قال 11 عضوا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بمجلس النواب الأميركي في رسالة إلى وزارة خزانة هذا البلد، يصفون فيها أساليب إيران للتحايل على العقوبات النفطية، إن طهران بهذه الأساليب، عرّضت سلامة صناعة الشحن الدولية والأمن القومي للولايات المتحدة للخطر.
وفي إشارة إلى وصول إيران إلى أسواق المنتجات النفطية في عدة قارات، جاء في هذه الرسالة أن تصرفات طهران في التحايل على العقوبات النفطية تهدد الأمن القومي والمصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة.
وأشارت هذه الرسالة أيضا إلى أساليب مثل تغيير علم السفن الإيرانية التي تحمل النفط، وعمليات النقل من سفينة إلى أخرى في البحر، والتلاعب ببيانات نظام التعرف الآلي كجزء من تكتيكات إيران في التحايل على العقوبات.
وأكدت الرسالة أنه في الأشهر العشرة الأولى من عام 2023، اشترت الصين ما متوسطه 1.5 مليون برميل من النفط من إيران يوميًا. في هذه الأثناء، وصلت طهران إلى أعلى مستوى لصادراتها النفطية خلال السنوات الخمس الماضية بتصدير مليون ونصف مليون برميل من النفط يوميا، ورغم قيود العقوبات فإنها تقترب من مستوى صادراتها النفطية قبل فرض العقوبات.
وأشارت هذه الرسالة إلى التحقيق الذي أجرته منظمة "الاتحاد ضد إيران النووية"، والذي تحدث عن نشاط 370 سفينة ترفع أعلاما أجنبية لتهريب النفط الإيراني. وبحسب هذه التحقيقات، يُعتقد أن هذه السفن قامت بنقل النفط الإيراني بشكل غير قانوني إلى وجهات مختلفة في العامين الماضيين. وأشار أعضاء مجلس النواب إلى أنه مقارنة بالبحث الذي أجري في نوفمبر 2020، فقد زادت هذه الكمية بمقدار 300 وحدة.
وفي 3 نوفمبر(تشرين الثاني)، وافق أعضاء مجلس النواب الأميركي على خطة لتشديد العقوبات النفطية على إيران بأغلبية أصوات الحزبين الرئيسيين في هذا البلد.
وتتضمن هذه الخطة إجراءات ضد الموانئ والمصافي الأجنبية التي تقبل النفط المصدر من إيران. ورغم فرض العقوبات الأميركية على النفط الإيراني بسبب برنامج طهران النووي، إلا أن صادرات إيران من النفط الخام آخذة في التزايد.
ومنذ عام 2021، زادت إيران عائداتها النفطية بمقدار 80 مليار دولار. وتم إرسال أكثر من 80 % من صادرات النفط الإيرانية إلى الصين.
ويقول منتقدو إدارة بايدن إن التخلي عن سياسة "الضغط الأقصى" التي كان ينتهجها دونالد ترامب ضد إيران كلف الولايات المتحدة غاليا.
