غارات جويّة إسرائيلية عنيفة على مواقع لحزب الله والميلشيات الإيرانية جنوب دمشق

يشار إلى أن شركة التأمين الوطنية الإيرانية تأسست عام 1935، ولها مكاتب في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك المملكة المتحدة، وقد تكبدت خسائر كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية، تحت إدارة الحكومات المتعاقبة.

وقد استحوذت شركة التأمين الإيرانية المملوكة للحكومة على حصة سوقية تقدر بنحو 50 في المائة عام 2014. وزادت خسائر الشركة المتراكمة منذ عام 2021 بأكثر من 4 تريليونات ريال (نحو 95 مليون دولار)، إضافة إلى الديون المتراكمة.
إلى ذلك، ذكرت صحيفة "آفتاب نيوز" أن الانهيار التدريجي للشركة تسارع بشكل كبير خلال العامين الماضيين، أي في فترة رئاسة إبراهيم رئيسي، حيث عين حلفاءه السياسيين لإدارة الشركة.

وقد تمت إعادة ترتيب المناصب الرئيسية في الشركة بعد وعود قام بها وزير الشؤون الاقتصادية والمالية، إحسان خاندوزي، بإطلاق سلسلة من التغييرات. أحدثت استياءً مما أدى إلى عكس الاتجاه المخطط له.

وفي ضوء فضائح الفساد الأخيرة مثل قضية الفساد التي تجاوزت 3.5 مليار دولار في شركة "دبش" للشاي، بالإضافة إلى خسارة 336 مليون دولار من إيرادات بلدية طهران، ليس غريبا أن تكون الخسائر في شركة التأمين الإيرانية بسبب سوء الإدارة والفساد المحتمل.

وفي يناير (كانون الثاني) 2022، تم تعيين حسن شريفي وزير الاقتصاد في حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي، كرئيس تنفيذي بعد إقالة مجيد بختياري من هذا المنصب. ووصفت وسائل الإعلام الإيرانية المختلفة شريفي بأنه "عميل أمني" يتمتع بخبرة في العمل بشركة التأمين الإيرانية.

وذكرت صحيفة "آفتاب نيوز" في أبريل (نيسان) الماضي أن التعيين تم فيما يبدو أنه "اتفاق سياسي وراء الكواليس". وفي غضون بضعة أشهر فقط، أدت نقاط الضعف في فريق الإدارة الجديد إلى تأجيج الصراع الداخلي والانقسام في الشركة.

وتضمن التغيير الثاني إقالة دريوش محمدي وانتخاب علي رضا مقدسي عضوًا في مجلس إدارة مجلس التأمين الإيراني في ديسمبر (كانون الأول) 2022. وقبل ذلك كان مقدسي رئيسًا لإدارة الجمارك الإيرانية. ولم يتضح سبب إقالة محمدي من هذا المنصب.

ووصف موقع "بيمه ديجيتال"، وهو موقع يغطي أخبار التأمين في إيران، وصف تعيين مقدسي بأنه "مثير للجدل". وكتب: "لقد بعث إحسان خاندوزي رسالة واضحة إلى صناعة التأمين من خلال هذا التعيين، مفادها أنه لن يكون هناك مكان للجدارة والنخبويين".

وفي الأثناء، انتقدت صحيفة إيرانية أخرى القرار، وكتبت: "محمدي يُعتبر أكثر أعضاء مجلس التأمين في إيران كفاءة، لكنه الآن ترك مكانه لشخص أقل تأهيلا في صناعة التأمين لا يمتلك خبرة في هذا مجال".

تجدر الإشارة إلى أن حزب "بايداري" المحافظ، يملك الأكثرية في البرلمان الإيراني، ويتمتع بتأثير لا مثيل له على الرئاسة، ويسيطر على معظم التعيينات في الشركات التي تديرها الحكومة. وقد كشفت قضايا فساد حكومي عديدة في إيران خلال العقدين الماضيين أن الشركات الحكومية هي مجالات مربحة للمسؤولين في النظام الإيراني.

وقال عزت الله ضرغامي، اليوم الأحد 10 ديسمبر (كانون الأول)، ردا على نشر فيديو الرقص لصادق باقري: "لدينا مشكلة في إنتاج السعادة"، مضيفاً: "لم نتمكن بعد من تقديم السعادة بشكل صحيح، إذا فرح رجل عجوز عند باب متجره أو غنى أغنية شعبية، فهو متهم من وجهة نظرنا، ولكن إذا فعل نفس الشيء في الأيام أو المناسبات الدينية، فسيتم تشجيعه".

وكان ضرغامي قد قال مؤخراً في اجتماع جمعية التراث الثقافي الخيرية إن "السعادة من الأشياء التي فقدناها بعد الثورة".

ولم يذكر عزت الله ضرغامي، الذي ترأس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية لعقد من الزمن قبل أن يصبح وزيرا، دوره وتأثيره في مناصبه السابقة في وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون، وعضوية مجلس الثورة الثقافية فيما وصفه بـ"الافتقاد للسعادة" في إيران.

وبعد الانتشار الواسع لفيديو رقصة صادق باقري في سوق رشت، قامت الشرطة بحظر حسابه الخاص على "إنستغرام" في الأيام القليلة الماضية.

وجاء في الرسالة التي شوهدت على صفحة هذا المواطن، أنه "تم حجب هذه الصفحة بسبب إنتاج محتوى إجرامي وبناء على قانون جرائم الكمبيوتر، وتم التعامل مع المخالفين".

وفي هذا السياق، أعلنت قوة شرطة محافظة كيلان، عن اعتقال "12 مديراً لصفحات إنستغرام" في هذا الصدد بعد "التنسيق مع السلطة القضائية".

وفي هذا الصدد، أعرب خطيب جمعة رشت، رسول فلاحتي، ردا على سؤال أحد الصحافيين حول آخر تطورات قضية صادق باقري، أعرب عن جهله التام بهذه القضية واعتقال الأشخاص، قائلاً إن سبب جهله هو أن القضية "ذهبت من المحافظة إلى طهران".

وفي الوقت نفسه، أعلنت بعض المصادر عن استدعاء واعتقال هذا المواطن، إلا أن هذا الأمر لم تؤكده مصادر رسمية.

وشهدت الأيام القليلة الماضية انتقادات كثيرة للمعاملة العنيفة على مقطع رقص باقري في سوق رشت.

ووصف موقع "انتخاب" الإخباري هذه المعاملة بأنها "بناء جدار بين المواطنين والسعادة".

وفي مقال آخر، قارن هذا الموقع معاملة النظام القضائي مع صادق باقري ورضا ثقتي، قائلا: "لماذا يعتبر تصرف صادق باقري في سوق رشت جريمة، فيما لم يتم اتهام أحد بسبب فعل ثقتي، ولم يكن هناك أي أخبار عن القبض عليه ومتابعة قضيته؟".

وكان رضا ثقتي المدير العام السابق لإدارة إرشاد محافظة كيلان، والذي تم فصله قبل بضعة أشهر بسبب نشر مقطع فيديو له وهو يمارس الجنس مع رجل يسمع صوته في الفيديو.

وقالت صحيفة "هم ميهن"، في مقال انتقدت فيه "السياسة الثقافية" في البلاد، إن هذا النهج "يبقى هو نفسه السياسة العامة ويعني احتكار التفسير".

وقارنت هذه الصحيفة في مقالها بين وجود بعض "المشاهير" ومن بينهم محمد رضا كلزار في الإذاعة والتلفزيون و"منع صادق باقري من القفز على أرضية سوق رشت"، مضيفةً أن معنى هذه السياسة أننا "ندرك أي القفزات تخدش الحياء العام وأيها لا تضر".

وفي هذا الصدد، قارن البعض بين الاستدعاء الفوري للشرطة والقضاء في موضوع رقصة الرجل العجوز في رشت، وتأخر التعامل مع قضية الفساد في استيراد الشاي إلى إيران.

وأظهر عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، دعمهم للرجل الراقص، من خلال نشر فيديوهات لرقصات جماعية.

ونفى موقع "إنصاف نيوز" الإخباري نقلا عن بائع في سوق السمك في رشت، القبض على مواطنين على خلفية فيديو الرقص في سوق رشت، لكنه قال إنه تم إغلاق العديد من المحلات التجارية في هذا السوق.

وتابع هذا التاجر في سوق السمك في رشت: "عندما ينفقون المال مقابل البكاء، علينا أن ندفع ثمن الضحك".

وقبل ذلك، تعاملت المؤسسات الخاضعة لإشراف النظام الإيراني، مرارا وتكرارا، مع المواطنين الإيرانيين الذين نشرت صورهم وهم يرقصون على شبكات التواصل الاجتماعي.

وصوت أعضاء البرلمان الإيراني على هذه الاتفاقية في جلسة علنية، اليوم الأحد 10 ديسمبر (كانون الأول). وتمت الموافقة على بنود هذه الاتفاقية بأغلبية 180 صوتا مقابل 27 صوتا وامتناع 10 أعضاء عن التصويت من إجمالي 229 نائبا حضروا الجلسة.

وبحسب تقرير وكالة أنباء "إيلنا" الإيرانية، فقد وافق النواب أيضًا على تقرير لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بشأن مشروع هذا القانون.

وقال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، أبو الفضل عمويي إن "مشروع هذا القانون فرصة لإظهار قدرة إيران في مجال أمن المعلومات"، مضيفًا أنه "في مجال أمن المعلومات هناك مجالات للتعاون بين البلدين، لأنه عندما تحدث هجمات سيبرانية وتشكل تهديدات ضد البلاد في الفضاء السيبراني، فإنه ينظر إليها على أنها تهديد مشترك في مشروع هذا القانون".

ولم يذكر هذا البرلماني مزيدًا من التفاصيل حول "تهديدات الفضاء الإلكتروني ضد إيران"، ولكن في السنوات الأخيرة، اعتبرت سلطات النظام الإيراني الشبكات الاجتماعية بمثابة تهديد لنظام طهران وقيدت الوصول إلى هذه الشبكات خلال الاحتجاجات التي عمت البلاد.

ولقد أدانت الحكومات الغربية دائمًا إيران وروسيا والصين لتنفيذ هجمات إلكترونية على البنى التحتية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية في الدول الأجنبية. وحذرت رئيسة المكتب الاتحادي الألماني لأمن المعلومات (BSI)، كلوديا بلاتنر، في يوليو (تموز) من هذا العام، من المخاطر المتزايدة للهجمات الإلكترونية التي تشنها إيران وروسيا والصين.

وفي خضم الاحتجاجات الإيرانية، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، عن مصادر مطلعة، أن هناك تعاونا سيبرانيا بين طهران وموسكو، وأعلنت أن "روسيا زودت النظام الإيراني ببرمجيات متقدمة في مجال التجسس والمراقبة الرقمية، وتسعى طهران إلى تعميق هذا التعاون".

وذكرت هذه الصحيفة أنه "منذ بداية الحرب في أوكرانيا، زودت روسيا إيران بقدرات اتصال وتشخيص، بالإضافة إلى أجهزة تنصت، وأجهزة تصوير متقدمة، وأجهزة كشف الكذب".

وقال ممثل وزارة الخارجية الإيرانية في جلسة البرلمان اليوم الأحد حول هذا الاتفاق إنه "تم بناءً على إطار السياسات العامة التي أبلغها المرشد الإيراني علي خامنئي في مجال الدفاع والاكتفاء الذاتي الأمني".

وورد سابقًا أن "الأحكام الأولية لمشروع هذا القانون، والذي يسمى "اتفاقية التعاون في مجال أمن المعلومات بين إيران وحكومة الاتحاد الروسي"، تمت صياغتها من قبل محمد جواد ظريف، وسيرغي لافروف، وزيري خارجية البلدين خلال رئاسة حسن روحاني عام 2020، وتم توقيعها في موسكو.

وتمت الموافقة على مشروع هذا القانون من قبل وزراء النظام الإيراني العام الماضي، وتم إرساله إلى لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان.

والغرض من صياغة مشروع هذا القانون الذي يتكون من 9 مواد، هو مكافحة التهديدات السيبرانية وتعزيز أمن المعلومات والتعاون الدولي.

وبحسب نص هذه الاتفاقية، تتلخص التهديدات في مجال أمن المعلومات في أمور مثل الأعمال التي تنتهك السيادة، والتدخل في الشؤون الداخلية للحكومات، ونشر معلومات ضارة بالبيئة الروحية والأخلاقية والثقافية لها.

وتضمن مشروع هذا القانون 14 بندا في مجال التعاون الثنائي. وذكر أحد هذه البنود "تبادل المعلومات" والتعاون في مجال الملاحقة الجنائية.

كما تناولت الفقرة السادسة من المادة المذكورة مسألة تبادل المعلومات بين "المؤسسات المختصة" التابعة للحكومات بهدف التصدي للحوادث الحاسوبية.

وأكد ممثل وزارة الخارجية في حكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي حصول الجانب الروسي على مصادر استخباراتية إيرانية في إطار هذا الاتفاق، لكنه أضاف أن "هذا الوصول سيكون أولا في إطار قوانين الحكومة، وبعد ذلك سيتم النظر في أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية".

وقال أحد النواب المعارضين لهذا الاتفاق، غلام رضا نوري قزلجه إن "هذا الاتفاق به عيوب جوهرية ومهمة في النص، ومن أهم عيوبه الأساسية ضرورة تحديد المنطقة التي سيتم تبادل المعلومات فيها".

وفي الأشهر الأخيرة، زاد النظام الإيراني من سيطرته على الناس من خلال الوسائل الرقمية والذكاء الاصطناعي.

وسبق أن نشر "سيتيزن لاب"، وهو مركز أبحاث مقره في جامعة تورنتو بكندا، وثائق أظهرت أن شركة "بروتل" الروسية بدأت في تقديم برمجيات تقييد لمشغل هاتف محمول إيراني يدعى "آرين تيل".

ووفقا لهذه الوثائق، فإن "هذه البرامج تمكن سلطات النظام الإيراني من مراقبة واعتراض أو تعطيل جميع اتصالات الهاتف المحمول للإيرانيين، بما في ذلك أولئك الذين يعارضون النظام".

وبالإضافة إلى التعاون السيبراني، في السنوات الماضية، فقد تم توسيع التعاون بين روسيا وإيران في مجالات أخرى بشكل متزايد.

وفي العام الماضي، ساعدت روسيا سلطات وزارة الاتصالات على إطلاق قمر "خيام" الصناعي إلى الفضاء من أراضي كازاخستان بمساعدة حاملة الأقمار الصناعية "سويوز".

وبعد بدء حرب روسيا ضد أوكرانيا، سارع النظام الإيراني إلى مساعدة هذا البلد من خلال توفير طائرات عسكرية مسيرة.

وحتى الآن، تم نشر وثائق مختلفة حول هذا التعاون عدة مرات، لكن سلطات النظام الإيراني تنفي هذه المسألة في المنتديات العامة.

وعلى الرغم من أن العلاقات بين هذين البلدين تبدو وثيقة، إلا أن نشر أخبار مثل اعتقال بعض المواطنين الإيرانيين بتهمة التجسس لصالح روسيا أظهر أن قادة الدولتين ما زالوا لا يثقون في بعضهم البعض بشكل كامل.

وقد أقيمت مراسم تسليم جائزة نوبل للسلام اليوم الأحد، بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وبحسب إعلان لجنة نوبل يوم 6 أكتوبر (تشرين الأول)، فازت محمدي بجائزة نوبل للسلام لعام 2023 "بسبب كفاحها ضد اضطهاد المرأة الإيرانية وجهودها لتعزيز حقوق الإنسان والحرية للجميع".

وفي غياب هذه الناشطة الحقوقية المسجونة، تم تسليم الجائزة لزوجها، تقي رحماني، وطفليهما التوأمين كيانا وعلي.

وبعد حفل توزيع الجوائز، ألقت كيانا رحماني وعلي رحماني، البالغان من العمر الآن 17 عامًا، كلمة نيابة عن والدتهما وقرآ رسالتها.

وفي حفل تسليم جائزة نوبل للسلام لنرجس محمدي، أعلن رئيس لجنة نوبل النرويجية أن جائزة هذا العام هي تأكيد على نضال المرأة في إيران وأجزاء أخرى من العالم للقضاء على التمييز. وأخيرا، سوف يتحقق حلم المرأة الإيرانية بمستقبل أفضل.

وقامت مجكان شجريان بأداء أغنية "مرغ سحر" في حفل توزيع جائزة نوبل للسلام لنرجس محمدي.

أولاد محمدي: نحن صوت أمنا

وقال علي رحماني، اليوم الأحد، قبل الحفل، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال" إنه كان ينبغي على والدتي أن تحضر حفل جائزة نوبل اليوم، لكنها في السجن وأنا وكيانا نحاول أن نكون صوت والدتنا.

كما قالت كيانا رحماني لـ"إيران إنترناشيونال": "لقد نزل الشباب في عمري إلى الشوارع وضحوا بحياتهم من أجل النضال، وأنا فخورة بهم".

وأكدت أن هذه الجائزة ليست فقط لوالدتها، بل "لجميع النساء الإيرانيات المناضلات".

وقال تقي رحماني لـ"إيران إنترناشيونال": "من لا يقبل المساواة المدنية لا يمكن أن يكون ديمقراطيا. وليس من المبالغة القول إن جائزة نوبل للسلام لنرجس محمدي هي جائزة لجميع السجناء".

وأضاف: "لدينا خبرة قيمة من الجوانب الإيجابية والسلبية لانتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، ونحن بحاجة إلى الجمع بين الطاقة والخبرة لمواصلة طريقنا".

يشار إلى أن عائلة نرجس محمدي وصلت إلى أوسلو يوم الخميس الماضي لتسلم جائزة نوبل للسلام.

تجدر الإشارة إلى أن نرجس محمدي، ناشطة مدنية وحقوقية، درست الفيزياء التطبيقية، وبدأت نشاطها المدني والسياسي منذ سنوات دراستها في الجامعة، وسبق لها أن حصلت على العديد من الجوائز العالمية، منها: "جائزة ساخاروف من الجمعية الفيزيائية الأميركية عام 2018، وجائزة اليوم العالمي لحرية الصحافة عام 2016، وجائزة ألكسندر لانغر عام 2009".

وفي السنوات الماضية، تم اعتقال محمدي ومحاكمتها وسجنها لمدة 6 سنوات بسبب أنشطتها في مجال حقوق الإنسان. وتم اعتقالها للمرة الأخيرة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 وهي مسجونة في سجن إيفين منذ ذلك الحين.

كما أن نرجس محمدي هي المتحدثة الرسمية باسم مركز المدافعين عن حقوق الإنسان، ولم تتوقف عن نشاطها رغم وجودها في السجن، واحتجت مراراً وتكراراً على أوضاع السجينات، وخاصة السجينات السياسيات، وتعذيبهن، وسوء حالة السجون، واضطهاد البهائيين، وذلك عن طريق نشر رسائل من السجن.

وقامت محمدي، مراراً وتكراراً، بالرد والاحتجاج على "التحرش بالنساء" في مراكز الاحتجاز، وكتبت رسالة بهذا الشأن إلى جاويد رحمان، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران.

وعشية هذا الحفل، أعلنت محمدي أنها ستبدأ إضراباً عن الطعام احتجاجاً على الانتهاكات الجسيمة والواسعة النطاق لحقوق الإنسان في إيران.

وجاء في البيان المنشور على صفحة نرجس محمدي على "إنستغرام"، أن هذا الإضراب سيتم دعماً للنساء البهائيات المسجونات في إيفين.

وقد صرحت سجينتا الرأي أنهما تريدان الاعتراف بحقوق البهائيين في إيران، وقالتا إنهما ستواصلان إضرابهما عن الطعام حتى نهاية يوم غد الاثنين.

ومع إضراب هاتين السجينتين عن الطعام، يصل عدد السجينات المضربات في سجن إيفين إلى 5 سيدات.

وفي وقت سابق، بعثت كمال آبادي، وثابت شهرياري، وهما سجينتان بهائيتان، برسالة من سجن إيفين، وأعلنتا أنهما بدأتا إضرابًا عن الطعام لمدة 3 أيام اعتبارًا من يوم أمس السبت.

وفي هذه الرسالة، ذكرت المديرتان السابقتان للجامعة البهائية في إيران أن سبب إضرابهما عن الطعام هو "الاعتراض على نهج النظام المدمر ضد البهائيين"، وقالتا إنهما تطالبان بالاعتراف بحقوق البهائيين في إيران.

وبعد إعلان إضراب هاتين السجينتين عن الطعام، أعلنت الناشطة الحقوقية المسجونة نرجس محمدي، في بيان لها من سجن إيفين، إضرابها عن الطعام لمدة ثلاثة أيام، تضامنا معهما.

وجاء في هذا البيان، الذي نشر على صفحة محمدي في "إنستغرام"، عشية منحها جائزة نوبل للسلام لعام 2023، أن هذا الإضراب يأتي احتجاجا على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران، وانتهاك حقوق للبهائيين، ودعماً لإضراب رفيقاتها البهائيات في السجن.

وأعلنت محمدي هدفها من الإضراب عن الطعام على النحو التالي: "سأضرب عن الطعام في يوم حصولي على جائزة نوبل للسلام والذكرى الـ75 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لأكون صوت احتجاج المواطنين على القمع الذي تتعرض له إيران من قبل نظام الجمهورية الإسلامية".

وأشارت إلى أن "هناك صراعا صعبا بين نظام الاستبداد الديني والشعب الذي يريد الحرية والمساواة والديمقراطية"، وأكدت: "في مثل هذه الظروف، اشتدت حدة القمع واستخدام الأساليب القسرية من قبل النظام ضد الطائفة البهائية".

تجدر الإشارة إلى أن اليوم الأحد 10 ديسمبر (كانون الأول) يصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وعشية هذا اليوم، قامت الدول الغربية، في إجراء منسق، بزيادة عقوباتها المتعلقة بحقوق الإنسان ضد طهران وفرضت عقوبات على بعض منتهكي حقوق الإنسان في إيران.

استمرار الضغوط على البهائيين في إيران

يذكر أنه في الأسابيع الماضية، اشتدت ضغوط المؤسسات الأمنية والقضائية على المواطنين البهائيين. وفي هذا الصدد، تحدثت الجامعة البهائية العالمية، في بيان لها، يوم 4 ديسمبر (كانون الأول)، عما سمته "الأساليب الجديدة والأكثر قسوة" التي يستخدمها النظام الإيراني لقمع البهائيين.

وأعربت هذه الجامعةعن قلقها العميق إزاء هذا الوضع. وكتبت: "إن التغيير في سلوك النظام الإيراني تجاه البهائيين يظهر زيادة وتكثيف سياسة القمع الممنهج ضد هذه الطائفة".

وأشار البيان إلى عمليات القمع الأخيرة للبهائيين من قبل النظام الإيراني، مثل: مداهمة المنازل وتفتيشها، والاعتقالات، والمحاكمات، وإصدار أحكام بالسجن، ومصادرة الأراضي والممتلكات، ونشر الكراهية، والحرمان من الحق في التعليم، والحرمان من حق الدفن، وانتهاك حقوق المواطنة الأساسية.

وتقول مصادر غير رسمية إن أكثر من 300 ألف مواطن بهائي يعيشون في إيران، لكن الدستور الإيراني يعترف فقط بالإسلام والمسيحية واليهودية والزرادشتية.

تجدر الإشارة إلى أن البهائيين هم أكبر أقلية دينية في إيران، وقد تعرضوا للاضطهاد الممنهج منذ ثورة 1979 وتأسيس نظام الجمهورية الإسلامية.