مسؤول أميركي كبير: الإيرانيون يواجهون معاناة لا توصف وواثقون من تجاوزهم هذه الحقبة المظلمة

وعقب تأكيد حكم السجن المؤبد على حميد نوري، مساعد المدعي العام الإيراني السابق لسجن كوهردشت كرج في محكمة استئناف ستوكهولم، استدعت وزارة الخارجية الإيرانية القائم بالأعمال السويدي في طهران.

وذكرت وكالة أنباء "إيرنا" أن المدير العام لغرب أوروبا في الخارجية الإيرانية استدعى، يوم الأربعاء 20 ديسمبر (كانون الأول)، القائم بالأعمال السويدي يوران بيالروستد، وأبلغه بـ"الاعتراض الشديد" للنظام الإيراني على هذه القضية.

وبحسب هذا التقرير، قال المدير العام لغرب أوروبا للسفير السويدي إن محاكمة نوري جرت مع "الحد الأدنى من معايير المحاكمة العادلة" و"ادعاءات كاذبة لأفراد وجماعة ارتكبت أبشع الأعمال الإرهابية واللاإنسانية ضد إيران والعراق وأوروبا منذ عقود".

وبعد استدعاء ألمانيا للقائم بالأعمال الإيراني في برلين، استدعت الخارجية الإيرانية السفير الألماني في طهران على خلفية الاتهام بتورط مؤسسات حكومية إيرانية في مؤامرة إحراق معبد يهودي في بوخوم.

وأعلنت ألمانيا، الثلاثاء 18 ديسمبر (كانون الأول)، أنها استدعت القائم بالأعمال الإيراني في برلين على خلفية تورط مؤسسات حكومية إيرانية في مؤامرة إحراق كنيس يهودي في بوخوم.

وجاء الاستدعاء بعد أن أكدت المحكمة العليا في دوسلدورف، يوم الثلاثاء، أن مؤامرة لإشعال النار في كنيس يهودي في بوخوم تم تنفيذها بالتعاون مع المؤسسات الحكومية الإيرانية.

وأدان الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، الخميس 21 ديسمبر (كانون الأول)، بيان الاجتماع السادس لمنتدى التعاون العربي الروسي بالمغرب، والجزء المتعلق بالجزر الثلاث المتنازع عليها بين إيران والإمارات العربية المتحدة، ووصفه بأنه "لا أساس له من الصحة ومرفوض".

وقال كنعاني: "إن جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى الإيرانية، الواقعة في المياه الخليجية، تابعة لإيران إلى الأبد، وهي جزء لا يتجزأ من أراضي إيران".

وأضاف: "طهران لا تعتبر مسألة وحدة أراضيها وسيادتها على الجزر الثلاث قابلة للتفاوض، وترفض أي مطالبة من أي طرف في هذا الصدد، ولن تحيد عن سيادتها وحقوقها الإقليمية في أي حال من الأحوال".

وانعقد الاجتماع المشترك بين روسيا والدول العربية يوم الأربعاء 20 ديسمبر (كانون الأول) بالمغرب دون حضور الجزائر، التي تعتبر أحد حلفاء روسيا في شمال أفريقيا.

وشارك في هذا الاجتماع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، وطالب مع وزراء خارجية الدول العربية الآخرين، بتأمين الشحن التجاري.
وأصدرت روسيا والدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، في اجتماعهم المشترك في موسكو الصيف الماضي، بيانا مشتركا يدعو إلى "إحالة قضية الجزر الثلاث إلى محكمة العدل الدولية لحل هذه القضية وفقا للشرعية الدولية".

واستدعت وزارة خارجية إيران، آنذاك، السفير الروسي في طهران إلى الوزارة، وإبلاغه "باحتجاجها على البيان الختامي للاجتماع المشترك السادس لوزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي وروسيا فيما يتعلق بالجزر الثلاث".

وترغب دولة الإمارات العربية المتحدة في إحالة هذه القضية إلى محكمة لاهاي الدولية منذ عام 1992.

من ناحية أخرى، رفضت إيران هذا الطلب من خلال الإشارة إلى أن مسألة السيادة على الجزر قد تم تحديدها بشكل نهائي ودائم في عام 1991، واكتفت بالإعلان عن استعدادها للتفاوض "لحل سوء التفاهم".

وقال مارك إلياس، الباحث في شركة الأمن السيبراني "سيمانتيك"، التي حللت الهجمات، إنه من المحتمل أن تكون هذه هي المرة الأولى التي تشن فيها مجموعة القراصنة المعروفة باسم "مادي واتر" هجوما على أهداف في أفريقيا.

وتظهر مراجعة لتاريخ هجمات مجموعة "مادي واتر" أن تركيز مجموعة القرصنة الحكومية كان أكثر على المؤسسات الموجودة في الشرق الأوسط.

ولم يذكر التقرير الفني عن الهجمات، التي وقعت في نوفمبر (تشرين الثاني)، أسماء الكيانات التي تعرضت للهجوم.

وأكد الخبراء أنه لا يوجد دليل على أن المتسللين تمكنوا من سرقة البيانات من هذه المؤسسات.

وبالنظر إلى الحملات السابقة، ربما كانت هذه المجموعة تحاول التجسس على الفضاء الإلكتروني من خلال هذه العملية.

ووفقا لما ذكره الباحثون، ربما سعى المتسللون أيضا إلى تعطيل عمل أنظمة الاتصالات في البلدان الأفريقية.

وحذرت الولايات المتحدة، العام الماضي، من تصاعد الهجمات من قبل مجموعة "مادي واتر" في جميع أنحاء العالم.

وقد تكون العمليات الإلكترونية الأخيرة لمجموعة القرصنة التابعة لوزارة الاستخبارات الإيرانية في أفريقيا مرتبطة بالحرب المستمرة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.

وأكد باحث في شركة "سيمانتيك" للأمن السيبراني أن أكثر من دولتين أخريين تعرضتا أيضا للهجمات الإلكترونية في العمليات الأخيرة ضد مصر.

ويوجد لدى مصر حدود مشتركة مع إسرائيل وغزة، وهي معنية بهذه الحرب أكثر من غيرها.

واكتشف خبراء الإنترنت أنشطة مختلفة لمجموعة "مادي واتر" للقرصنة في الأشهر الأخيرة، ركز معظمها على إسرائيل.

ونفذت المجموعة هجوما إلكترونيا على اثنتين من المنظمات في إسرائيل بعد حوالي 3 أسابيع من بدء حرب غزة.

وتمكن القراصنة الإيرانيون، عن طريق خداع ضحاياهم، من الوصول إلى البيانات الموجودة في نظامهم من خلال إرسال "روابط خطرة".

وفي الشهر الماضي، أشار غابي بورتنوي، رئيس الإدارة الإلكترونية الوطنية الإسرائيلية، إلى هجوم مجموعة "مادي واتر" على "معهد التخنيون للتكنولوجيا" في حيفا، مؤكدا أن طهران ستدفع ثمن هذه الهجمات.

وفي مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، قال إبراهيمي إنه أُبلغ خلال لقاء مع أهالي هؤلاء المتهمين بأن هؤلاء الأشخاص على وشك الإعدام.

ولا يُعرف التاريخ الدقيق لتصريحات هذا النائب، لكن وسائل الإعلام داخل إيران، بما في ذلك الموقع الإلكتروني لصحيفة "إطلاعات" نقلتها في 20 ديسمبر(كانون الأول).

وقال ممثل دلفان في البرلمان: "خلال الزيارة الميدانية لدلفان هذا الأسبوع كان لي أيضاً لقاء مع أهالي السجناء المحكوم عليهم بالإعدام بتهمة بيع المخدرات، وقدم الأهالي إحصائية رهيبة عن عدد المحكوم عليهم بالإعدام في هذه المدينة".

وأضاف يحيى إبراهيمي: "بحسب هذه الإحصائيات، فإن ما بين 1000 إلى 2000 من مواطنينا في مدينة دلفان قد حُكم عليهم للأسف بالإعدام بتهمة بيع المخدرات وهم في طور تنفيذ الأحكام".

وقال ممثل مدينة دلفان إنه كتب رسالة إلى رئيس السلطة القضائية بهذا الخصوص، طالب فيها بوقف هذه الأحكام.

وأكد يحيى إبراهيمي: لقد طلبت من رئيس السلطة القضائية الامتناع عن تنفيذ هذه الأحكام لوجه الله والناس، ولأننا نحن المسؤولين يجب أن نكون مسؤولين أمام هؤلاء الأعزاء، لأنه كان بإمكان الحكومة مساعدة هذه المدينة للتخلص من الفقر والبؤس".

وتقع مدينة دلفان شمال غرب محافظة لورستان، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 150 ألف نسمة.

وكان المتحدث باسم اللجنة القضائية والقانونية بالبرلمان عام 2017 قد قال إن خمسة آلاف و300 شخص ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام في سجون إيران فيما يتعلق بجرائم المخدرات.

وفي السياق نفسه، أدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في قرار لها، الثلاثاء، الانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في إيران. كما أدان هذا القرار العديد من حالات الإعدام التي نفذتها طهران، وقال إن مثل هذه الإعدامات تتعارض مع التزامات إيران الدولية.

وجاء في هذا القرار أن عمليات الإعدام هذه تمت بناءً على اعترافات قسرية ودون إجراء محاكمة عادلة.

وكانت منظمة العفو الدولية قد أعلنت في وقت سابق أن عدد عمليات الإعدام المرتبطة بجرائم المخدرات في إيران هذا العام تضاعف ثلاث مرات مقارنة بعام 2022.

وأضافت منظمة العفو الدولية أن عمليات الإعدام المتعلقة بجرائم المخدرات في إيران خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023 تعادل ثلثي إجمالي عدد عمليات الإعدام في هذا البلد، وأن المحكوم عليهم بهذه العقوبة هم من المهمشين ذوي الأوضاع الاقتصادية السيئة.

وفي إشارة إلى وصول إيران إلى أسواق المنتجات النفطية في عدة قارات، جاء في هذه الرسالة أن تصرفات طهران في التحايل على العقوبات النفطية تهدد الأمن القومي والمصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة.

وأشارت هذه الرسالة أيضا إلى أساليب مثل تغيير علم السفن الإيرانية التي تحمل النفط، وعمليات النقل من سفينة إلى أخرى في البحر، والتلاعب ببيانات نظام التعرف الآلي كجزء من تكتيكات إيران في التحايل على العقوبات.

وأكدت الرسالة أنه في الأشهر العشرة الأولى من عام 2023، اشترت الصين ما متوسطه 1.5 مليون برميل من النفط من إيران يوميًا. في هذه الأثناء، وصلت طهران إلى أعلى مستوى لصادراتها النفطية خلال السنوات الخمس الماضية بتصدير مليون ونصف مليون برميل من النفط يوميا، ورغم قيود العقوبات فإنها تقترب من مستوى صادراتها النفطية قبل فرض العقوبات.

وأشارت هذه الرسالة إلى التحقيق الذي أجرته منظمة "الاتحاد ضد إيران النووية"، والذي تحدث عن نشاط 370 سفينة ترفع أعلاما أجنبية لتهريب النفط الإيراني. وبحسب هذه التحقيقات، يُعتقد أن هذه السفن قامت بنقل النفط الإيراني بشكل غير قانوني إلى وجهات مختلفة في العامين الماضيين. وأشار أعضاء مجلس النواب إلى أنه مقارنة بالبحث الذي أجري في نوفمبر 2020، فقد زادت هذه الكمية بمقدار 300 وحدة.

وفي 3 نوفمبر(تشرين الثاني)، وافق أعضاء مجلس النواب الأميركي على خطة لتشديد العقوبات النفطية على إيران بأغلبية أصوات الحزبين الرئيسيين في هذا البلد.

وتتضمن هذه الخطة إجراءات ضد الموانئ والمصافي الأجنبية التي تقبل النفط المصدر من إيران. ورغم فرض العقوبات الأميركية على النفط الإيراني بسبب برنامج طهران النووي، إلا أن صادرات إيران من النفط الخام آخذة في التزايد.

ومنذ عام 2021، زادت إيران عائداتها النفطية بمقدار 80 مليار دولار. وتم إرسال أكثر من 80 % من صادرات النفط الإيرانية إلى الصين.

ويقول منتقدو إدارة بايدن إن التخلي عن سياسة "الضغط الأقصى" التي كان ينتهجها دونالد ترامب ضد إيران كلف الولايات المتحدة غاليا.