانتخابات.

وتتزامن محاولات المسؤولين الإيرانيين لتشجيع المشاركة في الانتخابات مع دعوات واسعة لمقاطعة العملية الانتخابية على غرار ما شهدته الانتخابات البرلمانية والرئاسية السابقتين، حيث سجلتا أدنى نسبة مشاركة في تاريخ الانتخابات التي أجراها نظام ما بعد الثورة.

وتأتي دعوات المقاطعة ردا على قمع المعارضين والمنتقدين، والمشكلات الاقتصادية المتزايدة، والرقابة التي يفرضها مجلس صيانة الدستور على الحياة السياسية، وإقصاء أعداد كبيرة من المرشحين للانتخابات.

ويبدو أن النظام في طهران بات قلقا من أزمة المشروعية التي باتت تهدد كيانه في ظل الاستياء الشعبي المتزايد في السنوات الأخيرة.
وكان خامنئي قد دعا قبل أيام أيضا إلى المشاركة في الانتخابات بأكبر قدر ممكن، قائلا إن دعوة الناس إلى عدم المشاركة في الانتخابات هي من "استراتيجية أميركا وأعداء الثورة الإيرانية".

كما وصف خامنئي خلال لقاء له بمجموعة من "المداحين" الموالين للنظام مقاطعة الانتخابات بأنها "عمل عدائي" ويتعارض مع الإسلام.

وأشار خامنئي إلى الانتخابات البرلمانية وكذلك انتخابات مجلس خبراء القيادة بعد شهرين، وقال: "البعض يريد ألا تكون هناك انتخابات تليق بالشعب الإيراني، يحاولون جعل الناس يائسين، ويوهمونهم بأنه لا فائدة من وراء الانتخابات، هذا عمل عدائي وهو يتعارض مع الإسلام والجمهورية الإسلامية".

ودأب المرشد الإيراني والشخصيات الدينية والسياسية في إيران على اعتبار الانتخابات "واجب ديني"، ووصف مرجع التقليد المقرب من النظام، حسين نوري همداني، عام 2009 عدم المشاركة في انتخابات النظام بأنها "معصية كبيرة".

كما اعتبر ناصر مكارم شيرازي، وهو مرجع تقليد آخر مقرب من النظام، المشاركة في الانتخابات بأنها "فرض عين"، وقال: "حتى إذا لم تثقوا بأحد اتركوا الورقة بيضاء، لكن المهم أن تشاركوا".

الثناء على أعمال الحوثيين في البحر الأحمر

في سياق منفصل أثنى المرشد الإيراني، اليوم الثلاثاء، على أعمال الحوثيين في منطقة البحر الأحمر، وقال إن الحوثيين "نجحوا في توجيه ضربة إلى إسرائيل"، وأنهم "قطعوا شرايين إسرائيل الحيوية ولم يهابوا تهديدات الولايات المتحدة".

وشنت الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا قبل أيام هجمات صاروخية على عدد من المواقع العسكرية التابعة لجماعة الحوثي في اليمن، وأكدا أنهما سيعملان كل ما يجب لمنع الحوثيين من زعزعة الملاحة البحرية في البحر الأحمر.

كما وصف الرئيس الأميركي جو بايدن الحوثيين بأنهم "مجموعة إرهابية"، وقال إن الولايات المتحدة الأميركية ستعيد شن هجمات على الحوثيين إذا لم يوقفوا أعمالهم المخلة للأمن البحري.

وفي أعقاب تصاعد هجمات الحوثيين في الأسابيع الأخيرة، شكلت الولايات المتحدة قوة بحرية متعددة الجنسيات في ديسمبر (كانون الأول) لحماية السفن التجارية في البحر الأحمر.

ووفقا لوكالة "رويترز" فإن أكثر من 20 دولة من بينها بريطانيا والبحرين وكندا وهولندا وفرنسا واليونان وأستراليا والنرويج انضمت إلى هذا التحالف.