جلسة بالكونغرس:عائدات إيران النفطية تضاعفت 4 مرات منذ مجيء بايدن واستخدمتها لتمويل وكلائها

ووفقا لتقارير وسائل الإعلام الرسمية، فإن رجل الدين هذا، الذي كان ممثلا سابقا لخامنئي في بلوشستان وعضوا في مجلس خبراء القيادة، تعرض لإطلاق نار من قبل حارس بنك وقتل في 26 أبريل (نيسان) بينما كان في فرع بنك "ملي" في بابلسر، شمالي إيران.

وقد أثار مقتل الملا عباس علي سليماني، العديد من التكهنات حول دوافع جريمة القتل هذه. وتشير "الاعترافات" الأولى للمهاجم، والتي نشرتها وسائل الإعلام الرسمية، إلى أنه اغتيل "بالخطأ".

وقيل أيضا عن المتهم في جريمة القتل أنه كان شرطيا متقاعدا، لكنه كان يعمل حارسا أمنيا لإحدى شركات "النظام" المسؤولة عن خدمات حماية البنوك.

ونشرت بعض الشبكات تفاصيل أكثر نقلاً عن أحد زملاء المتهم بالقتل، حيث أشار إلى أن القتيل (ممثل خامنئي) ذهب يومها إلى البنك ليتسلم 3 مليارات و400 مليون نقدا، ولأن البنك لم يوجد به هذا المبلغ غضب الملا وصرخ: "أملك 420 مليارا في هذا البنك لكن لا أستطيع أخذ 3 مليارات منها".

وبحسب هذا التقرير أضاف زميل القاتل في المصرف: "في الليلة السابقة، لم يكن لدى زميلي الذي قام بالقتل ما يكفي من المال لشراء طبق من البيض، وعلى الرغم من أنه كان لديه ضيف، كان عليه شراء عدد قليل من البيض، لكن هذا الملا يملك 400 مليار في هذا البنك وحده".

وأظهر مقطع فيديو تم نشره من داخل البنك أن حارس البنك اقترب بهدوء من سليماني الذي كان يجلس على كرسي وأطلق النار عليه. وعلى الفور قام الأشخاص الذين كانوا في البنك بإلقاء القبض على المعتدي ولم يقاوم.

وقد أعلن المسؤولون الإيرانيون في عدة مناسبات أن محاولة الاغتيال هذه لم تكن عملاً "إرهابيا".

وجاء مقتل عباس علي سليماني بالتزامن مع احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، وقد أثارت الهجمات العديدة على رجال الدين في مدن مختلفة بإيران، ردود فعل واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي.

وقال خاتمي، في كلمة أمام مستشاريه، نُشر نصها الثلاثاء 12 ديسمبر (كانون الأول): "اليوم نحن في موقف إذا لم نقل إن غالبية الناس يريدون تخفيف التوترات مع الولايات المتحدة، فإنهم على الأقل غير راضين عن السياسات الخارجية الحالية، والمعاداة المكلفة لنظام طهران تجاه الغرب".

وذكر خاتمي أن "المسؤولين في النظام الإيراني يعتبرون أنهم مناهضون للاستكبار والاستعمار في المواجهة مع الغرب وأميركا، وقد اتخذوا إجراءات في هذا الصدد، وأعطوا الذريعة لمن يقول إن النظام الإيراني يخلق تحديات في المنطقة".

وأضاف خاتمي: "هذا النهج منع النظام الإيراني من نيل رضا الناس في مجال السياسة الخارجية".

وفي السنوات الأخيرة، أنشأ النظام الإيراني مجموعات وكيلة له في بلدان مختلفة في الشرق الأوسط، بما في ذلك اليمن ولبنان والعراق وسوريا وقطاع غزة، ووفر لهم المال والمرافق العسكرية.

واستهدفت هذه الجماعات، التي تسميها سلطات طهران "جماعات المقاومة"، أهدافا وقواعد أميركية في المنطقة على وجه التحديد.

وبالتزامن مع الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل، والذي أدى إلى حرب شاملة بين الأطراف في قطاع غزة، زادت الجماعات الوكيلة لإيران من شدة هجماتها على المواقع الأميركية والإسرائيلية في المنطقة.

وفي جزء آخر من كلمته، قال خاتمي: "اليوم لا تُحترم حرمة الجامعة، وبسبب هيمنة النظرة الأمنية والعسكرية تضرر استقلال هذه المؤسسة ودور الأكاديميين في التنمية الشاملة للبلاد".

وأضاف: "هذا النوع من النهج والسياسة الأمنية وهذه الطريقة في إدارة الجامعة ليس لها نتيجة سوى خلق ونشر الإحباط بين الطلاب والأساتذة وزيادة هجرة العقول من البلاد".

يذكر أنه "بعد المشاركة الجادة لطلاب الجامعات والأساتذة في احتجاجات العام الماضي، أصدرت حكومة إبراهيم رئيسي وغيرها من المؤسسات الأمنية والقضائية، بالإضافة إلى استدعاء واعتقال عدد كبير من الطلاب، أوامر بالفصل أو الإيقاف أو عدم تجديد عقود العشرات من أساتذة الجامعات في الأشهر الأخيرة".

وبحسب قول إسلامي، فقد قبلت إيران 120 مفتشاً، ويقوم اثنان منهم حالياً بعمليات التفتيش.

وأشار رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، صباح الثلاثاء 12 ديسمبر (كانون الأول)، إلى تصريحات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، وقال: "نحن نتصرف وفق الضمانات، عندما يقدمون مفتشًا، من حقنا أن نقبل أو نرفض."

ووصف غروسي، في 19 سبتمبر (أيلول)، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال" طرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من إيران بأنه عمل "غير بناء"، وقال إن عملية التفاوض مع إيران لا تتقدم بالسرعة التي ينبغي لها.

وقبل ذلك بيومين، في 17 سبتمبر (أيلول)، ألغت إيران تصريح النشاط الممنوح لثمانية مفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية يحملون الجنسيتين "الفرنسية والألمانية" في إيران.

وفي الوقت نفسه، أدان غروسي خطوة طهران لمنع دخول حوالي ثلث "المفتشين الأكثر خبرة" التابعين للوكالة، ووصفها بأنها "غير متناسبة وغير مسبوقة".
وفي 12 ديسمبر (كانون الأول)، وصف رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، ردا على تلك التصريحات استخدام غروسي لكلمة "أدين" بأنها "تفتقر إلى المصداقية"، وقال في الوقت نفسه إن طهران لم تطرد أي مفتش، لكنها " ألغت أوراق اعتمادهم".

وزعم إسلامي كذلك أن المفتشين الخمسة المعنيين "لم يأتوا إلى إيران على الإطلاق"، وأن الوكالة قدمت فيما بعد 5 مفتشين جدد، وهو ما قبلته إيران.
وبحسب قوله، مع احتساب هؤلاء الأشخاص الخمسة، يوجد حاليا 120 مفتشًا معتمدًا في إيران.

وقبل ذلك، دافع المسؤولون الإيرانيون، ومن بينهم المتحدث باسم وزارة الخارجية، عن طرد المفتشين ووصفوها بأنها رد على "الطلبات المفرطة" للدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة.

وذلك إشارة إلى البيان المشترك للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، باعتبارها الدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في الاتفاق النووي، والتي هددت إيران في 14 سبتمبر (أيلول) بأنها ستصدر قرارًا في مجلس المحافظين إذا لم تتعاون بشكل فوري مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وجاء في هذا البيان أن إيران تقوم بتخصيب اليورانيوم على ثلاثة مستويات هي 5% و20% و60%، وأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية غير قادرة على تأكيد عدم رغبة طهران في صنع قنبلة نووية.

وبعد أن رفضت إيران قبول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذين يحملون الجنسيتين الألمانية والفرنسية، أصدرت المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، بيانًا مشتركًا طلبت فيه من طهران التخلي عن قرارها بإلغاء ترخيص مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وشددت هذه الدول على أنه يتعين على إيران أن تتعاون فورا وبشكل كامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى يتمكن المفتشون من تقديم ضمانات بأن البرنامج النووي الإيراني سلمي.

وبعد ثلاثة أشهر من هذه الأحداث، قال محمد إسلامي للصحافيين إن طهران ملتزمة بأطر الضمانات ولا توجد مشكلة بين إيران والوكالة.

وادعى أيضًا: "قالت الوكالة إنه لم تعد لدي أسئلة حول الموقعَين (المشبوهين). وفيما يتعلق بالأماكن الأخرى، فقد أعلنا إجاباتنا ووثائقنا، ونواصل التفاعل مع الوكالة".

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، صدر قرار بشأن أنشطة إيران النووية، يلزم طهران بالتعاون الفوري مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتحقيق في اكتشاف جزيئات اليورانيوم في مواقعها غير المعلنة.

ووفقاً لبنود الاتفاق النووي والقرار 2231، لم يُسمح لطهران بالتخصيب إلا عند مستوى 3.67% وأن لا تتجاوز مخزوناتها 202 كيلوغرام، ولكن وفقاً للتقارير الأخيرة للوكالة، فإن طهران انتهكت التزاماتها.

كما أن إيران لن تتمكن من استخدام معدات تتجاوز أجهزة الطرد المركزي من الجيل الأول على مدار 15 عامًا القادمة، ولكن وفقًا لتقرير الوكالة، تستخدم إيران حالياً ألفًا من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة لديها.

إن استخدام مفاعل "أراك" للمياه الثقيلة واستمرار تشغيل مباني المنشأة النووية، والتي كان لا بد من تغييرها بناءً على الاتفاق النووي، هي انتهاكات أخرى لالتزامات إيران.

وأعلن غروسي، بداية سبتمبر (أيلول)، في تقرير لأعضاء مجلس المحافظين، أن إيران أبطأت عملية تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 60%، لكن احتياطيات طهران من اليورانيوم المخصب لا تزال 18 مرة أكثر من الحد المنصوص عليه في اتفاق 2015 .

كما سبق أن أعلن عن وعد إيران بإعادة تشغيل كاميرات المراقبة لدى عودته من زيارة إلى طهران.

وقد تم تعطيل هذه الكاميرات في الصيف الماضي بعد تدهور علاقات طهران مع القوى الغربية.

ويتم تقديم جائزة "ساخاروف" من قبل البرلمان الأوروبي للإشادة بالمدافعين عن حقوق الإنسان.

وقد تم يوم الثلاثاء 12 ديسمبر (كانون الأول)، منح الجائزة لمرسيده شاهين كار، من مصابي الانتفاضة الشعبية، وأفسون نجفي شفيقة حديث نجفي، نيابة عن مهسا أميني، وانتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية".

وفي رسالتها التي قرأها صالح نيكبخت، قالت مجكان افتخاري، والدة مهسا، إنها لن تنسى الجرح الذي خلفته جينا أبداً، وشددت على أن اسم ابنتها سيبقى رمزا للحرية إلى جانب اسم جاندارك (البطلة القومية الفرنسية). وكان جزء من رسالة والدة مهسا باللغة الكردية.

وأشارت والدة مهسا في هذه الرسالة أيضًا إلى منع خروجها وعائلتها، وقالت إن النظام الإيراني حرمهم من فرصة حضور هذا الحدث والحصول على جائزة رمز الحرية من البرلمان الأوروبي، خلافاً لكافة المعايير القانونية والإنسانية.

وفي 9 ديسمبر (كانون الأول)، عندما كان أفراد عائلة أميني متوجهين إلى فرنسا بدعوة من الاتحاد الأوروبي، أُبلغوا في مطار خميني أنه لن يُسمح لهم بالمغادرة، وتمت مصادرة جوازات سفرهم.

وردا على هذه الحادثة، طلب 188 عضوا في البرلمان الأوروبي، يوم الاثنين 11 ديسمبر (كانون الأول)، من النظام الإيراني السماح لعائلة مهسا جينا أميني بمغادرة البلاد لتسلم جائزة "ساخاروف"، وقالوا إن هذا التقييد يهدف إلى إسكات العائلة حتى لا تتمكن من إدانة قمع النظام الإيراني.

وقال صالح نيكبخت، اليوم في المؤتمر الصحافي قبل حفل توزيع الجوائز، إن عائلة مهسا جينا أميني قامت بكل الأعمال المتعلقة بحضورها في هذا الحفل، لكن لم تخبرهم أي من مؤسسات النظام الإيراني حتى اللحظة الأخيرة أنهم غير مسموح لهم بالمغادرة.

شعار "المرأة، الحياة، الحرية" تبلور القيم الإنسانية السامية

وذكرت مجكان افتخاري في رسالتها اسم "جاندارك" عدة مرات، وقالت في جزء منها: "كم هو جميل وذو مغزى أن تلتقي هؤلاء الفتيات، ويلهمن التاريخ بعد قرون؛ الفتيات اللاتي بموتهن عبرن حدود الأرض وأعطين حياة جديدة لإرادة التحرر والحرية للشعوب".

واعتبرت والدة جينا ابنتها بأنها "مظهر الحياة"، وقالت إن اسمها أصبح رمزا للتحرر، وقد نشر حلم الحرية من مسقط رأسها كردستان إلى العالم أجمع.

وبحسب قول افتخاري، فإن الظالمين قد ظنوا أنه بإخراج الحياة من جسد جينا، ستتوقف عن "الصيرورة والوجود"؛ كما تصور أعداء فرنسا، أنه بإحراق جسد جاندارك، فإن أحلامها سوف تتبخر أيضًا.

وتابعت افتخاري: "لكن لم يكن أحد منهم يعلم أنه من رماد جاندارك وجينا ستُولد روح تشبه العنقاء، روح لا تُقهر..."

واعتبرت افتخاري ابنتها مهسا بأنها "الوعد بتحقيق القيم الإنسانية السامية التي تتبلور الآن في الشعار التقدمي "المرأة، الحياة، الحرية"، وأعربت في النهاية عن أملها في ألا يخشى أي صوت في العالم كله أن يقول كلمة "الحرية".

وكان من المقرر أن يشارك رئيسي في المنتدى العالمي للاجئين التابع للأمم المتحدة في جنيف، لكن مسؤولين في الأمم المتحدة قالوا لوكالة "فرانس برس"، مساء الاثنين، إن الوفد الإيراني سيرأسه وزير الخارجية.

وطلبت شكوى قانونية قدمها، يوم الاثنين 11 ديسمبر (كانون الأول)، 3 سجناء سياسيين سابقين، يبدو أنهم نجوا بأعجوبة من "مجازر السجون" التي ارتكبها النظام الإيراني عام 1988، من السلطات السويسرية اعتقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إذا سافر إلى جنيف لحضور مناسبة للأمم المتحدة.

وكان رئيسي عضوًا في لجنة ما تسمى بـ"لجنة الموت" سيئة السمعة في إيران، والتي أشرفت على إعدام ما بين ألفين إلى خمسة آلاف سجين سياسي أغلبهم من منظمة "مجاهدي خلق" في عام 1988.

واتهم الناجون الثلاثة رئيسي بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"، بما في ذلك "الإبادة الجماعية والتعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء". وطلبوا من المدعي العام الاتحادي السويسري اعتقاله ومحاكمته.

وكان من المقرر أن يشارك رئيسي في المنتدى العالمي للاجئين التابع للأمم المتحدة في جنيف، لكن مسؤولين في الأمم المتحدة قالوا لـ"فرانس برس" إن الوفد الإيراني سيرأسه أمير عبد اللهيان. ومن غير الواضح ما إذا كان تغيير الخطط – إذا تم تأكيده– قد تم فرضه بسبب المحاولة القانونية لاعتقال رئيسي.

وتؤكد الشكوى القانونية أن رئيسي لعب دورًا محوريًا في لجنة الموت. وقد تم إثبات دوره من خلال عشرات الشهادات، ومن خلال التسجيل الصوتي للاجتماع الذي طلب فيه أعضاء اللجنة مباركة حسين علي منتظري، نائب المرشد الأعلى في ذلك الوقت.

وفي عام 2018، نشرت منظمة العفو الدولية تقريرًا من 180 صفحة عن "مذابح السجون عام 1988"، يوثق عمليات الإعدام بمحاكمات سريعة للسجناء السياسيين في طهران و15 مدينة أخرى في جميع أنحاء إيران. وإبراهيم رئيسي هو واحد من الأشخاص القلائل الذين اتُهموا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في هذا التقرير.

وبالتزامن مع الإجراءات القانونية، تم إطلاق حملة دولية ضد مشاركة رئيسي في منتدى الأمم المتحدة للاجئين.

ويدعو الموقعون - بمن فيهم الحائزون على جائزة نوبل والقضاة والأكاديميون وخبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة- إلى محاكمة رئيسي على الجرائم الماضية والمستمرة بموجب القانون الدولي.

وجاء في العريضة: "إننا نؤمن إيمانا راسخا بأن الأمم المتحدة، باعتبارها معقلا لحقوق الإنسان والعدالة، لا ينبغي لها أن تضر بسمعتها من خلال توجيه دعوة إلى فرد متهم بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".

وأضافت أن "وجوده في منتدى الأمم المتحدة يتناقض مع القيم الأساسية التي تدافع عنها الأمم المتحدة".

وطلب الناشطون من الأمم المتحدة "إلغاء دعوتها إلى رئيسي على الفور"، بحجة أن سمعة المؤسسة ستتشوه إذا وجهت دعوة إلى فرد متهم بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وكتب هيليل نوير، المحامي الدولي في مجال حقوق الإنسان والمدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة و "يو إن ووتش": "إن نظامه (رئيسي) يضرب النساء والفتيات الإيرانيات ويعمينهن ويسممهن". "أي زعيم ديمقراطي يلتقي بهذا الإرهابي سيكافئ الشر".

ردًا على هذا الالتماس، دافعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن مشاركة إيران، قائلة إن هذه البلاد دولة عضو في الأمم المتحدة ولديها عدد كبير من اللاجئين.

وقال متحدث باسم المفوضية في رسالة بالبريد الإلكتروني، بحسب وكالة "فرانس برس"، إن "الوفد الإيراني سيترأسه وزير الخارجية".

وسيعقد منتدى الأمم المتحدة العالمي للاجئين في جنيف في الفترة من 13 إلى 15 ديسمبر (كانون الأول).

ويعقد المنتدى كل 4 سنوات بهدف "تخفيف الضغوط على البلدان المضيفة، وتعزيز اعتماد اللاجئين على أنفسهم، وزيادة الوصول إلى حلول البلدان الثالثة، وتحسين الظروف في بلدان الأصل".

وتستضيف سويسرا والمفوضية منتدى 2023، وتشترك في تنظيمه كولومبيا وفرنسا واليابان والأردن وأوغندا.