تجمعات للمتقاعدين في إيران احتجاجا على سوء الأوضاع المعيشية والإفراج عن المعلمين المسجونين

وفي إشارة إلى أهم العوامل المسببة لحوادث السير، أعلن مؤمني أن "العامل البشري" هو الأول بنسبة 62 %، قائلاً إن "طرق المواصلات والسيارات" لعبت دورا في الوفيات.

واعتبر السرعة غير القانونية وعدم الانتباه للأمام والتجاوز والتعب والنعاس من أهم أسباب الحوادث.

وبحسب ما قاله هذا المسؤول، فقد بلغ عدد الوفيات بسبب حوادث السير في العقد الأول من القرن الحالي 28 ألف شخص، ثم انخفض العدد تدريجيا ليصل إلى 16 ألفا في عام 2016، لكن عدد ضحايا حوادث الطرق بدأ في الارتفاع من جديد.

واحدة من أكثر الفترات المميتة في حوادث السير بإيران هي عطلة عيد النوروز

وخلال عيد النوروز هذا العام، تم تسجيل 85 ألف حادث و871 حالة وفاة في جميع أنحاء إيران.

وأعلنت شرطة المرور في الوقت نفسه أن نصف القتلى هم من ركاب سيارتي برايد وبيجو.

لكن نائب شرطة المرور، تيمور حسيني، في شرحه لهذه الإحصائيات، أزال خيار انعدام أمن السيارات المحلية والطرق غير القياسية في البلاد من قائمة "أهم أسباب وقوع الحوادث المرورية خلال العام 2023".

وقد أعلن مسؤولون آخرون في الشرطة دائمًا أن عدم احترام حق الأولوية في المرور وعدم السيطرة على السيارة والسرعة والتجاوز غير المصرح به هي الأسباب الرئيسية للحوادث، وقالوا إن 82 % من حوادث الطرق هذه ترجع إلى عدم الانتباه إلى الأمام والخلف والتعب والنعاس لدى السائقين، خاصة على الطرق الطويلة.

وبالإضافة إلى هذه العوامل البشرية، يعتبر العديد من الخبراء أن الحالة غير القياسية وغير الآمنة للسيارات الإيرانية وسوء حالة الطرق عاملا فعالا في وقوع الحوادث. وهي نقطة سبق أن أكدها ضمنيا، كمال هاديانفر، رئيس شرطة المرور، وقال: "لدينا 5200 نقطة معرضة للحوادث في البلاد، منها حوالي 877 نقطة شديدة الخطورة ويجب حلها بالأولوية".

وبحسب ما تقوله السلطات في إيران، فإن 43 بالمئة من الذين قتلوا في حوادث مرورية يموتون بعد نقلهم إلى المستشفى، والسبب هو "عدم تشخيص ارتجاج أو نزيف داخلي" و"خطأ" طبي.

وبحسب مركز رصد الزلازل التابع لمعهد الجيوفيزياء بجامعة طهران فإن قوة الزلزال بلغت 4.7 درجة، وكان مركزه على عمق عشرة كيلومترات في زاهدان.

وقال رئيس مستشفى خاتم الأنبياء في زاهدان، محمد رضا ميرادي، صباح الثلاثاء، إنه "حتى الآن تم نقل 25 مصابا إلى هذا المستشفى بواسطة قوات الطوارئ أو بمركبات خاصة".

وذكر هذا المسؤول في المستشفى أن بعض ضحايا زلزال زاهدان أصيبوا "بسبب السقوط من السرير" أو "أثناء نزول الدرج" وبعض إصاباتهم كانت بسبب "الضغط النفسي".

من ناحية أخرى، أعلن مدير عام مقر الأزمات بمحافظة بلوشستان، مجيد محبي، إرسال فرق تقييم لتقصي الأضرار التي خلفها الزلزال في مناطق مختلفة من زاهدان.

وتشير التقارير ومقاطع الفيديو المنشورة إلى أنه عند وقوع الزلزال في حوالي الساعة الواحدة إلا الربع صباح اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر(تشرين الثاني)، غادر العديد من الأشخاص في مناطق مختلفة من زاهدان منازلهم ولجأوا إلى المناطق المفتوحة، بما في ذلك الشوارع والساحات والحدائق.

وذكر موقع "حال وش" أن "العديد من المباني والمنازل السكنية في مدينة زاهدان تعرض للتصدعات والأضرار جراء الزلزال".

كما نشر هذا الموقع مقاطع فيديو وصورًا للازدحام وتشكيل طوابير طويلة أمام محطات الوقود في زاهدان.

ونشرت قناة الناشطين البلوش مقاطع فيديو وصورا للطلاب الذين يقطنون مساكن جامعة فرهنكيان وجامعة زاهدان، وكذلك مساكن "عارفي" التابعة لجامعة آزاد في هذه المدينة، وهم يلجأون إلى المناطق المفتوحة المحيطة بهذه المساكن.

وبحسب هذا التقرير، أثناء قيام الأساتذة بالتدريس، دخلت قوات الأمن التابعة للجامعة، إلى الفصول الدراسية، وصادرت بطاقات الطالبات اللاتي لا يرتدين الحجاب الإجباري. ولا يُعرف عدد الطالبات اللاتي صودرت بطاقاتهن بعد هذه الهجمات.

وأخرجت قوات الأمن في إحدى الكليات أحد الأساتذة من الفصل واستجوبته، لأن بعض الطالبات لم يرتدين الحجاب الإجباري في فصله.

وإلى جانب الفصول الدراسية، هاجمت قوات الأمن أيضا مكتبة الجامعة لمصادرة بطاقات الطالبات، إلا أنها "اضطرت إلى مغادرة المكتبة بسبب مقاومتهن".

وتكثفت خلال الأشهر الماضية محاولات قمع الطالبات بسبب الحجاب الإجباري في جامعة بهشتي، والجامعات الأخرى.

وبحسب تقرير قناة "الطلاب المتحدين" على تطبيق "تلغرام"، قبل بدء العام الدراسي الجديد، فقد أجبرت اللجنة التأديبية الطالبات على "تقديم تعهد مقابل التمكن من اختيار الدروس للعام الدراسي الجديد".

يذكر أن "جهود رؤساء الكليات، والجامعات، وقوات الأمن، لقمع الطلاب الإيرانيين ليست ظاهرة جديدة، لكنها تكثفت مؤخرا خاصة بعد تشكيل حركات احتجاجية طلابية في أعقاب الاحتجاجات الإيرانية المناهضة للنظام الإيراني العام الماضي".

ونظم طلاب جامعة "تربيت مدرس" إضرابا يومي 12 و13 نوفمبر (تشرين الثاني)، احتجاجا على الانسداد السياسي السائد في الجامعات، وأيضا الضغوط الأمنية على مساكن البنات. وفي هذين اليومين لم يتواجد الطلاب في الصفوف الدراسية، والمكتبة، وبعض مختبرات الجامعة.

كما أصدر الطلاب بيانا طالبوا فيه بإنهاء "الجو الأمني السائد في الجامعة، والحد من صلاحيات قوات أمن الجامعة، ووقف التعامل العنيف بسبب طبيعة الملابس التي يرتديها الطلاب، ورفع القضايا وتلفيق التهم ضدهم".

وقبل حوالي أسبوعين جرت مسيرة احتجاجية في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة طهران، وكان السبب قيام عميد الكلية، غلام رضا جمشيدي، بمصادرة بطاقة أحد الطلاب وإهانته.

ووصف جمشيدي يوم 5 نوفمبر، الطالبات بـ"العاهرات"، والكلية بـ"بيت الدعارة".

ورد الناشطون الطلابيون في جامعة "علامة طباطبائي" على هذا الهجوم والإهانة بنشر بيان، ووصفوا في الوقت نفسه السلوك المهين لرؤساء الجامعات والكليات مع الطلاب بـ"الحادثة المتكررة".

وفي وقت سابق، خاطب رئيس كلية العلوم الاجتماعية، في جامعة "علامة طباطبائي"، الطلاب بـ"القطيع".

ومنذ العام الماضي، وتشكيل الحركات الاحتجاجية الطلابية وانتشار المعارضة للحجاب الإجباري، اتخذ رؤساء الجامعات الإيرانية المزيد من السياسات والإجراءات الأمنية ضد الطلاب، بما في ذلك من خلال تغيير القوانين، وإنشاء بوابات عبور، وأنظمة التعرف على الوجه.

وخلال هذه الفترة، تم استدعاء واحتجاز مئات الطلاب، وواجه العديد منهم عقوبات تأديبية مثل تعليق الدراسة، والحرمان من التعليم، أو النفي الأكاديمي.

والمحافظات الـ7 التي صدر لها تحذير "باللون الأحمر" من حدوث فيضانات، هي: خوزستان، وإيلام، وفارس، وكهكيلويه وبوير أحمد، وبوشهر، ولرستان، وجهارمحال وبختياري.

وخلال اليومين الماضيين، أدت الأمطار الغزيرة إلى إغلاق الطرق في محافظات خوزستان، ولرستان، وإيلام، مما تسبب في إغلاق المدارس. ومع استمرار هطول الأمطار في إيلام، تم إغلاق مدارس هذه المحافظة بجميع المراحل الدراسية، والمراكز التعليمية الأخرى، في الفترة المسائية.

وفي إشارة إلى هذه الأزمة التي حدثت اليوم نتيجة الأمطار الغزيرة في محافظة إيلام، اعتبرت وكالة أنباء "فارس" أن "سببها سوء إدارة هذه المحافظة، لأن الإعلان عن إغلاق المراكز التعليمية جاء متأخرا لدرجة أن الطلاب كانوا إما في المدرسة، وإما في الجامعة، وإما في الطريق، كما أن الشوارع المزدحمة حاصرت الكثيرين في الفيضان".

ولم يتم حتى الآن نشر أي تقرير عن الضحايا المحتملين للفيضانات. فيما اعتبرت وكالة أنباء "إيلنا" الإيرانية، في تقرير لها، أن أزمة الفيضانات وغمر الطرق في الأهواز بالمياه، نتيجة لغياب التخطيط، والقرارات المتأخرة لإدارة الأزمات في محافظة خوزستان، كما نقلت عن رئيس مجلس شورى مدينة الأهواز، محمد علي بورموسوي، قوله إن "الضعف الإداري في التنسيق وتوفير المرافق في الوقت المناسب أمر متضمن عند ظهور المشكلات".

وبحسب هذا التقرير، فقد تسبب ارتفاع المياه في شوارع الأهواز، في غمر المياه لمواقف السيارات، وحتى حافلات المدينة. كما تسبب ارتفاع المياه في توقف العديد من السيارات في الشوارع.

وكتبت وكالة أنباء "إيلنا" الإيرانية، أن تسرب مياه الصرف الصحي في الأمطار الأخيرة، جاء بسبب سوء تنفيذ شبكة الصرف الصحي في الأهواز. وقالت إن "المحافظين، رغم نفيهم الوضع الحرج لهذه المدينة، يصفون حالة الشوارع التي غمرتها المياه بالجيدة".

وتوقع هذا التقرير أنه "بالإضافة إلى الأهواز، من المحتمل أيضًا أن تتعرض بعض المدن مثل كارون، وباوي، لفيضانات شديدة".

ووقد تم اليوم إغلاق مدارس محافظة خوزستان في الفترة الصباحية لجميع المراحل الدراسية، وإغلاق مدارس مدينة الأهواز في الفترة المسائية أو جعلها عبر الإنترنت.

وفي محافظة لرستان، بحسب تقرير مكتب قائمقام مدينة معمولان، قُطعت طرق ما لا يقل عن 39 قرية في هذه المدينة بسبب الفيضانات.

وغمرت المياه عددا من الجسور والطرق مثل "مونه بن لار"، و"تشولهول" بسبب الأمطار الغزيرة، ونتجت عنها صعوبات في إرسال قوات الدفاع المدني.

ومن ناحية أخرى، بدأ تساقط الثلوج على تلال وجبال محافظة لرستان. وأغلقت المدارس الابتدائية في مدينة "بل دختر" مساء الاثنين. ونشرت اليوم الاثنين تقارير عن هطول أمطار غزيرة وفيضانات في عدة مناطق أخرى في إيران.

وتسببت أمطار الربيع والخريف في إيران إلى جانب الفيضانات كل عام، في أضرار جسيمة للمواطنين، وأدت إلى مصرع البعض وإصابة البعض.

وقبل أشهر، تسبب التحذير المتأخر بشأن الطقس، "باللون الأحمر والبرتقالي" (الخطر وشديد الخطورة) في 22 محافظة بسبب سوء الأحوال الجوية، في حدوث فيضانات وعواصف، تسبب في أضرار جسيمة للمواطنين.

وبحسب الخبراء، فإن إدارة التحذير من الفيضانات، وفرق الطوارئ الخاصة بالفيضانات في إيران، لا تستطيع التصرف بشكل صحيح والسيطرة على الأزمة، وهذه القضية تتكرر باستمرار.

وقال قائد شرطة بلوشستان، دوست علي جليليان، الخميس الماضي، إن الهدف من استخدام المركبات التكتيكية المسماة "طوفان" هو "تعزيز الأمن والتعامل بجدية مع المجرمين وتجار المخدرات والمخلين بالأمن".

وبحسب وكالة أنباء "فارس" المقربة من الحرس الثوري الإيراني، فإن هذه المركبة من تصنيع وزارة الدفاع الإيرانية، وتستخدم في "مهام الدعم القتالي والنقل في مناطق القتال والعمليات". وبحسب هذا التقرير، فإن هذه المركبات "مضادة للألغام والكمائن".

وكان موقع "خبر أونلاين" قد أفاد في وقت سابق بإطلاق خط إنتاج المركبات المدرعة "طوفان" عام 2018 لتسليمها إلى وحدات شرطة الحدود والحرس الثوري الإيراني.

وبحسب هذا التقرير، فإن مركبة "طوفان" المضادة للرصاص تتسع لـ10 ركاب، وبها 8 فتحات لإطلاق النار من الداخل.

وفي هذا الصدد، أشار نشطاء التواصل الاجتماعي إلى حرمان محافظة بلوشستان. واعتبروا أن الغرض من هذا الإجراء الذي اتخذه النظام الإيراني هو "قمع الشعب" وارتكاب "مذبحة" جديدة.

وكتب أحد النشطاء: "لا توجد ميزانية لمعالجة الفقر في بلوشستان، ولكن يتم توفير أفضل المعدات لقمع الشعب".

يذكر أنه مع استمرار الاحتجاجات الأسبوعية في الأشهر الماضية وخلال الاحتجاجات التي عمت البلاد عام 2022 كانت مدن هذه المحافظة، وخاصة زاهدان، مسرحًا لوجود القوات الأمنية والعسكرية بشكل مكثف.

كما وصف أحد النشطاء الحرس الثوري الإيراني والنظام الإيراني بـ"الأشرار والمهربين". وكتب: "بإرسال هذه المعدات تستعدون رسميًا لارتكاب مذبحة بحق شعب بلوشستان".

وفي إشارة إلى فقر المواطنين في بلوشستان، كتب ناشط آخر: "شعب بلوشستان ليس لديه طعام أو ماء. ترسلون له مركبات مدرعة، ثم تتحدثون عن أهل غزة".

تعد محافظة بلوشستان من المحافظات المحرومة في إيران ويواجه سكان هذه المحافظة الفقر والبطالة وانعدام الخدمات الصحية والتعليمية.

وكان مركز أبحاث البرلمان قد أعلن مؤخراً في تقرير له أن كمية المياه المخزنة في آبار بلوشستان أقل من 10 في المائة، ووصف أوضاع المياه في هذه المحافظة بأنها "حرجة للغاية".

وفي هذا الصدد، قال الباحث حجت ميرزايي في عدد 16 نوفمبر (تشرين الثاني) من صحيفة "شرق": "بحسب تقرير أعد لوزارة العمل عام 2021، يعاني أكثر من 80 في المائة من المجتمع الريفي و45 في المائة من المجتمع الحضري في بلوشستان من الفقر، ويقدر دخل الفرد في طهران بـ5 أضعاف نظيره في بلوشستان".

وأشار ميرزايي إلى أن معدل الأمل في الحياة للرجال في هذه المحافظة أقل من المتوسط الوطني بـ8 إلى 10 سنوات، والنساء أقل بـ6 سنوات.