عبد اللهيان في بيروت.. وواشنطن تهدد بعقوبات إذا تم تزويد إيران أو حزب الله بنظام دفاع جوي

وكتب أحد السجناء السياسيين بسجن "قزل حصار" في رسالة نشرت أمس أن سامان سعيدي، مغني الراب الإيراني المحتج الذي كان يعمل تحت الاسم الفني سامان ياسين، تعرض لـ"إعدام وهمي" في العنبر 240 بسجن إيفين، وبعد يومين تم إبلاغه بحكم الإعدام الفعلي".

يذكر أنه تم القبض على سامان ياسين في 23 سبتمبر (أيلول) 2022 أثناء الاحتجاجات التي عمت البلاد واتهم بـ"الحرابة" وفي البداية، حُكم عليه بالإعدام، لكن هذا الحكم ألغي لاحقًا في المحكمة العليا.

وردا على ذلك، كتبت وزارة الخارجية الأميركية: "إن استخدام عمليات الإعدام الوهمية والتعذيب وأحكام الإعدام دون محاكمة عادلة لا ينتهك حقوق الإنسان فحسب، بل يتعارض أيضا مع الاحترام الأساسي للكرامة الإنسانية".

وفي هذه الرسالة، طلبت وزارة الخارجية الأميركية من سلطات النظام الإيراني "الوقف الفوري لهذه الأعمال اللاإنسانية وإجراء محاكمات عادلة وشفافة لمواطنيها".

وكتب أحمد رضا حائري، السجين السياسي في سجن "قزل حصار"، يوم الاثنين 20 نوفمبر (تشرين الثاني)، في رسالة من السجن تلقت إذاعة "راديو فردا" نسخة منها، أن هذا المطرب المحتج أخبره أن حراس سجن إيفين أخرجوه من العنبر "في الساعة الثالثة صباحا وقبل أذان الفجر" في نوفمبر من العام الماضي، قائلين له: "إذا كان لديك وصية، اكتبها".

ووفقاً لما ذكره هذا السجين، أخذ حراس السجن ياسين إلى المشنقة مكتوف الأيدي وعينيه مغمضتين، وقال له أحد الحراس لأنه "شاب"، فإنهم "سيضعون الحبل بشكل معوج حتى تكسر رقبته على الفور ولا يعاني".

وفي النهاية، تلقى الحراس مكالمة هاتفية فأبلغوا سامان ياسين أنهم منحوه فرصة أخرى "للتعاون"، وأنهم توقفوا عن تنفيذ حكم الإعدام.

وكان سامان ياسين (سعيدي) قد كشف في 23 أغسطس (آب) من هذا العام، في ملف صوتي بعض "التعذيب الجسدي والنفسي" الذي تعرض له، بما في ذلك "الإعدام الوهمي وكسر أنفه والتواجد في المشرحة ونقله إلى مصحة عقلية" خلال الأشهر الماضية.

وجاء في بيان القيادة المركزية أنه ردا على "الهجمات التي شنتها إيران والجماعات التابعة لها"، بما في ذلك هجوم بـ "صواريخ باليستية قصيرة المدى" ضد القوات الأميركية في العراق، استهدفت القوات الخاضعة للقيادة المركزية صباح الأربعاء، "بشكل دقيق" منشأتين تابعتين لهذه الجماعات في العراق.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية في بيان لها، الثلاثاء، أن طائرة من طراز "إيه سي 130" تابعة لهذا البلد استهدفت القوات التي هاجمت قاعدة أميركية في العراق.

وجاء في بيان القيادة المركزية: "في 21 تشرين الثاني(نوفمبر)، "استهدفت طائرة من طراز AC 130 أفرادًا مسؤولين عن هجوم صاروخي على أفراد أميركيين وقوات التحالف في قاعدة الأسد الجوية بالعراق، وقامت هذه الطائرة برصد المسؤولين عن هذا الهجوم من الجو، منذ إطلاقهم (الصواريخ) وحتى وقت استهدافهم. وأدى هذا الهجوم إلى سقوط عدد من الجنود في صفوف العدو".

وأعلنت سابرينا سينغ، مساعدة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الثلاثاء، في هذا السياق، أن مسلحين مدعومين من إيران هاجموا قاعدة عين الأسد الجوية في العراق بـ"صاروخ باليستي قصير المدى".

وبحسب قول سينغ، أصيب ثمانية جنود أميركيين في هذا الهجوم الذي شنه وكلاء إيران على قاعدة عين الأسد الجوية، لكن إصاباتهم ليست خطيرة.

كما قال المتحدث باسم البنتاغون، باتريك رايدر، إنه فور الهجوم على قاعدة عين الأسد، استهدفت طائرة من طراز "AC 130" قوات الميليشيات المدعومة من إيران.

وتشير التقارير إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استهداف هذه القوات بـ"صاروخ باليستي قصير المدى" منذ تصاعد الهجمات على القوات الأميركية في العراق وسوريا في 17 كتوبر(تشرين الأول) الماضي.
وبحسب البنتاغون، كانت القوات الأميركية في العراق وسوريا هدفا لـ 66 هجوما منذ 17 أكتوبر(تشرين الأول).

وفي هذا السياق، أعلنت مصادر أمنية عراقية، الثلاثاء، مقتل أحد ركاب السيارة في هجوم على سيارة تابعة لإحدى الميليشيات المدعومة من إيران قرب العاصمة العراقية.

ووفقا لوكالة "فرانس برس"، قالت هذه المصادر الأمنية، التي لم تكشف عن أسمائها، إن هذه السيارة كانت ضمن قافلة من السيارات تسير على طريق أبو غريب السريع، على بعد نحو 30 كيلومترا غربي بغداد.

وأكد مصدر مقرب من قوات الحشد الشعبي هذا الهجوم، وقال إن شخصا قتل وأصيب ثلاثة آخرون في هذا الهجوم.

وقال مصدر مطلع في وزارة الداخلية العراقية أيضًا إن هجوم الطائرة المسيرة، الذي وقع قبل شروق الشمس بقليل، أدى إلى إلحاق أضرار بالسيارة.

وردا على هجمات قوات الميليشيات، نفذت الولايات المتحدة خمس هجمات منفصلة في العراق وسوريا واستهدفت مواقع لجماعات مرتبطة بإيران.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، يتمركز حوالي 2500 جندي أميركي في العراق وحوالي 900 جندي أميركي في سوريا في إطار الجهود المبذولة لمنع عودة ظهور تنظيم داعش.

وأضاف جون كيربي، في مؤتمره الصحفي أمس الثلاثاء 21 تشرين الثاني(نوفمبر)، أنه بالإضافة إلى النظر في تصنيف الحوثيين إرهابيين، ستدرس أميركا أيضًا خيارات أخرى ضد هذه الجماعة مع شركائها وحلفائها.

ووصف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض ما قام به الحوثيون من احتجاز هذه السفينة بأنه "انتهاك واضح للقوانين الدولية"، وطالب بالإفراج الفوري عن هذه السفينة وركابها.

يأتي قرار البيت الأبيض بمراجعة تصنيف الحوثيين كإرهابيين بينما قامت إدارة بايدن بإزالة الحوثيين من قائمة المنظمات الإرهابية كأحد أولى إجراءاتها بعد توليها السلطة في يناير 2021، وكان سبب هذا الإجراء هو قلقها إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن.

وقبل احتجازها من قبل الحوثيين كانت السفينة في طريقها من تركيا إلى الهند يوم السبت 18 نوفمبر(تشرين الثاني).

وبعد إعلان اختفاء السفينة "جالاكسي ليدر"، أعلن الحوثيون استيلاءهم على "سفينة شحن إسرائيلية" في البحر الأحمر.

وفي الوقت نفسه، حذرت هذه المجموعة المقربة من إيران من أن جميع السفن المرتبطة بإسرائيل ستصبح "هدفًا قانونيًا للقوات المسلحة الحوثية".

وجاء في بيان هذه الجماعة أن قوات الحوثيين ستواصل عملياتها العسكرية ضد إسرائيل حتى "يتوقف العدوان على غزة والجرائم ضد الأشقاء الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية".

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان له أن أيا من مالكي أو طاقم السفينة التي اختطفها الحوثيون في اليمن ليسوا إسرائيليين. وبحسب إعلان تل أبيب، فهي سفينة شحن بريطانية تديرها اليابان، لكن لا أحد من طاقمها ياباني. ونفت إيران أي تدخل في الاستيلاء على سفينة "جالاكسي ليدر".

ونقلت صحيفة "الغارديان" عن شركة "أمبري" للأمن البحري قولها إن المجموعة المالكة للسفينة المختطفة مدرجة على قائمة حاملات السيارات "ري"، التي يملك شركتها الأم رجل أعمال إسرائيلي يدعى أبراهام أونجار، المعروف باسم "رامي".

وكتبت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن السفينة التي ترفع علم جزر البهاما كانت مستأجرة من قبل شركة يابانية عندما تم اختطافها.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "هذا عمل إرهابي آخر لإيران ويظهر تصعيد عدوانيتها ضد مواطني العالم الحر".

وأفادت هذه المنظمة الحقوقية بأن "قوات أمن النظام الإيراني اعتقلت بيشوا نبي (16 عامًا)، وكارزان نبي (15 عامًا)، في منزل عائلتهما في بيرانشهر. وقبل ذلك كانت قد اعتقلت كلا من: كومار نبي (16 عامًا)، وفرزين نبي (14 عامًا)، وهيدي يوسفي أقدم (16 عامًا).

وأعلنت منظمة "هنغاو"، أنه "حتى الآن لا توجد معلومات مفصلة عن أسباب الاعتقال، والتهم المنسوبة إلى هؤلاء الأطفال الـ5".

كما كتبت منظمة "كردبا" لحقوق الإنسان: "لا توجد معلومات حول مكان وجود هؤلاء الأطفال الـ5 ومصيرهم".

يذكر أن "اعتقال القاصرين يتعارض مع أحكام اتفاقية حقوق الطفل. وتنص الفقرة (ب) من المادة 37 من هذه الاتفاقية على أنه "لا يجوز حرمان أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية. وينبغي أن يتم القبض على الطفل، أو احتجازه، أو سجنه، وفقاً للقانون، ولا يجوز ذلك إلا كملاذ أخير، ولأقصر فترة زمنية ممكنة".

كما جاء في الفقرتين "ب" و"ت" من هذه المادة أن "للطفل المحتجز الحق في البقاء على اتصال بأسرته إلا في حالات استثنائية، وللطفل المحروم من حريته الحق في الحصول الفوري على المساعدة والمشورة القانونية وغيرها من المساعدة الضرورية. وكذلك الحق في الاحتجاج على مشروعية الحجز أمام المحكمة أو غيرها".

ووقعت إيران على هذه الاتفاقية عام 1994، لكن منظمات حقوق الإنسان أشارت مرارا إلى أن "هذه الاتفاقية لم يتم الالتزام بها من قبل السلطات والمؤسسات في النظام الإيراني".

علمًا أن "اعتقال الأطفال في إيران ليس بالأمر الجديد، وبعد قيام النظام الإيراني، نُشرت تقارير حول هذا الأمر عدة مرات، بما في ذلك عام 1981".

كما أن "24 من بين العشرات الذين اعتقلوا يوم الجمعة 20 أكتوبر (تشرين الأول) في مدينة زاهدان، بمحافظة بلوشستان، جنوب شرقي البلاد، كانوا من الأطفال والمراهقين".

وبحسب البيان الذي نشرته شرطة طهران، فقد تم إطلاق النار من قبل شخص بـ"بندقية صيد" في منطقة مستشفى "شفا يحيائيان"، القريبة من مبنى البرلمان، وتم اعتقاله من قبل قوات الأمن.

وجاء في هذا الإعلان أنه "تم نزع سلاح منفذ إطلاق النار واعتقاله، كما تم التأكيد على عدم إصابة أي من المواطنين بأذى".

وعقد البرلمان الإيراني، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا عامًا لمواصلة مراجعة وإقرار مشروع قانون خطة التنمية السابعة.
وفي الوقت نفسه، قالت العلاقات العامة بالبرلمان إن "إطلاق النار تم بشارع "مجاهدين إسلام"، وأنه نظرًا لوقوع هذا الحادث أمام المستشفى القريب من مبنى البرلمان، فقد حظي بتغطية إعلامية".

وزُعم في هذا البيان أن "مطلق النار من مواليد عام 1982 في أصفهان، وأنه أطلق النار نحو السماء بسلاح صيد "مرخص"، وتم اعتقاله على الفور".

وفي 7 يونيو (حزيران) 2017، هاجم 4 مهاجمين مسلحين البرلمان الإيراني، وهاجم مهاجمان آخران ضريح روح الله الخميني، مما أسفر عن مقتل 12 شخصًا وإصابة 42 آخرين.