الرئيس الإيراني الأسبق خاتمي: معاداة الغرب "مكلفة" والشعب غير راض عن سياسة النظام الخارجية

وبحسب قول إسلامي، فقد قبلت إيران 120 مفتشاً، ويقوم اثنان منهم حالياً بعمليات التفتيش.

وأشار رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، صباح الثلاثاء 12 ديسمبر (كانون الأول)، إلى تصريحات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، وقال: "نحن نتصرف وفق الضمانات، عندما يقدمون مفتشًا، من حقنا أن نقبل أو نرفض."

ووصف غروسي، في 19 سبتمبر (أيلول)، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال" طرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من إيران بأنه عمل "غير بناء"، وقال إن عملية التفاوض مع إيران لا تتقدم بالسرعة التي ينبغي لها.

وقبل ذلك بيومين، في 17 سبتمبر (أيلول)، ألغت إيران تصريح النشاط الممنوح لثمانية مفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية يحملون الجنسيتين "الفرنسية والألمانية" في إيران.

وفي الوقت نفسه، أدان غروسي خطوة طهران لمنع دخول حوالي ثلث "المفتشين الأكثر خبرة" التابعين للوكالة، ووصفها بأنها "غير متناسبة وغير مسبوقة".
وفي 12 ديسمبر (كانون الأول)، وصف رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، ردا على تلك التصريحات استخدام غروسي لكلمة "أدين" بأنها "تفتقر إلى المصداقية"، وقال في الوقت نفسه إن طهران لم تطرد أي مفتش، لكنها " ألغت أوراق اعتمادهم".

وزعم إسلامي كذلك أن المفتشين الخمسة المعنيين "لم يأتوا إلى إيران على الإطلاق"، وأن الوكالة قدمت فيما بعد 5 مفتشين جدد، وهو ما قبلته إيران.
وبحسب قوله، مع احتساب هؤلاء الأشخاص الخمسة، يوجد حاليا 120 مفتشًا معتمدًا في إيران.

وقبل ذلك، دافع المسؤولون الإيرانيون، ومن بينهم المتحدث باسم وزارة الخارجية، عن طرد المفتشين ووصفوها بأنها رد على "الطلبات المفرطة" للدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة.

وذلك إشارة إلى البيان المشترك للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، باعتبارها الدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في الاتفاق النووي، والتي هددت إيران في 14 سبتمبر (أيلول) بأنها ستصدر قرارًا في مجلس المحافظين إذا لم تتعاون بشكل فوري مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وجاء في هذا البيان أن إيران تقوم بتخصيب اليورانيوم على ثلاثة مستويات هي 5% و20% و60%، وأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية غير قادرة على تأكيد عدم رغبة طهران في صنع قنبلة نووية.

وبعد أن رفضت إيران قبول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذين يحملون الجنسيتين الألمانية والفرنسية، أصدرت المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، بيانًا مشتركًا طلبت فيه من طهران التخلي عن قرارها بإلغاء ترخيص مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وشددت هذه الدول على أنه يتعين على إيران أن تتعاون فورا وبشكل كامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى يتمكن المفتشون من تقديم ضمانات بأن البرنامج النووي الإيراني سلمي.

وبعد ثلاثة أشهر من هذه الأحداث، قال محمد إسلامي للصحافيين إن طهران ملتزمة بأطر الضمانات ولا توجد مشكلة بين إيران والوكالة.

وادعى أيضًا: "قالت الوكالة إنه لم تعد لدي أسئلة حول الموقعَين (المشبوهين). وفيما يتعلق بالأماكن الأخرى، فقد أعلنا إجاباتنا ووثائقنا، ونواصل التفاعل مع الوكالة".

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، صدر قرار بشأن أنشطة إيران النووية، يلزم طهران بالتعاون الفوري مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتحقيق في اكتشاف جزيئات اليورانيوم في مواقعها غير المعلنة.

ووفقاً لبنود الاتفاق النووي والقرار 2231، لم يُسمح لطهران بالتخصيب إلا عند مستوى 3.67% وأن لا تتجاوز مخزوناتها 202 كيلوغرام، ولكن وفقاً للتقارير الأخيرة للوكالة، فإن طهران انتهكت التزاماتها.

كما أن إيران لن تتمكن من استخدام معدات تتجاوز أجهزة الطرد المركزي من الجيل الأول على مدار 15 عامًا القادمة، ولكن وفقًا لتقرير الوكالة، تستخدم إيران حالياً ألفًا من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة لديها.

إن استخدام مفاعل "أراك" للمياه الثقيلة واستمرار تشغيل مباني المنشأة النووية، والتي كان لا بد من تغييرها بناءً على الاتفاق النووي، هي انتهاكات أخرى لالتزامات إيران.

وأعلن غروسي، بداية سبتمبر (أيلول)، في تقرير لأعضاء مجلس المحافظين، أن إيران أبطأت عملية تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 60%، لكن احتياطيات طهران من اليورانيوم المخصب لا تزال 18 مرة أكثر من الحد المنصوص عليه في اتفاق 2015 .

كما سبق أن أعلن عن وعد إيران بإعادة تشغيل كاميرات المراقبة لدى عودته من زيارة إلى طهران.

وقد تم تعطيل هذه الكاميرات في الصيف الماضي بعد تدهور علاقات طهران مع القوى الغربية.

ويتم تقديم جائزة "ساخاروف" من قبل البرلمان الأوروبي للإشادة بالمدافعين عن حقوق الإنسان.

وقد تم يوم الثلاثاء 12 ديسمبر (كانون الأول)، منح الجائزة لمرسيده شاهين كار، من مصابي الانتفاضة الشعبية، وأفسون نجفي شفيقة حديث نجفي، نيابة عن مهسا أميني، وانتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية".

وفي رسالتها التي قرأها صالح نيكبخت، قالت مجكان افتخاري، والدة مهسا، إنها لن تنسى الجرح الذي خلفته جينا أبداً، وشددت على أن اسم ابنتها سيبقى رمزا للحرية إلى جانب اسم جاندارك (البطلة القومية الفرنسية). وكان جزء من رسالة والدة مهسا باللغة الكردية.

وأشارت والدة مهسا في هذه الرسالة أيضًا إلى منع خروجها وعائلتها، وقالت إن النظام الإيراني حرمهم من فرصة حضور هذا الحدث والحصول على جائزة رمز الحرية من البرلمان الأوروبي، خلافاً لكافة المعايير القانونية والإنسانية.

وفي 9 ديسمبر (كانون الأول)، عندما كان أفراد عائلة أميني متوجهين إلى فرنسا بدعوة من الاتحاد الأوروبي، أُبلغوا في مطار خميني أنه لن يُسمح لهم بالمغادرة، وتمت مصادرة جوازات سفرهم.

وردا على هذه الحادثة، طلب 188 عضوا في البرلمان الأوروبي، يوم الاثنين 11 ديسمبر (كانون الأول)، من النظام الإيراني السماح لعائلة مهسا جينا أميني بمغادرة البلاد لتسلم جائزة "ساخاروف"، وقالوا إن هذا التقييد يهدف إلى إسكات العائلة حتى لا تتمكن من إدانة قمع النظام الإيراني.

وقال صالح نيكبخت، اليوم في المؤتمر الصحافي قبل حفل توزيع الجوائز، إن عائلة مهسا جينا أميني قامت بكل الأعمال المتعلقة بحضورها في هذا الحفل، لكن لم تخبرهم أي من مؤسسات النظام الإيراني حتى اللحظة الأخيرة أنهم غير مسموح لهم بالمغادرة.

شعار "المرأة، الحياة، الحرية" تبلور القيم الإنسانية السامية

وذكرت مجكان افتخاري في رسالتها اسم "جاندارك" عدة مرات، وقالت في جزء منها: "كم هو جميل وذو مغزى أن تلتقي هؤلاء الفتيات، ويلهمن التاريخ بعد قرون؛ الفتيات اللاتي بموتهن عبرن حدود الأرض وأعطين حياة جديدة لإرادة التحرر والحرية للشعوب".

واعتبرت والدة جينا ابنتها بأنها "مظهر الحياة"، وقالت إن اسمها أصبح رمزا للتحرر، وقد نشر حلم الحرية من مسقط رأسها كردستان إلى العالم أجمع.

وبحسب قول افتخاري، فإن الظالمين قد ظنوا أنه بإخراج الحياة من جسد جينا، ستتوقف عن "الصيرورة والوجود"؛ كما تصور أعداء فرنسا، أنه بإحراق جسد جاندارك، فإن أحلامها سوف تتبخر أيضًا.

وتابعت افتخاري: "لكن لم يكن أحد منهم يعلم أنه من رماد جاندارك وجينا ستُولد روح تشبه العنقاء، روح لا تُقهر..."

واعتبرت افتخاري ابنتها مهسا بأنها "الوعد بتحقيق القيم الإنسانية السامية التي تتبلور الآن في الشعار التقدمي "المرأة، الحياة، الحرية"، وأعربت في النهاية عن أملها في ألا يخشى أي صوت في العالم كله أن يقول كلمة "الحرية".

وكان من المقرر أن يشارك رئيسي في المنتدى العالمي للاجئين التابع للأمم المتحدة في جنيف، لكن مسؤولين في الأمم المتحدة قالوا لوكالة "فرانس برس"، مساء الاثنين، إن الوفد الإيراني سيرأسه وزير الخارجية.

وطلبت شكوى قانونية قدمها، يوم الاثنين 11 ديسمبر (كانون الأول)، 3 سجناء سياسيين سابقين، يبدو أنهم نجوا بأعجوبة من "مجازر السجون" التي ارتكبها النظام الإيراني عام 1988، من السلطات السويسرية اعتقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إذا سافر إلى جنيف لحضور مناسبة للأمم المتحدة.

وكان رئيسي عضوًا في لجنة ما تسمى بـ"لجنة الموت" سيئة السمعة في إيران، والتي أشرفت على إعدام ما بين ألفين إلى خمسة آلاف سجين سياسي أغلبهم من منظمة "مجاهدي خلق" في عام 1988.

واتهم الناجون الثلاثة رئيسي بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"، بما في ذلك "الإبادة الجماعية والتعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء". وطلبوا من المدعي العام الاتحادي السويسري اعتقاله ومحاكمته.

وكان من المقرر أن يشارك رئيسي في المنتدى العالمي للاجئين التابع للأمم المتحدة في جنيف، لكن مسؤولين في الأمم المتحدة قالوا لـ"فرانس برس" إن الوفد الإيراني سيرأسه أمير عبد اللهيان. ومن غير الواضح ما إذا كان تغيير الخطط – إذا تم تأكيده– قد تم فرضه بسبب المحاولة القانونية لاعتقال رئيسي.

وتؤكد الشكوى القانونية أن رئيسي لعب دورًا محوريًا في لجنة الموت. وقد تم إثبات دوره من خلال عشرات الشهادات، ومن خلال التسجيل الصوتي للاجتماع الذي طلب فيه أعضاء اللجنة مباركة حسين علي منتظري، نائب المرشد الأعلى في ذلك الوقت.

وفي عام 2018، نشرت منظمة العفو الدولية تقريرًا من 180 صفحة عن "مذابح السجون عام 1988"، يوثق عمليات الإعدام بمحاكمات سريعة للسجناء السياسيين في طهران و15 مدينة أخرى في جميع أنحاء إيران. وإبراهيم رئيسي هو واحد من الأشخاص القلائل الذين اتُهموا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في هذا التقرير.

وبالتزامن مع الإجراءات القانونية، تم إطلاق حملة دولية ضد مشاركة رئيسي في منتدى الأمم المتحدة للاجئين.

ويدعو الموقعون - بمن فيهم الحائزون على جائزة نوبل والقضاة والأكاديميون وخبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة- إلى محاكمة رئيسي على الجرائم الماضية والمستمرة بموجب القانون الدولي.

وجاء في العريضة: "إننا نؤمن إيمانا راسخا بأن الأمم المتحدة، باعتبارها معقلا لحقوق الإنسان والعدالة، لا ينبغي لها أن تضر بسمعتها من خلال توجيه دعوة إلى فرد متهم بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".

وأضافت أن "وجوده في منتدى الأمم المتحدة يتناقض مع القيم الأساسية التي تدافع عنها الأمم المتحدة".

وطلب الناشطون من الأمم المتحدة "إلغاء دعوتها إلى رئيسي على الفور"، بحجة أن سمعة المؤسسة ستتشوه إذا وجهت دعوة إلى فرد متهم بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وكتب هيليل نوير، المحامي الدولي في مجال حقوق الإنسان والمدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة و "يو إن ووتش": "إن نظامه (رئيسي) يضرب النساء والفتيات الإيرانيات ويعمينهن ويسممهن". "أي زعيم ديمقراطي يلتقي بهذا الإرهابي سيكافئ الشر".

ردًا على هذا الالتماس، دافعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن مشاركة إيران، قائلة إن هذه البلاد دولة عضو في الأمم المتحدة ولديها عدد كبير من اللاجئين.

وقال متحدث باسم المفوضية في رسالة بالبريد الإلكتروني، بحسب وكالة "فرانس برس"، إن "الوفد الإيراني سيترأسه وزير الخارجية".

وسيعقد منتدى الأمم المتحدة العالمي للاجئين في جنيف في الفترة من 13 إلى 15 ديسمبر (كانون الأول).

ويعقد المنتدى كل 4 سنوات بهدف "تخفيف الضغوط على البلدان المضيفة، وتعزيز اعتماد اللاجئين على أنفسهم، وزيادة الوصول إلى حلول البلدان الثالثة، وتحسين الظروف في بلدان الأصل".

وتستضيف سويسرا والمفوضية منتدى 2023، وتشترك في تنظيمه كولومبيا وفرنسا واليابان والأردن وأوغندا.

وأكد سريع، في بيان متلفز، أن الجماعة استهدفت الناقلة بصاروخ بعد أن رفض طاقمها الاستجابة لجميع التحذيرات.

وتعهد بأن الحوثيين سيستمرون في منع السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية حتى تسمح إسرائيل بدخول المساعدات الغذائية والطبية إلى قطاع غزة.

وكان سريع قد هدد يوم السبت بأن الحوثيين سيستهدفون جميع السفن المتجهة إلى إسرائيل بغض النظر عن جنسيتها. كما حذر جميع شركات الشحن العالمية من التعامل مع الموانئ الإسرائيلية.

وقال: "إذا لم تحصل غزة على الغذاء والدواء الذي تحتاجه، فإن جميع السفن في البحر الأحمر المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية، بغض النظر عن جنسيتها، ستصبح هدفا لقواتنا المسلحة".

وأكد مسؤول أميركي لرويترز أن الهجوم على الناقلة ستريندا وقع على بعد نحو 60 ميلا بحريا (111 كيلومترا) شمال مضيق باب المندب الذي يربط البحر الأحمر وخليج عدن في حوالي الساعة 21 بتوقيت جرينتش. وأضاف مسؤول أميركي ثان أن ستريندا تمكنت من التحرك بعد ساعات من الهجوم.

وقالت القيادة المركزية للجيش الأميركي، التي تشرف على العمليات: "لم تكن هناك سفن أميركية في المنطقة المجاورة وقت الهجوم، لكن (المدمرة البحرية الأميركية) USS MASON استجابت لنداء استغاثة M / T STRINDA وتقوم حاليًا بتقديم المساعدة". وذلك في بيان نُشر على منصة التواصل الاجتماعي X.

وأكد الجيش الأميركي في بيان أن الهجوم تسبب في نشوب حريق وأضرار دون وقوع إصابات.

وقال المتحدث باسم الحوثيين إن الجماعة تمكنت من عرقلة مرور عدة سفن في الأيام الأخيرة دعما للفلسطينيين.

يذكر أن الجماعة المدعومة من إيران والتي تسيطر على أجزاء كبيرة من اليمن، بدأت بمهاجمة إسرائيل وسفن الشحن الدولي في نوفمبر، بعد أن بدأت ميليشيات أخرى مدعومة من إيران في العراق وسوريا استهداف القواعد الأميركية في البلدين. ومن الواضح أن إيران قررت عدم التورط بشكل مباشر في حرب غزة، لكن وكلاءها يحاولون ممارسة الضغط العسكري على إسرائيل والولايات المتحدة.

وقد نشرت وسائل إعلام تابعة للحرس الثوري الإيراني في طهران بيان الحوثيين حول استهداف الناقلة اليوم الثلاثاء، دون مزيد من التعليقات.

وقالت شركة "موينكل كيميكال تانكرز" المالكة للسفينة النرويجية لرويترز، إن الناقلة تتجه الآن إلى ميناء آمن. وأكد رئيس شركة موينكل، جير بيلسنيس، أن طاقم الناقلة ستريندا المكون من 22 شخصًا من الهند لم يصابوا بأذى.

وتحمل ناقلة الكيماويات علم النرويج، ولم يتسن الاتصال على الفور بمالكها النرويجي للتعليق.

وأظهرت بيانات من شركة كبلر لتتبع السفن أن السفينة ستريندا قامت بتحميل زيت نباتي ووقود حيوي في ماليزيا وكانت متجهة إلى البندقية بإيطاليا.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت ستريندا لها أي علاقة بإسرائيل.

وخلال الأسبوع الأول من ديسمبر/كانون الأول، تعرضت ثلاث سفن تجارية لهجوم في المياه الدولية، ما دفع مدمرة تابعة للبحرية الأميركية إلى التدخل.

كما استولى الحوثيون الشهر الماضي على سفينة شحن مملوكة لبريطانيا وكانت لها صلات بشركة إسرائيلية.

وقد أدانت الولايات المتحدة وبريطانيا الهجمات على السفن وألقتا باللوم على إيران لدورها في دعم الحوثيين. لكن طهران تؤكد أن حلفاءها يتخذون قراراتهم بشكل مستقل.

وخلال كلمة ألقاها في جامعة الأهواز بمحافظة خوزستان، جنوب غربي البلاد، أكد فدوي أن الجانب الحاسم بالنسبة للحرس الثوري الإيراني هو أن الشعب الإيراني يستجيب لتوجيهات المرشد علي خامنئي بالمشاركة في الانتخابات.

ولا تزال التداعيات المحتملة لتصريح فدوي غير واضحة. وقد يشير ذلك إلى أن الحرس الثوري، مثل العديد من وسائل الإعلام والسياسيين الإيرانيين، يدرك عدم جدوى إجراء انتخابات تفتقر إلى الحرية والنزاهة والتنافس.

وقد يشير ذلك إلى أن الحرس الثوري الإيراني يحاول التستر على دعم مرشح محدد يدير البلاد تحت إشراف الأجهزة الأمنية والمرشد.

وأضاف فدوي: "الحرس الثوري الإيراني لن يضحي بسمعته من أجل أي فرد"، وأكد أن الأفراد قد يضحون بأنفسهم من أجل الحرس الثوري الإيراني، لكن هذه المؤسسة لن تضحي بنفسها من أجل أي شخص.

وفي جزء آخر من كلمته قال فدوي: "لن ننفق أي شيء على أي شخص يرغب في أن يصبح رئيسًا أو عضوًا في البرلمان، لأن هذه القضية ليست مهمة على الإطلاق".

وخلال الأسبوع الماضي، مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية، قال العديد من السياسيين إن الإيرانيين لا يهتمون بالانتخابات المقبلة وأن نسبة المشاركة قد تكون أقل مما كانت عليه في الانتخابات البرلمانية لعام 2020 والانتخابات الرئاسية لعام 2021، والتي كانت الأدنى خلال 45 عامًا.

وقال النائب الإصلاحي السابق مصطفى كواكبيان في كلمة له بمناسبة يوم الطالب إن معظم طلاب الجامعات لا يعرفون أنه ستجرى انتخابات هذا العام. وفي وقت سابق، قال السياسي المحافظ البارز حميد رضا ترقي إن معظم الشعب الإيراني وليس الطلاب فقط لا يهتمون بالانتخابات المقبلة.

ورغم أن الساسة المعتدلين والمؤيدين للإصلاح في إيران فقدوا كل الآمال في التنافس في الانتخابات المقبلة، لكن من الواضح أن المحافظين المتشددين هم فقط من يأخذون قضية الانتخابات على محمل الجد.

وحتى داخل المعسكر المحافظ، فإن الانقسامات عميقة وواسعة النطاق إلى الحد الذي يجعل المحافظين المعتدلين والتقليديين، مثل رئيس البرلمان السابق علي لاريجاني وعضو مجلس تشخيص مصلحة النظام محمد رضا باهنر، غير متأكدين من قدرتهم على اجتياز مجلس صيانة الدستور الحصول على التزكية لخوض الانتخابات.

في الوقت نفسه، قال الخبير المحافظ محمد مهاجري إن الجماعات المحافظة الكبرى ليست حريصة على تشكيل تحالفات قبل الانتخابات لأنها على يقين تقريبًا من أن حزب بايداري (الصمود) المحافظ سوف يخونهم في اللحظة الأخيرة كما فعل في الانتخابات السابقة. ونتيجة لذلك، فمن المرجح أن تقدم كل جماعة وحزب محافظ متشدد قائمة منفصلة من المرشحين.

وسيعني ذلك نسبة مشاركة أقل حتى من الدورات السابقة، وثقة أقل في البرلمان وقراراته، حيث من المرجح أن يفوز المرشحون في الانتخابات بأقل عدد من الأصوات.

وأضاف مهاجري أن المنافسة الرئيسة في الانتخابات البرلمانية ستجرى بين بايداري (الصمود) وأنصار رئيس البرلمان الحالي محمد باقر قاليباف.

وأضاف أنه بغض النظر عن التقارير حول التحالف بين "بايداري" وقاليباف، فإن الأخير يقوم بالتحضيرات لحملة بدون ائتلاف ربما بسبب عدم ثقته بحزب بايداري.
وفي الوقت نفسه، أعرب السياسي المحافظ علي يوسف بور، عن شكوكه في إمكانية قيام الرئيس السابق حسن روحاني بتوحيد المرشحين المعتدلين والإصلاحيين للفوز بأقلية في البرلمان المقبل. وقال إن روحاني فقد مصداقيته بين الناخبين بسبب فشله في حل المشاكل الاقتصادية للبلاد خلال فترة رئاسته.