احتجاجا على قضيتي حميد نوري والكنيس اليهودي.. طهران تستدعي السفيرين السويدي والألماني

وأدان الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، الخميس 21 ديسمبر (كانون الأول)، بيان الاجتماع السادس لمنتدى التعاون العربي الروسي بالمغرب، والجزء المتعلق بالجزر الثلاث المتنازع عليها بين إيران والإمارات العربية المتحدة، ووصفه بأنه "لا أساس له من الصحة ومرفوض".

وقال كنعاني: "إن جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى الإيرانية، الواقعة في المياه الخليجية، تابعة لإيران إلى الأبد، وهي جزء لا يتجزأ من أراضي إيران".

وأضاف: "طهران لا تعتبر مسألة وحدة أراضيها وسيادتها على الجزر الثلاث قابلة للتفاوض، وترفض أي مطالبة من أي طرف في هذا الصدد، ولن تحيد عن سيادتها وحقوقها الإقليمية في أي حال من الأحوال".

وانعقد الاجتماع المشترك بين روسيا والدول العربية يوم الأربعاء 20 ديسمبر (كانون الأول) بالمغرب دون حضور الجزائر، التي تعتبر أحد حلفاء روسيا في شمال أفريقيا.

وشارك في هذا الاجتماع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، وطالب مع وزراء خارجية الدول العربية الآخرين، بتأمين الشحن التجاري.
وأصدرت روسيا والدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، في اجتماعهم المشترك في موسكو الصيف الماضي، بيانا مشتركا يدعو إلى "إحالة قضية الجزر الثلاث إلى محكمة العدل الدولية لحل هذه القضية وفقا للشرعية الدولية".

واستدعت وزارة خارجية إيران، آنذاك، السفير الروسي في طهران إلى الوزارة، وإبلاغه "باحتجاجها على البيان الختامي للاجتماع المشترك السادس لوزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي وروسيا فيما يتعلق بالجزر الثلاث".

وترغب دولة الإمارات العربية المتحدة في إحالة هذه القضية إلى محكمة لاهاي الدولية منذ عام 1992.

من ناحية أخرى، رفضت إيران هذا الطلب من خلال الإشارة إلى أن مسألة السيادة على الجزر قد تم تحديدها بشكل نهائي ودائم في عام 1991، واكتفت بالإعلان عن استعدادها للتفاوض "لحل سوء التفاهم".

وقال مارك إلياس، الباحث في شركة الأمن السيبراني "سيمانتيك"، التي حللت الهجمات، إنه من المحتمل أن تكون هذه هي المرة الأولى التي تشن فيها مجموعة القراصنة المعروفة باسم "مادي واتر" هجوما على أهداف في أفريقيا.

وتظهر مراجعة لتاريخ هجمات مجموعة "مادي واتر" أن تركيز مجموعة القرصنة الحكومية كان أكثر على المؤسسات الموجودة في الشرق الأوسط.

ولم يذكر التقرير الفني عن الهجمات، التي وقعت في نوفمبر (تشرين الثاني)، أسماء الكيانات التي تعرضت للهجوم.

وأكد الخبراء أنه لا يوجد دليل على أن المتسللين تمكنوا من سرقة البيانات من هذه المؤسسات.

وبالنظر إلى الحملات السابقة، ربما كانت هذه المجموعة تحاول التجسس على الفضاء الإلكتروني من خلال هذه العملية.

ووفقا لما ذكره الباحثون، ربما سعى المتسللون أيضا إلى تعطيل عمل أنظمة الاتصالات في البلدان الأفريقية.

وحذرت الولايات المتحدة، العام الماضي، من تصاعد الهجمات من قبل مجموعة "مادي واتر" في جميع أنحاء العالم.

وقد تكون العمليات الإلكترونية الأخيرة لمجموعة القرصنة التابعة لوزارة الاستخبارات الإيرانية في أفريقيا مرتبطة بالحرب المستمرة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.

وأكد باحث في شركة "سيمانتيك" للأمن السيبراني أن أكثر من دولتين أخريين تعرضتا أيضا للهجمات الإلكترونية في العمليات الأخيرة ضد مصر.

ويوجد لدى مصر حدود مشتركة مع إسرائيل وغزة، وهي معنية بهذه الحرب أكثر من غيرها.

واكتشف خبراء الإنترنت أنشطة مختلفة لمجموعة "مادي واتر" للقرصنة في الأشهر الأخيرة، ركز معظمها على إسرائيل.

ونفذت المجموعة هجوما إلكترونيا على اثنتين من المنظمات في إسرائيل بعد حوالي 3 أسابيع من بدء حرب غزة.

وتمكن القراصنة الإيرانيون، عن طريق خداع ضحاياهم، من الوصول إلى البيانات الموجودة في نظامهم من خلال إرسال "روابط خطرة".

وفي الشهر الماضي، أشار غابي بورتنوي، رئيس الإدارة الإلكترونية الوطنية الإسرائيلية، إلى هجوم مجموعة "مادي واتر" على "معهد التخنيون للتكنولوجيا" في حيفا، مؤكدا أن طهران ستدفع ثمن هذه الهجمات.

وفي مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، قال إبراهيمي إنه أُبلغ خلال لقاء مع أهالي هؤلاء المتهمين بأن هؤلاء الأشخاص على وشك الإعدام.

ولا يُعرف التاريخ الدقيق لتصريحات هذا النائب، لكن وسائل الإعلام داخل إيران، بما في ذلك الموقع الإلكتروني لصحيفة "إطلاعات" نقلتها في 20 ديسمبر(كانون الأول).

وقال ممثل دلفان في البرلمان: "خلال الزيارة الميدانية لدلفان هذا الأسبوع كان لي أيضاً لقاء مع أهالي السجناء المحكوم عليهم بالإعدام بتهمة بيع المخدرات، وقدم الأهالي إحصائية رهيبة عن عدد المحكوم عليهم بالإعدام في هذه المدينة".

وأضاف يحيى إبراهيمي: "بحسب هذه الإحصائيات، فإن ما بين 1000 إلى 2000 من مواطنينا في مدينة دلفان قد حُكم عليهم للأسف بالإعدام بتهمة بيع المخدرات وهم في طور تنفيذ الأحكام".

وقال ممثل مدينة دلفان إنه كتب رسالة إلى رئيس السلطة القضائية بهذا الخصوص، طالب فيها بوقف هذه الأحكام.

وأكد يحيى إبراهيمي: لقد طلبت من رئيس السلطة القضائية الامتناع عن تنفيذ هذه الأحكام لوجه الله والناس، ولأننا نحن المسؤولين يجب أن نكون مسؤولين أمام هؤلاء الأعزاء، لأنه كان بإمكان الحكومة مساعدة هذه المدينة للتخلص من الفقر والبؤس".

وتقع مدينة دلفان شمال غرب محافظة لورستان، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 150 ألف نسمة.

وكان المتحدث باسم اللجنة القضائية والقانونية بالبرلمان عام 2017 قد قال إن خمسة آلاف و300 شخص ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام في سجون إيران فيما يتعلق بجرائم المخدرات.

وفي السياق نفسه، أدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في قرار لها، الثلاثاء، الانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في إيران. كما أدان هذا القرار العديد من حالات الإعدام التي نفذتها طهران، وقال إن مثل هذه الإعدامات تتعارض مع التزامات إيران الدولية.

وجاء في هذا القرار أن عمليات الإعدام هذه تمت بناءً على اعترافات قسرية ودون إجراء محاكمة عادلة.

وكانت منظمة العفو الدولية قد أعلنت في وقت سابق أن عدد عمليات الإعدام المرتبطة بجرائم المخدرات في إيران هذا العام تضاعف ثلاث مرات مقارنة بعام 2022.

وأضافت منظمة العفو الدولية أن عمليات الإعدام المتعلقة بجرائم المخدرات في إيران خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023 تعادل ثلثي إجمالي عدد عمليات الإعدام في هذا البلد، وأن المحكوم عليهم بهذه العقوبة هم من المهمشين ذوي الأوضاع الاقتصادية السيئة.

وفي إشارة إلى وصول إيران إلى أسواق المنتجات النفطية في عدة قارات، جاء في هذه الرسالة أن تصرفات طهران في التحايل على العقوبات النفطية تهدد الأمن القومي والمصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة.

وأشارت هذه الرسالة أيضا إلى أساليب مثل تغيير علم السفن الإيرانية التي تحمل النفط، وعمليات النقل من سفينة إلى أخرى في البحر، والتلاعب ببيانات نظام التعرف الآلي كجزء من تكتيكات إيران في التحايل على العقوبات.

وأكدت الرسالة أنه في الأشهر العشرة الأولى من عام 2023، اشترت الصين ما متوسطه 1.5 مليون برميل من النفط من إيران يوميًا. في هذه الأثناء، وصلت طهران إلى أعلى مستوى لصادراتها النفطية خلال السنوات الخمس الماضية بتصدير مليون ونصف مليون برميل من النفط يوميا، ورغم قيود العقوبات فإنها تقترب من مستوى صادراتها النفطية قبل فرض العقوبات.

وأشارت هذه الرسالة إلى التحقيق الذي أجرته منظمة "الاتحاد ضد إيران النووية"، والذي تحدث عن نشاط 370 سفينة ترفع أعلاما أجنبية لتهريب النفط الإيراني. وبحسب هذه التحقيقات، يُعتقد أن هذه السفن قامت بنقل النفط الإيراني بشكل غير قانوني إلى وجهات مختلفة في العامين الماضيين. وأشار أعضاء مجلس النواب إلى أنه مقارنة بالبحث الذي أجري في نوفمبر 2020، فقد زادت هذه الكمية بمقدار 300 وحدة.

وفي 3 نوفمبر(تشرين الثاني)، وافق أعضاء مجلس النواب الأميركي على خطة لتشديد العقوبات النفطية على إيران بأغلبية أصوات الحزبين الرئيسيين في هذا البلد.

وتتضمن هذه الخطة إجراءات ضد الموانئ والمصافي الأجنبية التي تقبل النفط المصدر من إيران. ورغم فرض العقوبات الأميركية على النفط الإيراني بسبب برنامج طهران النووي، إلا أن صادرات إيران من النفط الخام آخذة في التزايد.

ومنذ عام 2021، زادت إيران عائداتها النفطية بمقدار 80 مليار دولار. وتم إرسال أكثر من 80 % من صادرات النفط الإيرانية إلى الصين.

ويقول منتقدو إدارة بايدن إن التخلي عن سياسة "الضغط الأقصى" التي كان ينتهجها دونالد ترامب ضد إيران كلف الولايات المتحدة غاليا.

وبحسب تقرير قناة "آي تي في"، كان من المفترض أن تنفجر سيارة مفخخة أمام مكتب "إيران إنترناشيونال" بلندن في الخريف الماضي، ولكن بسبب تواجد قوات الأمن حول مبنى القناة، تم تغيير هذه الخطة واستبدالها بخطة قتل فرداد فرحزاد وسيما ثابت.

ووفقًا لهذا التقرير، أخبر جواسيس الحرس الثوري الإيراني الشخص الذي استأجروه لقتل فرحزاد وثابت أن "إيران إنترناشيونال" أهانت الجمهورية الإسلامية بشدة في وسائل الإعلام.

وردا على الأسئلة التي طرحتها قناة "آي تي في"، قال الشخص المستأجر إن عناصر الحرس الثوري قالوا إنه بقتل هؤلاء المذيعين نريد أن نلقن من يحل محلهم "درسا".

وبحسب هذا التقرير، كان محمد رضا أنصاري، أحد قادة الحرس الثوري الإيراني، هو المخطط الرئيسي لمؤامرة قتل ثابت وفرحزاد. وكان أنصاري المدرج على قائمة العقوبات الأميركية والمرتبط بعائلة بشار الأسد، قد أمر محمد عبد الرزاق كنفاني، أحد قيادات هذا التنظيم الإرهابي والمقرب أيضا من بشار الأسد، بتنفيذ مؤامرة الاغتيال. وكانت مؤامرة قتل هذين المذيعين بتوجيه من أشخاص ذوي صلة ببشار الأسد ومن دمشق.

وقد أرسل كنفاني ملفات تعريف ثابت وفرحزاد على إنستغرام إلى الشخص المستأجر وطلب منه إيجاد طريقة لقتلهما. وكان يتابع سير هذه المؤامرة عبر الهاتف.

ووفقًا لهذا التقرير، في أكتوبر 2022، اتصل كنفاني بالشخص الذي تم تعيينه لتنفيذ مؤامرة القتل هذه وطلب منه قتل مدير قناة "إيران إنترناشيونال" ومساعده وخمسة أو ستة أشخاص آخرين من هذه القناة بدلاً من هذين المذيعين، لكن تم تغيير هذه الخطة لاحقًا وتقرر أن تركز المؤامرة على المذيعين الاثنين.

ولم يكن مخططو هذه المؤامرة يعلمون أنه في ذلك الوقت كان فرداد فرحزاد قد انتقل إلى واشنطن ولم تكن هناك سوى سيما ثابت في لندن.

وردا على هذا التقرير، أعربت مسيح علي نجاد عن تعاطفها مع هذين الصحفيين اللذين "كشفا وحشية النظام الإيراني"، وطالبت الحكومة البريطانية بإدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية.

وبحسب قناة "آي تي في"، تعاون الشخص المستأجر لأول مرة مع الحرس الثوري في عام 2016 فيما يتعلق بصناعة الشحن، ولكن تم تجنيده لاحقًا من قبل وكالة استخبارات غربية وبعد أن اتصل به الحرس الثوري في عام 2022 لقتل المذيعين، أبلغ وكالة الاستخبارات ذات الصلة بهذه المؤامرة.

وقال الشخص المستأجر لوكالة المخابرات الغربية التي يعمل لصالحها، إنه بالإضافة إلى وعده بدفع 200 ألف دولار، وعده كنفاني بإعداد وثائق هوية جديدة له.

وبحسب هذا التقرير، أخبر كنفاني الشخص المستأجر أنه أرسل "أحد أصدقائه" لالتقاط صور لمكتب "إيران إنترناشيونال".

وفي يوم الأربعاء 20 ديسمبر، اعتبرت هيئة المحلفين في المحكمة الجنائية المركزية بإنجلترا محمد حسين دوتاييف، وهو مواطن نمساوي من أصل شيشاني، مذنباً بارتكاب جرائم إرهابية ضد قناة "إيران إنترناشيونال". وتم القبض عليه في فبراير الماضي أثناء التقاط صور للمبنى السابق للقناة في غرب لندن.

يذكر أن دوتاييف متهم بقصد تمهيد الطريق لعملية إرهابية ضد "إيران إنترناشيونال" من خلال جمع المعلومات وتقديمها إلى طرف ثالث.

وبعد الإعلان عن قرار المحكمة هذا، أكد المتحدث باسم "إيران إنترناشيونال" أن القناة لن تتأثر بالتهديدات وأن الصحفيين في هذه الوسيلة الإعلامية "سيواصلون تقديم أخبار مستقلة وغير خاضعة للرقابة، كما يستحق الشعب الإيراني".

وفي 18 فبراير الماضي، بعد التهديدات الإرهابية، اضطرت قناة "إيران إنترناشيونال" إلى نقل بثها التلفزيوني مؤقتا من لندن إلى واشنطن.

واستأنفت هذه القناة بث برامجها من الاستديو الجديد الخاص بها في لندن يوم 25 سبتمبر هذا العام.