أعلنت وسائل إعلام ومستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر (تشرين الثاني)، عن وقوع إطلاق نار بالقرب من البرلمان الإيراني، إلا أن شرطة العاصمة الإيرانية طهران أعلنت أن "الحادث وقع أمام مستشفى قريب من مبنى البرلمان".
وبحسب البيان الذي نشرته شرطة طهران، فقد تم إطلاق النار من قبل شخص بـ"بندقية صيد" في منطقة مستشفى "شفا يحيائيان"، القريبة من مبنى البرلمان، وتم اعتقاله من قبل قوات الأمن.
وجاء في هذا الإعلان أنه "تم نزع سلاح منفذ إطلاق النار واعتقاله، كما تم التأكيد على عدم إصابة أي من المواطنين بأذى".
وعقد البرلمان الإيراني، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا عامًا لمواصلة مراجعة وإقرار مشروع قانون خطة التنمية السابعة.
وفي الوقت نفسه، قالت العلاقات العامة بالبرلمان إن "إطلاق النار تم بشارع "مجاهدين إسلام"، وأنه نظرًا لوقوع هذا الحادث أمام المستشفى القريب من مبنى البرلمان، فقد حظي بتغطية إعلامية".
وزُعم في هذا البيان أن "مطلق النار من مواليد عام 1982 في أصفهان، وأنه أطلق النار نحو السماء بسلاح صيد "مرخص"، وتم اعتقاله على الفور".
وفي 7 يونيو (حزيران) 2017، هاجم 4 مهاجمين مسلحين البرلمان الإيراني، وهاجم مهاجمان آخران ضريح روح الله الخميني، مما أسفر عن مقتل 12 شخصًا وإصابة 42 آخرين.
في استمرار لتداعيات تواجد طالبات دون الحجاب الإجباري في حفل تخرج جامعة "شريف للتكنولوجيا" في كيش، نُشرت تقارير، يوم الثلاثاء 21 نوفمبر (تشرين الثاني)، حول إقالة رئيس الجامعة رسول جليلي.
وكتبت وكالة "مهر" للأنباء أن جليلي أقيل من منصبه بأمر من وزير العلوم والبحوث والتكنولوجيا، محمد علي زلفي كل، وتم استبداله بعباس موسوي كرئيس جديد لهذه الجامعة.
وفي المرسوم الصادر لموسوي، نصحه زلفي بـ"اتباع التعاليم الإسلامية والمبادئ العلمية والروح الثورية".
وكتبت "مهر" في تقريرها أن هذا التغيير تم في أعقاب "أحداث غير عادية" في حفل تخرج طلاب حرم "جامعة شريف" في كيش.
وفي وقت سابق، كتب علي شمسي بور، المتحدث الرسمي باسم وزارة العلوم، على موقع "X" الاجتماعي، أن زلفي كل أصدر أمرًا بمتابعة هذه القضية والتحقيق وإعلان النتيجة خلال 48 ساعة، وأنه "سيتم التعامل قانونيًا مع المخالفين على أي مستوى وبشكل جدي".
بدأت قضية جامعة شريف في جزيرة كيش في 16 نوفمبر؛ عندما تم نشر فيديوهات لبعض الطالبات يحضرن حفلات التخرج دون الحجاب الإجباري.
واحتجت مجموعة من عناصر الباسيج، الذين استاءوا من رئيس الجامعة بسبب عدم مراعاة الحجاب الإجباري في حفل تخرج طالبات جامعة كيش، من خلال لصق النقود المزورة أمام مكتب الرئيس.
وفي احتجاجات مماثلة، 2 أكتوبر 2022، حاصر رجال الأمن بملابس مدنية جامعة شريف، مساءً وأطلقوا النار على الطلاب الذين كانوا يحاولون مغادرة الجامعة.
خلال الانتفاضة الشعبية والحركات الطلابية بدأ النظام الإيراني في قمع الطلاب المحتجين على نطاق واسع في جامعات أخرى وطرد النظام عددًا من الأساتذة المنتقدين.
وكان علي شريف زارشي، الأستاذ بجامعة شريف، من بين الأساتذة الذين تم منعهم من التدريس في موجة فصل الأساتذة المؤيدين للانتفاضة الشعبية.
وبعد أن هدأت موجة الاحتجاجات، استمر الضغط والقمع في الجامعات، بحيث تم تحديد ساعات دخول وخروج طلاب الجامعة، واشتراط الحصول على إذن لدخول الجامعة بعد الساعة السادسة مساء.
نظمت مجموعات من المتقاعدين في إيران تجمعات احتجاجية في محافظات مثل خوزستان، وفارس، وكرمانشاه، وطهران، اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر (تشرين الثاني)، للمطالبة بالإفراج عن المعلمين المسجونين، واحتجاجا على سوء الأوضاع المعيشية، وتقديم مطالب نقابية.
وتظهر مقاطع فيديو منشورة المتقاعدين في كرمانشاه وهم يهتفون "يجب إطلاق سراح المعلم المسجون" و"إيران يا بلد الثروات.. ماذا حدث لك؟"
وفي خوزستان، ردد المتظاهرون في الأهواز شعارات: "رئيسي عديم الكفاءة.. عد إلى الحوزة"، و"يجب إطلاق سراح المعلم المسجون".
وقد تكثف خلال الأشهر الماضية إصدار أحكام السجن لفترات طويلة، واعتقال المعلمين والناشطين النقابيين.
ونشرت نقابة معلمي فارس مؤخرًا بيانًا أدانت فيه اعتقال نشطاء النقابة في شيراز، وكتبت أنه تم اعتقال محمد علي زحمتكش، وأفشين رزمجويي، ومجكان باقري، وإرسالهم إلى السجن في إجراء "غير قانوني وغير إنساني" في 20 نوفمبر (تشرين الثاني).
وبحسب هذا البيان، فقد تم اعتقال غلام رضا غلامي كندازي، وإيراج رهنما، الناشطين الثقافيين من شيراز، وسجنهما من قبل الأجهزة الأمنية في إجراء "تعسفي" قبل إعلان قرار محكمة الاستئناف.
ومن الحالات الأخرى لقمع نشطاء نقابات المعلمين، والتي تم تنفيذها مؤخرًا، استدعاء واعتقال أصغر أميرزادكان، وتنفيذ أمر السجن بالسوار الإلكتروني لزهرا اسفندياري، وعبد الرزاق أميري.
واحتجاجا على هذه الممارسات، نظم المتقاعدون تجمعات منسقة، وفضلا عن تقديم مطالبهم النقابية والمعيشية، طالبوا بالإفراج عن المعلمين المسجونين، ورفع الضغوط عن النشطاء النقابيين.
ونظم المتقاعدون، الثلاثاء، تجمعاً مماثلاً في ممساني بمحافظة فارس ومدينة طهران.
وكان المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين قد نشر في وقت سابق بيانًا دعمًا لتجمع المتقاعدين في 21 نوفمبر في جميع أنحاء إيران.
وبحسب هذا البيان، فإن تطبيق القوانين المتعلقة بموازنة الرواتب، والتي صدرت منذ سنوات، يتأخر كل يوم وكل عام بـ"أعذار وخدع جديدة".
كما تجمعت، يوم الاثنين 20 نوفمبر، مجموعة من متقاعدي الاتصالات أمام مباني الشركة في كرمانشاه، وأصفهان، وأردبيل، وزاهدان، وتبريز، وزنجان، ورشت، وشيراز، وساري، ومريوان، وبندر عباس، وخرم آباد، وبيجار، وبروجرد، وأورميه. وطهران.
وتزامنا مع هذه التجمعات، وافق البرلمان الإيراني على قرار "تعديل حقوق أصحاب المعاشات" خلال تنفيذ خطة التنمية السابعة.
ووفقا لمشروع القانون، يجب على الحكومة اتخاذ الإجراءات اللازمة بحلول نهاية السنة الثالثة من خطة التنمية السابعة لمطابقة رواتب المتقاعدين بنسبة 90 في المائة من رواتب العاملين.
أعلن رئيس شرطة المرور في إيران، حسن مؤمني، عن نمو إحصائيات حوادث السير في إيران خلال السنوات الأخيرة، وقال إنه في عام 2022، قُتل أكثر من 20 ألف شخص بسبب هذه الحوادث.
وفي إشارة إلى أهم العوامل المسببة لحوادث السير، أعلن مؤمني أن "العامل البشري" هو الأول بنسبة 62 %، قائلاً إن "طرق المواصلات والسيارات" لعبت دورا في الوفيات.
واعتبر السرعة غير القانونية وعدم الانتباه للأمام والتجاوز والتعب والنعاس من أهم أسباب الحوادث.
وبحسب ما قاله هذا المسؤول، فقد بلغ عدد الوفيات بسبب حوادث السير في العقد الأول من القرن الحالي 28 ألف شخص، ثم انخفض العدد تدريجيا ليصل إلى 16 ألفا في عام 2016، لكن عدد ضحايا حوادث الطرق بدأ في الارتفاع من جديد.
واحدة من أكثر الفترات المميتة في حوادث السير بإيران هي عطلة عيد النوروز
وخلال عيد النوروز هذا العام، تم تسجيل 85 ألف حادث و871 حالة وفاة في جميع أنحاء إيران.
وأعلنت شرطة المرور في الوقت نفسه أن نصف القتلى هم من ركاب سيارتي برايد وبيجو.
لكن نائب شرطة المرور، تيمور حسيني، في شرحه لهذه الإحصائيات، أزال خيار انعدام أمن السيارات المحلية والطرق غير القياسية في البلاد من قائمة "أهم أسباب وقوع الحوادث المرورية خلال العام 2023".
وقد أعلن مسؤولون آخرون في الشرطة دائمًا أن عدم احترام حق الأولوية في المرور وعدم السيطرة على السيارة والسرعة والتجاوز غير المصرح به هي الأسباب الرئيسية للحوادث، وقالوا إن 82 % من حوادث الطرق هذه ترجع إلى عدم الانتباه إلى الأمام والخلف والتعب والنعاس لدى السائقين، خاصة على الطرق الطويلة.
وبالإضافة إلى هذه العوامل البشرية، يعتبر العديد من الخبراء أن الحالة غير القياسية وغير الآمنة للسيارات الإيرانية وسوء حالة الطرق عاملا فعالا في وقوع الحوادث. وهي نقطة سبق أن أكدها ضمنيا، كمال هاديانفر، رئيس شرطة المرور، وقال: "لدينا 5200 نقطة معرضة للحوادث في البلاد، منها حوالي 877 نقطة شديدة الخطورة ويجب حلها بالأولوية".
وبحسب ما تقوله السلطات في إيران، فإن 43 بالمئة من الذين قتلوا في حوادث مرورية يموتون بعد نقلهم إلى المستشفى، والسبب هو "عدم تشخيص ارتجاج أو نزيف داخلي" و"خطأ" طبي.
أعلن رئيس مستشفى خاتم الأنبياء في زاهدان، إصابة 25 شخصا على الأقل جراء زلزال بقوة 4.7 درجة هز مدينة زاهدان وأجزاء أخرى من بلوشستان إيران في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.
وبحسب مركز رصد الزلازل التابع لمعهد الجيوفيزياء بجامعة طهران فإن قوة الزلزال بلغت 4.7 درجة، وكان مركزه على عمق عشرة كيلومترات في زاهدان.
وقال رئيس مستشفى خاتم الأنبياء في زاهدان، محمد رضا ميرادي، صباح الثلاثاء، إنه "حتى الآن تم نقل 25 مصابا إلى هذا المستشفى بواسطة قوات الطوارئ أو بمركبات خاصة".
وذكر هذا المسؤول في المستشفى أن بعض ضحايا زلزال زاهدان أصيبوا "بسبب السقوط من السرير" أو "أثناء نزول الدرج" وبعض إصاباتهم كانت بسبب "الضغط النفسي".
من ناحية أخرى، أعلن مدير عام مقر الأزمات بمحافظة بلوشستان، مجيد محبي، إرسال فرق تقييم لتقصي الأضرار التي خلفها الزلزال في مناطق مختلفة من زاهدان.
وتشير التقارير ومقاطع الفيديو المنشورة إلى أنه عند وقوع الزلزال في حوالي الساعة الواحدة إلا الربع صباح اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر(تشرين الثاني)، غادر العديد من الأشخاص في مناطق مختلفة من زاهدان منازلهم ولجأوا إلى المناطق المفتوحة، بما في ذلك الشوارع والساحات والحدائق.
وذكر موقع "حال وش" أن "العديد من المباني والمنازل السكنية في مدينة زاهدان تعرض للتصدعات والأضرار جراء الزلزال".
كما نشر هذا الموقع مقاطع فيديو وصورًا للازدحام وتشكيل طوابير طويلة أمام محطات الوقود في زاهدان.
ونشرت قناة الناشطين البلوش مقاطع فيديو وصورا للطلاب الذين يقطنون مساكن جامعة فرهنكيان وجامعة زاهدان، وكذلك مساكن "عارفي" التابعة لجامعة آزاد في هذه المدينة، وهم يلجأون إلى المناطق المفتوحة المحيطة بهذه المساكن.
أعلنت قناة "الطلاب المتحدين" على تطبيق "تلغرام"، أن "عددا من قوات الأمن التابعة لجامعة بهشتي بطهران اقتحمت، اليوم الاثنين 20 نوفمبر (تشرين الثاني)، المكتبات والفصول الدراسية في كليات علم النفس، والآداب، والعلوم الإنسانية، لفرض الحجاب الإجباري على الطالبات".
وبحسب هذا التقرير، أثناء قيام الأساتذة بالتدريس، دخلت قوات الأمن التابعة للجامعة، إلى الفصول الدراسية، وصادرت بطاقات الطالبات اللاتي لا يرتدين الحجاب الإجباري. ولا يُعرف عدد الطالبات اللاتي صودرت بطاقاتهن بعد هذه الهجمات.
وأخرجت قوات الأمن في إحدى الكليات أحد الأساتذة من الفصل واستجوبته، لأن بعض الطالبات لم يرتدين الحجاب الإجباري في فصله.
وإلى جانب الفصول الدراسية، هاجمت قوات الأمن أيضا مكتبة الجامعة لمصادرة بطاقات الطالبات، إلا أنها "اضطرت إلى مغادرة المكتبة بسبب مقاومتهن".
وتكثفت خلال الأشهر الماضية محاولات قمع الطالبات بسبب الحجاب الإجباري في جامعة بهشتي، والجامعات الأخرى.
وبحسب تقرير قناة "الطلاب المتحدين" على تطبيق "تلغرام"، قبل بدء العام الدراسي الجديد، فقد أجبرت اللجنة التأديبية الطالبات على "تقديم تعهد مقابل التمكن من اختيار الدروس للعام الدراسي الجديد".
يذكر أن "جهود رؤساء الكليات، والجامعات، وقوات الأمن، لقمع الطلاب الإيرانيين ليست ظاهرة جديدة، لكنها تكثفت مؤخرا خاصة بعد تشكيل حركات احتجاجية طلابية في أعقاب الاحتجاجات الإيرانية المناهضة للنظام الإيراني العام الماضي".
ونظم طلاب جامعة "تربيت مدرس" إضرابا يومي 12 و13 نوفمبر (تشرين الثاني)، احتجاجا على الانسداد السياسي السائد في الجامعات، وأيضا الضغوط الأمنية على مساكن البنات. وفي هذين اليومين لم يتواجد الطلاب في الصفوف الدراسية، والمكتبة، وبعض مختبرات الجامعة.
كما أصدر الطلاب بيانا طالبوا فيه بإنهاء "الجو الأمني السائد في الجامعة، والحد من صلاحيات قوات أمن الجامعة، ووقف التعامل العنيف بسبب طبيعة الملابس التي يرتديها الطلاب، ورفع القضايا وتلفيق التهم ضدهم".
وقبل حوالي أسبوعين جرت مسيرة احتجاجية في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة طهران، وكان السبب قيام عميد الكلية، غلام رضا جمشيدي، بمصادرة بطاقة أحد الطلاب وإهانته.
ووصف جمشيدي يوم 5 نوفمبر، الطالبات بـ"العاهرات"، والكلية بـ"بيت الدعارة".
ورد الناشطون الطلابيون في جامعة "علامة طباطبائي" على هذا الهجوم والإهانة بنشر بيان، ووصفوا في الوقت نفسه السلوك المهين لرؤساء الجامعات والكليات مع الطلاب بـ"الحادثة المتكررة".
وفي وقت سابق، خاطب رئيس كلية العلوم الاجتماعية، في جامعة "علامة طباطبائي"، الطلاب بـ"القطيع".
ومنذ العام الماضي، وتشكيل الحركات الاحتجاجية الطلابية وانتشار المعارضة للحجاب الإجباري، اتخذ رؤساء الجامعات الإيرانية المزيد من السياسات والإجراءات الأمنية ضد الطلاب، بما في ذلك من خلال تغيير القوانين، وإنشاء بوابات عبور، وأنظمة التعرف على الوجه.
وخلال هذه الفترة، تم استدعاء واحتجاز مئات الطلاب، وواجه العديد منهم عقوبات تأديبية مثل تعليق الدراسة، والحرمان من التعليم، أو النفي الأكاديمي.