مخاوف من تكرار حالات انتحار أفراد الطواقم الطبية في إيران بسبب إهمال السلطات

ورفض خامنئي هذه الانتقادات قائلا: "الأجهزة الأمنية أفشلت عشرات الحالات المشابهة لما حدث الأربعاء الماضي".

ودعا المرشد الإيراني خلال لقاء له بمجموعة من أنصار النظام إلى "قمع الأطراف المنفذة والمخططة" لانفجارات كرمان في ذكرى مقتل سليماني، وطالب المواطنين بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لـ"تحديد هوية عملاء العدو" لمنع وقوع أحداث مشابهة.

ونفذ انتحاريان، الأربعاء 3 يناير (كانون الثاني)، تفجيرين وسط المشاركين في مراسم النظام في ذكرى مقتل قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني، في حادثة اعتبرت الأكثر دموية في إيران خلال العقود الأخيرة بعد أن خلفت قرابة 100 قتيل وعشرات الجرحى والمصابين.

وتبنى تنظيم داعش مسؤولية الانفجارين، متوعدا النظام الإيراني بمزيد من الأعمال والتفجيرات.

وعقب هذه الأحداث الدموية أثيرت انتقادات واسعة بين الإيرانيين ومن قبل بعض وسائل الإعلام غير الموالية للحكومة الحالية، واتهموا الأجهزة الأمنية بـ"الفشل" في تأمين هذه الفعالية.

وعلقت صحيفة "جهان صنعت" على هذا الموضوع، وكتبت: "يبدو أنه ليست هناك كارثة مهما عظمت تجبر وزير الداخلية أحمد وحيدي على الاستقالة أو الاعتذار على الأقل".

وكان مسؤولون إيرانيون قد حملوا إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية مسؤولية هذه الانفجارات، لكن المرشد خامنئي خرج اليوم بتصريحات معارضة لذلك وقال: "لا نصر على اتهام هذا وذاك بالوقوف وراء هذه الأحداث".

وقال خامنئي في تصريحاته إن أعداء إيران يحاولون زرع الشك في قلوب الإيرانيين تجاه مكانة قاسم سليماني واحترامه، مضيفا: "هذا نموذج من سياسات الأعداء لإبعاد الناس عن الساحة"، حسب تعبيره.

وشهد عدد من المدن الإيرانية اعتقالات وحملة ضد النشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد أحداث كرمان بسبب انتقاداتهم للسلطات، وكذلك ما اعتبرته السلطات "إساءة" لقاسم سليماني في بعض التعليقات والمنشورات في العالم الافتراضي.

في جانب آخر من حديثه دعا مرشد إيران علي خامنئي الإيرانيين إلى المشاركة في الانتخابات المقبلة، واعتبر أن نشر فكرة عدم جدوى الانتخابات والدعوة إلى مقاطعتها بأنها "استراتيجية أميركا وأعداء الثورة".

وفي الأسبوع الماضي وصف خامنئي كذلك دعوات المقاطعة للانتخابات بأنه عمل "عدائي" وأنه يتعارض مع الإسلام.

وفي الأيام الأخيرة من سبتمبر (أيلول) 2022 والأيام الأولى للانتفاضة الشعبية للإيرانيين ضد نظام الجمهورية الإسلامية، نزل أهالي "رضوان شهر" بمحافظة كيلان، مثل العديد من المدن الإيرانية الأخرى، إلى الشوارع.

وعرفان شكوري، من مواليد 7 فبراير (شباط) 2009، كان أحد هؤلاء المواطنين الذين نزلوا إلى الشارع في 21 سبتمبر (أيلول) العام الماضي، لكنه أصيب بعد مساعدته لأحد أصدقائه ويدعى ساسان قرباني.

وقد أصيب ساسان، ضحية ذلك اليوم، برصاص الأمن. وحاول عرفان مساعدته لكن رجال أمن يرتدون ملابس مدنية أطلقوا النار عليه بعبوة غاز مسيل للدموع وأصابته بوجهه.

وبحسب المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فإن أنف وعيني عرفان، الذي كان يبلغ من العمر 13 عاماً في ذلك الوقت، أصيبت بأضرار بالغة.

وبسبب إصابته، تم نقل هذا المراهق إلى مستشفى "رضوان شهر" ومن ثم إلى مستشفى أنزلي.

أما ساسان قرباني، البالغ من العمر 31 عاماً، فقد توفي متأثراً بخطورة إصابته وتعرضه للضرب من قبل عناصر الأمن.

وكان قرباني من أوائل ضحايا انتفاضة مهسا أميني، والذي طلبت الحكومة تعويضا مقابل تسليم جثته لأسرته.

وبالإضافة إلى قرباني، في هذا اليوم، قُتل مواطنان شابان آخران هما ياسين جمال زاده، وفرزين لطفي، 25 عامًا، برصاص عناصر الأمن في "رضوان شهر".

وحتى الآن تم التعرف على هويات ما لا يقل عن 551 متظاهراً، من بينهم 68 طفلاً قتلوا خلال احتجاجات العام الماضي. بالإضافة إلى ذلك، وفقًا لتقرير منظمات مستقلة مثل منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، مات ما لا يقل عن 22 متظاهرًا، بينهم أربعة أطفال، بشكل مشبوه أو خلال عمليات انتحار منذ سبتمبر (أيلول) من العام الماضي.

وقُتل معظم المتظاهرين بالأسلحة النارية أو الهراوات، وبحسب منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، فإن المؤسسات الرسمية الإيرانية بذلت قصارى جهدها لإنكار مقتلهم أو تشويه الأخبار حول وفاتهم من خلال تقديم معلومات كاذبة.

وبعد مرور نحو 16 شهراً على انطلاقة الانتفاضة الشعبية، لا تزال قضية مقتل المئات من المتظاهرين على يد قوات الأمن مفتوحة، ويعاني العديد من المصابين، بمن فيهم المصابون في أعينهم، من آثار إطلاق النار من قبل عناصر الأمن.

محاولة علاج عرفان

وقد خضع عرفان شكوري للعديد من العلاجات وثلاث عمليات جراحية خلال العام الماضي، لكن هذا المراهق لم يستعد نظره.

وبحسب والد عرفان، فإن إطلاق الغاز المسيل للدموع بشكل مباشر من مسافة أقل من مترين جعل من المستحيل إجراء أي طرف صناعي للعين اليمنى لهذا المراهق.

وبحسب المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فإن والد عرفان، الذي يحاول استعادة صحة ابنه، هو عامل تعرض لضغوطات عديدة من قبل الأجهزة الأمنية.

ووالد عرفان هو أحد أفراد العائلات المطالبة بتحقيق العدالة في "رضوان شهر"، والذي تعرض لمضايقات ممنهجة بتهمة تقديم معلومات عن وضع ابنه، لكنه كغيره من العائلات المطالبة بالعدالة لم يتوقف عن رواية جرائم النظام ضد ابنه.

وبالإضافة إلى قتل مئات المواطنين واعتقال الآلاف من المتظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية، فقد وضع النظام الإيراني أيضًا العائلات المطالبة بتحقيق العدالة تحت ضغط شديد خلال العام الماضي.

ومؤخرا أعلن مكتب المدعي العام في طهران عن رفع دعوى قضائية ضد عدد من الأشخاص، بينهم سبع "شخصيات معروفة".

وبعد التفجيرات التي وقعت يوم 3 يناير (كانون الثاني) خلال إحياء ذكرى مقتل قاسم سليماني على يد الولايات المتحدة، شكك عدد كبير من المواطنين في الإجراءات الأمنية للنظام، منتقدين عدم كفاءة قوات الاستخبارات.

وقال المدعي العام في طهران علي صالحي، الاثنين 8 يناير (كانون الثاني)، إنه تم رفع دعوى قضائية ضد عدد من المواطنين بتهمة نشر "محتوى كاذب ومهين والدعاية ضد النظام في الفضاء الإلكتروني بعد حادثة كرمان".
وكتبت وكالة أنباء "فارس"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، أنه تم توجيه تهم ضد الأستاذ في جامعة طهران، صادق زيباكلام، وأحد المطربين المعروفين.

ودون ذكر المزيد من التفاصيل، أعلن صالحي عن التعامل "السريع والدقيق" مع هذه القضايا.

ووصف الانتقادات بأنها "محتوى كاذب ومهين" ويعرض "الأمن النفسي للمجتمع للخطر".

ومع وقوع انفجارات كرمان، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي آراءً مختلفة، ومعظمها يتمحور حول "تورط" النظام في هذه الانفجارات، و"زيف القوة العسكرية للنظام الإيراني".

واعتبر بعض المستخدمين، ومن بينهم شخصيات معروفة، تورط النظام الإيراني والحرس الثوري في هذه الهجمات "أمراً محتملاً"، كما وصف آخرون القتلى بـ"أنصار النظام".

ويعتقد البعض أيضًا أن السلطات الأمنية في إيران كانت على علم بالتهديدات في كرمان؛ إلا أنها رفضت عمدا إلغاء المراسم وتسببت في قتل المدنيين.

وفي هذا السياق، أشار كثير إلى عدم وجود أي من المسؤولين رفيعي المستوى بين القتلى، وعدم مشاركة أفراد عائلة قاسم سليماني في المراسم.

ومنذ اليوم التالي للانفجارات، بدأت تهديدات سلطات النظام الإيراني ضد المواطنين المنتقدين ذوي وجهات النظر المختلفة.

وفي يوم الاثنين 8 يناير (كانون الثاني)، هدد غلام حسين محسني إيجه إي، رئيس السلطة القضائية، المواطنين قائلاً: "بعد الحادث الإرهابي في كرمان، اتفق بعض الأشخاص مع العدو ولعبوا على أرض العدو. لقد ارتكبوا أعمالاً إجرامية في الفضاء الافتراضي وغير الافتراضي وانضموا إلى الأعداء والأميركيين وداعش".

وطلب من النيابة العامة عدم "تجاهل" تصرفات هؤلاء الأشخاص، بل ملاحقتهم ورفع قضايا ضدهم.

ودون الإشارة إلى مزيد من التفاصيل والمعلومات، أعلن إيجه إي عن رفع دعوى قضائية واعتقال محام في منطقة مجاورة لطهران، وقال إنه في 5 يناير الجاري تعرف عليه مركز حماية المعلومات في السلطة القضائية وألقي القبض عليه بأمر القاضي.

في الوقت نفسه، أفادت منظمة "هنغاو" الحقوقية، بأنه تم اعتقال أمير راه بيكر، مواطن من مدينة مريوان وطالب في جامعة أصفهان للتكنولوجيا، لانتقاده الاحتفال بالذكرى السنوية لقاسم سليماني.
وأعلن رامين باشايي، مساعد رئيس الشرطة السيبرانية، يوم السبت 5 يناير (كانون الثاني)، عن تحديد 500 صفحة على الإنترنت "تهين شهداء كرمان"، وقال إنه تم "تحديد هوية مديري هذه الصفحات ووضعهم تحت المراقبة الإلكترونية واستدعاؤهم".

من ناحية أخرى، أفادت بعض وسائل الإعلام المقربة من الحرس الثوري الإيراني، باعتقال عدد من المواطنين في طهران، ويزد، وبوشهر، وسمنان، وخراسان شمالي، بسبب ما أسمته: "إهانة قاسم سليماني ومراسم الذكرى السنوية له".

وكان رئيس المحكمة العليا في البلاد محمد جعفر منتظري، قد صرح في وقت سابق، بأن بعض الأشخاص أهانوا الشهداء، وخاصة قاسم سليماني، وطالب باتخاذ إجراءات "حاسمة" من قبل السلطات لـ"ملاحقة" هؤلاء المواطنين.

وردا على هذه التهديدات والمواجهات، حذر عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من تحديد مستخدمين مجهولين من قبل القوات الأمنية وطالبوا بالإبلاغ عن الصفحات الأمنية وإغلاق صفحاتهم على موقع X (تويتر سابقا).

يذكر أنه بعد ظهر يوم الأربعاء 3 كانون الثاني (يناير)، وبالتزامن مع مراسم الذكرى الرابعة لمقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الذي قُتل في العملية الأميركية، وقع انفجاران على طريق "مقبرة الشهداء" في كرمان، ما أدى إلى مقتل حوالي 100 شخص وأكثر من 200 جريح.

وأعلن مدير العلاقات العامة بالطب الشرعي في كرمان، الثلاثاء 8 يناير (كانون الثاني)، وفاة "سيد ميثم حسيني"، أحد جرحى التفجيرات، كما أعلن أن عدد القتلى في "حادثة كرمان الإرهابية" وصل إلى 93 شخصا.

وتبنى تنظيم داعش، في بيان له، المسؤولية عن هذه التفجيرات، وأعلن أن اثنين من عناصر هذه المجموعة نفذا عمليتين انتحاريتين.

وأصدرت وزارة الاستخبارات الإيرانية بيانا، مساء الجمعة 5 يناير (كانون الثاني)، قالت فيه إن أحد الانتحاريين الاثنين في تفجيرات كرمان كان يحمل الجنسية الطاجيكية، ولم يتم التأكد بعد من هوية الشخص الثاني بشكل نهائي.

وأعلنت الوزارة إلقاء القبض على شخصين قاما بتجهيز مقر إقامة هؤلاء المهاجمَين في كرمان، و9 أشخاص في محافظات مختلفة بتهمة الارتباط بهذه التفجيرات.

وكتبت وكالة أنباء "ميزان" التابعة للقضاء، الثلاثاء 9 يناير(كانون الثاني): "المتهم الأول في هذه القضية رهن الاعتقال، بتهمة القتل شبه العمد، ولم يتم الإفراج عنه بكفالة حتى الآن".

وكان قد أعلن محمود علي زاده طباطبائي، المحامي لعدد من أهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية، في مقابلة مع موقع "ديده بان إيران"، أنه في قضية المسؤولين عن الحادث والآمرين به، تم إلقاء القبض على المتهم الأول فقط وقد أخلي سبيله.

وقال علي زاده طباطبائي: "المتهم الأول تم إطلاق سراحه بكفالة أما بقية المتهمين فلم يتم تأكيد أحكامهم حتى الآن كي يعتقلوا".

وبالنظر إلى أن إسقاط الطائرة حدث في 8 يناير 2020، فليس من الواضح ما هو أساس احتساب الإفراج عن المتهم الأول، ويبدو أن هذا المتهم قد أطلق سراحه حتى قبل قضاء نصف مدة سجنه.

جدير بالذكر أنه تم استهداف الرحلة PS-752 التابعة للخطوط الجوية الدولية الأوكرانية بصواريخ الحرس الثوري الإيراني صباح الأربعاء 8 يناير 2020، ما أدى إلى مقتل جميع الركاب البالغ عددهم 176 راكبًا وجنين واحد.

وفي أبريل من هذا العام، حكمت المحكمة العسكرية في طهران على القائد الذي أمر بإطلاق النار على هذه الطائرة بالسجن لمدة 13 عامًا ودفع الدية باعتباره المتهم الأول.

ومن بين المدانين الآخرين من العسكريين، لا تظهر أسماء أي من كبار المسؤولين العسكريين والحكوميين في النظام الإيراني.

وأضاف علي زاده طباطبائي أنه مع احتجاج أهالي الضحايا، تم رفع قضية الاستئناف إلى المحكمة العليا، ولكن بعد مرور 10 أشهر، لم يتم تلقي أي رد من المحكمة.

وقال إنه من غير المعتاد ألا تصدر المحكمة العليا حكما في هذه القضية، وأضاف أن أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية تقدمت بشكوى ضد المسؤولين السياسيين والعسكريين ومسؤولي الطيران في إيران لنشر الأكاذيب، وهذه القضية أيضاً لم تصل إلى نتيجة.

وبحسب قول علي زاده طباطبائي، "تم النظر بقضية نشر الأكاذيب في النيابة العامة وصدر القرار فيها، وهو شمولها بمرور الزمن. في حين كانت الشكوى في يد القضاء، لكنهم قالوا إنها تسقط بالتقادم".

وتزامنا مع الذكرى السنوية الرابعة لإسقاط الطائرة الأوكرانية على يد الحرس الثوري الإيراني، تجمع عدد من أهالي القتلى في موقع الحادثة في شاهدشهر لإحياء ذكرى الضحايا، اليوم الإثنين 8 يناير، وهتفوا بشعار "الويل من كل هذا الظلم".

كما وصفت عائلتا ضحيتين للطائرة الأوكرانية، في مقابلة مع صحيفة "هم ميهن"، الحكم الصادر ضد المتهمين في هذه القضية بأنه "سخيف" و"خفيف للغاية"، وأكدتا أن "جميع مراحل التحقيق والاستجواب و إجراءات المحكمة لم تكن عادلة".

وبالإشارة إلى تصرفات السلطات الإيرانية المتمثلة في عدم تسليم بعض المتعلقات الشخصية لضحايا هذا الحادث إلى ذويهم، قالوا إنه لم يتم تقديم أي سبب مقنع من قبل النظام لهذا القرار.

وأضافت هاتان العائلتان في إشارة ضمنية إلى تصرفات الحرس الثوري أثناء التحقيق في هذه القضية: "هذا الجهاز الأمني، الذي أطلق الصواريخ على الطائرة، كان لديه أجندة منذ البداية لجمع وتدمير جميع الأجهزة الإلكترونية وبطاقات هوية الركاب، لأنهم كانوا يعلمون أن أحباءنا لا بد قد بدأوا التصوير خلال تلك الدقائق الأربع، ولو تم جمعها والعمل على المعلومات التي كانت متوافرة في ذلك الوقت، لكان هناك ملف ضخم ضد مرتكبي هذه الجريمة".

وفي مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، أعلن حامد إسماعيليون، رئيس مجلس إدارة جمعية التقاضي الخاصة بالرحلة PS752، عن التفاوض مع الحكومة الكندية لرفع دعوى ضد النظام الإيراني في منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو).

وفي يوليو من هذا العام، قدمت أربع دول متضررة من تدمير الطائرة الأوكرانية بصواريخ الحرس الثوري الإيراني، وهي بريطانيا، وكندا، والسويد، وأوكرانيا، شكوى رسمية ضد إيران إلى محكمة العدل الدولية لتعمدها إسقاط الطائرة.

وأكدت هذه المصادر ما نشره موقع "السويداء 24" السوري عن وقوع ثلاث هجمات على كبار تجار المخدرات في مدينتي الشعب وعرمان بمحافظة السويداء القريبة من الحدود الأردنية السورية. كما استهدف الهجوم الرابع مزرعة قرب قرية الملح.

وكثف الجيش الأردني حملته ضد تجار المخدرات بعد الاشتباك الذي وقع الشهر الماضي مع عشرات الأشخاص الذين يشتبه في أن لهم صلات بميليشيات موالية لإيران كانوا ينقلون شحنات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات عبر حدود البلاد مع سوريا.

ويتهم الأردن وحلفاؤه الغربيون حزب الله اللبناني وفصائل مسلحة أخرى مدعومة من إيران، والتي تسيطر على جزء كبير من جنوب سوريا، بتهريب المخدرات.

وقد داهمت الأردن، الخميس الماضي، مواقع مماثلة في السويداء، حيث تشتبه السلطات في أن معظم عمليات التهريب عبر الحدود يتم تنفيذها هناك.