أستراليا تدين تصريحات السفير الإيراني"المعادية للسامية"وتطالب الدبلوماسيين بالتصرف باحترام

وقد ناقش موقع "اعتماد أونلاين" هذا الموضوع في تقرير له، وكتب أن العمال يهاجرون إلى العراق، لأن الراتب الأساسي في أربيل يتراوح بين 25 إلى 30 مليون تومان.

وبحسب صحيفة "اعتماد"، فإن ارتفاع الأجور في دول مثل السعودية والبحرين والكويت، أدى إلى زيادة عدد العمال الإيرانيين في هذه الدول.

وأكد مراسل هذه الصحيفة أن "إحدى المشاكل التي سيعاني منها اقتصاد البلاد عاجلاً أم آجلاً هي قلة العمالة في المصانع".

وجاء في هذا التقرير أن المشاكل المعيشية وتدني الأجور هي السبب الرئيسي لهجرة العمال، حيث "أصبح الدخل متدنياً لدرجة أن العمال غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية إذ إن نحو 80 في المائة من دخل العمال ينفق على السكن والإيجار".

كما أشار ناشط عمالي إلى قضية هجرة العمال، قائلا: "لقد وصلت الهجرة من مجتمع النخبة إلى أصحاب رأس المال، والآن هجرة العمال بعد تعلم مهارة صناعية".

وقال ناصر جمني إن أجور العمال في دول مثل تركيا والعراق وأذربيجان والإمارات العربية المتحدة وغيرها تبلغ ضعفين إلى ثلاثة أضعاف أجور العمال في إيران.

وفي وقت سابق من سبتمبر (أيلول) الماضي، قال رئيس اتحاد شركات النقل لموقع "ديدبان إيران" إن "بعض الدول تدفع للسائقين في قطاع نقل البضائع بدل إقامة، ورواتب، بما يعادل عدة آلاف من الدولارات، والآن يمكن لأي شخص لديه رخصة قيادة سيارات شحن أن يصبح سائق حافلة أو شاحنة ولديه فرصة للهجرة".

وقال أحمد رضا عامري: "اليوم نجد أشخاصاً متعلمين بل وطيارين يتطلعون للحصول على رخصة قيادة شاحنات حتى يتمكنوا من الهجرة إلى تلك البلدان".

كما أن الهجرة إلى العراق أصبحت جذابة للغاية بين المتخصصين، حيث كتبت صحيفة "هم ميهن" في تقرير لها يوم 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أنه في الأشهر الماضية، لم يجذب العراق المستثمرين الأجانب في إيران فحسب، بل حصل أيضًا على متخصصين إيرانيين في مجال النفط براتب 5 إلى 10 أضعاف إيران.

وكما أوردت هذه الصحيفة، فإن هناك هجرة كبيرة للمتخصصين في صناعة النفط الإيرانية إلى العراق، وأصبحت الصناعات الأولية في إيران أكثر عرضة لخسارة رأسمالها البشري من أي وقت مضى.

وبحسب تقرير مراسل "إيران إنترناشيونال" من مقر المحكمة في لندن، فقد مثل دوتاييف أمام القضاء برفقة مترجم ألماني.

وفي جلسة اليوم أعلن المدعي العام التهم الموجهة إلى دوتاييف في قاعة المحكمة. وتقديم أطراف الدعوى لأسماء الشهود الذين ستستدعيهم المحكمة. وقد تستمر هذه المحاكمة حتى الجمعة، ولم يتضح بعد متى سيصدر الحكم النهائي.

وفي الأثناء، أعلن دوتاييف، الذي وجهت إليه الاتهامات في يوليو (تموز) الماضي، براءته ولم يقبل الاتهامات.

يشار إلى أن دوتاييف متهم بمحاولة جمع المعلومات وتقديمها إلى طرف ثالث بهدف التخطيط لعملية إرهابية ضد قناة "إيران إنترناشيونال".

وفي 18 فبراير (شباط) الماضي، بعد التهديدات الإرهابية، اضطرت قناة "إيران إنترناشيونال" إلى نقل بثها التلفزيوني مؤقتًا من لندن إلى واشنطن.

وتم اتخاذ القرار النهائي بوقف أنشطة "إيران إنترناشيونال" عندما ألقت شرطة لندن القبض على دوتاييف بالقرب من مبنى القناة.

وقد استأنفت قناة "إيران إنترناشيونال" بث برامجها من الاستوديو الجديد الخاص بها في لندن يوم 25 سبتمبر (أيلول) من هذا العام.

وتأتي محاكمة دوتاييف مع تصاعد الضغوط على الحكومة البريطانية لإدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية. فيما يقول نشطاء سياسيون ومدنيون وحقوقيون إن الحرس الثوري الإيراني يسعى لاستهداف معارضي النظام خارج إيران.

وفي 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، كتب نحو 70 نائبًا وشخصية سياسية في المملكة المتحدة رسالة إلى ريشي سوناك، رئيس وزراء هذا البلد، يطلبون منه إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية بسبب تزايد تهديدات طهران.

وجاء في الرسالة أن هناك أسبابا "مقنعة وغير قابلة للدحض" تجعل تصنيف الحرس الثوري جماعة إرهابية ضمانا لأمن بريطانيا ومواطنيها.

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة استخبارات بريطانية اكتشاف 10 تهديدات محتملة من النظام الإيراني لخطف أو قتل أشخاص في بريطانيا عام 2022.

وقال كين ماكالوم، المدير العام لجهاز الأمن الداخلي البريطاني المعروف باسم "MI5"، في أكتوبر (تشرين الأول)، في إشارة إلى "التصرفات العدائية للنظام الإيراني على الأراضي البريطانية"، إن التعامل مع تهديدات طهران هو إحدى أولويات لندن الرئيسية.

وأعلنت وزارة الداخلية البريطانية في يوليو (تموز) الماضي أن "محاولات إيران الأخيرة لاختطاف أو قتل أشخاص يعيشون في المملكة المتحدة تتجاوز الإهانة، وتعتبر انتهاكًا أساسيًا لسيادتنا".

وقد تناولت صحيفة "الغارديان" في تقرير لها يوم 22 سبتمبر (أيلول) الماضي تهديد ومضايقة النشطاء السياسيين المعارضين للنظام الإيراني في جميع أنحاء أوروبا، ونقلت عن 15 منهم يعيشون في بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وإسبانيا، والسويد، وسويسرا، أن النظام الإيراني يقف وراء حملة القمع هذه.

وخلال المناقشات قدمت آنييس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، تقريرًا عن العنف ضد السجناء في إيران.

وتحدثت كالامار عن تعرض عدد من السجناء والمعتقلين لانتهاكات وعنف شديدين، مؤكدة أن "سلطات النظام الإيراني تتمتع بحصانة من هذه التصرفات".

وفي تقرير صدر الأسبوع الماضي، ناقشت منظمة العفو الدولية الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الحرس الثوري الإيراني، والباسيج، ووزارة الاستخبارات، ومختلف أقسام الشرطة، ضد النساء والرجال والأطفال خلال الاحتجاجات الإيرانية التي عمت البلاد العام الماضي، ونشرت روايات لبعض الضحايا.

شيرين عبادي: إذا حدث عنف فهو خطأ النظام

وفي الأثناء، قالت الناشطة في مجال حقوق الإنسان والحائزة على جائزة نوبل للسلام، شيرين عبادي، إن "التمييز ضد النساء في إيران يشبه نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا". كما أكدت وحدة المعارضة وفشل الإصلاحات في إيران؛ مضيفة: "إذا حدث عنف فهو خطأ النظام، لأن المواطنين لا يمارسون العنف".

وبحسب هذه الحقوقية، فإن "إحدى الطرق التي يمكن أن تساعد الشعب على إسقاط النظام هي محاكمته في المحكمة الدولية".

وقالت عبادي أيضًا عن توحيد المعارضة ضد النظام في طهران، إن "الخلاف الأول بين المعارضين يوجد بين الملكيين والجمهوريين، والخلاف الثاني بين القوميين المتطرفين والجماعات العرقية التي تريد تطبيق نظام فيدرالي في إيران"؛ مؤكدة أنه "يجب على الجميع الآن أن يتحدوا للإطاحة بالنظام ولا ينبغي أن يؤدي الخلاف بين الملكيين والجمهوريين إلى استقرار النظام في إيران".

نازنين بنيادي: نار الثورة مشتعلة في أذهان الشعب الإيراني

ومن جهتها، أشارت الممثلة والناشطة في مجال حقوق الإنسان، نازنين بنيادي، في هذا الاجتماع، إلى الاحتجاجات الإيرانية العام الماضي التي عمت البلاد ضد النظام، وقالت إن "نار الثورة لا تزال مشتعلة في أذهان الشعب الإيراني، والمرأة الإيرانية ما زالت تواصل النضال".

وحول وضع المعارضة، قالت بنيادي إن "النضال من أجل حقوق الإنسان، والنضال من أجل الديمقراطية لا ينبغي أن يتعارضا"، مؤكدة أن "الإصلاحات في إيران ماتت، وأغلبية الناس يريدون ديمقراطية غير دينية".

وأضافت بنيادي أن "الإيرانيين في الخارج يجب أن يعكسوا أصوات الإيرانيين في الداخل، وأن ينظموا أنفسهم"، قائلة: "لقد حاول النظام الإيراني تشويه سمعة الإيرانيين في الخارج".

مهرداد دريوش بور: الجمهورية الإسلامية صفحة من تاريخ إيران سيتم إغلاقها

وقال الناشط السياسي وعالم الاجتماع والأكاديمي، مهرداد دريوش بور، في كلمته أمام منتدى جائزة نوبل للسلام، إن "هناك خطرًا من أن يؤدي النضال من أجل تغيير إيران إلى تجديد الاستبداد، إذا لم يرتكز التغيير على القيم الديمقراطية"؛ مضيفًا أن "الجمهورية الإسلامية مجرد صفحة في تاريخ إيران سيتم إغلاقها". وأكد أنه "يجب أن يكون هناك فرق بين العنف الدفاعي والعنف العدواني".

وتابع دريوش بور في جزء آخر من كلمته: "على الحركة النسوية في الغرب وحتى المجتمع الغربي أن ينحنيا أمام نساء إيران اللاتي نظمن أول ثورة نسوية في العالم".

كلمة إلهه توكليان وشيما بابايي

وتحدثت في اجتماع منتدى جائزة نوبل للسلام أيضا إحدى المتظاهرات اللاتي أصبن في أعينهن خلال الاحتجاجات الإيرانية العام الماضي، وتدعى إلهه توكليان، وكذلك الناشطة في مجال حقوق الإنسان، شيما بابايي.

وقالت توكليان في جزء من كلمتها إن "عيون المئات من الناس انطفأت إلى الأبد في قمعهم على يد النظام الإيراني"؛ مضيفة: أنه "بعد إصابتها، لم يُسمح لها بمواصلة دراستها، كما تم فصلها من وظيفتها".

وذكرت توكليان أسماء عدد من السجناء السياسيين، وقالت مخاطبة الحاضرين: "تخيلوا أن عشرات الفنانين والرياضيين والمعلمين وغيرهم من الفئات يعتقلون في بلدكم ويقال أنتم جميعا مذنبون؛ هل تصدقون ذلك؟".

وفي هذا الاجتماع، قالت بابايي- في إشارة إلى تجاربها أثناء الاعتقال بسبب الاحتجاج على الحجاب الإجباري- إن "والدها إبراهيم بابايي كان ضحية للاختفاء القسري"، مضيفة أن "أيًا من فصائل النظام لم يحدث فرقًا جذريًا في الوضع".

واعتبرت بابايي: أن "سبب هذا الوضع هو طبيعة النظام الإيراني التي تخالف حقوق الإنسان وحقوق المرأة".

وفي مؤتمر صحافي مع عائلة محمدي، قال رئيس وزراء النرويج جوناس غار أستورا إن تأثير أنشطة نرجس محمدي يتجاوز حدود إيران.

رسالة محمدي للبرلمان النرويجي

وكانت عائلة نرجس محمدي الموجودة في أوسلو عاصمة النرويج لتسلم جائزة نوبل للسلام، قد توجهت إلى مبنى البرلمان اليوم الاثنين 11 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، وكان في استقبالها رئيس البرلمان النرويجي من أصل إيراني، مسعود قره خاني. والتقت بأعضاء البرلمان وتحدثت معهم.

وقالت نرجس محمدي، في رسالة إلى البرلمان النرويجي، قرأتها ابنتها، إنه على العالم أن يدعم انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية".

وأضافت أن العالم يجب أن يعلم أن نظام الجمهورية الإسلامية لا يمثل الشعب الإيراني وأن الشعب الإيراني يريد إقامة علاقات بناءة مع الدول الأخرى.

رئيس وزراء النرويج: تأثير نرجس محمدي يتجاوز حدود إيران

وفي الأثناء، التقى أفراد عائلة نرجس محمدي برئيس الوزراء النرويجي، جوناس غار أستورا، بعد زيارتهم البرلمان النرويجي. وأجاب رئيس وزراء النرويج وأفراد عائلة نرجس محمدي على أسئلة الصحافيين في مؤتمر صحافي.

وفي هذا اللقاء، أكد أستورا على استقلال لجنة نوبل للسلام، قائلاً إن تأثير أنشطة نرجس محمدي يتجاوز حدود إيران، مضيفا: "سنثير قضية حقوق الإنسان في تفاعلنا الثنائي مع إيران".

وقالت كيانا رحماني في هذا المؤتمر الصحافي حول إضراب والدتها عن الطعام في سجن إيفين، إن إضرابها عن الطعام يهدف إلى دعم الأقليات التي تتعرض للاضطهاد في إيران.

وخلال هذا اللقاء قال أولاد نرجس محمدي: "نطلب من جميع شعوب العالم مشاركة رسالة الشعب الإيراني؛ لأن الدفاع عن ديمقراطيتنا يعني الدفاع عن ديمقراطيتكم".

منح جائزة نوبل للسلام لنرجس محمدي

وقد أقيمت مراسم تسليم جائزة نوبل للسلام لنرجس محمدي في أوسلو عاصمة النرويج، أمس الأحد 10 ديسمبر (كانون الأول)، بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان وأيضا مع بداية إضراب هذه الناشطة الحقوقية عن الطعام من أجل دعم السجينات البهائيات وانتهاك حقوق المواطنة للبهائيين. ولم تكن محمدي حاضرة في هذا الحفل وتسلم أولادها الجائزة نيابة عنها وقرأوا رسالتها.

وبحسب إعلان لجنة نوبل في 6 أكتوبر (تشرين الأول)، فقد فازت محمدي بجائزة نوبل للسلام لعام 2023 "لنضالها ضد اضطهاد المرأة الإيرانية وجهودها لتعزيز حقوق الإنسان والحرية للجميع".

وفي غياب هذه الناشطة الحقوقية المسجونة، تم تسليم الجائزة لزوجها، تقي رحماني، وولديها التوأمين كيانا وعلي.

وأضاف شريفي مقدم: "يهاجر من البلاد كل عام أكثر من ثلاثة آلاف ممرض، وبدلاً من حل المشاكل، كثيراً ما تهاجم السلطات الممرضين بسبب احتجاجاتهم".

يأتي تصريح محمد شريفي مقدم في الوقت الذي ذكر فيه محمد ميرزابيكي، رئيس منظمة نظام التمريض، أن عدد الممرضين الذين هاجروا بين 1500 و2000 شخص. وقال: "الممرضون يهاجرون إلى الدول المجاورة والدول الخليجية وجنوب أفريقيا والبلدان الغربية والأوروبية حيث تتوفر الظروف المناسبة".

و رفض الأمين العام لدار التمريض في إيران هذه الإحصائية، قائلاً: "أكثر من 3000 ممرض يهاجرون من البلاد سنويا، لكن وزارة الصحة لا تضيف حتى بقدر هذا العدد إلى الطاقم الطبي".

ووفقًا لما قاله شريفي مقدم، كان من المقرر توظيف ما يصل إلى 12000 ممرض بين عامي 2020 و2023، لكن هذه العملية لم تكتمل ولم يتم الوصول بعد إلى التوظيف السنوي لـ3000 ممرض، حيث "أصبح النقص في الممرضين الآن خطيرًا جدًا لدرجة أنه بسبب هذا النقص يموت بعض المرضى".

وبحسب قول الأمين العام لدار التمريص، فإن أكثر من 90 في المائة من الممرضين غير راضين عن عملهم، مضيفا: "أقل من 10 في المائة ممن قد يكونون راضين هم أولئك الذين لا يقومون بالعمل السريري ولديهم عمل إداري".

وقد تفاقمت أزمة نقص الممرضين في إيران خاصة منذ تفشي فيروس كورونا، ونظم الممرضون مرارا تجمعات في مختلف المدن احتجاجا على وضعهم الوظيفي.

ويرى الأمين العام لدار التمريض أن "الفجوة في الدخل والتمييز بين الكادر الطبي من أطباء وممرضين" له أثر في زيادة استياء الممرضين.

وقال واصفاً هذا الوضع: "إن متوسط راتب الممرض المعين حديثاً هو 9 ملايين تومان، وهو ما لا يغطي حتى الإيجار، في حين أن دخل الطبيب المختص في القطاع العام وحده يزيد على 140 مليون تومان شهرياً. كل هذه القضايا لها تأثير على عدم الرضا الوظيفي وترك الوظيفة وهجرة الممرضين".

وفي إشارة إلى النقص الحاد في عدد العاملين في مجال التمريض في البلاد، قال الأمين العام لدار التمريض: "نحن بحاجة إلى توظيف واستقطاب ما لا يقل عن ضعف عدد الممرضين الموجودين".

وقال محمد شريفي مقدم في مقابلة مع وكالة أنباء "إرنا"، الأحد: "حاليا هناك حوالي 210 آلاف ممرض وممرضة يعملون في البلاد، بما في ذلك الممرضون وخبراء غرفة العمليات، وطب الطوارئ، والمسعفون".

وأشار إلى أنه "حالياً يبلغ مؤشر نسبة الممرضين لكل سرير مستشفى في الدولة نحو ممرض واحد"، وقال: "وفقاً لمعايير وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي فإن عدد الممرضين يجب أن يصل إلى ممرضتين لكل سرير في المستشفى، ويجب مضاعفة عدد الممرضين في البلاد حتى يتمكن المواطنون من الحصول على الحد الأدنى من خدمات الرعاية".

وذكر شريفي مقدم أنه "في مؤشر نسبة الممرضين إلى عدد السكان، ووفقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية، ينبغي أن يكون هناك على الأقل ثلاثة ممرضين لكل 1000 شخص حتى يتمكن المواطنون من الحصول على الحد الأدنى من الرعاية اللازمة"، مضيفاً: "تبلغ نسبة الممرضين إلى السكان في البلاد حوالي 1.7 ممرض، وهو نصف المتوسط والمعيار العالمي".

وبحسب قوله، فإن "في الدول الأوروبية وصل هذا المؤشر إلى 10، أي إن لديهم 10 ممرضين لكل ألف شخص".

وشدد أمين عام دار التمريض على أن "البلد الآن يواجه نقصا في عدد الممرضين، وبحسب تأكيد منظمة الصحة العالمية فإن هذا الموضوع يجلب ضررا وخطرا على صحة المرضى، وعلى وزارة الصحة أن تكون مسؤولة عن تعويض هذا النقص".

وأوضح شريفي مقدم أن "إدارة وزارة الصحة لم تدرك أهمية النقص في الممرضين". وأضاف: "في العالم، العامل الأهم في تقديم الخدمات للمواطنين هو الممرض أولا، ثم المباني والمعدات، لكن في إيران، يفتحون مستشفى كبيرا، دون توقع طاقم التمريض اللازم".

وبحسب قوله، فإن "القوى التمريضية التي تستخدمها وزارة الصحة غير مستدامة بسبب انخفاض الرواتب".

وقد تناولت وكالة أنباء "إيلنا" في تقرير لها، في يوليو (تموز) من هذا العام، "العمل الإضافي القسري" للممرضين وأكدت أنه بسبب نقص القوى العاملة، غالبًا ما يتعين على الممرض الذي أكمل نوبة عمله البقاء في العمل لنوبة إضافية، ولكن مقدار العمل الإضافي كل ساعة عمل إضافية بالنسبة له تتراوح بين 16 إلى 20 ألف تومان.

الضغط على الممرضين من الاستدعاء إلى الضرب على أيدي مرافقي المرضى

وأعلن الأمين العام لدار التمريض اشتداد الضغوط على مجتمع التمريض بسبب قلة الكوادر وعدم كفاية الرواتب وقال إن هذه الظروف أدت إلى زيادة العمل الإضافي والعنف ضد الممرضين وانخفاض جودة الخدمات للمرضى.

وبحسب قول محمد شريفي مقدم، فبدلاً من معالجة المشاكل الأساسية للممرضين، تلجأ الجهات المعنية إلى أساليب سطحية وغير فعالة باستدعائهم لأسباب مثل الاحتجاجات والتجمعات النقابية.

وتابع شريفي مقدم عن الأخبار التي تم نشرها في الأيام الماضية حول اشتباك مرافقي المرضى مع الممرضين: "من بين الطاقم الطبي، فإن الممرضين هم الأكثر تواصلا مع المرضى ومرافقيهم، وللأسف فإن مرافقي المرضى يلقون كل القصور في المستشفى على الممرضين".

ووردت في الأيام الأخيرة أنباء عن اعتداءات على الممرضين، أحدها يتعلق بممرض في ياسوج. وقد أصيب على يد مرافق المريض بالسكين.

وبعد نشر هذا الخبر أعلن علي رضا جليل، رئيس مستشفى جليل ياسوج عن اعتداء مرافقي المريض على ممرض ثان في هذا المستشفى في الأيام الماضية.