استبعاد عدد من كبار البرلمانيين الحاليين من الترشح للانتخابات المقبلة في إيران

وبحسب المواطنين، فإن القوات الأمنية والعسكرية قامت بتفتيش المارة منذ صباح اليوم الجمعة، عبر إقامة الحواجز، وإغلاق الممرات والشوارع المحيطة بمسجد مكي في مدينة زاهدان. كما غادر أهالي زاهدان المسجد بعد صلاة الجمعة صامتين.

وقال مولوي عبدالحميد، في خطبة الجمعة: "أستغرب الافتراءات والاتهامات الباطلة العلنية التي وجهتها بعض وسائل إعلام النظام التابعة للمؤسسات الأمنية والمنظمات المتنفذة، للمعارضين والمنتقدين والمطالبين بالعدالة، وأنصار الحريات المشروعة".

واعتبر مولوي عبدالحميد، أن "الهدف من هذا الكذب هو إبعاد المعارضين عن المشهد".

وفي الأيام القليلة الماضية، نقلت وكالة أنباء "فارس" التابعة للحرس الثوري الإيراني، عن مصدر مطلع قوله إنه "تم إنشاء 80 آلة تعدين عملات رقمية في مسجد مكي، يقوم أمناؤها باستخراج العملات المشفرة عن طريق إساءة استخدام الكهرباء المجانية".

وفي خبر سابق، زعمت وكالة "فارس" أن "القوات الأمنية ضبطت 22 جهاز اتصال وأجهزة ستارلينك تابعة لوكالة الأمن القومي الأميركية"، وأن هذه الأجهزة كانت في طريقها إلى مكتب إمام أهل السنة في إيران مولوي عبدالحميد".

ونفى مكتب امام أهل السنة في إيران القضيتين من خلال نشر بيانات، ووصفها بأنها تهدف إلى "تلفيق التهم، وتقليل المطالبات بالعدالة، وممارسة الضغوط وتكثيفها".

وفي خطبة اليوم الجمعة، خاطب مولوي عبدالحميد، النظام قائلا إن "هذه الافتراءات التي تهدف إلى إزعاج المواطنين ليست علاجا، ولن تؤدي إلى أي نتيجة".

وأكد مولوي عبدالحميد أن "وظيفة الإعلام نقل الواقع، وأن حرية الإعلام هي إحدى الحريات الأساسية لأي حضارة".

وتابع مخاطبا النظام: "على الأقل احترموا قوانينكم ولا تستدعوا أو تعتقلوا الإعلاميين والصحافيين الذين يقولون الحقيقة، وأطلقوا سراح المعتقلين".

وبحسب مولوي عبدالحميد، فإن أهل السنة في إيران ليس لديهم قمر صناعي ولا قناة تلفزيونية، ولديهم موقع إلكتروني فقط تم حجبه من قبل النظام أيضا. كما انتقد الحجب الذي تعرضت له مواقع دار العلوم التابعة لمسجد مكي. واعترض أيضا على اعتقال قوات أمن النظام الإيراني لعدد من موظفي مسجد مكي.

وخلال الأشهر الماضية، تم اعتقال المئات من المواطنين البلوش، بمن فيهم موظفو مسجد مكي وأقارب مولوي عبدالحميد.

وكان وفد مكون من 30 شخصا من حركة طالبان قد وصل إلى إيران السبت الماضي، لـ"متابعة المشاريع الاقتصادية المشتركة" بين إيران وحركة طالبان، حسبما قيل وقتها.

والتقى وزير الطاقة الإيرانية علي أكبر محرابيان بالقيادي في حركة طالبان عبدالغني برادر، الذي ترأس وفد الحركة إلى طهران، وناقشا العلاقات الثنائية بين البلدين رغم انتقاد العديد من الشخصيات في الداخل الإيراني لطريقة تعامل النظام مع حركة طالبان التي تتهم بانتهاك حقوق إيران المائية.

ومنذ تولي حركة طالبان الحكم قبل عامين، نشبت مواجهات حدودية بين الجانبين الإيراني والأفغاني، كما قتلوا عددا من الجنود الإيرانيين وعناصر طالبان في هذه الاشتباكات المسلحة.

وتعد قضية المياه وحصة إيران من نهر هلمند هي القضية الخلافية الرئيسية بين الجانبين؛ فطالبان تؤكد أنه وبسبب الجفاف في منبع النهر حصل شح في المجرى باتجاه إيران، لكن هذه الأخيرة ترفض هذه الرواية، وتذكر أن هناك حرفا متعمدا لمجرى النهر بهدف استخدام المياه في الداخل الأفغاني وحرمان إيران من حصتها المائية.

المعارضون لنهج الحكومة الإيرانية انتقدوا موقف السلطات في طهران وهاجموا قرار تسليم السفارة الأفغانية إلى ممثلين للحركة قبل التوصل إلى اتفاق شامل وعادل حول قضية المياه.

واللافت في الموضوع أن حركة طالبان تجاهلت الدعوات الإيرانية، كما تجاهلت التحذير الذي أطلقه الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، قبل 6 أشهر ولوح فيه باحتمالية اللجوء إلى الخيار العسكري، في حال تباطأت الحركة عن تلبية مطالب إيران في ملف المياه.

وبعد تحذير إبراهيم رئيسي أعلن المبعوث الإيراني الخاص إلى أفغانستان حسين كاظمي قمي مهلة زمنية أقصاها شهر من الزمن، كما قال وزير الخارجية الإيرانية تعليقا على الموضوع إن طهران قد تلجأ إلى "أدوات ضغط" لنيل حقوقها المائية.

لكن حتى الآن، ورغم تجاهل طالبان للمطالب الإيرانية، لم يتم اتخاذ أي خطوات تصعيدية من جانب طهران. وفي المقابل نجد أن بعض المسؤولين في إيران غيروا من نبرة خطابهم تجاه الحركة، حيث قال وزير الطاقة قبل أيام إن الخلافات حول نهر هلمند لا ينبغي أن تكون سببا للفرقة والخلاف بين طالبان وإيران.

وخلال الزيارة الأخيرة التي قام بها وفد من طالبان تم التوقيع على 5 مذكرات تفاهم بين طهران وكابل، وهي تفاهمات قال عنها المسؤولون الإيرانيون إنها ستدخل حيز التنفيذ خلال أسبوعين.

ووفق تقارير رسمية إيرانية، فإن حجم التبادل التجاري بين طهران وحركة طالبان يقدر بـ6 مليارات و600 مليون دولار أميركي. لكن، ووفقا لتصريح وزير التجارة في حكومة طالبان، فإن هذه النسبة ينبغي أن تصل خلال السنوات الخمس القادمة إلى 10 مليارات دولار.

وبحسب تقارير إعلامية إيرانية، ناقش عبداللهيان ووزير خارجية قطر، خلال مكالمة هاتفية: "الوضع الإنساني في غزة واستمرار الهجمات العسكرية الإسرائيلية"، وطالبوا بـ"وقف فوري لإطلاق النار وإرسال مساعدات إنسانية مستمرة للشعب الفلسطيني فی غزة".

وكتبت وكالة "رويترز" للأنباء أن التصريحات التي أدلى بها أمير عبداللهيان حول توسيع جبهات الحرب في غزة يمكن أن تزيد المخاوف بشأن اتساع رقعة الصراع وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط.

لكن تصريحات عبداللهيان تزامنت مع تأكيد أمير سعيد إيرواني، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، في مقابلة مع إحدى وسائل الإعلام الأميركية، أن "إيران لا تنوي توسيع جبهة الحرب". لكنه أضاف في الوقت نفسه: "على الآخرين أن يلعبوا دورهم في هذا المجال".

وتسعى الولايات المتحدة عبر الجهود الدبلوماسية والتهديد بنشر قوات في شرق البحر الأبيض المتوسط، إلى منع توسيع هذا الصراع، وخاصة دخول حزب الله اللبناني في حرب واسعة النطاق مع إسرائيل.

وفي الأثناء، تدعم طهران- إضافة إلى الفصائل الفسطينية المسلحة- حزب الله اللبناني الذي يتمتع بعلاقات عميقة مع حماس، والجهاد الإسلامي.

وفي الأسابيع الأخيرة، تزايدت هجمات الميليشيات التابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية على القواعد الأميركية في العراق وسوريا، ورد البنتاغون على هذه الهجمات.

إلى ذلك، أكد مندوب إيران في الأمم المتحدة، في مقابلة مع "سي إن إن"، أن "طهران ليست متورطة في أي من الهجمات ضد القوات الأميركية في المنطقة، وأن فصائل المقاومة تعمل بشكل مستقل في هذا المجال".

وأضاف إيرواني أن هناك "تعاونًا وجهودًا مشتركة" بين إيران والجماعات المسلحة، لكن إيران "لا تأمر بأي عمليات".

وسبق للمرشد الإيراني أن قال، رغم دعم نظامه لحماس، إن بلاده لم تلعب أي دور في الهجوم الذي شنه مسلحو حماس على إسرائيل الشهر الماضي، والذي أدى إلى بدء الحرب بين الطرفين كما أدى إلى مصرع آلاف الضحايا لاسيما في غزة، حيث وصل عدد قتلى الهجوم الإسرائيلي على غزة إلى أكثر من 10 آلاف قتيل معظمهم من النساء والأطفال.

وقال الجيش الإسرائيلي إن مجموعة في سوريا أطلقت طائرات مسيرة أصابت مدرسة في مدينة إيلات بجنوب إسرائيل يوم الخميس، وقام الجيش بقصف تلك المجموعة ردا على ذلك.

كما قصفت الولايات المتحدة، في الساعات الأولى من يوم الخميس، مخزن أسلحة تابعا للحرس الثوري الإيراني شرقي سوريا، بعد أن واصلت الجماعات المدعومة من إيران إطلاق طائرات مسيرة وصواريخ على قواعد أميركية في العراق وسوريا.

ولم يذكر الجيش الإسرائيلي الجهة التي أطلقت الطائرة المسيرة في سوريا باتجاه إيلات على البحر الأحمر على بعد حوالي 400 كيلومتر من أقرب نقطة في الأراضي السورية.

لكنه قال في بيان إنه يحمل الحكومة السورية المسؤولية الكاملة عن أي نشاط إرهابي ينطلق من أراضيها. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات بشرية جراء الغارة التي تسببت بأضرار طفيفة.

بالمقابل حذر وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان في لقاء مع نظيره القطري من استمرار الوضع في قطاع غزة وقال: نظرا لتزايد حدة الحرب في غزة أصبح توسيع نطاق الحرب أمرا لا مفر منه.

وشنت حركة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران هجمات متكررة بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل منذ 7 أكتوبر، تم إسقاطها جميعها تقريبا.

وقال الحوثيون، الذين يحكمون مساحات شاسعة من اليمن بما في ذلك العاصمة صنعاء، يوم الخميس، إنهم أطلقوا صواريخ باليستية على أهداف إسرائيلية مختلفة بما في ذلك ما وصفه المتحدث العسكري باسم الجماعة بأهداف عسكرية في إيلات.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن نظام الدفاع الجوي اعترض صاروخا أطلق على الأراضي الإسرائيلية بالقرب من البحر الأحمر، وأن نظام الدفاع الجوي باتريوت اعترض "هدفا مشبوها" في صحراء النقب الجنوبية.

وعززت إسرائيل وجودها البحري في البحر الأحمر لتوفير حماية أفضل لشواطئها الجنوبية، بينما تمتلك الولايات المتحدة أيضًا قدرًا كبيرًا من القوة البحرية في المنطقة.

كما نشرت الولايات المتحدة مجموعتين هجوميتين بحريتين قويتين في البحر الأبيض المتوسط، وفي الأشهر الأخيرة عززت قواتها في المياه الخليجية كرادع لإيران ووكيلها الأقوى، حزب الله اللبناني.
ومع ذلك، كثفت مجموعات أخرى بالوكالة هجماتها على القوات الأميركية.

وقال المحلل في شركة الأمن البحري البريطانية أمبري، دانييل مولر، إن الغارة التي وقعت يوم الخميس بطائرة مسيرة "ستكون أول ضرر مؤكد داخل مدينة إيلات منذ بدء الأعمال العدائية في 7 أكتوبر".

وأضاف مولر أن حماس والحوثيين "أطلقوا عدة صواريخ وصواريخ كروز وطائرات مسيرة باتجاه إيلات".

وتعتبر المياه الإسرائيلية منطقة عالية الخطورة من قبل شركات التأمين البحري، ويُطلب من كل سفينة دفع قسط إضافي لمخاطر الحرب، والذي يتم تجديده عادة كل سبعة أيام.

وتقول مصادر إن هذه الأقساط ارتفعت عشرة أضعاف في الأسابيع الأخيرة، ما أضاف عشرات الآلاف من الدولارات إلى كل رحلة وهذا يعني ارتفاع تكاليف الشحن في هذه المنطقة.

ونقلاً عن النتائج التي توصل إليها علماء من إيران والمملكة المتحدة وأميركا وهولندا، أفاد موقع World Weather Attribution أن الجفاف الذي امتد لمدة 36 شهرًا من يوليو 2020 إلى الآن، كان "ثاني أسوأ موجة جفاف تشهدها هذه البلدان الثلاثة".

وبحسب التقرير، فإن الجفاف الذي أصاب أجزاء كبيرة من إيران وحوض الفرات ودجلة بأكمله، النهرين اللذين يعبران العراق وسوريا، كان من الممكن أن يكون أقل حدة لو كان العالم أكثر برودة بمقدار 1.2 درجة مئوية.

وأضاف التقرير أن عواقب الجفاف في المنطقة أصبحت أكثر خطورة نتيجة للصراعات الاجتماعية والسياسية، وأبرزها حرب أوكرانيا التي أثرت بشكل كبير على أسعار الغذاء والطاقة.

وأكدت نتائج الدراسة أن "الحرب والانتقال ما بعد الحرب، والتوسع الحضري السريع في مواجهة القدرات التقنية المحدودة، وعدم الاستقرار الإقليمي" أدى كل ذلك إلى تفاقم النتائج السلبية للجفاف في المنطقة، ما أحدث أزمة إنسانية.

وذكر التقرير أن الجفاف الذي دام ثلاث سنوات في إيران والعراق وسوريا كان مدمرا لأن غالبية الناس في هذه البلدان يعتمدون على "الزراعة البعلية" للحفاظ على معيشتهم.

وحذر موقع World Weather Attribution أيضًا من أنه في ظل الوضع المناخي الحالي، من المتوقع أن تتكرر حالات الجفاف الشديدة هذه "كل عقد على الأقل".

ونقلت فرانس 24 عن فريدريك أوتو، التابعة لكلية إمبريال كوليدج في لندن، قولها: "بعد هطول أمطار جيدة جدًا في عام 2020 ومحاصيل جيدة، أدت ثلاث سنوات من هطول الأمطار المنخفض جدًا تليها درجات حرارة مرتفعة للغاية إلى جفاف كان له آثار شديدة للغاية على وصول الزراعة إلى مياه الشرب".

وفي الوقت نفسه، أكد أستاذ "تخضير الصحراء" بجامعة سمنان بإيران، محمد رحيمي، على أهمية إدارة الموارد بشكل أفضل في ظل ارتفاع درجات الحرارة بالمنطقة.

وقال رحيمي: "نتوقع أن يكون لدينا المزيد من التبخر والنتح من النباتات، لذا فأنا لست متفائلاً بالمستقبل".

وقد أثار سوء إدارة النظام الإيراني لبيئة البلاد، وخاصة الموارد المائية، انتقادات شديدة من العلماء والناشطين خلال السنوات الأخيرة.

وقبل ثلاثة أشهر، نظم الإيرانيون مظاهرة في مدينة تبريز، شمال غرب البلاد، احتجاجا على سوء الإدارة الذي أدى إلى اختفاء بحيرة أورميا.

وفي يوليو/تموز من العام الماضي، نظمت مسيرة لنفس السبب واعتقلت قوات الأمن التابعة للنظام العديد من الناشطين.

وتقع بحيرة أورميا (أورومية) بين مقاطعتي شرق أذربيجان وغربها في شمال غرب إيران، وكانت أكبر بحيرة في الشرق الأوسط وسادس أكبر بحيرة مالحة على وجه الأرض بمساحة أصلية تبلغ 5200 كيلومتر مربع في السبعينيات. 2000 ميل مربع. وقد تقلصت مساحتها إلى 700 كيلومتر مربع بحلول عام 2013. وبدأت البحيرة في الانكماش في الثمانينيات بسبب سوء إدارة المياه وتغير المناخ.

وذكرت صحيفة "فرهيختيجان" العام الماضي أن ربع المزارعين الإيرانيين فقدوا وظائفهم في السنوات السبع الماضية بسبب نقص المياه.

كما أدى الجفاف ونقص المياه إلى تآكل التربة والتصحر والعواصف الترابية في إيران.

وكشفت وزارة الصحة الإيرانية في يوليو/تموز أن ما يقرب من نصف سكان إيران يواجهون حاليًا عواصف ترابية خطيرة، ما يشكل مخاطر جسيمة على صحة الناس.

لكن محمد مهدي حسيني همداني، ممثل المرشد خامنئي في مدينة كرج، أرجع انخفاض هطول الأمطار في إيران إلى عدم الالتزام بالحجاب، بعد أن خلعت العديد من النساء حجابهن بعد أشهر من الاحتجاجات.