في تصعيد جديد .. الحوثيون المدعومون من إيران يهاجمون ناقلة تجارية نرويجية بالبحر الأحمر

وخلال كلمة ألقاها في جامعة الأهواز بمحافظة خوزستان، جنوب غربي البلاد، أكد فدوي أن الجانب الحاسم بالنسبة للحرس الثوري الإيراني هو أن الشعب الإيراني يستجيب لتوجيهات المرشد علي خامنئي بالمشاركة في الانتخابات.

ولا تزال التداعيات المحتملة لتصريح فدوي غير واضحة. وقد يشير ذلك إلى أن الحرس الثوري، مثل العديد من وسائل الإعلام والسياسيين الإيرانيين، يدرك عدم جدوى إجراء انتخابات تفتقر إلى الحرية والنزاهة والتنافس.

وقد يشير ذلك إلى أن الحرس الثوري الإيراني يحاول التستر على دعم مرشح محدد يدير البلاد تحت إشراف الأجهزة الأمنية والمرشد.

وأضاف فدوي: "الحرس الثوري الإيراني لن يضحي بسمعته من أجل أي فرد"، وأكد أن الأفراد قد يضحون بأنفسهم من أجل الحرس الثوري الإيراني، لكن هذه المؤسسة لن تضحي بنفسها من أجل أي شخص.

وفي جزء آخر من كلمته قال فدوي: "لن ننفق أي شيء على أي شخص يرغب في أن يصبح رئيسًا أو عضوًا في البرلمان، لأن هذه القضية ليست مهمة على الإطلاق".

وخلال الأسبوع الماضي، مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية، قال العديد من السياسيين إن الإيرانيين لا يهتمون بالانتخابات المقبلة وأن نسبة المشاركة قد تكون أقل مما كانت عليه في الانتخابات البرلمانية لعام 2020 والانتخابات الرئاسية لعام 2021، والتي كانت الأدنى خلال 45 عامًا.

وقال النائب الإصلاحي السابق مصطفى كواكبيان في كلمة له بمناسبة يوم الطالب إن معظم طلاب الجامعات لا يعرفون أنه ستجرى انتخابات هذا العام. وفي وقت سابق، قال السياسي المحافظ البارز حميد رضا ترقي إن معظم الشعب الإيراني وليس الطلاب فقط لا يهتمون بالانتخابات المقبلة.

ورغم أن الساسة المعتدلين والمؤيدين للإصلاح في إيران فقدوا كل الآمال في التنافس في الانتخابات المقبلة، لكن من الواضح أن المحافظين المتشددين هم فقط من يأخذون قضية الانتخابات على محمل الجد.

وحتى داخل المعسكر المحافظ، فإن الانقسامات عميقة وواسعة النطاق إلى الحد الذي يجعل المحافظين المعتدلين والتقليديين، مثل رئيس البرلمان السابق علي لاريجاني وعضو مجلس تشخيص مصلحة النظام محمد رضا باهنر، غير متأكدين من قدرتهم على اجتياز مجلس صيانة الدستور الحصول على التزكية لخوض الانتخابات.

في الوقت نفسه، قال الخبير المحافظ محمد مهاجري إن الجماعات المحافظة الكبرى ليست حريصة على تشكيل تحالفات قبل الانتخابات لأنها على يقين تقريبًا من أن حزب بايداري (الصمود) المحافظ سوف يخونهم في اللحظة الأخيرة كما فعل في الانتخابات السابقة. ونتيجة لذلك، فمن المرجح أن تقدم كل جماعة وحزب محافظ متشدد قائمة منفصلة من المرشحين.

وسيعني ذلك نسبة مشاركة أقل حتى من الدورات السابقة، وثقة أقل في البرلمان وقراراته، حيث من المرجح أن يفوز المرشحون في الانتخابات بأقل عدد من الأصوات.

وأضاف مهاجري أن المنافسة الرئيسة في الانتخابات البرلمانية ستجرى بين بايداري (الصمود) وأنصار رئيس البرلمان الحالي محمد باقر قاليباف.

وأضاف أنه بغض النظر عن التقارير حول التحالف بين "بايداري" وقاليباف، فإن الأخير يقوم بالتحضيرات لحملة بدون ائتلاف ربما بسبب عدم ثقته بحزب بايداري.
وفي الوقت نفسه، أعرب السياسي المحافظ علي يوسف بور، عن شكوكه في إمكانية قيام الرئيس السابق حسن روحاني بتوحيد المرشحين المعتدلين والإصلاحيين للفوز بأقلية في البرلمان المقبل. وقال إن روحاني فقد مصداقيته بين الناخبين بسبب فشله في حل المشاكل الاقتصادية للبلاد خلال فترة رئاسته.

وكان موقف الخارجية الأسترالية، يوم الثلاثاء، بمثابة رد فعل على تصريحات أحمد صادقي، سفير إيران لدى أستراليا، الذي دعا، مراراً وتكراراً، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي X ، إلى تدمير إسرائيل بعد أن هاجمت حماس إسرائيل في 7 أكتوبر.

وردا على ذلك، قالت وزارة الخارجية الأسترالية: "يجب أن يكون الجميع قادرين على العيش دون خوف وترهيب"، ويُطلب من جميع الدبلوماسيين في هذا البلد "التصرف باحترام وبشكل بناء في طريقة تفاعلهم بأستراليا".

يذكر أن سفير إيران، الذي وصف إسرائيل، مراراً وتكراراً، بأنها مجرم حرب، كتب في تغريدة بتاريخ 27 تشرين الأول(أكتوبر)، مع نشر صورة لدبابة إسرائيلية ونفق مليء بقوات حماس: "مرحباً بكم في المستنقع، ورحبوا بنهايتكم، إن شاء الله".

وفي 29 تشرين الأول (أكتوبر) وصف الفلسطينيين بأنهم ضحايا "محرقة حقيقية" ووصف الجيش الإسرائيلي بأنه "جهاز إرهابي".

وسبق أن وصفت كلير تشاندلر، السيناتور ومساعدة وزير الخارجية في حكومة الظل، تصريحاته بأنها "إعلان عن المحتوى المخزي والخطير لسفارة إيران في أستراليا"، كما أعربت الجالية اليهودية في أستراليا عن قلقها بشأن مواقفه.

وقد ناقش موقع "اعتماد أونلاين" هذا الموضوع في تقرير له، وكتب أن العمال يهاجرون إلى العراق، لأن الراتب الأساسي في أربيل يتراوح بين 25 إلى 30 مليون تومان.

وبحسب صحيفة "اعتماد"، فإن ارتفاع الأجور في دول مثل السعودية والبحرين والكويت، أدى إلى زيادة عدد العمال الإيرانيين في هذه الدول.

وأكد مراسل هذه الصحيفة أن "إحدى المشاكل التي سيعاني منها اقتصاد البلاد عاجلاً أم آجلاً هي قلة العمالة في المصانع".

وجاء في هذا التقرير أن المشاكل المعيشية وتدني الأجور هي السبب الرئيسي لهجرة العمال، حيث "أصبح الدخل متدنياً لدرجة أن العمال غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية إذ إن نحو 80 في المائة من دخل العمال ينفق على السكن والإيجار".

كما أشار ناشط عمالي إلى قضية هجرة العمال، قائلا: "لقد وصلت الهجرة من مجتمع النخبة إلى أصحاب رأس المال، والآن هجرة العمال بعد تعلم مهارة صناعية".

وقال ناصر جمني إن أجور العمال في دول مثل تركيا والعراق وأذربيجان والإمارات العربية المتحدة وغيرها تبلغ ضعفين إلى ثلاثة أضعاف أجور العمال في إيران.

وفي وقت سابق من سبتمبر (أيلول) الماضي، قال رئيس اتحاد شركات النقل لموقع "ديدبان إيران" إن "بعض الدول تدفع للسائقين في قطاع نقل البضائع بدل إقامة، ورواتب، بما يعادل عدة آلاف من الدولارات، والآن يمكن لأي شخص لديه رخصة قيادة سيارات شحن أن يصبح سائق حافلة أو شاحنة ولديه فرصة للهجرة".

وقال أحمد رضا عامري: "اليوم نجد أشخاصاً متعلمين بل وطيارين يتطلعون للحصول على رخصة قيادة شاحنات حتى يتمكنوا من الهجرة إلى تلك البلدان".

كما أن الهجرة إلى العراق أصبحت جذابة للغاية بين المتخصصين، حيث كتبت صحيفة "هم ميهن" في تقرير لها يوم 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أنه في الأشهر الماضية، لم يجذب العراق المستثمرين الأجانب في إيران فحسب، بل حصل أيضًا على متخصصين إيرانيين في مجال النفط براتب 5 إلى 10 أضعاف إيران.

وكما أوردت هذه الصحيفة، فإن هناك هجرة كبيرة للمتخصصين في صناعة النفط الإيرانية إلى العراق، وأصبحت الصناعات الأولية في إيران أكثر عرضة لخسارة رأسمالها البشري من أي وقت مضى.

وبحسب تقرير مراسل "إيران إنترناشيونال" من مقر المحكمة في لندن، فقد مثل دوتاييف أمام القضاء برفقة مترجم ألماني.

وفي جلسة اليوم أعلن المدعي العام التهم الموجهة إلى دوتاييف في قاعة المحكمة. وتقديم أطراف الدعوى لأسماء الشهود الذين ستستدعيهم المحكمة. وقد تستمر هذه المحاكمة حتى الجمعة، ولم يتضح بعد متى سيصدر الحكم النهائي.

وفي الأثناء، أعلن دوتاييف، الذي وجهت إليه الاتهامات في يوليو (تموز) الماضي، براءته ولم يقبل الاتهامات.

يشار إلى أن دوتاييف متهم بمحاولة جمع المعلومات وتقديمها إلى طرف ثالث بهدف التخطيط لعملية إرهابية ضد قناة "إيران إنترناشيونال".

وفي 18 فبراير (شباط) الماضي، بعد التهديدات الإرهابية، اضطرت قناة "إيران إنترناشيونال" إلى نقل بثها التلفزيوني مؤقتًا من لندن إلى واشنطن.

وتم اتخاذ القرار النهائي بوقف أنشطة "إيران إنترناشيونال" عندما ألقت شرطة لندن القبض على دوتاييف بالقرب من مبنى القناة.

وقد استأنفت قناة "إيران إنترناشيونال" بث برامجها من الاستوديو الجديد الخاص بها في لندن يوم 25 سبتمبر (أيلول) من هذا العام.

وتأتي محاكمة دوتاييف مع تصاعد الضغوط على الحكومة البريطانية لإدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية. فيما يقول نشطاء سياسيون ومدنيون وحقوقيون إن الحرس الثوري الإيراني يسعى لاستهداف معارضي النظام خارج إيران.

وفي 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، كتب نحو 70 نائبًا وشخصية سياسية في المملكة المتحدة رسالة إلى ريشي سوناك، رئيس وزراء هذا البلد، يطلبون منه إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية بسبب تزايد تهديدات طهران.

وجاء في الرسالة أن هناك أسبابا "مقنعة وغير قابلة للدحض" تجعل تصنيف الحرس الثوري جماعة إرهابية ضمانا لأمن بريطانيا ومواطنيها.

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة استخبارات بريطانية اكتشاف 10 تهديدات محتملة من النظام الإيراني لخطف أو قتل أشخاص في بريطانيا عام 2022.

وقال كين ماكالوم، المدير العام لجهاز الأمن الداخلي البريطاني المعروف باسم "MI5"، في أكتوبر (تشرين الأول)، في إشارة إلى "التصرفات العدائية للنظام الإيراني على الأراضي البريطانية"، إن التعامل مع تهديدات طهران هو إحدى أولويات لندن الرئيسية.

وأعلنت وزارة الداخلية البريطانية في يوليو (تموز) الماضي أن "محاولات إيران الأخيرة لاختطاف أو قتل أشخاص يعيشون في المملكة المتحدة تتجاوز الإهانة، وتعتبر انتهاكًا أساسيًا لسيادتنا".

وقد تناولت صحيفة "الغارديان" في تقرير لها يوم 22 سبتمبر (أيلول) الماضي تهديد ومضايقة النشطاء السياسيين المعارضين للنظام الإيراني في جميع أنحاء أوروبا، ونقلت عن 15 منهم يعيشون في بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وإسبانيا، والسويد، وسويسرا، أن النظام الإيراني يقف وراء حملة القمع هذه.

وخلال المناقشات قدمت آنييس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، تقريرًا عن العنف ضد السجناء في إيران.

وتحدثت كالامار عن تعرض عدد من السجناء والمعتقلين لانتهاكات وعنف شديدين، مؤكدة أن "سلطات النظام الإيراني تتمتع بحصانة من هذه التصرفات".

وفي تقرير صدر الأسبوع الماضي، ناقشت منظمة العفو الدولية الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الحرس الثوري الإيراني، والباسيج، ووزارة الاستخبارات، ومختلف أقسام الشرطة، ضد النساء والرجال والأطفال خلال الاحتجاجات الإيرانية التي عمت البلاد العام الماضي، ونشرت روايات لبعض الضحايا.

شيرين عبادي: إذا حدث عنف فهو خطأ النظام

وفي الأثناء، قالت الناشطة في مجال حقوق الإنسان والحائزة على جائزة نوبل للسلام، شيرين عبادي، إن "التمييز ضد النساء في إيران يشبه نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا". كما أكدت وحدة المعارضة وفشل الإصلاحات في إيران؛ مضيفة: "إذا حدث عنف فهو خطأ النظام، لأن المواطنين لا يمارسون العنف".

وبحسب هذه الحقوقية، فإن "إحدى الطرق التي يمكن أن تساعد الشعب على إسقاط النظام هي محاكمته في المحكمة الدولية".

وقالت عبادي أيضًا عن توحيد المعارضة ضد النظام في طهران، إن "الخلاف الأول بين المعارضين يوجد بين الملكيين والجمهوريين، والخلاف الثاني بين القوميين المتطرفين والجماعات العرقية التي تريد تطبيق نظام فيدرالي في إيران"؛ مؤكدة أنه "يجب على الجميع الآن أن يتحدوا للإطاحة بالنظام ولا ينبغي أن يؤدي الخلاف بين الملكيين والجمهوريين إلى استقرار النظام في إيران".

نازنين بنيادي: نار الثورة مشتعلة في أذهان الشعب الإيراني

ومن جهتها، أشارت الممثلة والناشطة في مجال حقوق الإنسان، نازنين بنيادي، في هذا الاجتماع، إلى الاحتجاجات الإيرانية العام الماضي التي عمت البلاد ضد النظام، وقالت إن "نار الثورة لا تزال مشتعلة في أذهان الشعب الإيراني، والمرأة الإيرانية ما زالت تواصل النضال".

وحول وضع المعارضة، قالت بنيادي إن "النضال من أجل حقوق الإنسان، والنضال من أجل الديمقراطية لا ينبغي أن يتعارضا"، مؤكدة أن "الإصلاحات في إيران ماتت، وأغلبية الناس يريدون ديمقراطية غير دينية".

وأضافت بنيادي أن "الإيرانيين في الخارج يجب أن يعكسوا أصوات الإيرانيين في الداخل، وأن ينظموا أنفسهم"، قائلة: "لقد حاول النظام الإيراني تشويه سمعة الإيرانيين في الخارج".

مهرداد دريوش بور: الجمهورية الإسلامية صفحة من تاريخ إيران سيتم إغلاقها

وقال الناشط السياسي وعالم الاجتماع والأكاديمي، مهرداد دريوش بور، في كلمته أمام منتدى جائزة نوبل للسلام، إن "هناك خطرًا من أن يؤدي النضال من أجل تغيير إيران إلى تجديد الاستبداد، إذا لم يرتكز التغيير على القيم الديمقراطية"؛ مضيفًا أن "الجمهورية الإسلامية مجرد صفحة في تاريخ إيران سيتم إغلاقها". وأكد أنه "يجب أن يكون هناك فرق بين العنف الدفاعي والعنف العدواني".

وتابع دريوش بور في جزء آخر من كلمته: "على الحركة النسوية في الغرب وحتى المجتمع الغربي أن ينحنيا أمام نساء إيران اللاتي نظمن أول ثورة نسوية في العالم".

كلمة إلهه توكليان وشيما بابايي

وتحدثت في اجتماع منتدى جائزة نوبل للسلام أيضا إحدى المتظاهرات اللاتي أصبن في أعينهن خلال الاحتجاجات الإيرانية العام الماضي، وتدعى إلهه توكليان، وكذلك الناشطة في مجال حقوق الإنسان، شيما بابايي.

وقالت توكليان في جزء من كلمتها إن "عيون المئات من الناس انطفأت إلى الأبد في قمعهم على يد النظام الإيراني"؛ مضيفة: أنه "بعد إصابتها، لم يُسمح لها بمواصلة دراستها، كما تم فصلها من وظيفتها".

وذكرت توكليان أسماء عدد من السجناء السياسيين، وقالت مخاطبة الحاضرين: "تخيلوا أن عشرات الفنانين والرياضيين والمعلمين وغيرهم من الفئات يعتقلون في بلدكم ويقال أنتم جميعا مذنبون؛ هل تصدقون ذلك؟".

وفي هذا الاجتماع، قالت بابايي- في إشارة إلى تجاربها أثناء الاعتقال بسبب الاحتجاج على الحجاب الإجباري- إن "والدها إبراهيم بابايي كان ضحية للاختفاء القسري"، مضيفة أن "أيًا من فصائل النظام لم يحدث فرقًا جذريًا في الوضع".

واعتبرت بابايي: أن "سبب هذا الوضع هو طبيعة النظام الإيراني التي تخالف حقوق الإنسان وحقوق المرأة".