في اليوم العالمي للإيدز.. "الصحة" الإيرانية: ارتفاع كبير في عدد المصابات النساء

وأعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، يوم أمس الخميس 30 نوفمبر (تشرين الثاني)، في تقرير لها، أن "عدد عمليات الإعدام التي نفذها النظام الإيراني وصل إلى 707 أشخاص منذ بداية العام الجاري"، وكتبت أن "هذا الرقم غير مسبوق في السنوات الـ8 الماضية".

وأعلنت هذه المنظمة الحقوقية في تقريرها أن "تنفيذ أحكام الإعدام تسارع منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة، حيث تم إعدام ما لا يقل عن 176 شخصا في إيران خلال 54 يوما من الحرب".

وأصدر الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة مطلع ديسمبر (كانون الأول)، بيانا حول إعدام الطفل حميد رضا آذري، والمتظاهر ميلاد زهره وند، في إيران.

وفي إشارة إلى إعدام ما لا يقل عن 600 سجين في إيران منذ يناير (كانون الثاني)، وصف الاتحاد الأوروبي قسوة عمليات الإعدام بـ"المروعة".

وكرر الاتحاد الأوروبي معارضته الصارمة والمبدئية لاستخدام عقوبة الإعدام في أي وقت وتحت أي ظرف من الظروف.

وفي هذا البيان، وتأكيدًا على أن "عقوبة الإعدام قاسية وغير إنسانية ولا تشكل رادعًا ضد الجريمة، فإن تنفيذ أحكام الإعدام يظهر إهدار النظام الإيراني للكرامة الإنسانية والنزاهة، وقد تم وصفه بـ"غير المقبول".

وذكّر الاتحاد الأوروبي النظام الإيراني بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية حقوق الطفل، التي تعد إيران من الموقعين عليهما، وأكد على أن "تطبيق عقوبة الإعدام على الجرائم التي يرتكبها أشخاص تحت سن الـ18 ممنوع تماما".

ودعا الاتحاد الأوروبي، في بيانه، إيران مرة أخرى إلى الامتناع عن تنفيذ أي إعدام في المستقبل، واتباع سياسة متماسكة تتماشى مع الاتجاه العالمي ومع إلغاء عقوبة الإعدام.

وأظهرت التحقيقات التي أجرتها قناة "إيران إنترناشيونال" بشأن عمليات الإعدام المنفذة في إيران أن "النظام الإيراني أعدم ما لا يقل عن 11 سجينًا سياسيًا ودينيًا بتهم مختلفة في الأسابيع الـ3 الماضية (من 11 نوفمبر/تشرين الثاني وحتى 1 ديسمبر/كانون الأول).

يشار إلى أن السجناء السياسيون وسجناء الرأي الذين تم إعدامهم في هذه الفترة هم: كامران رضايي، وأيوب كريمي، وقاسم آبسته، وهاني آلبوشهبازي، وكداعلي صابر مطلق، وميلاد زهره وند، وغلام رسول حيدري، ومحمد كريم باركزايي، ومحمد براهويي، وإدريس بيلراني، وميثم تشنداني.

وقد تم إعدام هؤلاء السجناء في سجون عادل آباد في شيراز، وقزل حصار في كرج، وسبيدار في الأهواز، والسجون المركزية في رشت، وملاير، وزاهدان.

وتم تنفيذ حكم الإعدام بحق السجين السياسي وأحد معتقلي احتجاجات نوفمبر 2019، كامران رضايي، صباح يوم أمس الخميس 30 نوفمبر، في سجن عادل آباد بمدينة شيراز.

وبحسب تقرير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، فقد حُكم على رضايي بالإعدام بتهمة "القتل العمد" لأحد أفراد قوات الباسيج.

ولم يُعرف بعد ما إذا كان هذا السجين البالغ من العمر 33 عامًا قد وجهت إليه تهم أخرى مثل "الحرابة"، أم تم إعدامه فقط بتهمة "القتل العمد".

وذكرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، نقلًا عن مصدر مطلع، أن "رضايي بقى في الحبس الانفرادي 7 أشهر، وأجبر على الاعتراف القسري تحت التعذيب".

وكان مستوى التعذيب كبيرًا لدرجة أنه قال إنه "تبول دما لفترة طويلة"، وأن "أذنه اليمنى كانت تعاني من مشكلة".

وتم إعدام سجين الرأي السني، أيوب كريمي، صباح أول من أمس الأربعاء، في سجن قزل حصار بمدينة كرج. كما تم إعدام سجين رأي آخر، يدعى قاسم آبسته، في نفس القضية، وفي هذا السجن، يوم 5 نوفمبر الماضي.

ومع إعدام سجيني الرأي هذين، أصبح 5 من سجناء الرأي الذين تم اعتقالهم معهم، معرضين الآن لخطر الإعدام.

يذكر أن اعتقال كريمي وآبسته، كان عام 2009 مع 5 مواطنين أكراد آخرين هم: داود عبداللهي، وأنور خضري، وخسرو بشارت، وكامران شيخه، وفرهاد سليمي، من قبل قوات أمن النظام الإيراني.

وعلى الرغم من اتساع نطاق الهجمات، إلا أن "برامج مكافحة الفيروسات لم تستطع التعرف على بعض هذه الملفات الضارة".

ووفقا لتقرير شركة الأمن السيبراني "زيمبيريوم"، فقد تم اكتشاف حملة القرصنة الحالية في يوليو (تموز) الماضي، ومنذ ذلك الحين لم تستمر فحسب، بل أصبحت أيضا أكثر تعقيدا وتقدما.

وقبل أشهر، أعلنت شركة الأمن السيبراني "سوفوس" عن اكتشاف حملة إلكترونية تضم 40 تطبيقًا مصرفيًا مزيفًا، استهدفت مستخدمي العديد من البنوك الإيرانية، بما في ذلك بنوك "ملت"، و"صادرات"، و"رسالت".

وفي تلك الحملة، التي استمرت من ديسمبر (كانون الأول) 2022 إلى مايو (أيار) 2023، سرق القراصنة بيانات مثل أسماء المستخدمين وكلمات المرور وتفاصيل البطاقة المصرفية للأشخاص، بالإضافة إلى الوصول لمحتوى الرسائل النصية المستلمة لتجاوز كلمة المرور الثانية.

والآن، يوضح التقرير الذي نشره باحثو "زيمبيريوم"، أن "حملة القرصنة الحالية أصبحت أكثر اتساعًا مقارنة بالمثال السابق".

ونشر القراصنة في هجماتهم الجديدة ما لا يقل عن 245 نموذجًا مختلفًا لتطبيقات ضارة تحت عنوان برامج مصرفية ومن خلال مواقع وهمية لخداع المستخدمين الإيرانيين.

وبحسب التقارير المنشورة من مدينة زاهدان بمحافظة بلوشستان، فإن دخول وخروج الناس إلى مسجد مكي ومصلى زاهدان تم اليوم تحت حصار شديد من قبل قوات أمن النظام الإيراني.

ونظم أهالي مدينة زاهدان مسيرة صامتة بعد صلاة الجمعة، فيما أشارت الصور المتداولة إلى انتشار مكثف لقوات عسكرية وأمنية في الشوارع والممرات المحيطة بمسجد مكي ومصلى هذه المدينة.

ونقل موقع "حال وش" المعني بحقوق البلوش في إيران، عن مصدر مطلع، أنه "منذ صباح اليوم، تمركزت قوات عسكرية بمدرسة البنات الثانوية في شارع "بهداشت" ومدارس خيام، وخرمشهر، وبهشتي، ومدني، وغيرها من المدارس".

ومنذ العام الماضي عندما وقعت مجزرة جمعة زاهدان الدامية، سادت الأجواء الأمنية في هذه المدينة، وفي الأسابيع الماضية، تزايد وجود قوات أمن النظام الإيراني حول مكان صلاة الجمعة.

وفي خطبة صلاة الجمعة، أكد عبدالحميد، مرة أخرى أن "التفكير الديني لن يجدي في بلد كبير مثل إيران، حيث تختلف أديانه ومذاهبه وأفكاره ووجهات نظره". قائلًا إن "الفكر الإسلامي والفكر الإنساني يسيران في اتجاه واحد، كما أن الاحترام والحقوق تعطى لجميع الأفكار والأديان والمذاهب".

وفي الأشهر الماضية، انتقد إمام أهل السنة في زاهدان مرارًا "تأميم الدين والمذهب"، و"غياب الحرية الدينية" في إيران.

وفي خطبه التي ألقاها العام الماضي، أكد مولوي عبدالحميد مرارا على ضرورة إجراء استفتاء، وأشار ضمنا إلى رغبة غالبية الناس في الإطاحة بالنظام الإيراني وتأسيس نظام علماني.

وأكد عبدالحميد في خطبه على تغير أحوال العالم الحالية عن الماضي، وقال إن "الناس مستيقظون ولا يتأثرون بالتحيزات الدينية والمذهبية والعرقية، بل يحكمون بناء على الحقائق التي يشاهدونها"، مضيفًا: "اليوم لا يستطيع أحد أن ينكر الحقائق، الناس لا يعارضون الحقائق".

وفي العام الماضي، طالب إمام أهل السنة في إيران مرارًا بالاعتراف باحتجاجات الناس ومطالبهم من قبل النظام الإيراني، وقال إن "المتظاهرين لن يوقفوا مطالبهم بالقتل والاعتقال والإصابة بالعمى".

وفي جزء آخر من كلمته، انتقد مولوي عبدالحميد، معاملة السجناء والمعتقلين السياسيين من قبل الضباط والمسؤولين، وقال: "لقد علمنا الإسلام أنه لا يجوز إهانة الأسير أو السجين أو المعتقل، ويجب احترامه، وإطعامه من طعام الآسر والسجان، بل حتى أفضل منه".

وبحسب مقاطع الفيديو المنشورة، فقد هتف أهالي أنزلي "حرية، حرية، حرية" في مقبرة المدينة، في الذكرى السنوية الأولى لوفاة مهران سماك.

يذكر أن مهران سماك (27 عامًا) قُتل مساء يوم 29 نوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي، أثناء الاحتفال بهزيمة المنتخب الإيراني لكرة القدم أمام المنتخب الأميركي، في محافظة كيلان، شمالي إيران، عبر إطلاق النار المباشر على رأسه، والذي توفي بعد وقت قصير من نقله إلى المستشفى.

وفي البداية حاول النظام الإيراني إلقاء اللوم على المتظاهرين في مقتله، لكن بعد التأكد من مقتل هذا الشاب بالرصاص، تم اعتقال قائد شرطة بندر أنزلي، جعفر جوانمردي.

وقال محامي عائلة سماك هذا العام إن "المحكمة العسكرية أصدرت حكمًا ضد جوانمردي بتهمة القتل العمد، وعدم اتباع قانون كيفية استخدام السلاح".

وقد رفعت قضية مقتل مهران سماك إلى المحكمة العليا باعتراض المتهم. ويبدو أن "هذه القضية هي أول محاكمة لأحد قوات النظام الإيراني بتهمة قتل متظاهرين خلال الاحتجاجات الإيرانية العام الماضي".

وأقيمت يوم أمس الخميس أيضًا مراسم إحياء الذكرى السنوية الأولى لمقتل حامد سلحشور، الذي قتل برصاص الأمن الإيراني في مدينة إيذه، جنوب غربي البلاد، بحضور عدد كبير من الأهالي.

يذكر أن حامد سلحشور (22 عامًا)، تم اعتقاله يوم 25 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي أثناء الاحتجاجات في إيذه، وأُبلغت عائلته بوفاته بعد 5 أيام".

ويوم 1 ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، قامت عائلة سلحشور بإخراج جثمان حامد من القبر الذي دُفن فيه سرا، من قبل قوات أمن النظام الإيراني بعد مقتله في السجن، بمنطقة "قلعة تل" خارج المدينة، وتم دفنه في "مقبرة العائلة" في إيذه.

وبعد إخراج جثمان حامد من القبر، عاينت عائلته آثار التعذيب وكان جسده دون كفن.

وفي حالات أخرى، قامت عناصر الأمن بدفن جثث بعض الأشخاص الذين تعرضوا للتعذيب والقتل في السجن دون حضور ذويهم حتى لا يعاين الأهالي آثار التعذيب على أجسادهم.

وتم حتى الآن تحديد هوية ما لا يقل عن 551 متظاهرًا، بينهم 68 طفلًا قتلوا خلال احتجاجات العام الماضي.

وبالإضافة إلى ذلك، توفي ما لا يقل عن 22 متظاهرًا، بينهم 4 أطفال، في أحداث مريبة أو بمزاعم الانتحار.

يشار إلى أن هذا المنصب تم إلغاؤه عام 1989 بعد الخلافات بين المرشد الأول الخميني، ونائبه حسين علي منتظري، الذي ظل قيد الإقامة الجبرية بسبب خلافاته مع الخميني وبعده خامنئي حتى وفاته عام 2009.

ويشكل غياب خليفة للمرشد منذ عام 1989 تهديداً محتملاً لاستقرار إيران، حيث لا يزال الأمر مجهولا حول خليفة خامنئي المحتمل ومدى قدراته في إدارة البلاد التي تواجه أزمات داخلية وخارجية كبيرة.

وكشف آية الله رحيم توكل، عضو مجلس الخبراء، في 28 نوفمبر (تشرين الثاني)، عن تكليف لجنة داخل المجلس مهمتها تعيين نائب للمرشد. وأكد على سرية عمل اللجنة، مشيراً إلى أن أعضاءها، بالإضافة إليه هو ورئيس المجلس، هم فقط الذين يعرفون أسماء المرشحين لمنصب نائب المرشد. لذلك، "لم يكن هناك أي نقاش حول هذا الأمر في اجتماع المجلس الأخير". وأوضح توكل أن "ما تفعله اللجنة ومن تختاره هو سر في مجلس الخبراء".

وعلى الرغم من أنه بذل قصارى جهده للحفاظ على السرية بشأن هذه المسألة، لكن موقع "جماران نيوز" الإصلاحي تكهن بأن "الرئيس إبراهيم رئيسي، وخطيب صلاة الجمعة في طهران أحمد خاتمي هما العضوان الآخران في اللجنة".

وعلق توكل على تكهنات الموقع قائلا: "نعم. وأنا عضو في اللجنة أيضًا".

وأوضح أن خامنئي هو الشخص الوحيد خارج اللجنة المطلع على أسماء المرشحين المحتملين لمنصب نائب المرشد. وتتكون اللجنة المعروفة باسم "لجنة تحديد المرشد القادم" من ثلاثة أعضاء فقط، مما يثير تساؤلات حول أدوار الأعضاء الـ88 المتبقين في مجلس الخبراء.

وردا على الانتقادات الموجهة إلى مجلس الخبراء الذي يقدم فقط تقارير عن نشاطات خامنئي بدلا من مراقبة أدائه كما هو منصوص عليه في الدستور الإيراني، قال توكل إن المجلس لا يتدخل في عمل المرشد والمؤسسات التي تعمل تحت إمرته، ومع ذلك، هناك علاقة ذات اتجاهين بين المرشد ومجلس الخبراء"، حسب وصفه.

يذكر أنه في الأسبوع الماضي، أثار الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني صراحة احتمال وفاة خامنئي بشكل مفاجئ وأهمية مسألة الخلافة في القيادة. وقال: "كل يوم نقترب من يوم وفاته مع أننا نتمنى له طول العمر".

أحد الحلول المقترحة تعيين قيادة حكم جماعية. رغم أن هذا الحل منذ عام 1988، يواجه معارضة مجلس الخبراء، حيث يرى المجلس أن تضارب المصالح بين أفراد الجماعة قد يجر البلاد إلى الفوضى.

وبالتالي فإن القيادة الفردية من قبل شخصيات مثل مجتبى نجل خامنئي، والرئيس إبراهيم رئيسي، والرئيس السابق حسن روحاني، هي الخيارات الأكثر ترجيحا، على الرغم من تضاؤل شعبيتهم.

ومع ذلك، يظل القرار النهائي غير مؤكد، لأن رغبات الناس، إذا تم أخذها في الاعتبار، تقدم رواية مختلفة تمامًا عما يريده مجلس الخبراء وسلطات النظام؛ حيث أظهرت الاحتجاجات الشعبية منذ عام 2017 رفضًا عامًا متزايدًا لحكم خامنئي وهيمنة رجال الدين في إيران.