نرجس محمدي لبرلمان النرويج: على العالم أن يدعم الانتفاضة الإيرانية وأن لا يكتفي بالمراقبة

وأضاف شريفي مقدم: "يهاجر من البلاد كل عام أكثر من ثلاثة آلاف ممرض، وبدلاً من حل المشاكل، كثيراً ما تهاجم السلطات الممرضين بسبب احتجاجاتهم".

يأتي تصريح محمد شريفي مقدم في الوقت الذي ذكر فيه محمد ميرزابيكي، رئيس منظمة نظام التمريض، أن عدد الممرضين الذين هاجروا بين 1500 و2000 شخص. وقال: "الممرضون يهاجرون إلى الدول المجاورة والدول الخليجية وجنوب أفريقيا والبلدان الغربية والأوروبية حيث تتوفر الظروف المناسبة".

و رفض الأمين العام لدار التمريض في إيران هذه الإحصائية، قائلاً: "أكثر من 3000 ممرض يهاجرون من البلاد سنويا، لكن وزارة الصحة لا تضيف حتى بقدر هذا العدد إلى الطاقم الطبي".

ووفقًا لما قاله شريفي مقدم، كان من المقرر توظيف ما يصل إلى 12000 ممرض بين عامي 2020 و2023، لكن هذه العملية لم تكتمل ولم يتم الوصول بعد إلى التوظيف السنوي لـ3000 ممرض، حيث "أصبح النقص في الممرضين الآن خطيرًا جدًا لدرجة أنه بسبب هذا النقص يموت بعض المرضى".

وبحسب قول الأمين العام لدار التمريص، فإن أكثر من 90 في المائة من الممرضين غير راضين عن عملهم، مضيفا: "أقل من 10 في المائة ممن قد يكونون راضين هم أولئك الذين لا يقومون بالعمل السريري ولديهم عمل إداري".

وقد تفاقمت أزمة نقص الممرضين في إيران خاصة منذ تفشي فيروس كورونا، ونظم الممرضون مرارا تجمعات في مختلف المدن احتجاجا على وضعهم الوظيفي.

ويرى الأمين العام لدار التمريض أن "الفجوة في الدخل والتمييز بين الكادر الطبي من أطباء وممرضين" له أثر في زيادة استياء الممرضين.

وقال واصفاً هذا الوضع: "إن متوسط راتب الممرض المعين حديثاً هو 9 ملايين تومان، وهو ما لا يغطي حتى الإيجار، في حين أن دخل الطبيب المختص في القطاع العام وحده يزيد على 140 مليون تومان شهرياً. كل هذه القضايا لها تأثير على عدم الرضا الوظيفي وترك الوظيفة وهجرة الممرضين".

وفي إشارة إلى النقص الحاد في عدد العاملين في مجال التمريض في البلاد، قال الأمين العام لدار التمريض: "نحن بحاجة إلى توظيف واستقطاب ما لا يقل عن ضعف عدد الممرضين الموجودين".

وقال محمد شريفي مقدم في مقابلة مع وكالة أنباء "إرنا"، الأحد: "حاليا هناك حوالي 210 آلاف ممرض وممرضة يعملون في البلاد، بما في ذلك الممرضون وخبراء غرفة العمليات، وطب الطوارئ، والمسعفون".

وأشار إلى أنه "حالياً يبلغ مؤشر نسبة الممرضين لكل سرير مستشفى في الدولة نحو ممرض واحد"، وقال: "وفقاً لمعايير وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي فإن عدد الممرضين يجب أن يصل إلى ممرضتين لكل سرير في المستشفى، ويجب مضاعفة عدد الممرضين في البلاد حتى يتمكن المواطنون من الحصول على الحد الأدنى من خدمات الرعاية".

وذكر شريفي مقدم أنه "في مؤشر نسبة الممرضين إلى عدد السكان، ووفقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية، ينبغي أن يكون هناك على الأقل ثلاثة ممرضين لكل 1000 شخص حتى يتمكن المواطنون من الحصول على الحد الأدنى من الرعاية اللازمة"، مضيفاً: "تبلغ نسبة الممرضين إلى السكان في البلاد حوالي 1.7 ممرض، وهو نصف المتوسط والمعيار العالمي".

وبحسب قوله، فإن "في الدول الأوروبية وصل هذا المؤشر إلى 10، أي إن لديهم 10 ممرضين لكل ألف شخص".

وشدد أمين عام دار التمريض على أن "البلد الآن يواجه نقصا في عدد الممرضين، وبحسب تأكيد منظمة الصحة العالمية فإن هذا الموضوع يجلب ضررا وخطرا على صحة المرضى، وعلى وزارة الصحة أن تكون مسؤولة عن تعويض هذا النقص".

وأوضح شريفي مقدم أن "إدارة وزارة الصحة لم تدرك أهمية النقص في الممرضين". وأضاف: "في العالم، العامل الأهم في تقديم الخدمات للمواطنين هو الممرض أولا، ثم المباني والمعدات، لكن في إيران، يفتحون مستشفى كبيرا، دون توقع طاقم التمريض اللازم".

وبحسب قوله، فإن "القوى التمريضية التي تستخدمها وزارة الصحة غير مستدامة بسبب انخفاض الرواتب".

وقد تناولت وكالة أنباء "إيلنا" في تقرير لها، في يوليو (تموز) من هذا العام، "العمل الإضافي القسري" للممرضين وأكدت أنه بسبب نقص القوى العاملة، غالبًا ما يتعين على الممرض الذي أكمل نوبة عمله البقاء في العمل لنوبة إضافية، ولكن مقدار العمل الإضافي كل ساعة عمل إضافية بالنسبة له تتراوح بين 16 إلى 20 ألف تومان.

الضغط على الممرضين من الاستدعاء إلى الضرب على أيدي مرافقي المرضى

وأعلن الأمين العام لدار التمريض اشتداد الضغوط على مجتمع التمريض بسبب قلة الكوادر وعدم كفاية الرواتب وقال إن هذه الظروف أدت إلى زيادة العمل الإضافي والعنف ضد الممرضين وانخفاض جودة الخدمات للمرضى.

وبحسب قول محمد شريفي مقدم، فبدلاً من معالجة المشاكل الأساسية للممرضين، تلجأ الجهات المعنية إلى أساليب سطحية وغير فعالة باستدعائهم لأسباب مثل الاحتجاجات والتجمعات النقابية.

وتابع شريفي مقدم عن الأخبار التي تم نشرها في الأيام الماضية حول اشتباك مرافقي المرضى مع الممرضين: "من بين الطاقم الطبي، فإن الممرضين هم الأكثر تواصلا مع المرضى ومرافقيهم، وللأسف فإن مرافقي المرضى يلقون كل القصور في المستشفى على الممرضين".

ووردت في الأيام الأخيرة أنباء عن اعتداءات على الممرضين، أحدها يتعلق بممرض في ياسوج. وقد أصيب على يد مرافق المريض بالسكين.

وبعد نشر هذا الخبر أعلن علي رضا جليل، رئيس مستشفى جليل ياسوج عن اعتداء مرافقي المريض على ممرض ثان في هذا المستشفى في الأيام الماضية.

وقال "المرصد السوري لحقوق الإنسان" إن الصواريخ الإسرائيلية استهدفت مواقع تتمركز بها الميلشيات الإيرانية وحزب الله في منطقتي السيدة زينب ومطار دمشق الدولي بريف دمشق الجنوبي، مرجحا أنها مستودعات أسلحة وذخيرة.

وبحسب جريدة "المدن"، فإن 3 طائرات إسرائيلية استهدفت من فوق الجولان مواقع للميلشيات الإيرانية في السيدة زينب جنوب العاصمة، وقد استهدف أحد الصواريخ مقرا للميلشيات الإيرانية في بلدة البحدلية قرب السيدة زينب، كما سمعت أصوات انفجارات قوية من مركز الفرقة الأولى في مدينة الكسوة جنوب غرب دمشق، والتي يرجح أنها لصواريخ إسرائيلية استهدفت منظومات الدفاع الجوي للنظام السوري.

وقبل أسبوع، قصفت الطائرات الإسرائيلية مواقع تابعة لحزب الله والميلشيات الإيرانية في منطقتي السيدة زينب وحجيرة جنوب العاصمة دمشق. ونعى "الحرس الثوري" الإيراني ضابطين في صفوفه عقب القصف.

ومنذ الحرب على غزة، استهدفت إسرائيل، 30 مرة الأراضي السوري، أسفرت عن مقتل 32 عنصرا عسكريا نتيجة الضربات الإسرائيلية، منهم 13 من “حزب الله” اللبناني و2 من “الحرس الثوري” الإيراني.

يشار إلى أن شركة التأمين الوطنية الإيرانية تأسست عام 1935، ولها مكاتب في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك المملكة المتحدة، وقد تكبدت خسائر كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية، تحت إدارة الحكومات المتعاقبة.

وقد استحوذت شركة التأمين الإيرانية المملوكة للحكومة على حصة سوقية تقدر بنحو 50 في المائة عام 2014. وزادت خسائر الشركة المتراكمة منذ عام 2021 بأكثر من 4 تريليونات ريال (نحو 95 مليون دولار)، إضافة إلى الديون المتراكمة.
إلى ذلك، ذكرت صحيفة "آفتاب نيوز" أن الانهيار التدريجي للشركة تسارع بشكل كبير خلال العامين الماضيين، أي في فترة رئاسة إبراهيم رئيسي، حيث عين حلفاءه السياسيين لإدارة الشركة.

وقد تمت إعادة ترتيب المناصب الرئيسية في الشركة بعد وعود قام بها وزير الشؤون الاقتصادية والمالية، إحسان خاندوزي، بإطلاق سلسلة من التغييرات. أحدثت استياءً مما أدى إلى عكس الاتجاه المخطط له.

وفي ضوء فضائح الفساد الأخيرة مثل قضية الفساد التي تجاوزت 3.5 مليار دولار في شركة "دبش" للشاي، بالإضافة إلى خسارة 336 مليون دولار من إيرادات بلدية طهران، ليس غريبا أن تكون الخسائر في شركة التأمين الإيرانية بسبب سوء الإدارة والفساد المحتمل.

وفي يناير (كانون الثاني) 2022، تم تعيين حسن شريفي وزير الاقتصاد في حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي، كرئيس تنفيذي بعد إقالة مجيد بختياري من هذا المنصب. ووصفت وسائل الإعلام الإيرانية المختلفة شريفي بأنه "عميل أمني" يتمتع بخبرة في العمل بشركة التأمين الإيرانية.

وذكرت صحيفة "آفتاب نيوز" في أبريل (نيسان) الماضي أن التعيين تم فيما يبدو أنه "اتفاق سياسي وراء الكواليس". وفي غضون بضعة أشهر فقط، أدت نقاط الضعف في فريق الإدارة الجديد إلى تأجيج الصراع الداخلي والانقسام في الشركة.

وتضمن التغيير الثاني إقالة دريوش محمدي وانتخاب علي رضا مقدسي عضوًا في مجلس إدارة مجلس التأمين الإيراني في ديسمبر (كانون الأول) 2022. وقبل ذلك كان مقدسي رئيسًا لإدارة الجمارك الإيرانية. ولم يتضح سبب إقالة محمدي من هذا المنصب.

ووصف موقع "بيمه ديجيتال"، وهو موقع يغطي أخبار التأمين في إيران، وصف تعيين مقدسي بأنه "مثير للجدل". وكتب: "لقد بعث إحسان خاندوزي رسالة واضحة إلى صناعة التأمين من خلال هذا التعيين، مفادها أنه لن يكون هناك مكان للجدارة والنخبويين".

وفي الأثناء، انتقدت صحيفة إيرانية أخرى القرار، وكتبت: "محمدي يُعتبر أكثر أعضاء مجلس التأمين في إيران كفاءة، لكنه الآن ترك مكانه لشخص أقل تأهيلا في صناعة التأمين لا يمتلك خبرة في هذا مجال".

تجدر الإشارة إلى أن حزب "بايداري" المحافظ، يملك الأكثرية في البرلمان الإيراني، ويتمتع بتأثير لا مثيل له على الرئاسة، ويسيطر على معظم التعيينات في الشركات التي تديرها الحكومة. وقد كشفت قضايا فساد حكومي عديدة في إيران خلال العقدين الماضيين أن الشركات الحكومية هي مجالات مربحة للمسؤولين في النظام الإيراني.

وقال عزت الله ضرغامي، اليوم الأحد 10 ديسمبر (كانون الأول)، ردا على نشر فيديو الرقص لصادق باقري: "لدينا مشكلة في إنتاج السعادة"، مضيفاً: "لم نتمكن بعد من تقديم السعادة بشكل صحيح، إذا فرح رجل عجوز عند باب متجره أو غنى أغنية شعبية، فهو متهم من وجهة نظرنا، ولكن إذا فعل نفس الشيء في الأيام أو المناسبات الدينية، فسيتم تشجيعه".

وكان ضرغامي قد قال مؤخراً في اجتماع جمعية التراث الثقافي الخيرية إن "السعادة من الأشياء التي فقدناها بعد الثورة".

ولم يذكر عزت الله ضرغامي، الذي ترأس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية لعقد من الزمن قبل أن يصبح وزيرا، دوره وتأثيره في مناصبه السابقة في وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون، وعضوية مجلس الثورة الثقافية فيما وصفه بـ"الافتقاد للسعادة" في إيران.

وبعد الانتشار الواسع لفيديو رقصة صادق باقري في سوق رشت، قامت الشرطة بحظر حسابه الخاص على "إنستغرام" في الأيام القليلة الماضية.

وجاء في الرسالة التي شوهدت على صفحة هذا المواطن، أنه "تم حجب هذه الصفحة بسبب إنتاج محتوى إجرامي وبناء على قانون جرائم الكمبيوتر، وتم التعامل مع المخالفين".

وفي هذا السياق، أعلنت قوة شرطة محافظة كيلان، عن اعتقال "12 مديراً لصفحات إنستغرام" في هذا الصدد بعد "التنسيق مع السلطة القضائية".

وفي هذا الصدد، أعرب خطيب جمعة رشت، رسول فلاحتي، ردا على سؤال أحد الصحافيين حول آخر تطورات قضية صادق باقري، أعرب عن جهله التام بهذه القضية واعتقال الأشخاص، قائلاً إن سبب جهله هو أن القضية "ذهبت من المحافظة إلى طهران".

وفي الوقت نفسه، أعلنت بعض المصادر عن استدعاء واعتقال هذا المواطن، إلا أن هذا الأمر لم تؤكده مصادر رسمية.

وشهدت الأيام القليلة الماضية انتقادات كثيرة للمعاملة العنيفة على مقطع رقص باقري في سوق رشت.

ووصف موقع "انتخاب" الإخباري هذه المعاملة بأنها "بناء جدار بين المواطنين والسعادة".

وفي مقال آخر، قارن هذا الموقع معاملة النظام القضائي مع صادق باقري ورضا ثقتي، قائلا: "لماذا يعتبر تصرف صادق باقري في سوق رشت جريمة، فيما لم يتم اتهام أحد بسبب فعل ثقتي، ولم يكن هناك أي أخبار عن القبض عليه ومتابعة قضيته؟".

وكان رضا ثقتي المدير العام السابق لإدارة إرشاد محافظة كيلان، والذي تم فصله قبل بضعة أشهر بسبب نشر مقطع فيديو له وهو يمارس الجنس مع رجل يسمع صوته في الفيديو.

وقالت صحيفة "هم ميهن"، في مقال انتقدت فيه "السياسة الثقافية" في البلاد، إن هذا النهج "يبقى هو نفسه السياسة العامة ويعني احتكار التفسير".

وقارنت هذه الصحيفة في مقالها بين وجود بعض "المشاهير" ومن بينهم محمد رضا كلزار في الإذاعة والتلفزيون و"منع صادق باقري من القفز على أرضية سوق رشت"، مضيفةً أن معنى هذه السياسة أننا "ندرك أي القفزات تخدش الحياء العام وأيها لا تضر".

وفي هذا الصدد، قارن البعض بين الاستدعاء الفوري للشرطة والقضاء في موضوع رقصة الرجل العجوز في رشت، وتأخر التعامل مع قضية الفساد في استيراد الشاي إلى إيران.

وأظهر عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، دعمهم للرجل الراقص، من خلال نشر فيديوهات لرقصات جماعية.

ونفى موقع "إنصاف نيوز" الإخباري نقلا عن بائع في سوق السمك في رشت، القبض على مواطنين على خلفية فيديو الرقص في سوق رشت، لكنه قال إنه تم إغلاق العديد من المحلات التجارية في هذا السوق.

وتابع هذا التاجر في سوق السمك في رشت: "عندما ينفقون المال مقابل البكاء، علينا أن ندفع ثمن الضحك".

وقبل ذلك، تعاملت المؤسسات الخاضعة لإشراف النظام الإيراني، مرارا وتكرارا، مع المواطنين الإيرانيين الذين نشرت صورهم وهم يرقصون على شبكات التواصل الاجتماعي.

وصوت أعضاء البرلمان الإيراني على هذه الاتفاقية في جلسة علنية، اليوم الأحد 10 ديسمبر (كانون الأول). وتمت الموافقة على بنود هذه الاتفاقية بأغلبية 180 صوتا مقابل 27 صوتا وامتناع 10 أعضاء عن التصويت من إجمالي 229 نائبا حضروا الجلسة.

وبحسب تقرير وكالة أنباء "إيلنا" الإيرانية، فقد وافق النواب أيضًا على تقرير لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بشأن مشروع هذا القانون.

وقال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، أبو الفضل عمويي إن "مشروع هذا القانون فرصة لإظهار قدرة إيران في مجال أمن المعلومات"، مضيفًا أنه "في مجال أمن المعلومات هناك مجالات للتعاون بين البلدين، لأنه عندما تحدث هجمات سيبرانية وتشكل تهديدات ضد البلاد في الفضاء السيبراني، فإنه ينظر إليها على أنها تهديد مشترك في مشروع هذا القانون".

ولم يذكر هذا البرلماني مزيدًا من التفاصيل حول "تهديدات الفضاء الإلكتروني ضد إيران"، ولكن في السنوات الأخيرة، اعتبرت سلطات النظام الإيراني الشبكات الاجتماعية بمثابة تهديد لنظام طهران وقيدت الوصول إلى هذه الشبكات خلال الاحتجاجات التي عمت البلاد.

ولقد أدانت الحكومات الغربية دائمًا إيران وروسيا والصين لتنفيذ هجمات إلكترونية على البنى التحتية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية في الدول الأجنبية. وحذرت رئيسة المكتب الاتحادي الألماني لأمن المعلومات (BSI)، كلوديا بلاتنر، في يوليو (تموز) من هذا العام، من المخاطر المتزايدة للهجمات الإلكترونية التي تشنها إيران وروسيا والصين.

وفي خضم الاحتجاجات الإيرانية، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، عن مصادر مطلعة، أن هناك تعاونا سيبرانيا بين طهران وموسكو، وأعلنت أن "روسيا زودت النظام الإيراني ببرمجيات متقدمة في مجال التجسس والمراقبة الرقمية، وتسعى طهران إلى تعميق هذا التعاون".

وذكرت هذه الصحيفة أنه "منذ بداية الحرب في أوكرانيا، زودت روسيا إيران بقدرات اتصال وتشخيص، بالإضافة إلى أجهزة تنصت، وأجهزة تصوير متقدمة، وأجهزة كشف الكذب".

وقال ممثل وزارة الخارجية الإيرانية في جلسة البرلمان اليوم الأحد حول هذا الاتفاق إنه "تم بناءً على إطار السياسات العامة التي أبلغها المرشد الإيراني علي خامنئي في مجال الدفاع والاكتفاء الذاتي الأمني".

وورد سابقًا أن "الأحكام الأولية لمشروع هذا القانون، والذي يسمى "اتفاقية التعاون في مجال أمن المعلومات بين إيران وحكومة الاتحاد الروسي"، تمت صياغتها من قبل محمد جواد ظريف، وسيرغي لافروف، وزيري خارجية البلدين خلال رئاسة حسن روحاني عام 2020، وتم توقيعها في موسكو.

وتمت الموافقة على مشروع هذا القانون من قبل وزراء النظام الإيراني العام الماضي، وتم إرساله إلى لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان.

والغرض من صياغة مشروع هذا القانون الذي يتكون من 9 مواد، هو مكافحة التهديدات السيبرانية وتعزيز أمن المعلومات والتعاون الدولي.

وبحسب نص هذه الاتفاقية، تتلخص التهديدات في مجال أمن المعلومات في أمور مثل الأعمال التي تنتهك السيادة، والتدخل في الشؤون الداخلية للحكومات، ونشر معلومات ضارة بالبيئة الروحية والأخلاقية والثقافية لها.

وتضمن مشروع هذا القانون 14 بندا في مجال التعاون الثنائي. وذكر أحد هذه البنود "تبادل المعلومات" والتعاون في مجال الملاحقة الجنائية.

كما تناولت الفقرة السادسة من المادة المذكورة مسألة تبادل المعلومات بين "المؤسسات المختصة" التابعة للحكومات بهدف التصدي للحوادث الحاسوبية.

وأكد ممثل وزارة الخارجية في حكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي حصول الجانب الروسي على مصادر استخباراتية إيرانية في إطار هذا الاتفاق، لكنه أضاف أن "هذا الوصول سيكون أولا في إطار قوانين الحكومة، وبعد ذلك سيتم النظر في أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية".

وقال أحد النواب المعارضين لهذا الاتفاق، غلام رضا نوري قزلجه إن "هذا الاتفاق به عيوب جوهرية ومهمة في النص، ومن أهم عيوبه الأساسية ضرورة تحديد المنطقة التي سيتم تبادل المعلومات فيها".

وفي الأشهر الأخيرة، زاد النظام الإيراني من سيطرته على الناس من خلال الوسائل الرقمية والذكاء الاصطناعي.

وسبق أن نشر "سيتيزن لاب"، وهو مركز أبحاث مقره في جامعة تورنتو بكندا، وثائق أظهرت أن شركة "بروتل" الروسية بدأت في تقديم برمجيات تقييد لمشغل هاتف محمول إيراني يدعى "آرين تيل".

ووفقا لهذه الوثائق، فإن "هذه البرامج تمكن سلطات النظام الإيراني من مراقبة واعتراض أو تعطيل جميع اتصالات الهاتف المحمول للإيرانيين، بما في ذلك أولئك الذين يعارضون النظام".

وبالإضافة إلى التعاون السيبراني، في السنوات الماضية، فقد تم توسيع التعاون بين روسيا وإيران في مجالات أخرى بشكل متزايد.

وفي العام الماضي، ساعدت روسيا سلطات وزارة الاتصالات على إطلاق قمر "خيام" الصناعي إلى الفضاء من أراضي كازاخستان بمساعدة حاملة الأقمار الصناعية "سويوز".

وبعد بدء حرب روسيا ضد أوكرانيا، سارع النظام الإيراني إلى مساعدة هذا البلد من خلال توفير طائرات عسكرية مسيرة.

وحتى الآن، تم نشر وثائق مختلفة حول هذا التعاون عدة مرات، لكن سلطات النظام الإيراني تنفي هذه المسألة في المنتديات العامة.

وعلى الرغم من أن العلاقات بين هذين البلدين تبدو وثيقة، إلا أن نشر أخبار مثل اعتقال بعض المواطنين الإيرانيين بتهمة التجسس لصالح روسيا أظهر أن قادة الدولتين ما زالوا لا يثقون في بعضهم البعض بشكل كامل.