البيت الأبيض: إيران ضالعة مع الحوثيين في الاستيلاء على السفينة "جالاكسي ليدر"

وأفادت هذه المنظمة الحقوقية بأن "قوات أمن النظام الإيراني اعتقلت بيشوا نبي (16 عامًا)، وكارزان نبي (15 عامًا)، في منزل عائلتهما في بيرانشهر. وقبل ذلك كانت قد اعتقلت كلا من: كومار نبي (16 عامًا)، وفرزين نبي (14 عامًا)، وهيدي يوسفي أقدم (16 عامًا).

وأعلنت منظمة "هنغاو"، أنه "حتى الآن لا توجد معلومات مفصلة عن أسباب الاعتقال، والتهم المنسوبة إلى هؤلاء الأطفال الـ5".

كما كتبت منظمة "كردبا" لحقوق الإنسان: "لا توجد معلومات حول مكان وجود هؤلاء الأطفال الـ5 ومصيرهم".

يذكر أن "اعتقال القاصرين يتعارض مع أحكام اتفاقية حقوق الطفل. وتنص الفقرة (ب) من المادة 37 من هذه الاتفاقية على أنه "لا يجوز حرمان أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية. وينبغي أن يتم القبض على الطفل، أو احتجازه، أو سجنه، وفقاً للقانون، ولا يجوز ذلك إلا كملاذ أخير، ولأقصر فترة زمنية ممكنة".

كما جاء في الفقرتين "ب" و"ت" من هذه المادة أن "للطفل المحتجز الحق في البقاء على اتصال بأسرته إلا في حالات استثنائية، وللطفل المحروم من حريته الحق في الحصول الفوري على المساعدة والمشورة القانونية وغيرها من المساعدة الضرورية. وكذلك الحق في الاحتجاج على مشروعية الحجز أمام المحكمة أو غيرها".

ووقعت إيران على هذه الاتفاقية عام 1994، لكن منظمات حقوق الإنسان أشارت مرارا إلى أن "هذه الاتفاقية لم يتم الالتزام بها من قبل السلطات والمؤسسات في النظام الإيراني".

علمًا أن "اعتقال الأطفال في إيران ليس بالأمر الجديد، وبعد قيام النظام الإيراني، نُشرت تقارير حول هذا الأمر عدة مرات، بما في ذلك عام 1981".

كما أن "24 من بين العشرات الذين اعتقلوا يوم الجمعة 20 أكتوبر (تشرين الأول) في مدينة زاهدان، بمحافظة بلوشستان، جنوب شرقي البلاد، كانوا من الأطفال والمراهقين".

وبحسب البيان الذي نشرته شرطة طهران، فقد تم إطلاق النار من قبل شخص بـ"بندقية صيد" في منطقة مستشفى "شفا يحيائيان"، القريبة من مبنى البرلمان، وتم اعتقاله من قبل قوات الأمن.

وجاء في هذا الإعلان أنه "تم نزع سلاح منفذ إطلاق النار واعتقاله، كما تم التأكيد على عدم إصابة أي من المواطنين بأذى".

وعقد البرلمان الإيراني، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا عامًا لمواصلة مراجعة وإقرار مشروع قانون خطة التنمية السابعة.
وفي الوقت نفسه، قالت العلاقات العامة بالبرلمان إن "إطلاق النار تم بشارع "مجاهدين إسلام"، وأنه نظرًا لوقوع هذا الحادث أمام المستشفى القريب من مبنى البرلمان، فقد حظي بتغطية إعلامية".

وزُعم في هذا البيان أن "مطلق النار من مواليد عام 1982 في أصفهان، وأنه أطلق النار نحو السماء بسلاح صيد "مرخص"، وتم اعتقاله على الفور".

وفي 7 يونيو (حزيران) 2017، هاجم 4 مهاجمين مسلحين البرلمان الإيراني، وهاجم مهاجمان آخران ضريح روح الله الخميني، مما أسفر عن مقتل 12 شخصًا وإصابة 42 آخرين.

وكتبت وكالة "مهر" للأنباء أن جليلي أقيل من منصبه بأمر من وزير العلوم والبحوث والتكنولوجيا، محمد علي زلفي كل، وتم استبداله بعباس موسوي كرئيس جديد لهذه الجامعة.

وفي المرسوم الصادر لموسوي، نصحه زلفي بـ"اتباع التعاليم الإسلامية والمبادئ العلمية والروح الثورية".

وكتبت "مهر" في تقريرها أن هذا التغيير تم في أعقاب "أحداث غير عادية" في حفل تخرج طلاب حرم "جامعة شريف" في كيش.

وفي وقت سابق، كتب علي شمسي بور، المتحدث الرسمي باسم وزارة العلوم، على موقع "X" الاجتماعي، أن زلفي كل أصدر أمرًا بمتابعة هذه القضية والتحقيق وإعلان النتيجة خلال 48 ساعة، وأنه "سيتم التعامل قانونيًا مع المخالفين على أي مستوى وبشكل جدي".

بدأت قضية جامعة شريف في جزيرة كيش في 16 نوفمبر؛ عندما تم نشر فيديوهات لبعض الطالبات يحضرن حفلات التخرج دون الحجاب الإجباري.

واحتجت مجموعة من عناصر الباسيج، الذين استاءوا من رئيس الجامعة بسبب عدم مراعاة الحجاب الإجباري في حفل تخرج طالبات جامعة كيش، من خلال لصق النقود المزورة أمام مكتب الرئيس.

وفي احتجاجات مماثلة، 2 أكتوبر 2022، حاصر رجال الأمن بملابس مدنية جامعة شريف، مساءً وأطلقوا النار على الطلاب الذين كانوا يحاولون مغادرة الجامعة.

خلال الانتفاضة الشعبية والحركات الطلابية بدأ النظام الإيراني في قمع الطلاب المحتجين على نطاق واسع في جامعات أخرى وطرد النظام عددًا من الأساتذة المنتقدين.

وكان علي شريف زارشي، الأستاذ بجامعة شريف، من بين الأساتذة الذين تم منعهم من التدريس في موجة فصل الأساتذة المؤيدين للانتفاضة الشعبية.

وبعد أن هدأت موجة الاحتجاجات، استمر الضغط والقمع في الجامعات، بحيث تم تحديد ساعات دخول وخروج طلاب الجامعة، واشتراط الحصول على إذن لدخول الجامعة بعد الساعة السادسة مساء.

وتظهر مقاطع فيديو منشورة المتقاعدين في كرمانشاه وهم يهتفون "يجب إطلاق سراح المعلم المسجون" و"إيران يا بلد الثروات.. ماذا حدث لك؟"

وفي خوزستان، ردد المتظاهرون في الأهواز شعارات: "رئيسي عديم الكفاءة.. عد إلى الحوزة"، و"يجب إطلاق سراح المعلم المسجون".

وقد تكثف خلال الأشهر الماضية إصدار أحكام السجن لفترات طويلة، واعتقال المعلمين والناشطين النقابيين.

ونشرت نقابة معلمي فارس مؤخرًا بيانًا أدانت فيه اعتقال نشطاء النقابة في شيراز، وكتبت أنه تم اعتقال محمد علي زحمتكش، وأفشين رزمجويي، ومجكان باقري، وإرسالهم إلى السجن في إجراء "غير قانوني وغير إنساني" في 20 نوفمبر (تشرين الثاني).

وبحسب هذا البيان، فقد تم اعتقال غلام رضا غلامي كندازي، وإيراج رهنما، الناشطين الثقافيين من شيراز، وسجنهما من قبل الأجهزة الأمنية في إجراء "تعسفي" قبل إعلان قرار محكمة الاستئناف.

ومن الحالات الأخرى لقمع نشطاء نقابات المعلمين، والتي تم تنفيذها مؤخرًا، استدعاء واعتقال أصغر أميرزادكان، وتنفيذ أمر السجن بالسوار الإلكتروني لزهرا اسفندياري، وعبد الرزاق أميري.

واحتجاجا على هذه الممارسات، نظم المتقاعدون تجمعات منسقة، وفضلا عن تقديم مطالبهم النقابية والمعيشية، طالبوا بالإفراج عن المعلمين المسجونين، ورفع الضغوط عن النشطاء النقابيين.

ونظم المتقاعدون، الثلاثاء، تجمعاً مماثلاً في ممساني بمحافظة فارس ومدينة طهران.

وكان المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين قد نشر في وقت سابق بيانًا دعمًا لتجمع المتقاعدين في 21 نوفمبر في جميع أنحاء إيران.

وبحسب هذا البيان، فإن تطبيق القوانين المتعلقة بموازنة الرواتب، والتي صدرت منذ سنوات، يتأخر كل يوم وكل عام بـ"أعذار وخدع جديدة".

كما تجمعت، يوم الاثنين 20 نوفمبر، مجموعة من متقاعدي الاتصالات أمام مباني الشركة في كرمانشاه، وأصفهان، وأردبيل، وزاهدان، وتبريز، وزنجان، ورشت، وشيراز، وساري، ومريوان، وبندر عباس، وخرم آباد، وبيجار، وبروجرد، وأورميه. وطهران.

وتزامنا مع هذه التجمعات، وافق البرلمان الإيراني على قرار "تعديل حقوق أصحاب المعاشات" خلال تنفيذ خطة التنمية السابعة.

ووفقا لمشروع القانون، يجب على الحكومة اتخاذ الإجراءات اللازمة بحلول نهاية السنة الثالثة من خطة التنمية السابعة لمطابقة رواتب المتقاعدين بنسبة 90 في المائة من رواتب العاملين.

وفي إشارة إلى أهم العوامل المسببة لحوادث السير، أعلن مؤمني أن "العامل البشري" هو الأول بنسبة 62 %، قائلاً إن "طرق المواصلات والسيارات" لعبت دورا في الوفيات.

واعتبر السرعة غير القانونية وعدم الانتباه للأمام والتجاوز والتعب والنعاس من أهم أسباب الحوادث.

وبحسب ما قاله هذا المسؤول، فقد بلغ عدد الوفيات بسبب حوادث السير في العقد الأول من القرن الحالي 28 ألف شخص، ثم انخفض العدد تدريجيا ليصل إلى 16 ألفا في عام 2016، لكن عدد ضحايا حوادث الطرق بدأ في الارتفاع من جديد.

واحدة من أكثر الفترات المميتة في حوادث السير بإيران هي عطلة عيد النوروز

وخلال عيد النوروز هذا العام، تم تسجيل 85 ألف حادث و871 حالة وفاة في جميع أنحاء إيران.

وأعلنت شرطة المرور في الوقت نفسه أن نصف القتلى هم من ركاب سيارتي برايد وبيجو.

لكن نائب شرطة المرور، تيمور حسيني، في شرحه لهذه الإحصائيات، أزال خيار انعدام أمن السيارات المحلية والطرق غير القياسية في البلاد من قائمة "أهم أسباب وقوع الحوادث المرورية خلال العام 2023".

وقد أعلن مسؤولون آخرون في الشرطة دائمًا أن عدم احترام حق الأولوية في المرور وعدم السيطرة على السيارة والسرعة والتجاوز غير المصرح به هي الأسباب الرئيسية للحوادث، وقالوا إن 82 % من حوادث الطرق هذه ترجع إلى عدم الانتباه إلى الأمام والخلف والتعب والنعاس لدى السائقين، خاصة على الطرق الطويلة.

وبالإضافة إلى هذه العوامل البشرية، يعتبر العديد من الخبراء أن الحالة غير القياسية وغير الآمنة للسيارات الإيرانية وسوء حالة الطرق عاملا فعالا في وقوع الحوادث. وهي نقطة سبق أن أكدها ضمنيا، كمال هاديانفر، رئيس شرطة المرور، وقال: "لدينا 5200 نقطة معرضة للحوادث في البلاد، منها حوالي 877 نقطة شديدة الخطورة ويجب حلها بالأولوية".

وبحسب ما تقوله السلطات في إيران، فإن 43 بالمئة من الذين قتلوا في حوادث مرورية يموتون بعد نقلهم إلى المستشفى، والسبب هو "عدم تشخيص ارتجاج أو نزيف داخلي" و"خطأ" طبي.