العراق يقدم شكوى ضد إيران إلى مجلس الأمن بسبب الهجوم الصاروخي الإيراني على أراضيه

وأعلنت وسائل الإعلام التابعة للحرس الثوري، الثلاثاء 16 يناير (كانون الثاني)، أن إيران استهدفت منطقة في مقاطعة بلوشستان الباكستانية بالصواريخ والطائرات المسيرة، وأضافت وكالة "تسنيم" أنه "تم تدمير مقرين لجماعة جيش العدل في هذا الهجوم".

وأسفرت هذه الهجمات وفق ما أعلنته الخارجية الباكستانية "عن مقتل طفلين بريئين وإصابة ثلاث فتيات".

وقالت الخارجية في بيان لها الثلاثاء: "إن هذا الانتهاك لسيادة باكستان غير مقبول على الإطلاق ويمكن أن تكون له عواقب وخيمة".

وجاء هذا الهجوم الإيراني، الأكثر إثارة للقلق، على الرغم من وجود عدة قنوات اتصال بين باكستان وإيران.

وبالإضافة إلى استدعاء القائم بالأعمال الإيراني، قدت باكستان احتجاجا رسميا إلى الخارجية الإيرانية.

وأكدت الخارجية الباكستانية في بيانها "إن إسلام آباد أكدت دائما أن الإرهاب يمثل تهديدًا مشتركًا لجميع دول المنطقة ويتطلب عملاً منسقًا. وإن مثل هذه الأعمال الانفرادية لا تتفق مع علاقات حسن الجوار ويمكن أن تقوض بشكل خطير الثقة الثنائية".

ويأتي الهجوم الإيراني على الأراضي الباكستانية بعد يوم من هجومين شنهما الحرس الثوري الإيراني على مناطق في العراق وسوريا.

وقال أمير علي حاجي زاده، قائد القوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني، إن الهجوم على أربيل العراق كان "ردا على انفجارات كرمان ومقتل عناصر الحرس الثوري الإيراني في سوريا".

فيما كشف قائد الحرس الثوري في طهران حسن حسن زاده أن الهجمات الصاروخية على أربيل كانت تنفيذا لـ"أوامر" خامنئي
وأدانت عدة دول والأمم المتحدة بشدة الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على أراضي العراق وإقليم كردستان والخسائر في صفوف المدنيين.

ودعت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، في بيان على موقع "x"، إلى وضع حد للهجمات التي تنتهك سيادة العراق ووحدة أراضيه.

وبحسب هذا التقرير فإن المواطن السويدي المعتقل هو رجل في العشرينيات من عمره، ويقيم في المناطق الوسطى من السويد.

وأكدت وزارة الخارجية السويدية أنها غير قادرة على تقديم مزيد من المعلومات حول هوية هذا الشخص بسبب "السرية القنصلية"، وأن السفارة السويدية في طهران على اتصال بالسلطات الإيرانية بشأن اعتقال هذا الشخص.

وأكدت وزارة الخارجية السويدية أنها تواصلت مع أقارب الموقوف في السويد.

وأعلنت قناة "TV4" السويدية أن هذا الشخص متهم بـ"المساعدة في القتل" و"جرائم متعلقة بالأسلحة" فيما يتعلق بحادث إطلاق نار مميت في السويد ويخضع للمحاكمة.

وفي نهاية ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، أمرت محكمة في ويستروس، على بعد نحو 100 كيلومتر غرب ستوكهولم، عاصمة السويد، بالقبض على هذا الرجل غيابيا.

ولم ترد وزارة الخارجية السويدية على أسئلة حول الاتهامات الموجهة ضد الرجل.

وفي وقت سابق، تم اعتقال يوهان فلودروس، وهو مواطن سويدي ودبلوماسي في الاتحاد الأوروبي يبلغ من العمر 33 عامًا، في إيران. وهو في السجن منذ اعتقاله في أبريل (نيسان) 2022.

وكان فلودروس، وهو خريج جامعة أكسفورد، يعمل في مكتب أفغانستان التابع للخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي قبل اعتقاله.

وقد عقدت الجلسة الأولى لمحاكمة فلودروس في 10 ديسمبر (كانون الأول) في الفرع 26 من محكمة طهران الثورية، برئاسة القاضي إيمان أفشاري، وبعد ذلك شارك في عدة جلسات أخرى.

واتُهم هذا المواطن السويدي "بجمع معلومات لإسرائيل بهدف التخريب".

ويعتبر الناشطون السياسيون والحقوقيون أن اعتقال فلودروس ومحاكمته محاولة من جانب طهران للضغط على الحكومة السويدية لإطلاق سراح حميد نوري، المسؤول القضائي الإيراني السابق .

وحكم على نوري بالسجن المؤبد بتهمة المشاركة في "قتل السجناء السياسيين عام 1988". وفي 19 ديسمبر (كانون الأول)، أكدت محكمة الاستئناف في ستوكهولم حكم المحكمة الابتدائية والحكم الصادر بحق نوري بالسجن المؤبد.

وبعد يوم واحد من إعلان قرار محكمة الاستئناف في ستوكهولم بشأن قضية نوري، أفادت وكالة أنباء "فارس" التابعة للحرس الثوري الإيراني أن فلودروس متهم بـ"الإفساد في الأرض".

وفي 25 ديسمبر (كانون الأول)، قارنت صحيفة "كيهان" بين محاكمة حميد نوري ويوهان فلودروس، وكتبت أنه إذا ثبتت التهم الموجهة إلى هذا المواطن السويدي، بما في ذلك "التعاون مع إسرائيل"، فيمكن أن تنتظره "عقوبة قاسية".

ودعا خامنئي، خلال لقائه اليوم الثلاثاء 16 يناير (كانون الثاني) بأئمة صلاة الجمعة في إيران والذين يعينون من قبل المرشد نفسه، هؤلاء الخطباء إلى تشجيع الناس للمشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية بما فيها الانتخابات.

وتتزامن محاولات المسؤولين الإيرانيين لتشجيع المشاركة في الانتخابات مع دعوات واسعة لمقاطعة العملية الانتخابية على غرار ما شهدته الانتخابات البرلمانية والرئاسية السابقتين، حيث سجلتا أدنى نسبة مشاركة في تاريخ الانتخابات التي أجراها نظام ما بعد الثورة.

وتأتي دعوات المقاطعة ردا على قمع المعارضين والمنتقدين، والمشكلات الاقتصادية المتزايدة، والرقابة التي يفرضها مجلس صيانة الدستور على الحياة السياسية، وإقصاء أعداد كبيرة من المرشحين للانتخابات.

ويبدو أن النظام في طهران بات قلقا من أزمة المشروعية التي باتت تهدد كيانه في ظل الاستياء الشعبي المتزايد في السنوات الأخيرة.
وكان خامنئي قد دعا قبل أيام أيضا إلى المشاركة في الانتخابات بأكبر قدر ممكن، قائلا إن دعوة الناس إلى عدم المشاركة في الانتخابات هي من "استراتيجية أميركا وأعداء الثورة الإيرانية".

كما وصف خامنئي خلال لقاء له بمجموعة من "المداحين" الموالين للنظام مقاطعة الانتخابات بأنها "عمل عدائي" ويتعارض مع الإسلام.

وأشار خامنئي إلى الانتخابات البرلمانية وكذلك انتخابات مجلس خبراء القيادة بعد شهرين، وقال: "البعض يريد ألا تكون هناك انتخابات تليق بالشعب الإيراني، يحاولون جعل الناس يائسين، ويوهمونهم بأنه لا فائدة من وراء الانتخابات، هذا عمل عدائي وهو يتعارض مع الإسلام والجمهورية الإسلامية".

ودأب المرشد الإيراني والشخصيات الدينية والسياسية في إيران على اعتبار الانتخابات "واجب ديني"، ووصف مرجع التقليد المقرب من النظام، حسين نوري همداني، عام 2009 عدم المشاركة في انتخابات النظام بأنها "معصية كبيرة".

كما اعتبر ناصر مكارم شيرازي، وهو مرجع تقليد آخر مقرب من النظام، المشاركة في الانتخابات بأنها "فرض عين"، وقال: "حتى إذا لم تثقوا بأحد اتركوا الورقة بيضاء، لكن المهم أن تشاركوا".

الثناء على أعمال الحوثيين في البحر الأحمر

في سياق منفصل أثنى المرشد الإيراني، اليوم الثلاثاء، على أعمال الحوثيين في منطقة البحر الأحمر، وقال إن الحوثيين "نجحوا في توجيه ضربة إلى إسرائيل"، وأنهم "قطعوا شرايين إسرائيل الحيوية ولم يهابوا تهديدات الولايات المتحدة".

وشنت الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا قبل أيام هجمات صاروخية على عدد من المواقع العسكرية التابعة لجماعة الحوثي في اليمن، وأكدا أنهما سيعملان كل ما يجب لمنع الحوثيين من زعزعة الملاحة البحرية في البحر الأحمر.

كما وصف الرئيس الأميركي جو بايدن الحوثيين بأنهم "مجموعة إرهابية"، وقال إن الولايات المتحدة الأميركية ستعيد شن هجمات على الحوثيين إذا لم يوقفوا أعمالهم المخلة للأمن البحري.

وفي أعقاب تصاعد هجمات الحوثيين في الأسابيع الأخيرة، شكلت الولايات المتحدة قوة بحرية متعددة الجنسيات في ديسمبر (كانون الأول) لحماية السفن التجارية في البحر الأحمر.

ووفقا لوكالة "رويترز" فإن أكثر من 20 دولة من بينها بريطانيا والبحرين وكندا وهولندا وفرنسا واليونان وأستراليا والنرويج انضمت إلى هذا التحالف.

وأكدت الخارجية الأسترالية في بيان لها حول الموضوع: "من غير المقبول أن تستهدف حكومة أجنبية أفراد مجتمعنا وتمنع الحقوق والحريات الأساسية للناس في أستراليا".

وفي فبراير 2023 أعلنت وزيرة الداخلية الأسترالية كلير أونيل عن إحباط منظمة الاستخبارات والأمن الأسترالية في أواخر عام 2022 خطة إيرانية للتدخل في الشؤون الداخلية الأسترالية.

ووفقا للداخلية الأسترالية فإن إيران قامت بتحقيقات موسعة بشأن مواطن إيراني - أسترالي وعائلته في أستراليا.

ورفض السفير الإيراني بأستراليا في مقابلة مع صحيفة فايننشال ريفيو، تصريحات الداخلية الأسترالية حول تجسس إيران على معارضيها في أستراليا.

وقال: "لم يتم إثبات ادعاء التجسس بالنسبة لنا من حيث تقديم المستندات، لم نتلق أي شيء يبرر بيان وزارة الداخلية الأسترالية ولم يرتكب أحد منا أي خطأ".

وأضاف أن معارضي النظام الإيراني في أستراليا "آمنون من الأذى أو الاختطاف".

ودعا سفير إيران إلى تعزيز العلاقات بين طهران وكانبيرا وقال: "العقوبات أعاقت تطوير العلاقات الثنائية، ويجب على إيران وأستراليا إدارة خلافاتهما عبر الحوار والتفاوض".

وقالت وزارة الداخلية الأسترالية، في إشارة إلى تقرير الحكومة الأسترالية العام الماضي بشأن التجسس على المواطنين الأستراليين أو المقيمين على أراضيها من قبل الحكومات الأجنبية، بما في ذلك إيران، اتخذنا إجراءات قوية لمنع التدخل الأجنبي وسنستمر في حماية المجتمع الأسترالي ودعم قوانيننا وقيمنا.

وفي يناير العام الماضي كشف كايل مور جيلبرت، الباحث الأسترالي البريطاني الذي سُجن في إيران لأكثر من عامين بتهمة "التجسس"، عن "تدخل عملاء ومخبرين" للنظام الإيراني "لتوثيق وتصوير" الاحتجاجات المعارضة للنظام الإيراني في أستراليا وإرسال رسائل تهديد إلى الإيرانيين المحتجين".

ونشرت صحيفة "واشنطن بوست" مزيدا من التفاصيل حول الاستيلاء على هذه السفينة المحملة بالأسلحة في المياه القريبة من الصومال، نقلا عن مسؤول، يوم الإثنين 15 يناير(كانون الثاني).

وقال المسؤول، الذي لم يذكر اسمه، لصحيفة "واشنطن بوست"، إن هذه السفينة قامت بشحن حمولتها التي تضمنت رؤوسا صاروخية ومكونات ذات صلة، من إيران، وكان من المفترض أن يتم نقل هذه الشحنة إلى سفينة أخرى قبالة سواحل الصومال، وأخيراً كانت ستصل إلى الحوثيين في اليمن.

وقبل أيام نشرت وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء خبر الاستيلاء على سفينة يشتبه في أنها تحمل أسلحة للحوثيين؛ وبعد ذلك أعلن مسؤولو البيت الأبيض اختفاء جنديين أميركيين في المياه القريبة من الصومال.

وفي أعقاب هذه التقارير، نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن اثنين من المسؤولين الأميركيين أن هذين الجنديين فقدا أثناء البحث عن أسلحة إيرانية متجهة إلى الحوثيين.

وتقوم البحرية الأميركية بانتظام بمهام اعتراض في مياه هذه المنطقة لمنع شحن الأسلحة إلى الحوثيين، وكذلك لمواجهة هجمات القراصنة.

والآن كتبت صحيفة "واشنطن بوست" في تقريرها الجديد أن هذه العملية تمت يوم الخميس 11 يناير بين مياه الصومال وخليج عدن، وأن القوات الأميركية قامت بتفتيش سفينة لم يكن لدى ركابها وثائق هوية.

وخلال هذه العملية، سقط في الماء اثنان من أفراد الوحدة الخاصة التابعة للبحرية الأميركية، كانا على السلم عندما كان البحر هائجا، ولم ينجح البحث عنهما حتى الآن.

وبحسب هذا التقرير، تمكنت مجموعة أخرى من القوات الأميركية من اكتشاف أسلحة إيرانية بعد تفتيش السفينة المحتجزة.

ووفقا لهذه الصحيفة فقد تم اعتقال طاقم هذه السفينة الذين كانوا نحو 12 شخصا ونقلهم إلى السجن، ومن ثم تم إغراق السفينة من قبل القوات الأميركية.

وبعد بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، التي تعتبرها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إرهابية، تزايدت حدة التوتر في البحر الأحمر وخليج عدن.

وخلال هذه الفترة، نفذ الحوثيون المدعومون من إيران ما يقرب من 30 هجوما على طريق الشحن الدولي، واستهدفت الولايات المتحدة وحلفاؤها مواقعهم في اليمن صباح الجمعة.

وقد استهدف الجيش الأميركي، صباح السبت، مركز رادار تابعا للحوثيين.

ولم يعلق البنتاغون بعد على تقرير "واشنطن بوست".