تلوث الهواء في إيران يصل إلى ذروته وحكومة "رئيسي" تكتفي بإغلاق المدارس

وكتبت صفائي على موقع X يوم الخميس 30 نوفمبر أن شرطة هذا البلد اتصلت بها وأخبرتها أن هناك تهديدًا لحياتها. وقال إن الشرطة طلبت منها توخي اليقظة والإبلاغ عن أي شيء مريب حولها.

وفي مقابلة مع "إيران إنترناشيونال" يوم الخميس 30 نوفمبر، أشارت عضوة البرلمان البلجيكي إلى أنه منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس، تزايدت التهديدات بالقتل ضدها، وقالت إن تحقيقات الشرطة في هذه القضية مستمرة.

وقالت هذه العضوة في البرلمان البلجيكي إن إيران، التي تروج للإسلامويين المتطرفين في بلجيكا وفي جميع أنحاء أوروبا، هي المسؤولة عن التهديدات الموجهة ضدها. وحذرت من أن النظام الإيراني يحاول استهداف معارضيه بشكل غير مباشر تحت ستار دعم فلسطين.

وأرجعت صفائي التهديدات بالقتل الموجهة إليها إلى "إسلامويين"، وأكدت حقها في انتقاد أي أيديولوجية، بما في ذلك الإسلام أو الشيوعية أو النازية. وقالت: "حقيقة أن الإسلاموية دمرت حياة الملايين من الناس في العالم وحتى في الغرب تجعل تصميمي أقوى في معتقدي".

وقالت هذه العضوة في البرلمان البلجيكي: "إن تجربتي في سجون النظام الإيراني علمتني ألا أستسلم عندما يتعلق الأمر بالإرهاب والترهيب النفسي والجسدي من قبل الإسلامويين". لقد دمر الإسلامويون حياتي ذات مرة باحتلالهم لإيران. لا أريد أن يحصل الغرب على نفس التجربة وسأقاتل من أجل هذا الهدف.

وأضافت أنها كان تحت حماية الشرطة منذ يونيو(حزيران) بعد احتجاجها على زيارة علي رضا زاكاني، عمدة طهران، إلى بلجيكا.

وكانت دريا صفائي من أنشط أعضاء البرلمان الأوروبي، والتي دعت إلى مواجهة جدية مع السياسات الإقليمية والدولية لإيران ووضع الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية.

وفي 4 تشرين الثاني(نوفمبر)، أدانت صفائي محاولات إسكاتها والافتراءات التي تتهمها بالإسلاموفوبيا وقالت: إن ما يعيشه العالم اليوم يتجاوز بكثير الصراع بين حماس وإسرائيل. وهذه حرب واسعة النطاق تظهر توجه الإسلامويين لتحقيق أهدافهم.

هذا وقد أثارت الزيادة الحادة في حالات التطرف ومعاداة السامية قلق السلطات الأوروبية، واتهم العديد منها إيران بالترويج لهذه التصرفات.

وذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية، في أكتوبر(تشرين الأول)، أن المسؤولين في هذا البلد حذروا من أن عملاء إيران يحاولون استغلال تجمعات أنصار فلسطين في بريطانيا لإحداث الفوضى في هذا البلد، ويسعون إلى تحقيق هذا الهدف في بريطانيا من خلال حضور هذه التجمعات وشن حملات إعلامية كاذبة.

وفي نوفمبر الماضي، داهمت السلطات الأمنية الألمانية 54 مكانا منتسبا للمركز الإسلامي في هامبورغ التابع لإيران، وقامت بتفتيش تلك المراكز.

وأعلنت وكالة "إيسنا" الإيرانية، في تقرير لها نقلا عن مركز إدارة الأمراض المعدية التابع لوزارة الصحة، تسجيل 46320 حالة إصابة بالفيروس في البلاد.

وبحسب هذا التقرير، فقد توفي 22 ألفاً و415 شخصاً، ولم يذهب 5 آلاف و266 شخصاً إلى المراكز الصحية لتلقي الخدمات.

ومن بين الأشخاص المصابين بالإيدز الذين تم تسجيلهم والإبلاغ عنهم حتى نهاية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، هناك 23 ألفا 905 أشخاص على قيد الحياة.

ومن بين هؤلاء الأشخاص، تلقى 18 ألفًا و639 شخصًا خدمات رعاية وعلاج فيروس الإيدز، ويخضع 17 ألفًا و711 شخصًا للعلاج.

وكتبت وكالة "إيسنا"، نقلاً عن نظام إدارة البيانات الإلكترونية الشامل لفيروس نقص المناعة البشرية في البلاد، أن 81 في المائة من جميع حالات الإصابة بالفيروس في البلاد هم من الرجال، و19 في المائة من النساء.

فيما أعلن تقرير وزارة الصحة أن "نمط انتقال العدوى ونسبة الرجال والنساء المصابين قد تغيرا في السنوات الأخيرة"، وأن "من بين جميع الحالات التي تم تحديدها والإبلاغ عنها حتى سبتمبر (أيلول) الماضي، تم تسجيل 28 في المائة من النساء، و72 في المائة من الرجال".

وأشارت هذه الإحصائية إلى زيادة كبيرة في عدد المرضى الإناث في إيران.

وأعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، يوم أمس الخميس 30 نوفمبر (تشرين الثاني)، في تقرير لها، أن "عدد عمليات الإعدام التي نفذها النظام الإيراني وصل إلى 707 أشخاص منذ بداية العام الجاري"، وكتبت أن "هذا الرقم غير مسبوق في السنوات الـ8 الماضية".

وأعلنت هذه المنظمة الحقوقية في تقريرها أن "تنفيذ أحكام الإعدام تسارع منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة، حيث تم إعدام ما لا يقل عن 176 شخصا في إيران خلال 54 يوما من الحرب".

وأصدر الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة مطلع ديسمبر (كانون الأول)، بيانا حول إعدام الطفل حميد رضا آذري، والمتظاهر ميلاد زهره وند، في إيران.

وفي إشارة إلى إعدام ما لا يقل عن 600 سجين في إيران منذ يناير (كانون الثاني)، وصف الاتحاد الأوروبي قسوة عمليات الإعدام بـ"المروعة".

وكرر الاتحاد الأوروبي معارضته الصارمة والمبدئية لاستخدام عقوبة الإعدام في أي وقت وتحت أي ظرف من الظروف.

وفي هذا البيان، وتأكيدًا على أن "عقوبة الإعدام قاسية وغير إنسانية ولا تشكل رادعًا ضد الجريمة، فإن تنفيذ أحكام الإعدام يظهر إهدار النظام الإيراني للكرامة الإنسانية والنزاهة، وقد تم وصفه بـ"غير المقبول".

وذكّر الاتحاد الأوروبي النظام الإيراني بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية حقوق الطفل، التي تعد إيران من الموقعين عليهما، وأكد على أن "تطبيق عقوبة الإعدام على الجرائم التي يرتكبها أشخاص تحت سن الـ18 ممنوع تماما".

ودعا الاتحاد الأوروبي، في بيانه، إيران مرة أخرى إلى الامتناع عن تنفيذ أي إعدام في المستقبل، واتباع سياسة متماسكة تتماشى مع الاتجاه العالمي ومع إلغاء عقوبة الإعدام.

وأظهرت التحقيقات التي أجرتها قناة "إيران إنترناشيونال" بشأن عمليات الإعدام المنفذة في إيران أن "النظام الإيراني أعدم ما لا يقل عن 11 سجينًا سياسيًا ودينيًا بتهم مختلفة في الأسابيع الـ3 الماضية (من 11 نوفمبر/تشرين الثاني وحتى 1 ديسمبر/كانون الأول).

يشار إلى أن السجناء السياسيون وسجناء الرأي الذين تم إعدامهم في هذه الفترة هم: كامران رضايي، وأيوب كريمي، وقاسم آبسته، وهاني آلبوشهبازي، وكداعلي صابر مطلق، وميلاد زهره وند، وغلام رسول حيدري، ومحمد كريم باركزايي، ومحمد براهويي، وإدريس بيلراني، وميثم تشنداني.

وقد تم إعدام هؤلاء السجناء في سجون عادل آباد في شيراز، وقزل حصار في كرج، وسبيدار في الأهواز، والسجون المركزية في رشت، وملاير، وزاهدان.

وتم تنفيذ حكم الإعدام بحق السجين السياسي وأحد معتقلي احتجاجات نوفمبر 2019، كامران رضايي، صباح يوم أمس الخميس 30 نوفمبر، في سجن عادل آباد بمدينة شيراز.

وبحسب تقرير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، فقد حُكم على رضايي بالإعدام بتهمة "القتل العمد" لأحد أفراد قوات الباسيج.

ولم يُعرف بعد ما إذا كان هذا السجين البالغ من العمر 33 عامًا قد وجهت إليه تهم أخرى مثل "الحرابة"، أم تم إعدامه فقط بتهمة "القتل العمد".

وذكرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، نقلًا عن مصدر مطلع، أن "رضايي بقى في الحبس الانفرادي 7 أشهر، وأجبر على الاعتراف القسري تحت التعذيب".

وكان مستوى التعذيب كبيرًا لدرجة أنه قال إنه "تبول دما لفترة طويلة"، وأن "أذنه اليمنى كانت تعاني من مشكلة".

وتم إعدام سجين الرأي السني، أيوب كريمي، صباح أول من أمس الأربعاء، في سجن قزل حصار بمدينة كرج. كما تم إعدام سجين رأي آخر، يدعى قاسم آبسته، في نفس القضية، وفي هذا السجن، يوم 5 نوفمبر الماضي.

ومع إعدام سجيني الرأي هذين، أصبح 5 من سجناء الرأي الذين تم اعتقالهم معهم، معرضين الآن لخطر الإعدام.

يذكر أن اعتقال كريمي وآبسته، كان عام 2009 مع 5 مواطنين أكراد آخرين هم: داود عبداللهي، وأنور خضري، وخسرو بشارت، وكامران شيخه، وفرهاد سليمي، من قبل قوات أمن النظام الإيراني.

وعلى الرغم من اتساع نطاق الهجمات، إلا أن "برامج مكافحة الفيروسات لم تستطع التعرف على بعض هذه الملفات الضارة".

ووفقا لتقرير شركة الأمن السيبراني "زيمبيريوم"، فقد تم اكتشاف حملة القرصنة الحالية في يوليو (تموز) الماضي، ومنذ ذلك الحين لم تستمر فحسب، بل أصبحت أيضا أكثر تعقيدا وتقدما.

وقبل أشهر، أعلنت شركة الأمن السيبراني "سوفوس" عن اكتشاف حملة إلكترونية تضم 40 تطبيقًا مصرفيًا مزيفًا، استهدفت مستخدمي العديد من البنوك الإيرانية، بما في ذلك بنوك "ملت"، و"صادرات"، و"رسالت".

وفي تلك الحملة، التي استمرت من ديسمبر (كانون الأول) 2022 إلى مايو (أيار) 2023، سرق القراصنة بيانات مثل أسماء المستخدمين وكلمات المرور وتفاصيل البطاقة المصرفية للأشخاص، بالإضافة إلى الوصول لمحتوى الرسائل النصية المستلمة لتجاوز كلمة المرور الثانية.

والآن، يوضح التقرير الذي نشره باحثو "زيمبيريوم"، أن "حملة القرصنة الحالية أصبحت أكثر اتساعًا مقارنة بالمثال السابق".

ونشر القراصنة في هجماتهم الجديدة ما لا يقل عن 245 نموذجًا مختلفًا لتطبيقات ضارة تحت عنوان برامج مصرفية ومن خلال مواقع وهمية لخداع المستخدمين الإيرانيين.

وبحسب التقارير المنشورة من مدينة زاهدان بمحافظة بلوشستان، فإن دخول وخروج الناس إلى مسجد مكي ومصلى زاهدان تم اليوم تحت حصار شديد من قبل قوات أمن النظام الإيراني.

ونظم أهالي مدينة زاهدان مسيرة صامتة بعد صلاة الجمعة، فيما أشارت الصور المتداولة إلى انتشار مكثف لقوات عسكرية وأمنية في الشوارع والممرات المحيطة بمسجد مكي ومصلى هذه المدينة.

ونقل موقع "حال وش" المعني بحقوق البلوش في إيران، عن مصدر مطلع، أنه "منذ صباح اليوم، تمركزت قوات عسكرية بمدرسة البنات الثانوية في شارع "بهداشت" ومدارس خيام، وخرمشهر، وبهشتي، ومدني، وغيرها من المدارس".

ومنذ العام الماضي عندما وقعت مجزرة جمعة زاهدان الدامية، سادت الأجواء الأمنية في هذه المدينة، وفي الأسابيع الماضية، تزايد وجود قوات أمن النظام الإيراني حول مكان صلاة الجمعة.

وفي خطبة صلاة الجمعة، أكد عبدالحميد، مرة أخرى أن "التفكير الديني لن يجدي في بلد كبير مثل إيران، حيث تختلف أديانه ومذاهبه وأفكاره ووجهات نظره". قائلًا إن "الفكر الإسلامي والفكر الإنساني يسيران في اتجاه واحد، كما أن الاحترام والحقوق تعطى لجميع الأفكار والأديان والمذاهب".

وفي الأشهر الماضية، انتقد إمام أهل السنة في زاهدان مرارًا "تأميم الدين والمذهب"، و"غياب الحرية الدينية" في إيران.

وفي خطبه التي ألقاها العام الماضي، أكد مولوي عبدالحميد مرارا على ضرورة إجراء استفتاء، وأشار ضمنا إلى رغبة غالبية الناس في الإطاحة بالنظام الإيراني وتأسيس نظام علماني.

وأكد عبدالحميد في خطبه على تغير أحوال العالم الحالية عن الماضي، وقال إن "الناس مستيقظون ولا يتأثرون بالتحيزات الدينية والمذهبية والعرقية، بل يحكمون بناء على الحقائق التي يشاهدونها"، مضيفًا: "اليوم لا يستطيع أحد أن ينكر الحقائق، الناس لا يعارضون الحقائق".

وفي العام الماضي، طالب إمام أهل السنة في إيران مرارًا بالاعتراف باحتجاجات الناس ومطالبهم من قبل النظام الإيراني، وقال إن "المتظاهرين لن يوقفوا مطالبهم بالقتل والاعتقال والإصابة بالعمى".

وفي جزء آخر من كلمته، انتقد مولوي عبدالحميد، معاملة السجناء والمعتقلين السياسيين من قبل الضباط والمسؤولين، وقال: "لقد علمنا الإسلام أنه لا يجوز إهانة الأسير أو السجين أو المعتقل، ويجب احترامه، وإطعامه من طعام الآسر والسجان، بل حتى أفضل منه".