بينها مصر والسودان.. مجموعة قراصنة تابعة للنظام الإيراني تستهدف شركات اتصالات بدول أفريقية

وفي مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، قال إبراهيمي إنه أُبلغ خلال لقاء مع أهالي هؤلاء المتهمين بأن هؤلاء الأشخاص على وشك الإعدام.

ولا يُعرف التاريخ الدقيق لتصريحات هذا النائب، لكن وسائل الإعلام داخل إيران، بما في ذلك الموقع الإلكتروني لصحيفة "إطلاعات" نقلتها في 20 ديسمبر(كانون الأول).

وقال ممثل دلفان في البرلمان: "خلال الزيارة الميدانية لدلفان هذا الأسبوع كان لي أيضاً لقاء مع أهالي السجناء المحكوم عليهم بالإعدام بتهمة بيع المخدرات، وقدم الأهالي إحصائية رهيبة عن عدد المحكوم عليهم بالإعدام في هذه المدينة".

وأضاف يحيى إبراهيمي: "بحسب هذه الإحصائيات، فإن ما بين 1000 إلى 2000 من مواطنينا في مدينة دلفان قد حُكم عليهم للأسف بالإعدام بتهمة بيع المخدرات وهم في طور تنفيذ الأحكام".

وقال ممثل مدينة دلفان إنه كتب رسالة إلى رئيس السلطة القضائية بهذا الخصوص، طالب فيها بوقف هذه الأحكام.

وأكد يحيى إبراهيمي: لقد طلبت من رئيس السلطة القضائية الامتناع عن تنفيذ هذه الأحكام لوجه الله والناس، ولأننا نحن المسؤولين يجب أن نكون مسؤولين أمام هؤلاء الأعزاء، لأنه كان بإمكان الحكومة مساعدة هذه المدينة للتخلص من الفقر والبؤس".

وتقع مدينة دلفان شمال غرب محافظة لورستان، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 150 ألف نسمة.

وكان المتحدث باسم اللجنة القضائية والقانونية بالبرلمان عام 2017 قد قال إن خمسة آلاف و300 شخص ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام في سجون إيران فيما يتعلق بجرائم المخدرات.

وفي السياق نفسه، أدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في قرار لها، الثلاثاء، الانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في إيران. كما أدان هذا القرار العديد من حالات الإعدام التي نفذتها طهران، وقال إن مثل هذه الإعدامات تتعارض مع التزامات إيران الدولية.

وجاء في هذا القرار أن عمليات الإعدام هذه تمت بناءً على اعترافات قسرية ودون إجراء محاكمة عادلة.

وكانت منظمة العفو الدولية قد أعلنت في وقت سابق أن عدد عمليات الإعدام المرتبطة بجرائم المخدرات في إيران هذا العام تضاعف ثلاث مرات مقارنة بعام 2022.

وأضافت منظمة العفو الدولية أن عمليات الإعدام المتعلقة بجرائم المخدرات في إيران خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023 تعادل ثلثي إجمالي عدد عمليات الإعدام في هذا البلد، وأن المحكوم عليهم بهذه العقوبة هم من المهمشين ذوي الأوضاع الاقتصادية السيئة.

وفي إشارة إلى وصول إيران إلى أسواق المنتجات النفطية في عدة قارات، جاء في هذه الرسالة أن تصرفات طهران في التحايل على العقوبات النفطية تهدد الأمن القومي والمصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة.

وأشارت هذه الرسالة أيضا إلى أساليب مثل تغيير علم السفن الإيرانية التي تحمل النفط، وعمليات النقل من سفينة إلى أخرى في البحر، والتلاعب ببيانات نظام التعرف الآلي كجزء من تكتيكات إيران في التحايل على العقوبات.

وأكدت الرسالة أنه في الأشهر العشرة الأولى من عام 2023، اشترت الصين ما متوسطه 1.5 مليون برميل من النفط من إيران يوميًا. في هذه الأثناء، وصلت طهران إلى أعلى مستوى لصادراتها النفطية خلال السنوات الخمس الماضية بتصدير مليون ونصف مليون برميل من النفط يوميا، ورغم قيود العقوبات فإنها تقترب من مستوى صادراتها النفطية قبل فرض العقوبات.

وأشارت هذه الرسالة إلى التحقيق الذي أجرته منظمة "الاتحاد ضد إيران النووية"، والذي تحدث عن نشاط 370 سفينة ترفع أعلاما أجنبية لتهريب النفط الإيراني. وبحسب هذه التحقيقات، يُعتقد أن هذه السفن قامت بنقل النفط الإيراني بشكل غير قانوني إلى وجهات مختلفة في العامين الماضيين. وأشار أعضاء مجلس النواب إلى أنه مقارنة بالبحث الذي أجري في نوفمبر 2020، فقد زادت هذه الكمية بمقدار 300 وحدة.

وفي 3 نوفمبر(تشرين الثاني)، وافق أعضاء مجلس النواب الأميركي على خطة لتشديد العقوبات النفطية على إيران بأغلبية أصوات الحزبين الرئيسيين في هذا البلد.

وتتضمن هذه الخطة إجراءات ضد الموانئ والمصافي الأجنبية التي تقبل النفط المصدر من إيران. ورغم فرض العقوبات الأميركية على النفط الإيراني بسبب برنامج طهران النووي، إلا أن صادرات إيران من النفط الخام آخذة في التزايد.

ومنذ عام 2021، زادت إيران عائداتها النفطية بمقدار 80 مليار دولار. وتم إرسال أكثر من 80 % من صادرات النفط الإيرانية إلى الصين.

ويقول منتقدو إدارة بايدن إن التخلي عن سياسة "الضغط الأقصى" التي كان ينتهجها دونالد ترامب ضد إيران كلف الولايات المتحدة غاليا.

وبحسب تقرير قناة "آي تي في"، كان من المفترض أن تنفجر سيارة مفخخة أمام مكتب "إيران إنترناشيونال" بلندن في الخريف الماضي، ولكن بسبب تواجد قوات الأمن حول مبنى القناة، تم تغيير هذه الخطة واستبدالها بخطة قتل فرداد فرحزاد وسيما ثابت.

ووفقًا لهذا التقرير، أخبر جواسيس الحرس الثوري الإيراني الشخص الذي استأجروه لقتل فرحزاد وثابت أن "إيران إنترناشيونال" أهانت الجمهورية الإسلامية بشدة في وسائل الإعلام.

وردا على الأسئلة التي طرحتها قناة "آي تي في"، قال الشخص المستأجر إن عناصر الحرس الثوري قالوا إنه بقتل هؤلاء المذيعين نريد أن نلقن من يحل محلهم "درسا".

وبحسب هذا التقرير، كان محمد رضا أنصاري، أحد قادة الحرس الثوري الإيراني، هو المخطط الرئيسي لمؤامرة قتل ثابت وفرحزاد. وكان أنصاري المدرج على قائمة العقوبات الأميركية والمرتبط بعائلة بشار الأسد، قد أمر محمد عبد الرزاق كنفاني، أحد قيادات هذا التنظيم الإرهابي والمقرب أيضا من بشار الأسد، بتنفيذ مؤامرة الاغتيال. وكانت مؤامرة قتل هذين المذيعين بتوجيه من أشخاص ذوي صلة ببشار الأسد ومن دمشق.

وقد أرسل كنفاني ملفات تعريف ثابت وفرحزاد على إنستغرام إلى الشخص المستأجر وطلب منه إيجاد طريقة لقتلهما. وكان يتابع سير هذه المؤامرة عبر الهاتف.

ووفقًا لهذا التقرير، في أكتوبر 2022، اتصل كنفاني بالشخص الذي تم تعيينه لتنفيذ مؤامرة القتل هذه وطلب منه قتل مدير قناة "إيران إنترناشيونال" ومساعده وخمسة أو ستة أشخاص آخرين من هذه القناة بدلاً من هذين المذيعين، لكن تم تغيير هذه الخطة لاحقًا وتقرر أن تركز المؤامرة على المذيعين الاثنين.

ولم يكن مخططو هذه المؤامرة يعلمون أنه في ذلك الوقت كان فرداد فرحزاد قد انتقل إلى واشنطن ولم تكن هناك سوى سيما ثابت في لندن.

وردا على هذا التقرير، أعربت مسيح علي نجاد عن تعاطفها مع هذين الصحفيين اللذين "كشفا وحشية النظام الإيراني"، وطالبت الحكومة البريطانية بإدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية.

وبحسب قناة "آي تي في"، تعاون الشخص المستأجر لأول مرة مع الحرس الثوري في عام 2016 فيما يتعلق بصناعة الشحن، ولكن تم تجنيده لاحقًا من قبل وكالة استخبارات غربية وبعد أن اتصل به الحرس الثوري في عام 2022 لقتل المذيعين، أبلغ وكالة الاستخبارات ذات الصلة بهذه المؤامرة.

وقال الشخص المستأجر لوكالة المخابرات الغربية التي يعمل لصالحها، إنه بالإضافة إلى وعده بدفع 200 ألف دولار، وعده كنفاني بإعداد وثائق هوية جديدة له.

وبحسب هذا التقرير، أخبر كنفاني الشخص المستأجر أنه أرسل "أحد أصدقائه" لالتقاط صور لمكتب "إيران إنترناشيونال".

وفي يوم الأربعاء 20 ديسمبر، اعتبرت هيئة المحلفين في المحكمة الجنائية المركزية بإنجلترا محمد حسين دوتاييف، وهو مواطن نمساوي من أصل شيشاني، مذنباً بارتكاب جرائم إرهابية ضد قناة "إيران إنترناشيونال". وتم القبض عليه في فبراير الماضي أثناء التقاط صور للمبنى السابق للقناة في غرب لندن.

يذكر أن دوتاييف متهم بقصد تمهيد الطريق لعملية إرهابية ضد "إيران إنترناشيونال" من خلال جمع المعلومات وتقديمها إلى طرف ثالث.

وبعد الإعلان عن قرار المحكمة هذا، أكد المتحدث باسم "إيران إنترناشيونال" أن القناة لن تتأثر بالتهديدات وأن الصحفيين في هذه الوسيلة الإعلامية "سيواصلون تقديم أخبار مستقلة وغير خاضعة للرقابة، كما يستحق الشعب الإيراني".

وفي 18 فبراير الماضي، بعد التهديدات الإرهابية، اضطرت قناة "إيران إنترناشيونال" إلى نقل بثها التلفزيوني مؤقتا من لندن إلى واشنطن.

واستأنفت هذه القناة بث برامجها من الاستديو الجديد الخاص بها في لندن يوم 25 سبتمبر هذا العام.

ووفقًا لتقرير مراسل "إيران إنترناشيونال" من المحكمة في لندن، سيتم الإعلان عن الحكم النهائي على دوتاييف يوم الجمعة 22 ديسمبر (كانون الأول).

وبعد إعلان رأي هيئة المحلفين، وصف المتحدث باسم قناة "إيران إنترناشيونال" آدم بيلي، هذه المحاكمة في بيان بأنها "تذكير بالتهديدات التي يواجهها الصحافيون والمؤسسات الإخبارية". مضيفًا: "الصحافة في جميع أنحاء العالم تتعرض لهجوم من أولئك الذين يسعون إلى قمع حرية الإعلام".

وأكد المتحدث باسم "إيران إنترناشيونال" أن "هذه القناة لن تتأثر بالتهديدات، وأن الصحافيين فيها سيواصلون تقديم أخبار مستقلة وغير خاضعة للرقابة، كما يستحق الشعب الإيراني".

كما شكرت قناة "إيران إنترناشيونال" شرطة لندن على جهودها لضمان سلامة القناة وموظفيها.

وفي الجلسة السابعة لمحاكمة دوتاييف، التي عقدت الثلاثاء 19 ديسمبر (كانون الأول)، نشرت المحكمة صورا ومقاطع فيديو جديدة للمتهم، وأظهرت تفاصيل لحظة اعتقاله من قبل شرطة العاصمة البريطانية لندن.

يذكر أن دوتاييف متهم بـ"تمهيد الطريق" لعملية إرهابية ضد قناة "إيران إنترناشيونال" من خلال جمع المعلومات وتقديمها إلى "طرف ثالث".

وقال دوتاييف في جلسات المحكمة السابقة إنه "مفتون بالهندسة المعمارية لغرب لندن والمباني التجارية في تشيزيك بارك" ولهذا السبب قام بالتصوير في هذه المنطقة.

وأكد دوتاييف في دفاعه، أمام المحكمة أن "شقيقه بشار أرسله إلى بريطانيا للتحقيق حول المحتالين الذين احتالوا على والده".

في الوقت نفسه، قال ممثلو الادعاء إنه "كان هناك لتقييم أمن مبنى قناة إيران إنترناشيونال".

وخلال الجلسة الرابعة لمحكمة دوتاييف يوم 14 ديسمبر (كانون الأول)، نشرت الشرطة البريطانية صورًا للمتهم وهو يجمع معلومات من مبنى "إيران إنترناشيونال"، والتي أظهرت أنه منذ وصوله إلى مدخل تشيزيك بارك، كان يرتدي قبعة بيسبول سوداء وقناعًا على وجهه، ومن خلال تواجده حول مبنى هذه القناة، فإنه "يتحقق من المواصفات الأمنية لمدخل المبنى ومحيطه".

ووفقا لمكتب المدعي العام والشرطة، يبدو أنه "من أجل جمع المزيد من المعلومات، تحدث دوتاييف إلى أحد حراس أمن المبنى وقدم نفسه على أنه سائح. وطلب منه الحارس مغادرة المبنى؛ ومع ذلك بقي دوتاييف يتجول".

ويوم 18من فبراير (شباط) الماضي، بعد التهديدات الإرهابية، اضطرت قناة "إيران إنترناشيونال" إلى نقل بثها التلفزيوني مؤقتا من لندن إلى واشنطن.

واستأنفت قناة "إيران إنترناشيونال" بث برامجها من الاستديو الجديد الخاص بها في لندن يوم 25 سبتمبر (أيلول) هذا العام.

ويأتي توجيه هذه التهمة إلى فلودروس بعد يوم من صدور حكم محكمة الاستئناف في ستوكهولم بتأييد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالسجن مدى الحياة على حميد نوري، المسؤول القضائي السابق في إيران، بتهمة المشاركة في إعدام السجناء السياسيين عام 1988.

وفي جلسة محكمة فلودروس بمحكمة الثورة بطهران، الأربعاء 20 ديسمبر (كانون الأول)، وفي إشارة إلى لائحة الاتهام وصف القاضي إيمان أفشاري الاتهامات الموجهة إلى هذا المواطن السويدي بأنها "إفساد في الأرض بسبب العمل ضد أمن البلاد وسلامة أراضي الجمهورية الإسلامية"، و"التعاون الاستخباراتي مع إسرائيل".

وقال القاضي أفشاري مخاطبا فلدروس: "تستند هذه الاتهامات إلى المراقبة الاستخباراتية التي تقوم بها قوات الأمن الإيرانية، والتحقق من رسائلك ورسائل البريد الإلكتروني ومراقبة هاتفك الخلوي، وزياراتك إلى العديد من المدن، لا سيما المدن الحدودية الإيرانية، واتصالاتك وزياراتك إلى إسرائيل."

وكثيرا ما يستخدم النظام الإيراني اتهامات "الإفساد في الأرض" للقضاء على معارضيه. ووفقا للقوانين القضائية في إيران، يمكن الحكم على الشخص المتهم بـ"الإفساد في الأرض" بعقوبة الإعدام.

وبحسب وكالة أنباء "فارس"، حضر القائم بأعمال السفارة السويدية في طهران، والمترجم الرسمي، ومحامو الدفاع عن فلودروس جلسة المحكمة يوم الأربعاء.

وبحسب هذا التقرير، فإن فلودروس لم يقبل التهم المنسوبة إليه، وأكد "أن لائحة الاتهام الصادرة ليس لها أي علاقة مباشرة به".

واتهم القاضي أفشاري، المعتقل فلودروس بأن له صلات بالمؤسسات العسكرية السويدية، لكن هذا الدبلوماسي الأوروبي أكد أنه ليس لديه علاقات مع الجيش السويدي ومؤسسات المخابرات والأمن بعد إكمال خدمته العسكرية التي استمرت 13 شهرًا.

وعقب تأكيد حكم المؤبد على حميد نوري في محكمة الاستئناف في ستوكهولم، هدد كاظم غريب آبادي، سكرتير منظمة حقوق الإنسان في السلطة القضائية الإيرانية، بأن "هذا الحكم لن يكون بلا رد".
وقال "إن البريطانيين متورطون أيضاً في هذه القضية، والسويد لم تقرر في هذه القضية لوحدها".