أعلنت إيران وحركة طالبان، خلال زيارة وفد من الحركة إلى العاصمة طهران، إبرام عدد من مذكرات التعاون الاقتصادي بين الجانبين، وسط أزمة سياسية بسبب الخلافات حول حصة إيران من مياه نهر هلمند الحدودي.
وكان وفد مكون من 30 شخصا من حركة طالبان قد وصل إلى إيران السبت الماضي، لـ"متابعة المشاريع الاقتصادية المشتركة" بين إيران وحركة طالبان، حسبما قيل وقتها.
والتقى وزير الطاقة الإيرانية علي أكبر محرابيان بالقيادي في حركة طالبان عبدالغني برادر، الذي ترأس وفد الحركة إلى طهران، وناقشا العلاقات الثنائية بين البلدين رغم انتقاد العديد من الشخصيات في الداخل الإيراني لطريقة تعامل النظام مع حركة طالبان التي تتهم بانتهاك حقوق إيران المائية.
ومنذ تولي حركة طالبان الحكم قبل عامين، نشبت مواجهات حدودية بين الجانبين الإيراني والأفغاني، كما قتلوا عددا من الجنود الإيرانيين وعناصر طالبان في هذه الاشتباكات المسلحة.
وتعد قضية المياه وحصة إيران من نهر هلمند هي القضية الخلافية الرئيسية بين الجانبين؛ فطالبان تؤكد أنه وبسبب الجفاف في منبع النهر حصل شح في المجرى باتجاه إيران، لكن هذه الأخيرة ترفض هذه الرواية، وتذكر أن هناك حرفا متعمدا لمجرى النهر بهدف استخدام المياه في الداخل الأفغاني وحرمان إيران من حصتها المائية.
المعارضون لنهج الحكومة الإيرانية انتقدوا موقف السلطات في طهران وهاجموا قرار تسليم السفارة الأفغانية إلى ممثلين للحركة قبل التوصل إلى اتفاق شامل وعادل حول قضية المياه.
واللافت في الموضوع أن حركة طالبان تجاهلت الدعوات الإيرانية، كما تجاهلت التحذير الذي أطلقه الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، قبل 6 أشهر ولوح فيه باحتمالية اللجوء إلى الخيار العسكري، في حال تباطأت الحركة عن تلبية مطالب إيران في ملف المياه.
وبعد تحذير إبراهيم رئيسي أعلن المبعوث الإيراني الخاص إلى أفغانستان حسين كاظمي قمي مهلة زمنية أقصاها شهر من الزمن، كما قال وزير الخارجية الإيرانية تعليقا على الموضوع إن طهران قد تلجأ إلى "أدوات ضغط" لنيل حقوقها المائية.
لكن حتى الآن، ورغم تجاهل طالبان للمطالب الإيرانية، لم يتم اتخاذ أي خطوات تصعيدية من جانب طهران. وفي المقابل نجد أن بعض المسؤولين في إيران غيروا من نبرة خطابهم تجاه الحركة، حيث قال وزير الطاقة قبل أيام إن الخلافات حول نهر هلمند لا ينبغي أن تكون سببا للفرقة والخلاف بين طالبان وإيران.
وخلال الزيارة الأخيرة التي قام بها وفد من طالبان تم التوقيع على 5 مذكرات تفاهم بين طهران وكابل، وهي تفاهمات قال عنها المسؤولون الإيرانيون إنها ستدخل حيز التنفيذ خلال أسبوعين.
ووفق تقارير رسمية إيرانية، فإن حجم التبادل التجاري بين طهران وحركة طالبان يقدر بـ6 مليارات و600 مليون دولار أميركي. لكن، ووفقا لتصريح وزير التجارة في حكومة طالبان، فإن هذه النسبة ينبغي أن تصل خلال السنوات الخمس القادمة إلى 10 مليارات دولار.
