قناة "آي تي في"البريطانية:الحرس الثوري الإيراني خطط لاغتيال مذيعين في "إيران إنترناشيونال"

ووفقًا لتقرير مراسل "إيران إنترناشيونال" من المحكمة في لندن، سيتم الإعلان عن الحكم النهائي على دوتاييف يوم الجمعة 22 ديسمبر (كانون الأول).

وبعد إعلان رأي هيئة المحلفين، وصف المتحدث باسم قناة "إيران إنترناشيونال" آدم بيلي، هذه المحاكمة في بيان بأنها "تذكير بالتهديدات التي يواجهها الصحافيون والمؤسسات الإخبارية". مضيفًا: "الصحافة في جميع أنحاء العالم تتعرض لهجوم من أولئك الذين يسعون إلى قمع حرية الإعلام".

وأكد المتحدث باسم "إيران إنترناشيونال" أن "هذه القناة لن تتأثر بالتهديدات، وأن الصحافيين فيها سيواصلون تقديم أخبار مستقلة وغير خاضعة للرقابة، كما يستحق الشعب الإيراني".

كما شكرت قناة "إيران إنترناشيونال" شرطة لندن على جهودها لضمان سلامة القناة وموظفيها.

وفي الجلسة السابعة لمحاكمة دوتاييف، التي عقدت الثلاثاء 19 ديسمبر (كانون الأول)، نشرت المحكمة صورا ومقاطع فيديو جديدة للمتهم، وأظهرت تفاصيل لحظة اعتقاله من قبل شرطة العاصمة البريطانية لندن.

يذكر أن دوتاييف متهم بـ"تمهيد الطريق" لعملية إرهابية ضد قناة "إيران إنترناشيونال" من خلال جمع المعلومات وتقديمها إلى "طرف ثالث".

وقال دوتاييف في جلسات المحكمة السابقة إنه "مفتون بالهندسة المعمارية لغرب لندن والمباني التجارية في تشيزيك بارك" ولهذا السبب قام بالتصوير في هذه المنطقة.

وأكد دوتاييف في دفاعه، أمام المحكمة أن "شقيقه بشار أرسله إلى بريطانيا للتحقيق حول المحتالين الذين احتالوا على والده".

في الوقت نفسه، قال ممثلو الادعاء إنه "كان هناك لتقييم أمن مبنى قناة إيران إنترناشيونال".

وخلال الجلسة الرابعة لمحكمة دوتاييف يوم 14 ديسمبر (كانون الأول)، نشرت الشرطة البريطانية صورًا للمتهم وهو يجمع معلومات من مبنى "إيران إنترناشيونال"، والتي أظهرت أنه منذ وصوله إلى مدخل تشيزيك بارك، كان يرتدي قبعة بيسبول سوداء وقناعًا على وجهه، ومن خلال تواجده حول مبنى هذه القناة، فإنه "يتحقق من المواصفات الأمنية لمدخل المبنى ومحيطه".

ووفقا لمكتب المدعي العام والشرطة، يبدو أنه "من أجل جمع المزيد من المعلومات، تحدث دوتاييف إلى أحد حراس أمن المبنى وقدم نفسه على أنه سائح. وطلب منه الحارس مغادرة المبنى؛ ومع ذلك بقي دوتاييف يتجول".

ويوم 18من فبراير (شباط) الماضي، بعد التهديدات الإرهابية، اضطرت قناة "إيران إنترناشيونال" إلى نقل بثها التلفزيوني مؤقتا من لندن إلى واشنطن.

واستأنفت قناة "إيران إنترناشيونال" بث برامجها من الاستديو الجديد الخاص بها في لندن يوم 25 سبتمبر (أيلول) هذا العام.

ويأتي توجيه هذه التهمة إلى فلودروس بعد يوم من صدور حكم محكمة الاستئناف في ستوكهولم بتأييد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالسجن مدى الحياة على حميد نوري، المسؤول القضائي السابق في إيران، بتهمة المشاركة في إعدام السجناء السياسيين عام 1988.

وفي جلسة محكمة فلودروس بمحكمة الثورة بطهران، الأربعاء 20 ديسمبر (كانون الأول)، وفي إشارة إلى لائحة الاتهام وصف القاضي إيمان أفشاري الاتهامات الموجهة إلى هذا المواطن السويدي بأنها "إفساد في الأرض بسبب العمل ضد أمن البلاد وسلامة أراضي الجمهورية الإسلامية"، و"التعاون الاستخباراتي مع إسرائيل".

وقال القاضي أفشاري مخاطبا فلدروس: "تستند هذه الاتهامات إلى المراقبة الاستخباراتية التي تقوم بها قوات الأمن الإيرانية، والتحقق من رسائلك ورسائل البريد الإلكتروني ومراقبة هاتفك الخلوي، وزياراتك إلى العديد من المدن، لا سيما المدن الحدودية الإيرانية، واتصالاتك وزياراتك إلى إسرائيل."

وكثيرا ما يستخدم النظام الإيراني اتهامات "الإفساد في الأرض" للقضاء على معارضيه. ووفقا للقوانين القضائية في إيران، يمكن الحكم على الشخص المتهم بـ"الإفساد في الأرض" بعقوبة الإعدام.

وبحسب وكالة أنباء "فارس"، حضر القائم بأعمال السفارة السويدية في طهران، والمترجم الرسمي، ومحامو الدفاع عن فلودروس جلسة المحكمة يوم الأربعاء.

وبحسب هذا التقرير، فإن فلودروس لم يقبل التهم المنسوبة إليه، وأكد "أن لائحة الاتهام الصادرة ليس لها أي علاقة مباشرة به".

واتهم القاضي أفشاري، المعتقل فلودروس بأن له صلات بالمؤسسات العسكرية السويدية، لكن هذا الدبلوماسي الأوروبي أكد أنه ليس لديه علاقات مع الجيش السويدي ومؤسسات المخابرات والأمن بعد إكمال خدمته العسكرية التي استمرت 13 شهرًا.

وعقب تأكيد حكم المؤبد على حميد نوري في محكمة الاستئناف في ستوكهولم، هدد كاظم غريب آبادي، سكرتير منظمة حقوق الإنسان في السلطة القضائية الإيرانية، بأن "هذا الحكم لن يكون بلا رد".
وقال "إن البريطانيين متورطون أيضاً في هذه القضية، والسويد لم تقرر في هذه القضية لوحدها".

وفي مقابلة مع صحيفة "خبر أونلاين" المحافظة، تم نشر مقتطفات منها يوم الاثنين 18 ديسمبر (كانون الأول)، زعم عبد الرضا داوري أن الأمين العام لحزب "بايداري"، صادق محصولي، أشار في مقابلة أن أحمدي نجاد مستعد للتراجع عن سلوكه المثير للجدل في إيران خلال السنوات الأخيرة إذا حصل على حصة في السلطة.

وبدأ الرئيس السابق في انتقاد النظام بعد عدم السماح له بالترشح مرة أخرى عام 2017، وتزايد تحديه تدريجياً إلى حد مهاجمة المرشد الإيراني علي خامنئي بشكل مباشر بسبب أزمات متعددة واجهها النظام خلال الفترة الأخيرة.

وقال داوري، الذي عمل سابقا مستشاراً لأحمدي نجاد لكنه نأى بنفسه عنه تماماً في السنوات الماضية: "إنهم يريدون إحياء واستعادة مكانة أحمدي نجاد داخل النظام". ومضى يقول إن حزب "بايداري" هو القوة السياسية الوحيدة المنخرطة في إحياء مكانة أحمدي نجاد السياسية.

تأتي هذه التصريحات بعد أسبوع من مقابلة مع وكالة أنباء "فارس"، القريبة من الحرس الثوري الإيراني، أشاد محصولي فيها بأحمدي نجاد، ووصفه بأنه "شخص ذو كاريزما" يتمتع "بقدرات إدارية فطرية"، ويجيد العديد من المجالات بما في ذلك الاقتصاد والدبلوماسية.

وقال محصولي إنه لم يجر أي اتصال مع أحمدي نجاد منذ 12 عامًا، وفي الوقت نفسه زعم أن حزبه ليس لديه أي شخص في الحكومة الحالية.

وخلافًا لهذا التأكيد، فمن المعروف في إيران أن أعضاء متشددين في حزب "بايداري" يشغلون العديد من المناصب في حكومة رئيسي.

ومحصولي الذي قاد حزب "بايداري" في السنوات الثلاث الماضية هو ضابط سابق في الحرس الثوري، ورجل أعمال شغل منصب وزير الداخلية ووزير الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي في عهد أحمدي نجاد.

ويزعم المنافسون السياسيون والمنتقدون، مثل أفشار سليماني، الدبلوماسي الإيراني السابق، أن محصولي جمع ثروته عندما سمح له أحمدي نجاد بالسيطرة على تجارة النفط مع جمهورية أذربيجان في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

كما زعم سليماني في مقابلة أجريت معه الأسبوع الماضي أن محصولي وأحمدي نجاد يتظاهران فقط أنهما ليسا على علاقة جيدة، وأشار إلى أن أياً منهما لم يتحدث بشكل حاد عن الآخر على الإطلاق، وقد يقفان معًا مرة أخرى في حال حدث شيء جذري في السياسة.

ولحزب بايداري (الصمود) تأثير في جميع المؤسسات الحكومية، بما في ذلك البرلمان، حيث يشكل أعضاؤه "أقلية مؤثرة" تتخذ غالباً دوراً قياديًا في ظل الحضور الضعيف للأحزاب القديمة المحافظة والإصلاحية.

ويعتقد الكثير أن محصولي، وزير الداخلية آنذاك، كان الرجل الذي يقف وراء التزوير المزعوم لانتخابات عام 2009، التي ضمنت ولاية ثانية للرئيس الحالي أحمدي نجاد.

وكان كلا الرجلين، محصولي ونجاد، يحظيان بدعم قوي من آية الله محمد تقي مصباح يزدي، الأب الروحي للمتشددين الأصوليين، الذي سحب دعمه من أحمدي نجاد بعد سقوطه من قائمة المقربين من المرشد خامنئي في مايو (أيار) 2011.

وفي مقابلة أخرى قبل عام، ادعى عبد الرضا داوري أن حوالي 80 في المائة من المسؤولين رفيعي المستوى في إدارة رئيسي تم اختيارهم من بين أولئك الذين يشغلون مناصب عليا في حكومة أحمدي نجاد.

وفي المقابلة نفسها، وصف إدارة رئيسي بأنها "حكومة أحمدي نجاد الثالثة".

كما زعم سابقًا أنه في السنوات القليلة الماضية كان الرئيس السابق المثير للجدل يعتقد أن نظام الجمهورية الإسلامية سيواجه قطعا الانهيار، وعندما يحدث ذلك، يريد أحمدي نجاد أن يكون "بوريس يلتسن" في إيران، "ويستولي على السلطة كلها دفعة واحدة"، حسب تعبيره.

وقد تزوجت سميرا سبزيان وهي في الخامسة عشرة من عمرها واتهمت بقتل زوجها عام 2014، وكانت قد قضت مدة 10 سنوات تقريبا في السجن تحت حكم الإعدام.

وقبل تنفيذ هذا الحكم، حذر أفراد ومؤسسات ومنظمات حقوقية من احتمال إعدام سبزيان يوم الأربعاء 20 ديسمبر.

وكان من المقرر تنفيذ حكم الإعدام هذا في 13 ديسمبر(كانون الأول)، لكن تم تأجيل تنفيذه لمدة أسبوع.

وقبل تنفيذ إعدام سميرا سبزيان طلبت بريطانيا من طهران وقف تنفيذ هذا الحكم. وأيدت بريطانيا قرارا في الأمم المتحدة يدعو إيران إلى إنهاء عقوبة الإعدام، والتوقف عن معاملتها الفظيعة للنساء والفتيات.

وبعد إعدام سميرا سبزيان، كتبت مجكان كشاورز، السجينة السياسية السابقة والناشطة في مجال حقوق المرأة، في حسابها على شبكة التواصل الاجتماعي X: "وداعا يا صديقتي.. سميرا، سامحيني.. لقد بذلت قصارى جهدي، لكن لم أنجح .. تم إعدام ضحية أخرى! لقد قتلوا سميرا سبزيان منذ دقائق قليلة، الجمهورية الإسلامية قاتلة للإنسانية".

كما عرض محمود أميري مقدم، مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، منشورا على موقع X الاجتماعي وكتب: "اليوم، شنقت الجمهورية الإسلامية سميرا سبزيان أمام أعين العالم أجمع!. كانت سميرا ضحية للفصل بين الجنسين، والزوجة الطفلة، وتعرضت للعنف المنزلي لسنوات، وأصبحت اليوم ضحية لآلة الإعدام التي يستخدمها نظام فاسد وغير كفء، نظام لم يحافظ على وجوده إلا من خلال القتل والترهيب".

وشدد كذلك على ضرورة محاسبة علي خامنئي وغيره من المسؤولين في النظام الإيراني على هذه الجريمة: "مثل غيرها من ضحايا آلة الإعدام، كانت سميرا من أضعف الناس في المجتمع ولم يكن لها صوت. حملة أسبوع واحد لم تكن كافية لإنقاذها. علينا أن نناضل كل يوم من أجل إنقاذ الآلاف من الأشخاص الآخرين الذين يجلسون في الطابور للتضحية بهم من أجل الحفاظ على بقاء النظام".

وكان أميري مقدم قد كتب على موقع X للتواصل الاجتماعي قبل تنفيذ هذا الحكم، "وفي هذه المرحلة لا يمكن إنقاذ حياة سميرا سبزيان إلا من خلال ردود الفعل الدولية القوية والحملات الشعبية".

وطالب جميع الحكومات التي تقيم علاقات دبلوماسية مع إيران بالإصرار على وقف إعدام سميرا "قبل فوات الأوان".

وسبق أن طلبت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية من الأهالي والناشطين المدنيين والمجتمع الدولي محاولة إنقاذ حياة سميرا سبزيان وغيرها من السجناء الذين ينتظرون الإعدام من خلال شن حملات ضد الإعدام وإظهار ردود الفعل السياسية.

وكانت هذه المنظمة قد أكدت أن النظام يحاول تخفيف الحساسيات بشأن تنفيذ أحكامهم من خلال إعادة السجناء المحكوم عليهم بالإعدام من الحبس الانفرادي إلى السجن العام ومن ثم تنفيذه.

وفي يوم الثلاثاء 19 ديسمبر(كانون الأول)، وصف أميري مقدم الإعدام بأنه "عقوبة قاسية وغير إنسانية"، وكتب أن الغرض من قتل سميرا هو فقط تخويف المجتمع ولن يريح أسرة الضحية.

يذكر أن سميرا سبزيان تزوجت وعمرها 15 سنة، وهي أم لطفلين عمرهما 11 و15 سنة.

وقد اتُهمت بقتل زوجها عام 2014 عندما كان عمرها 19 عامًا، مع أختها البالغة من العمر 14 عامًا وشخص آخر.

ووفقا لتقرير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، أُعدم ما لا يقل عن 31 شخصا في جميع أنحاء البلاد في الفترة من 9 إلى 16 ديسمبر(كانون الأول).

وحذرت هذه المنظمة من أنه خلال عطلة عيد الميلاد وبداية العام الجديد، عندما تكون أجزاء كثيرة من العالم في إجازة، يتعرض المزيد من الأشخاص في إيران لخطر الإعدام.

ووفقا لقول أميري مقدم، فإن الأشخاص الذين عادة ما يؤدي إعدامهم إلى المزيد من ردود الفعل، مثل النساء والأطفال المجرمين والمتظاهرين والسجناء السياسيين، في خطر أكبر هذه الأيام.

وخلال العام الماضي، ازدادت عمليات إعدام السجناء في إيران بشكل ملحوظ.

وأعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، في تقرير لها 30 نوفمبر، أن عدد عمليات الإعدام التي نفذتها إيران وصل إلى 707 منذ بداية العام الجاري، وكتبت أن هذا الرقم غير مسبوق خلال السنوات الثماني الماضية.

وحذر أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، في تقريره الذي قدمه إلى الجمعية العامة لهذه المنظمة في نوفمبر(تشرين الثاني) حول انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، من سرعة ونمو تنفيذ أحكام الإعدام.

وبحسب قول غوتيريش، تنفذ إيران عمليات الإعدام "بمعدل ينذر بالخطر".

وقد تمت الموافقة على هذا القرار الذي اقترحته كندا في وقت سابق يوم 15 نوفمبر من هذا العام في اللجنة الثالثة للجمعية العامة الثامنة والسبعين للأمم المتحدة.

وجاءت موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الثلاثاء، على القرار الخاص بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران بأغلبية 78 صوتا مقابل 30 صوتا معارضا وامتناع 68 عن التصويت.

يأتي ذلك في حين أن هذا القرار تمت الموافقة عليه من قبل اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 نوفمبر بأغلبية 80 صوتًا مقابل 29 صوتًا معارضا، وامتناع 65 دولة عن التصويت.

وأعرب القرار الذي وافقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة عن قلقه إزاء الانتهاك واسع النطاق لحقوق الأقليات الدينية في إيران، وطالب النظام الإيراني بإنهاء جميع أشكال انتهاكات حقوق الإنسان ضد هذه الأقليات.

وأدان القرار "تكثيف القمع المستهدف للنساء والفتيات" من قبل النظام الإيراني، وطُلب من البلاد إنهاء التمييز المنهجي والتحرش اللفظي والجسدي ضد النساء والفتيات.

وطلب هذا القرار من إيران وضع حد للتعذيب والعقوبات القاسية واللاإنسانية والمهينة، ووقف القمع المنهجي والاعتقالات التعسفية والاحتجاز للمعارضين، بما في ذلك الاختفاء القسري.

كما طلب القرار الذي وافقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة من إيران معالجة الظروف السيئة للسجون.