برلمانيون إيرانيون ينتقدون عدم تزكيتهم للترشح مجددا.. ويؤكدون: النظام يهندس الانتخابات

وأشار هذا البيان إلى أن "الجامعة تقاوم من أجل استقلالها منذ ما يقرب من 70 عاما" في إيران، مضيفا: "يأتي استمرار هذه المقاومة في حين يحاول الطلاب أن يكونوا فاعلين في المواقف التي يتعرض فيها مجال التعليم للخطر".

وشدد الناشطون على أن هناك الآن "سلسلة من جميع أنواع القمع" تجري في الجامعات الإيرانية، مضيفين أن "الجامعة لم تبتعد عن فكرة مثالية مثل "استقلال الجامعة"، ولكن اعتمادها على غير الأكاديميين يتزايد أيضًا يومًا بعد يوم".

وقد وقع على هذا البيان أكثر من مائة طالب ناشط وخريج جامعة علامة بذكر أسمائهم.

وأضاف النشطاء: "نحن، مجموعة من طلاب وخريجي جامعة علامة، نعلن أنه في ظل الجهود المبذولة من جميع الأطراف لتدمير أي آفاق للتغيير التقدمي، فإننا ندين أحكام الإيقاف والسجن للطلاب، ومازلنا نطالب بالعدالة والحرية، وسنثابر من أجل تحقيق جامعة ملك للطلبة".

وأشار البيان إلى أن "تجمع طلاب جامعة علامة يوم 7 مارس 2023 احتجاجا على عملية تسميم الطلاب أدى إلى منع الدخول والإيقاف ورفع الدعاوى ضد طلبة هذه الجامعة"، وأن عدداً من الطلاب الحاضرين في هذا التجمع "ما زالوا ممنوعين من الالتحاق بالجامعة والفصول الدراسية".

وذكر الناشطون الطلابيون وخريجو جامعة علامة في بيانهم أن "قمع الطلاب لم يتوقف عند هذا الحد وقد صدر حكمان بالسجن لمدة عام ضد ضياء نبوي، وهستي أميري" في حين أن "العنف السافر من أمن جامعة علامة" في قمع تجمع الطلاب يجعل الجميع "قلقين ومرتبكين ويحذر من عملية لا رجعة فيها".

ووفقًا لتقرير وكالة "أسوشييتد برس"، فقد تعرض هذا العضو السابق في البرلمان الأوروبي، والمدرج على قائمة عقوبات النظام الإيراني، لإطلاق نار من قبل شخص يركب دراجة نارية في مدريد، يوم أمس الخميس 9 نوفمبر (تشرين الثاني)، مما أدى إلى إصابته في فكه.

وبحسب هذا التقرير، فإن كوادراس موجود في المستشفى ويمضي فترة تعافيه.

يشار إلى أن كوادراس، وهو مؤسس حزب وكس اليميني، حضر مؤخرا اجتماعا لمنظمة مجاهدي خلق في العاصمة البلجيكية بروكسل، وانتقد القادة والمسؤولين الأوروبيين لعدم دعمهم لهذه المنظمة التي تعارض النظام الإيراني. فضلاً عن افتقارهم إلى موقف حازم ضد طهران.

إلى ذلك، فرضت وزارة الخارجية الإيرانية، في بداية العام الجاري، عقوبات على عدد من الأشخاص المقربين من منظمة مجاهدي خلق، ومن بينهم أليخاندرو فيدال كوادراس، واتهمتهم بـ"دعم الإرهاب والجماعات الإرهابية".

يذكر أن وسائل إعلام إيرانية، اتهمت حزب وكس الذي يتزعمه أليخاندرو فيدال كوادراس، في وقت سابق، بتلقي ما وصفته بـ"أموال إرهابية" من منظمة مجاهدي خلق.

وتعليقا على محاولة اغتيال هذا السياسي الإسباني، صرحت زعيمة منظمة مجاهدي خلق مريم رجوي في صفحتها على منصة "إكس"، قائلة إن المشتبه به الأول في هذه "الجريمة الإرهابية" هو "النظام الفاشي الديني في إيران"، ودعت إلى "محاكمة ومعاقبة مخططي ومنفذي هذه الجريمة".

وأعلنت الشرطة الإسبانية أنها ستتطرق في تحقيقاتها إلى جميع جوانب هذه القضية، بما في ذلك علاقة هذا السياسي السابق بمنظمة مجاهدي خلق، المعارضة للنظام الإيراني.

وكتب البرلماني الإيراني ورئيس "التيار المستقل"، غلام رضا نوري قزلجه، اليوم الجمعة 10 نوفمبر (تشرين الثاني) على منصة "إكس"، أن "اللجنة التنفيذية للانتخابات البرلمانية المقبلة (الثانية عشرة) استبعدته، وأنه يعتزم الاحتجاج على هذا القرار"، مضيفًا: "سيتم نشر أسباب ومستندات هذا الاستبعاد فور ورودها".

ولم تنشر حتى الآن أسباب استبعاد هذا البرلماني الحالي، لكن وسائل إعلام إيرانية كتبت أنه "ضد مشروع تقييد الإنترنت".

وسبق أن قال قزلجه، الذي كان عضوا في اللجنة الأمنية للبرلمان الإيراني، إن "النظام يريد منع التدفق الحر للمعلومات".

وفيما يتعلق بتقييد الإنترنت في إيران، أضاف: "بالإضافة إلى وزارة الاتصالات، هناك أطراف في البرلمان، والحكومة، ومجلس الفضاء الإلكتروني، "لا تريد أن يتمكن الناس من الوصول إلى خدمة إنترنت مفتوحة، وسريعة، ومنخفضة التكلفة".

وفي الوقت نفسه، أعلن عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، ونائب رئيس التيار المستقل، جليل رحيمي جهان آبادي، اليوم الجمعة 10 نوفمبر (تشرين الثاني)، عن استبعاده من انتخابات البرلمان المقبلة.

وكتب جهان آبادي في رسالة له، أنه "سمع خبر استبعاده في اللجنة التنفيذية للانتخابات البرلمانية، وأنه سيقدم احتجاجه إلى السلطات المشرفة على الانتخابات ومجلس صيانة الدستور"، مضيفًا: "إذا لم تتم الموافقة على ترشحه، سيترك هذه الساحة إلى الأبد".

كما أعلن البرلماني الإيراني محمد خدابخشي خبر استبعاده، وكتب: "ما حدث في اللجنة التنفيذية للانتخابات بشأني، لم يكن متوافقًا مع المعايير القانونية والشرعية، إنما كان متأثرًا بالتفكير الضيق لبعض الأشخاص".

وفي الأثناء، تم أيضا استبعاد البرلماني جلال محمود زاده. والبرلماني المقرب من الإصلاحيين مسعود بزشكيان.

تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها استبعاد البرلمانيين من قبل المؤسسات التنفيذية، أو مجلس صيانة الدستور، من الترشح مرة أخرى في الانتخابات البرلمانية.

وبحسب المواطنين، فإن القوات الأمنية والعسكرية قامت بتفتيش المارة منذ صباح اليوم الجمعة، عبر إقامة الحواجز، وإغلاق الممرات والشوارع المحيطة بمسجد مكي في مدينة زاهدان. كما غادر أهالي زاهدان المسجد بعد صلاة الجمعة صامتين.

وقال مولوي عبدالحميد، في خطبة الجمعة: "أستغرب الافتراءات والاتهامات الباطلة العلنية التي وجهتها بعض وسائل إعلام النظام التابعة للمؤسسات الأمنية والمنظمات المتنفذة، للمعارضين والمنتقدين والمطالبين بالعدالة، وأنصار الحريات المشروعة".

واعتبر مولوي عبدالحميد، أن "الهدف من هذا الكذب هو إبعاد المعارضين عن المشهد".

وفي الأيام القليلة الماضية، نقلت وكالة أنباء "فارس" التابعة للحرس الثوري الإيراني، عن مصدر مطلع قوله إنه "تم إنشاء 80 آلة تعدين عملات رقمية في مسجد مكي، يقوم أمناؤها باستخراج العملات المشفرة عن طريق إساءة استخدام الكهرباء المجانية".

وفي خبر سابق، زعمت وكالة "فارس" أن "القوات الأمنية ضبطت 22 جهاز اتصال وأجهزة ستارلينك تابعة لوكالة الأمن القومي الأميركية"، وأن هذه الأجهزة كانت في طريقها إلى مكتب إمام أهل السنة في إيران مولوي عبدالحميد".

ونفى مكتب امام أهل السنة في إيران القضيتين من خلال نشر بيانات، ووصفها بأنها تهدف إلى "تلفيق التهم، وتقليل المطالبات بالعدالة، وممارسة الضغوط وتكثيفها".

وفي خطبة اليوم الجمعة، خاطب مولوي عبدالحميد، النظام قائلا إن "هذه الافتراءات التي تهدف إلى إزعاج المواطنين ليست علاجا، ولن تؤدي إلى أي نتيجة".

وأكد مولوي عبدالحميد أن "وظيفة الإعلام نقل الواقع، وأن حرية الإعلام هي إحدى الحريات الأساسية لأي حضارة".

وتابع مخاطبا النظام: "على الأقل احترموا قوانينكم ولا تستدعوا أو تعتقلوا الإعلاميين والصحافيين الذين يقولون الحقيقة، وأطلقوا سراح المعتقلين".

وبحسب مولوي عبدالحميد، فإن أهل السنة في إيران ليس لديهم قمر صناعي ولا قناة تلفزيونية، ولديهم موقع إلكتروني فقط تم حجبه من قبل النظام أيضا. كما انتقد الحجب الذي تعرضت له مواقع دار العلوم التابعة لمسجد مكي. واعترض أيضا على اعتقال قوات أمن النظام الإيراني لعدد من موظفي مسجد مكي.

وخلال الأشهر الماضية، تم اعتقال المئات من المواطنين البلوش، بمن فيهم موظفو مسجد مكي وأقارب مولوي عبدالحميد.

وكان وفد مكون من 30 شخصا من حركة طالبان قد وصل إلى إيران السبت الماضي، لـ"متابعة المشاريع الاقتصادية المشتركة" بين إيران وحركة طالبان، حسبما قيل وقتها.

والتقى وزير الطاقة الإيرانية علي أكبر محرابيان بالقيادي في حركة طالبان عبدالغني برادر، الذي ترأس وفد الحركة إلى طهران، وناقشا العلاقات الثنائية بين البلدين رغم انتقاد العديد من الشخصيات في الداخل الإيراني لطريقة تعامل النظام مع حركة طالبان التي تتهم بانتهاك حقوق إيران المائية.

ومنذ تولي حركة طالبان الحكم قبل عامين، نشبت مواجهات حدودية بين الجانبين الإيراني والأفغاني، كما قتلوا عددا من الجنود الإيرانيين وعناصر طالبان في هذه الاشتباكات المسلحة.

وتعد قضية المياه وحصة إيران من نهر هلمند هي القضية الخلافية الرئيسية بين الجانبين؛ فطالبان تؤكد أنه وبسبب الجفاف في منبع النهر حصل شح في المجرى باتجاه إيران، لكن هذه الأخيرة ترفض هذه الرواية، وتذكر أن هناك حرفا متعمدا لمجرى النهر بهدف استخدام المياه في الداخل الأفغاني وحرمان إيران من حصتها المائية.

المعارضون لنهج الحكومة الإيرانية انتقدوا موقف السلطات في طهران وهاجموا قرار تسليم السفارة الأفغانية إلى ممثلين للحركة قبل التوصل إلى اتفاق شامل وعادل حول قضية المياه.

واللافت في الموضوع أن حركة طالبان تجاهلت الدعوات الإيرانية، كما تجاهلت التحذير الذي أطلقه الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، قبل 6 أشهر ولوح فيه باحتمالية اللجوء إلى الخيار العسكري، في حال تباطأت الحركة عن تلبية مطالب إيران في ملف المياه.

وبعد تحذير إبراهيم رئيسي أعلن المبعوث الإيراني الخاص إلى أفغانستان حسين كاظمي قمي مهلة زمنية أقصاها شهر من الزمن، كما قال وزير الخارجية الإيرانية تعليقا على الموضوع إن طهران قد تلجأ إلى "أدوات ضغط" لنيل حقوقها المائية.

لكن حتى الآن، ورغم تجاهل طالبان للمطالب الإيرانية، لم يتم اتخاذ أي خطوات تصعيدية من جانب طهران. وفي المقابل نجد أن بعض المسؤولين في إيران غيروا من نبرة خطابهم تجاه الحركة، حيث قال وزير الطاقة قبل أيام إن الخلافات حول نهر هلمند لا ينبغي أن تكون سببا للفرقة والخلاف بين طالبان وإيران.

وخلال الزيارة الأخيرة التي قام بها وفد من طالبان تم التوقيع على 5 مذكرات تفاهم بين طهران وكابل، وهي تفاهمات قال عنها المسؤولون الإيرانيون إنها ستدخل حيز التنفيذ خلال أسبوعين.

ووفق تقارير رسمية إيرانية، فإن حجم التبادل التجاري بين طهران وحركة طالبان يقدر بـ6 مليارات و600 مليون دولار أميركي. لكن، ووفقا لتصريح وزير التجارة في حكومة طالبان، فإن هذه النسبة ينبغي أن تصل خلال السنوات الخمس القادمة إلى 10 مليارات دولار.