قائد الحرس الثوري الإيراني: أخبار الهجرة الجماعية للأطباء والممرضين "حرب نفسية" و"أكاذيب"

وتشتري الصين ما يقرب من ثلاثة أرباع شحنات النفط الخام الإيراني، وفقًا لشهادة الخبراء في جلسة الاستماع، مستفيدة إلى أقصى حد من "إحجام" إدارة بايدن عن "استعداء" طهران.

وقال النائب بلين لوتكيماير، الذي ترأس الجلسة: "لقد اتبعت إدارة بايدن نهجًا ضعيفًا في تطبيق عقوبات الطاقة التي سيكون لها التأثير الاقتصادي الأقوى على روسيا وإيران وفنزويلا".

وأضاف: "لقد تشجعت إيران على زيادة نفوذها في الشرق الأوسط، من اليمن إلى غزة، حيث هاجمت مباشرة أو من خلال وكلائها المواقع العسكرية الأميركية والسفن الحربية دون وجود عواقب تذكر".

وقالت كلير جونجمان، رئيسة منظمة "متحدون ضد إيران النووية" (UANI) في جلسة الاستماع تحت عنوان "تقييد إيرادات الدولة المارقة"، إن البيانات الأخيرة تظهر أنه "بسبب ضعف تطبيق العقوبات، راكمت إيران ما يصل إلى 80 مليار دولار من عائدات النفط منذ عام 2021".

وتشير التحقيقات التي أجرتها منظمة متحدون ضد إيران النووية (UANI)، إلى أن إيران لديها ما بين 300 و400 "ناقلة نفط مملوكة لأجانب وترفع أعلامًا أجنبية تنقل نفطها".

وتسمى هذه السفن "أسطول الأشباح"، وهي السفن التي لا يلتقطها الرادار لغلقها أجهزة التتبع ولا تخضع لعقوبات الولايات المتحدة.
وما يقرب من نصف هذه السفن ترفع علم بنما– التي تقع في الفناء الخلفي للولايات المتحدة.

وفي الأسبوع الماضي، دعا 15 عضوًا في الكونغرس وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد "أسطول الأشباح" من السفن التي تتهرب من العقوبات، وإيجاد طرق لمحاسبة بنما على تواطئها في الإرهاب الممول من إيران.

ويقول منتقدو بايدن إن سياسته تجاه إيران كانت لها عواقب وخيمة على المنطقة وخارجها. ويرون بأن حماس - التي تمولها إيران - لم تكن لتتمكن من تحقيق هجوم 7 أكتوبر دون دعم من نظام طهران.

ومنذ 17 أكتوبر (تشرين الأول)، هاجمت الجماعات المسلحة المدعومة أو المرتبطة بالنظام الإيراني القوات الأميركية 92 مرة مقابل ردود قليلة من قبل الولايات المتحدة.

وقال مارشال بيلينغسلي، مساعد وزير الخزانة السابق لشؤون تمويل الإرهاب: "النظام الإيراني غير مقيد بشأن التحصيل على الموارد النفطية. لقد عادوا مباشرة إلى ما كانوا عليه بعد أن أقرت إدارة أوباما خطة العمل الشاملة المشتركة".

وتم التوقيع على خطة العمل الشاملة المشتركة (أو الاتفاق النووي الإيراني) في عام 2015. لكن الرئيس ترامب قام بتمزيقها بعد وقت قصير من توليه منصبه وأطلق حملة "الضغط الأقصى" للضغط على النظام الإيراني.

وبعد ترامب، تم التخلي عن تلك الحملة لصالح سياسة أكثر مرونة وتساهلاً.

وقال النائب دان ميوسر إن "هذا التفكير معيب. إن سياستنا الخارجية تعطي الأولوية للاسترضاء على الحزم. إن استرضاء الأنظمة المعادية لا يحقق السلام، بل يقوضه".

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، أفرجت إدارة بايدن عن 6 مليارات دولار من أموال النفط الإيراني المجمدة للمساعدة في تسهيل عودة 5 أميركيين إيرانيين محتجزين كرهائن في طهران. وقد عارض القرار بشدة الجمهوريون الذين قالوا إن الأموال ستستخدم في أنشطة ضارة، بغض النظر عن أي شروط مقيدة في الصفقة.

وقال آدم سميث من شركة "بارتنر": "المشكلة الحقيقية بالنسبة لإيران ليست أنها تحصل على 6 مليارات دولار في النظام، بل هي قدرتها على استخدام تلك المليارات الستة لشراء معدات يتم إرسالها للحوثيين وحماس".

ووفقا لتقارير وسائل الإعلام الرسمية، فإن رجل الدين هذا، الذي كان ممثلا سابقا لخامنئي في بلوشستان وعضوا في مجلس خبراء القيادة، تعرض لإطلاق نار من قبل حارس بنك وقتل في 26 أبريل (نيسان) بينما كان في فرع بنك "ملي" في بابلسر، شمالي إيران.

وقد أثار مقتل الملا عباس علي سليماني، العديد من التكهنات حول دوافع جريمة القتل هذه. وتشير "الاعترافات" الأولى للمهاجم، والتي نشرتها وسائل الإعلام الرسمية، إلى أنه اغتيل "بالخطأ".

وقيل أيضا عن المتهم في جريمة القتل أنه كان شرطيا متقاعدا، لكنه كان يعمل حارسا أمنيا لإحدى شركات "النظام" المسؤولة عن خدمات حماية البنوك.

ونشرت بعض الشبكات تفاصيل أكثر نقلاً عن أحد زملاء المتهم بالقتل، حيث أشار إلى أن القتيل (ممثل خامنئي) ذهب يومها إلى البنك ليتسلم 3 مليارات و400 مليون نقدا، ولأن البنك لم يوجد به هذا المبلغ غضب الملا وصرخ: "أملك 420 مليارا في هذا البنك لكن لا أستطيع أخذ 3 مليارات منها".

وبحسب هذا التقرير أضاف زميل القاتل في المصرف: "في الليلة السابقة، لم يكن لدى زميلي الذي قام بالقتل ما يكفي من المال لشراء طبق من البيض، وعلى الرغم من أنه كان لديه ضيف، كان عليه شراء عدد قليل من البيض، لكن هذا الملا يملك 400 مليار في هذا البنك وحده".

وأظهر مقطع فيديو تم نشره من داخل البنك أن حارس البنك اقترب بهدوء من سليماني الذي كان يجلس على كرسي وأطلق النار عليه. وعلى الفور قام الأشخاص الذين كانوا في البنك بإلقاء القبض على المعتدي ولم يقاوم.

وقد أعلن المسؤولون الإيرانيون في عدة مناسبات أن محاولة الاغتيال هذه لم تكن عملاً "إرهابيا".

وجاء مقتل عباس علي سليماني بالتزامن مع احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، وقد أثارت الهجمات العديدة على رجال الدين في مدن مختلفة بإيران، ردود فعل واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي.

وقال خاتمي، في كلمة أمام مستشاريه، نُشر نصها الثلاثاء 12 ديسمبر (كانون الأول): "اليوم نحن في موقف إذا لم نقل إن غالبية الناس يريدون تخفيف التوترات مع الولايات المتحدة، فإنهم على الأقل غير راضين عن السياسات الخارجية الحالية، والمعاداة المكلفة لنظام طهران تجاه الغرب".

وذكر خاتمي أن "المسؤولين في النظام الإيراني يعتبرون أنهم مناهضون للاستكبار والاستعمار في المواجهة مع الغرب وأميركا، وقد اتخذوا إجراءات في هذا الصدد، وأعطوا الذريعة لمن يقول إن النظام الإيراني يخلق تحديات في المنطقة".

وأضاف خاتمي: "هذا النهج منع النظام الإيراني من نيل رضا الناس في مجال السياسة الخارجية".

وفي السنوات الأخيرة، أنشأ النظام الإيراني مجموعات وكيلة له في بلدان مختلفة في الشرق الأوسط، بما في ذلك اليمن ولبنان والعراق وسوريا وقطاع غزة، ووفر لهم المال والمرافق العسكرية.

واستهدفت هذه الجماعات، التي تسميها سلطات طهران "جماعات المقاومة"، أهدافا وقواعد أميركية في المنطقة على وجه التحديد.

وبالتزامن مع الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل، والذي أدى إلى حرب شاملة بين الأطراف في قطاع غزة، زادت الجماعات الوكيلة لإيران من شدة هجماتها على المواقع الأميركية والإسرائيلية في المنطقة.

وفي جزء آخر من كلمته، قال خاتمي: "اليوم لا تُحترم حرمة الجامعة، وبسبب هيمنة النظرة الأمنية والعسكرية تضرر استقلال هذه المؤسسة ودور الأكاديميين في التنمية الشاملة للبلاد".

وأضاف: "هذا النوع من النهج والسياسة الأمنية وهذه الطريقة في إدارة الجامعة ليس لها نتيجة سوى خلق ونشر الإحباط بين الطلاب والأساتذة وزيادة هجرة العقول من البلاد".

يذكر أنه "بعد المشاركة الجادة لطلاب الجامعات والأساتذة في احتجاجات العام الماضي، أصدرت حكومة إبراهيم رئيسي وغيرها من المؤسسات الأمنية والقضائية، بالإضافة إلى استدعاء واعتقال عدد كبير من الطلاب، أوامر بالفصل أو الإيقاف أو عدم تجديد عقود العشرات من أساتذة الجامعات في الأشهر الأخيرة".

وبحسب قول إسلامي، فقد قبلت إيران 120 مفتشاً، ويقوم اثنان منهم حالياً بعمليات التفتيش.

وأشار رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، صباح الثلاثاء 12 ديسمبر (كانون الأول)، إلى تصريحات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، وقال: "نحن نتصرف وفق الضمانات، عندما يقدمون مفتشًا، من حقنا أن نقبل أو نرفض."

ووصف غروسي، في 19 سبتمبر (أيلول)، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال" طرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من إيران بأنه عمل "غير بناء"، وقال إن عملية التفاوض مع إيران لا تتقدم بالسرعة التي ينبغي لها.

وقبل ذلك بيومين، في 17 سبتمبر (أيلول)، ألغت إيران تصريح النشاط الممنوح لثمانية مفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية يحملون الجنسيتين "الفرنسية والألمانية" في إيران.

وفي الوقت نفسه، أدان غروسي خطوة طهران لمنع دخول حوالي ثلث "المفتشين الأكثر خبرة" التابعين للوكالة، ووصفها بأنها "غير متناسبة وغير مسبوقة".
وفي 12 ديسمبر (كانون الأول)، وصف رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، ردا على تلك التصريحات استخدام غروسي لكلمة "أدين" بأنها "تفتقر إلى المصداقية"، وقال في الوقت نفسه إن طهران لم تطرد أي مفتش، لكنها " ألغت أوراق اعتمادهم".

وزعم إسلامي كذلك أن المفتشين الخمسة المعنيين "لم يأتوا إلى إيران على الإطلاق"، وأن الوكالة قدمت فيما بعد 5 مفتشين جدد، وهو ما قبلته إيران.
وبحسب قوله، مع احتساب هؤلاء الأشخاص الخمسة، يوجد حاليا 120 مفتشًا معتمدًا في إيران.

وقبل ذلك، دافع المسؤولون الإيرانيون، ومن بينهم المتحدث باسم وزارة الخارجية، عن طرد المفتشين ووصفوها بأنها رد على "الطلبات المفرطة" للدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة.

وذلك إشارة إلى البيان المشترك للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، باعتبارها الدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في الاتفاق النووي، والتي هددت إيران في 14 سبتمبر (أيلول) بأنها ستصدر قرارًا في مجلس المحافظين إذا لم تتعاون بشكل فوري مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وجاء في هذا البيان أن إيران تقوم بتخصيب اليورانيوم على ثلاثة مستويات هي 5% و20% و60%، وأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية غير قادرة على تأكيد عدم رغبة طهران في صنع قنبلة نووية.

وبعد أن رفضت إيران قبول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذين يحملون الجنسيتين الألمانية والفرنسية، أصدرت المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، بيانًا مشتركًا طلبت فيه من طهران التخلي عن قرارها بإلغاء ترخيص مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وشددت هذه الدول على أنه يتعين على إيران أن تتعاون فورا وبشكل كامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى يتمكن المفتشون من تقديم ضمانات بأن البرنامج النووي الإيراني سلمي.

وبعد ثلاثة أشهر من هذه الأحداث، قال محمد إسلامي للصحافيين إن طهران ملتزمة بأطر الضمانات ولا توجد مشكلة بين إيران والوكالة.

وادعى أيضًا: "قالت الوكالة إنه لم تعد لدي أسئلة حول الموقعَين (المشبوهين). وفيما يتعلق بالأماكن الأخرى، فقد أعلنا إجاباتنا ووثائقنا، ونواصل التفاعل مع الوكالة".

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، صدر قرار بشأن أنشطة إيران النووية، يلزم طهران بالتعاون الفوري مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتحقيق في اكتشاف جزيئات اليورانيوم في مواقعها غير المعلنة.

ووفقاً لبنود الاتفاق النووي والقرار 2231، لم يُسمح لطهران بالتخصيب إلا عند مستوى 3.67% وأن لا تتجاوز مخزوناتها 202 كيلوغرام، ولكن وفقاً للتقارير الأخيرة للوكالة، فإن طهران انتهكت التزاماتها.

كما أن إيران لن تتمكن من استخدام معدات تتجاوز أجهزة الطرد المركزي من الجيل الأول على مدار 15 عامًا القادمة، ولكن وفقًا لتقرير الوكالة، تستخدم إيران حالياً ألفًا من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة لديها.

إن استخدام مفاعل "أراك" للمياه الثقيلة واستمرار تشغيل مباني المنشأة النووية، والتي كان لا بد من تغييرها بناءً على الاتفاق النووي، هي انتهاكات أخرى لالتزامات إيران.

وأعلن غروسي، بداية سبتمبر (أيلول)، في تقرير لأعضاء مجلس المحافظين، أن إيران أبطأت عملية تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 60%، لكن احتياطيات طهران من اليورانيوم المخصب لا تزال 18 مرة أكثر من الحد المنصوص عليه في اتفاق 2015 .

كما سبق أن أعلن عن وعد إيران بإعادة تشغيل كاميرات المراقبة لدى عودته من زيارة إلى طهران.

وقد تم تعطيل هذه الكاميرات في الصيف الماضي بعد تدهور علاقات طهران مع القوى الغربية.

ويتم تقديم جائزة "ساخاروف" من قبل البرلمان الأوروبي للإشادة بالمدافعين عن حقوق الإنسان.

وقد تم يوم الثلاثاء 12 ديسمبر (كانون الأول)، منح الجائزة لمرسيده شاهين كار، من مصابي الانتفاضة الشعبية، وأفسون نجفي شفيقة حديث نجفي، نيابة عن مهسا أميني، وانتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية".

وفي رسالتها التي قرأها صالح نيكبخت، قالت مجكان افتخاري، والدة مهسا، إنها لن تنسى الجرح الذي خلفته جينا أبداً، وشددت على أن اسم ابنتها سيبقى رمزا للحرية إلى جانب اسم جاندارك (البطلة القومية الفرنسية). وكان جزء من رسالة والدة مهسا باللغة الكردية.

وأشارت والدة مهسا في هذه الرسالة أيضًا إلى منع خروجها وعائلتها، وقالت إن النظام الإيراني حرمهم من فرصة حضور هذا الحدث والحصول على جائزة رمز الحرية من البرلمان الأوروبي، خلافاً لكافة المعايير القانونية والإنسانية.

وفي 9 ديسمبر (كانون الأول)، عندما كان أفراد عائلة أميني متوجهين إلى فرنسا بدعوة من الاتحاد الأوروبي، أُبلغوا في مطار خميني أنه لن يُسمح لهم بالمغادرة، وتمت مصادرة جوازات سفرهم.

وردا على هذه الحادثة، طلب 188 عضوا في البرلمان الأوروبي، يوم الاثنين 11 ديسمبر (كانون الأول)، من النظام الإيراني السماح لعائلة مهسا جينا أميني بمغادرة البلاد لتسلم جائزة "ساخاروف"، وقالوا إن هذا التقييد يهدف إلى إسكات العائلة حتى لا تتمكن من إدانة قمع النظام الإيراني.

وقال صالح نيكبخت، اليوم في المؤتمر الصحافي قبل حفل توزيع الجوائز، إن عائلة مهسا جينا أميني قامت بكل الأعمال المتعلقة بحضورها في هذا الحفل، لكن لم تخبرهم أي من مؤسسات النظام الإيراني حتى اللحظة الأخيرة أنهم غير مسموح لهم بالمغادرة.

شعار "المرأة، الحياة، الحرية" تبلور القيم الإنسانية السامية

وذكرت مجكان افتخاري في رسالتها اسم "جاندارك" عدة مرات، وقالت في جزء منها: "كم هو جميل وذو مغزى أن تلتقي هؤلاء الفتيات، ويلهمن التاريخ بعد قرون؛ الفتيات اللاتي بموتهن عبرن حدود الأرض وأعطين حياة جديدة لإرادة التحرر والحرية للشعوب".

واعتبرت والدة جينا ابنتها بأنها "مظهر الحياة"، وقالت إن اسمها أصبح رمزا للتحرر، وقد نشر حلم الحرية من مسقط رأسها كردستان إلى العالم أجمع.

وبحسب قول افتخاري، فإن الظالمين قد ظنوا أنه بإخراج الحياة من جسد جينا، ستتوقف عن "الصيرورة والوجود"؛ كما تصور أعداء فرنسا، أنه بإحراق جسد جاندارك، فإن أحلامها سوف تتبخر أيضًا.

وتابعت افتخاري: "لكن لم يكن أحد منهم يعلم أنه من رماد جاندارك وجينا ستُولد روح تشبه العنقاء، روح لا تُقهر..."

واعتبرت افتخاري ابنتها مهسا بأنها "الوعد بتحقيق القيم الإنسانية السامية التي تتبلور الآن في الشعار التقدمي "المرأة، الحياة، الحرية"، وأعربت في النهاية عن أملها في ألا يخشى أي صوت في العالم كله أن يقول كلمة "الحرية".