السلطات الإيرانية تعدم 8 سجناء على الأقل في 5 مدن مختلفة

أفادت مصادر إخبارية وحقوقية بإعدام ما لا يقل عن 8 سجناء على يد السلطات الإيرانية في مدن مختلفة بإيران، من بينها مدينة قم، وكرج، وبابل، وسنندج، وكرمانشاه.

أفادت مصادر إخبارية وحقوقية بإعدام ما لا يقل عن 8 سجناء على يد السلطات الإيرانية في مدن مختلفة بإيران، من بينها مدينة قم، وكرج، وبابل، وسنندج، وكرمانشاه.
وبحسب تقرير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، أعدمت السلطات، الأربعاء 13 ديسمبر (كانون الأول)، سجينًا على خلفية "تهم تتعلق بالمخدرات" في السجن المركزي بمدينة قم.
وورد في تقرير هذه المنظمة الحقوقية أن "السجين المذكور يدعى أبو الفضل عبد الملكي".
وفي الوقت نفسه، ذكرت وكالة "كردبا" للأنباء، أنه "تم صباح الأربعاء، إعدام سجين يدعى داود خادمي، والذي هو من أهالي مدينة مريوان، غربي إيران، وله طفلان، في سجن مدينة سنندج، بمحافظة كردستان، بتهمة القتل".
كما أفادت وكالات الأنباء الإيرانية، بما فيها وكالة أنباء "إيسنا"، اليوم الأربعاء، أن "القضاء الإيراني أعدم رجلًا مسجونًا بتهمة قتل عضو مجلس الخبراء، عباس علي سليماني، بسجن مدينة بابل، في محافظة مازندران، شمالي البلاد".
وفي تقرير آخر، أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، عن إعدام سجين يدعى حميد بخشايش في سجن "قزل حصار" بمحافظة البرز، بتهمة القتل".
وقد قدمت مؤسسة حقوق الإنسان، نقلًا عن "مصادر مطلعة"، هذا السجين الذي تم إعدامه على أنه "من المحتمل أن يكون طفلًا".
كما أفاد حساب منظمة "هنغاو" الحقوقية على منصة "X"، بإعدام شخص بسجن ديزل آباد في كرمانشاه دون ذكر تفاصيل.
وذكرت وكالة "كردبا" للأنباء، اليوم الأربعاء، أنه "تم إعدام سجينين هما أمين ذاكري كاكاوند من أهالي مدينة هرسين، وخليل حاجي آبادي من من أهالي مدينة كنكاور، في سجن كرج المركزي، بتهم تتعلق بـ"المخدرات".
وذكرت منظمة "هنغاو" الحقوقية أنه "إلى جانب إعدام هذين المواطنين، أعدم القضاء أيضًا سجينًا آخر يدعى رحيم أميري من مدينة هرسين".
وذكرت قناة "صوت أميركا"، يوم أمس الثلاثاء، أنه "بعد تأجيل تنفيذ حكم الإعدام بحق سميرا سبزيان، الزوجة القاصر المتهمة بقتل زوجها، أُعيدت إلى الجناح العام بسجن قرجك في ورامين".
وفي غضون ذلك، أكد مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، محمود أميري مقدم، أن "تأجيل تنفيذ الحكم على هذه السجينة لمدة أسبوع لم يلغ خطر الإعدام، حيث سبق للنظام الإيراني أن أحضر السجناء إلى المشنقة ونفذ حكم الإعدام بحقهم؛ بعد أن كان قد أعادهم إلى السجن، ونشر خبر تأجيل إعدامهم، لتقليل الحساسية".
كما قال أميري مقدم إن "إيران هي الدولة الوحيدة التي تقوم بإعدام الأطفال".


اعتبر القائد العام للحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، التقارير المثيرة للقلق حول الهجرة الجماعية للأطباء والممرضين بمثابة "حرب نفسية" و"دعاية سلبية وأكاذيب".
وقال سلامي، في مهرجان "باقر العلوم" للبحث العلمي التابع للحرس الثوري الإيراني، الأربعاء 12 ديسمبر (كانون الأول): "في السابق، كنا نحتاج إلى الكثير من الأطباء الباكستانيين والهنود، وكان الناس يسافرون إلى الخارج لعلاج المرضى، لكن الآن تم عكس جميع المعادلات".
وفي وقت سابق، وصف نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، علي فدوي، يوم 7 ديسمبر (كانون الأول)، موجة هجرة الأطباء والممرضين بأنها من "خطط العدو"، مؤكدًا: "نحن على علم بكل طبيب وممرض غادر، ونعرف المستشفى الذي ذهبوا إليه ومقدار الراتب الذي يتقاضونه هناك، ولأننا نعرف أكثر من أي شخص آخر، فإننا نحزن أكثر من أي شخص آخر أيضًا".
وأثارت موجة هجرة الأطباء والممرضين المتزايدة في الأشهر القليلة الماضية، في أعقاب الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة في إيران، مخاوف واسعة النطاق في هذا المجال.
وقال المتحدث باسم منظمة النظام الطبي، رضا لاري بور، هذا العام: "معدل هجرة الأطباء والممرضين تضاعف تقريبًا مقارنة بالسنوات التي سبقت جائحة كورونا".
مضيفًا: "الصيادلة والقابلات وإخصائيي البصر وإخصائيي العلاج الطبيعي وغيرهم من المجالات الطبية يهاجرون أيضًا إلى دول أجنبية".
وناقشت صحيفة "هم ميهن"، في تقرير يوم 26 سبتمبر (أيلول)، الموجة الجديدة من هجرة الأطباء، وكتبت: "بعد التحذيرات المتتالية من مغادرة إيران من قبل الممرضين والقابلات والصيادلة والأطباء المتخصصين، وصلت الهجرات إلى أساتذة الجامعات والمديرين في هذا المجال، على مستويات مختلفة".
وأعلن سلامي في كلمته بمهرجان "باقر العلوم": "من اليوم يمكن علاج جميع الأمراض داخل البلاد، ويأتي العديد من الأشخاص من دول أخرى إلى إيران لتلقي العلاج".
وفي الوقت نفسه، تحدثت وسائل الإعلام عن نقص الإخصائيين في بعض المجالات بسبب الهجرة الجماعية للطواقم الطبية.
وحذر موقع "اقتصاد 24" من أن "النقص في أطباء الأطفال في إيران أصبح يشكل تحديًا كبيرًا لنظام العلاج في العديد من محافظات البلاد".
ونتيجة لهذه المشكلة، اضطر العديد من سكان المدن إلى الذهاب إلى المراكز الطبية في طهران لعلاج أطفالهم المرضى.
واشتدت الضغوط على المجتمع الطبي، خاصة بعد أن "دعم الكثير منهم احتجاجات العام الماضي التي عمت البلاد، وهذا ما جعل الكثير منهم يتخلون عن العمل في إيران".
وفي واحدة من أحدث الإجراءات القمعية للنظام الإيراني ضد الأطباء، أجبر عملاء النظام فاطمة رجايي راد، إخصائية جراحة الفم والوجه والفكين والأستاذة الجامعية، على تسجيل ونشر فيديو اعتذار عن المشاركة في حفل يوم الأطباء في مدينة آمل شمالي البلاد، دون الحجاب الإجباري.

وفقا لتقارير اقتصادية دولية ومحلية ضاعفت إيران عائداتها النفطية 4 مرات منذ تولى الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن منصبه، مما ساعد النظام على تمويل أنشطته الإقليمية بشكل أكبر، حسبما أفادت جلسة استماع في الكونغرس يوم الثلاثاء 12 ديسمبر (كانون الأول).
وتشتري الصين ما يقرب من ثلاثة أرباع شحنات النفط الخام الإيراني، وفقًا لشهادة الخبراء في جلسة الاستماع، مستفيدة إلى أقصى حد من "إحجام" إدارة بايدن عن "استعداء" طهران.
وقال النائب بلين لوتكيماير، الذي ترأس الجلسة: "لقد اتبعت إدارة بايدن نهجًا ضعيفًا في تطبيق عقوبات الطاقة التي سيكون لها التأثير الاقتصادي الأقوى على روسيا وإيران وفنزويلا".
وأضاف: "لقد تشجعت إيران على زيادة نفوذها في الشرق الأوسط، من اليمن إلى غزة، حيث هاجمت مباشرة أو من خلال وكلائها المواقع العسكرية الأميركية والسفن الحربية دون وجود عواقب تذكر".
وقالت كلير جونجمان، رئيسة منظمة "متحدون ضد إيران النووية" (UANI) في جلسة الاستماع تحت عنوان "تقييد إيرادات الدولة المارقة"، إن البيانات الأخيرة تظهر أنه "بسبب ضعف تطبيق العقوبات، راكمت إيران ما يصل إلى 80 مليار دولار من عائدات النفط منذ عام 2021".
وتشير التحقيقات التي أجرتها منظمة متحدون ضد إيران النووية (UANI)، إلى أن إيران لديها ما بين 300 و400 "ناقلة نفط مملوكة لأجانب وترفع أعلامًا أجنبية تنقل نفطها".
وتسمى هذه السفن "أسطول الأشباح"، وهي السفن التي لا يلتقطها الرادار لغلقها أجهزة التتبع ولا تخضع لعقوبات الولايات المتحدة.
وما يقرب من نصف هذه السفن ترفع علم بنما– التي تقع في الفناء الخلفي للولايات المتحدة.
وفي الأسبوع الماضي، دعا 15 عضوًا في الكونغرس وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد "أسطول الأشباح" من السفن التي تتهرب من العقوبات، وإيجاد طرق لمحاسبة بنما على تواطئها في الإرهاب الممول من إيران.
ويقول منتقدو بايدن إن سياسته تجاه إيران كانت لها عواقب وخيمة على المنطقة وخارجها. ويرون بأن حماس - التي تمولها إيران - لم تكن لتتمكن من تحقيق هجوم 7 أكتوبر دون دعم من نظام طهران.
ومنذ 17 أكتوبر (تشرين الأول)، هاجمت الجماعات المسلحة المدعومة أو المرتبطة بالنظام الإيراني القوات الأميركية 92 مرة مقابل ردود قليلة من قبل الولايات المتحدة.
وقال مارشال بيلينغسلي، مساعد وزير الخزانة السابق لشؤون تمويل الإرهاب: "النظام الإيراني غير مقيد بشأن التحصيل على الموارد النفطية. لقد عادوا مباشرة إلى ما كانوا عليه بعد أن أقرت إدارة أوباما خطة العمل الشاملة المشتركة".
وتم التوقيع على خطة العمل الشاملة المشتركة (أو الاتفاق النووي الإيراني) في عام 2015. لكن الرئيس ترامب قام بتمزيقها بعد وقت قصير من توليه منصبه وأطلق حملة "الضغط الأقصى" للضغط على النظام الإيراني.
وبعد ترامب، تم التخلي عن تلك الحملة لصالح سياسة أكثر مرونة وتساهلاً.
وقال النائب دان ميوسر إن "هذا التفكير معيب. إن سياستنا الخارجية تعطي الأولوية للاسترضاء على الحزم. إن استرضاء الأنظمة المعادية لا يحقق السلام، بل يقوضه".
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، أفرجت إدارة بايدن عن 6 مليارات دولار من أموال النفط الإيراني المجمدة للمساعدة في تسهيل عودة 5 أميركيين إيرانيين محتجزين كرهائن في طهران. وقد عارض القرار بشدة الجمهوريون الذين قالوا إن الأموال ستستخدم في أنشطة ضارة، بغض النظر عن أي شروط مقيدة في الصفقة.
وقال آدم سميث من شركة "بارتنر": "المشكلة الحقيقية بالنسبة لإيران ليست أنها تحصل على 6 مليارات دولار في النظام، بل هي قدرتها على استخدام تلك المليارات الستة لشراء معدات يتم إرسالها للحوثيين وحماس".

أعلن القضاء الإيراني، اليوم الخميس 13 ديسمبر (كانون الأول)، إعدام حارس الأمن المتهم بقتل العضو السابق في مجلس خبراء القيادة، الذي كان ممثلا سابقا لخامنئي في بلوشستان، عباس علي سليماني.
ووفقا لتقارير وسائل الإعلام الرسمية، فإن رجل الدين هذا، الذي كان ممثلا سابقا لخامنئي في بلوشستان وعضوا في مجلس خبراء القيادة، تعرض لإطلاق نار من قبل حارس بنك وقتل في 26 أبريل (نيسان) بينما كان في فرع بنك "ملي" في بابلسر، شمالي إيران.
وقد أثار مقتل الملا عباس علي سليماني، العديد من التكهنات حول دوافع جريمة القتل هذه. وتشير "الاعترافات" الأولى للمهاجم، والتي نشرتها وسائل الإعلام الرسمية، إلى أنه اغتيل "بالخطأ".
وقيل أيضا عن المتهم في جريمة القتل أنه كان شرطيا متقاعدا، لكنه كان يعمل حارسا أمنيا لإحدى شركات "النظام" المسؤولة عن خدمات حماية البنوك.
ونشرت بعض الشبكات تفاصيل أكثر نقلاً عن أحد زملاء المتهم بالقتل، حيث أشار إلى أن القتيل (ممثل خامنئي) ذهب يومها إلى البنك ليتسلم 3 مليارات و400 مليون نقدا، ولأن البنك لم يوجد به هذا المبلغ غضب الملا وصرخ: "أملك 420 مليارا في هذا البنك لكن لا أستطيع أخذ 3 مليارات منها".
وبحسب هذا التقرير أضاف زميل القاتل في المصرف: "في الليلة السابقة، لم يكن لدى زميلي الذي قام بالقتل ما يكفي من المال لشراء طبق من البيض، وعلى الرغم من أنه كان لديه ضيف، كان عليه شراء عدد قليل من البيض، لكن هذا الملا يملك 400 مليار في هذا البنك وحده".
وأظهر مقطع فيديو تم نشره من داخل البنك أن حارس البنك اقترب بهدوء من سليماني الذي كان يجلس على كرسي وأطلق النار عليه. وعلى الفور قام الأشخاص الذين كانوا في البنك بإلقاء القبض على المعتدي ولم يقاوم.
وقد أعلن المسؤولون الإيرانيون في عدة مناسبات أن محاولة الاغتيال هذه لم تكن عملاً "إرهابيا".
وجاء مقتل عباس علي سليماني بالتزامن مع احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، وقد أثارت الهجمات العديدة على رجال الدين في مدن مختلفة بإيران، ردود فعل واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي.

وصف الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي، في كلمة له، معاداة النظام الإيراني للغرب بـ"المكلفة"، مؤكدًا أن "غالبية الشعب الإيراني غير راضية عن السياسة الخارجية لنظام طهران".
وقال خاتمي، في كلمة أمام مستشاريه، نُشر نصها الثلاثاء 12 ديسمبر (كانون الأول): "اليوم نحن في موقف إذا لم نقل إن غالبية الناس يريدون تخفيف التوترات مع الولايات المتحدة، فإنهم على الأقل غير راضين عن السياسات الخارجية الحالية، والمعاداة المكلفة لنظام طهران تجاه الغرب".
وذكر خاتمي أن "المسؤولين في النظام الإيراني يعتبرون أنهم مناهضون للاستكبار والاستعمار في المواجهة مع الغرب وأميركا، وقد اتخذوا إجراءات في هذا الصدد، وأعطوا الذريعة لمن يقول إن النظام الإيراني يخلق تحديات في المنطقة".
وأضاف خاتمي: "هذا النهج منع النظام الإيراني من نيل رضا الناس في مجال السياسة الخارجية".
وفي السنوات الأخيرة، أنشأ النظام الإيراني مجموعات وكيلة له في بلدان مختلفة في الشرق الأوسط، بما في ذلك اليمن ولبنان والعراق وسوريا وقطاع غزة، ووفر لهم المال والمرافق العسكرية.
واستهدفت هذه الجماعات، التي تسميها سلطات طهران "جماعات المقاومة"، أهدافا وقواعد أميركية في المنطقة على وجه التحديد.
وبالتزامن مع الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل، والذي أدى إلى حرب شاملة بين الأطراف في قطاع غزة، زادت الجماعات الوكيلة لإيران من شدة هجماتها على المواقع الأميركية والإسرائيلية في المنطقة.
وفي جزء آخر من كلمته، قال خاتمي: "اليوم لا تُحترم حرمة الجامعة، وبسبب هيمنة النظرة الأمنية والعسكرية تضرر استقلال هذه المؤسسة ودور الأكاديميين في التنمية الشاملة للبلاد".
وأضاف: "هذا النوع من النهج والسياسة الأمنية وهذه الطريقة في إدارة الجامعة ليس لها نتيجة سوى خلق ونشر الإحباط بين الطلاب والأساتذة وزيادة هجرة العقول من البلاد".
يذكر أنه "بعد المشاركة الجادة لطلاب الجامعات والأساتذة في احتجاجات العام الماضي، أصدرت حكومة إبراهيم رئيسي وغيرها من المؤسسات الأمنية والقضائية، بالإضافة إلى استدعاء واعتقال عدد كبير من الطلاب، أوامر بالفصل أو الإيقاف أو عدم تجديد عقود العشرات من أساتذة الجامعات في الأشهر الأخيرة".

بعد مرور نحو ثلاثة أشهر على طرد بعض مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من إيران، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، الثلاثاء 12 ديسمبر (كانون الأول)، إنه لا يحق لأحد أن يفرض المفتشين على طهران.
وبحسب قول إسلامي، فقد قبلت إيران 120 مفتشاً، ويقوم اثنان منهم حالياً بعمليات التفتيش.
وأشار رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، صباح الثلاثاء 12 ديسمبر (كانون الأول)، إلى تصريحات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، وقال: "نحن نتصرف وفق الضمانات، عندما يقدمون مفتشًا، من حقنا أن نقبل أو نرفض."
ووصف غروسي، في 19 سبتمبر (أيلول)، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال" طرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من إيران بأنه عمل "غير بناء"، وقال إن عملية التفاوض مع إيران لا تتقدم بالسرعة التي ينبغي لها.
وقبل ذلك بيومين، في 17 سبتمبر (أيلول)، ألغت إيران تصريح النشاط الممنوح لثمانية مفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية يحملون الجنسيتين "الفرنسية والألمانية" في إيران.
وفي الوقت نفسه، أدان غروسي خطوة طهران لمنع دخول حوالي ثلث "المفتشين الأكثر خبرة" التابعين للوكالة، ووصفها بأنها "غير متناسبة وغير مسبوقة".
وفي 12 ديسمبر (كانون الأول)، وصف رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، ردا على تلك التصريحات استخدام غروسي لكلمة "أدين" بأنها "تفتقر إلى المصداقية"، وقال في الوقت نفسه إن طهران لم تطرد أي مفتش، لكنها " ألغت أوراق اعتمادهم".
وزعم إسلامي كذلك أن المفتشين الخمسة المعنيين "لم يأتوا إلى إيران على الإطلاق"، وأن الوكالة قدمت فيما بعد 5 مفتشين جدد، وهو ما قبلته إيران.
وبحسب قوله، مع احتساب هؤلاء الأشخاص الخمسة، يوجد حاليا 120 مفتشًا معتمدًا في إيران.
وقبل ذلك، دافع المسؤولون الإيرانيون، ومن بينهم المتحدث باسم وزارة الخارجية، عن طرد المفتشين ووصفوها بأنها رد على "الطلبات المفرطة" للدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة.
وذلك إشارة إلى البيان المشترك للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، باعتبارها الدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في الاتفاق النووي، والتي هددت إيران في 14 سبتمبر (أيلول) بأنها ستصدر قرارًا في مجلس المحافظين إذا لم تتعاون بشكل فوري مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وجاء في هذا البيان أن إيران تقوم بتخصيب اليورانيوم على ثلاثة مستويات هي 5% و20% و60%، وأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية غير قادرة على تأكيد عدم رغبة طهران في صنع قنبلة نووية.
وبعد أن رفضت إيران قبول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذين يحملون الجنسيتين الألمانية والفرنسية، أصدرت المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، بيانًا مشتركًا طلبت فيه من طهران التخلي عن قرارها بإلغاء ترخيص مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وشددت هذه الدول على أنه يتعين على إيران أن تتعاون فورا وبشكل كامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى يتمكن المفتشون من تقديم ضمانات بأن البرنامج النووي الإيراني سلمي.
وبعد ثلاثة أشهر من هذه الأحداث، قال محمد إسلامي للصحافيين إن طهران ملتزمة بأطر الضمانات ولا توجد مشكلة بين إيران والوكالة.
وادعى أيضًا: "قالت الوكالة إنه لم تعد لدي أسئلة حول الموقعَين (المشبوهين). وفيما يتعلق بالأماكن الأخرى، فقد أعلنا إجاباتنا ووثائقنا، ونواصل التفاعل مع الوكالة".
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، صدر قرار بشأن أنشطة إيران النووية، يلزم طهران بالتعاون الفوري مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتحقيق في اكتشاف جزيئات اليورانيوم في مواقعها غير المعلنة.
ووفقاً لبنود الاتفاق النووي والقرار 2231، لم يُسمح لطهران بالتخصيب إلا عند مستوى 3.67% وأن لا تتجاوز مخزوناتها 202 كيلوغرام، ولكن وفقاً للتقارير الأخيرة للوكالة، فإن طهران انتهكت التزاماتها.
كما أن إيران لن تتمكن من استخدام معدات تتجاوز أجهزة الطرد المركزي من الجيل الأول على مدار 15 عامًا القادمة، ولكن وفقًا لتقرير الوكالة، تستخدم إيران حالياً ألفًا من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة لديها.
إن استخدام مفاعل "أراك" للمياه الثقيلة واستمرار تشغيل مباني المنشأة النووية، والتي كان لا بد من تغييرها بناءً على الاتفاق النووي، هي انتهاكات أخرى لالتزامات إيران.
وأعلن غروسي، بداية سبتمبر (أيلول)، في تقرير لأعضاء مجلس المحافظين، أن إيران أبطأت عملية تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 60%، لكن احتياطيات طهران من اليورانيوم المخصب لا تزال 18 مرة أكثر من الحد المنصوص عليه في اتفاق 2015 .
كما سبق أن أعلن عن وعد إيران بإعادة تشغيل كاميرات المراقبة لدى عودته من زيارة إلى طهران.
وقد تم تعطيل هذه الكاميرات في الصيف الماضي بعد تدهور علاقات طهران مع القوى الغربية.