مصرع ما لا يقل عن 32 شخصًا نتيجة حريق اندلع بمركز للمعالجة من إدمان المخدرات في إيران
لقي 32 شخصا مصرعهم وأصيب 16 آخرون نتيجة حريق اندلع في مركز للعلاج من الإدمان على المخدرات في مدينة لنغرود بمحافظة كيلان شمالي إيران.
لقي 32 شخصا مصرعهم وأصيب 16 آخرون نتيجة حريق اندلع في مركز للعلاج من الإدمان على المخدرات في مدينة لنغرود بمحافظة كيلان شمالي إيران.
وأشار المدعي العام في كيلان، الجمعة، إلى نقل جثث القتلى إلى مركز الطب الشرعي، وقال إن "مديري مركز العلاج والمسؤولين الذين كانت لهم مسؤوليات في هذا المجال تحت المراقبة".
ولم يذكر المدعي العام الإيراني تفاصيل وسبب هذا الحريق. وتم طلب النجدة من قسم الإطفاء في الساعة 6:00 صباحًا يوم الجمعة.
كما أعلنت وكالة "ميزان" للأنباء التابعة للقضاء الإيراني أن الطاقة الاستيعابية لهذا المركز تبلغ 40 شخصا بحسب الإحصائيات المعلنة. ومع ذلك، ليس من الواضح عدد الأشخاص الذين كانوا في هذا المركز.
وفي السنوات الماضية، انتشرت أخبار وتقارير كثيرة عن تدني مستوى الأمن بمراكز علاج الإدمان في إيران، وحدوث حرائق فيها، والتي أدى بعضها إلى سقوط ضحايا.
ذكرت صحيفة "تايمز" أنه في حين توجد مخاوف بشأن محاولات محتملة للنظام الإيراني لخلق توتر على خلفية الحرب بين حماس وإسرائيل، حدد مسؤولون بريطانيون، بناءً على تقارير استخباراتية، أكثر من ست مجموعات في بلادهم مرتبطة مباشرة بإيران.
وكتبت "تايمز": وفقا لتقارير المخابرات البريطانية، فإن إيران تجري اتصالات مع سلسلة من المؤسسات في المملكة المتحدة لتعزيز "قوتها الناعمة"، وممارسة النفوذ وخلق الانقسام. ويعتقد المسؤولون البريطانيون أيضًا أن شبكة أوسع، بما في ذلك المساجد والمنظمات الخيرية، مرتبطة أيضًا بالنظام الإيراني.
وبحسب هذا التقرير، فإن المركز الإسلامي في إنجلترا واللجنة الإسلامية لحقوق الإنسان من بين المؤسسات التي يقال إنها مرتبطة بالجمهورية الإسلامية.
وأضاف التقرير: في الأيام الأخيرة، نشرت الجماعات المدعومة من النظام الإيراني تصريحات خامنئي حول الحرب بين إسرائيل وحماس على شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، كما نشر اتحاد جمعيات الطلاب الإسلاميين في أوروبا، الذي له فروع في المملكة المتحدة، مقطع فيديو لتصريحات خامنئي وصور مظاهرات لندن على تليغرام.
وبعد أسبوع من تحذير سلطات مكافحة الإرهاب البريطانية من تزايد الأعمال العدائية المرتبطة بالنظام الإيراني خلال مظاهرات مؤيدي فلسطين في بريطانيا، تم توزيع صور خامنئي وتصريحاته حول ضرورة تدمير إسرائيل بين المؤيدين لفلسطين في مظاهرات لندن يوم السبت 28 أكتوبر.
أظهر تقرير نشرته إحدى شركات الأمن السيبراني أن مجموعة قرصنة تابعة لوزارة الاستخبارات في إيران متورطة في التجسس الإلكتروني على مؤسسات حكومية وعسكرية واتصالات رفيعة المستوى في الشرق الأوسط.
وقد هاجمت هذه المجموعة، التي تحمل اسم "Scard Manticore"، حتى الآن أهدافًا في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والأردن والكويت وعمان والعراق وإسرائيل.
وبحسب الباحثين في شركة "Check Point" للأمن السيبراني، فإن مجموعة القرصنة التابعة لوزارة الاستخبارات الإيرانية نفذت عمليات سرية مختلفة في دول الشرق الأوسط دون جذب الانتباه في السنوات الأخيرة واستخرجت بياناتها بشكل منهجي عن طريق التسلل إلى المؤسسات المؤثرة.
وأشار خبراء هذا التقرير إلى أن تحديد موقع ضحايا مجموعة القرصنة هذه يتماشى مع مصالح الجمهورية الإسلامية وأيضا مع مصالح فروع القرصنة الأخرى التابعة لوزارة الاستخبارات الإيرانية.
وتشير الأدلة إلى أن مجموعة "Scarred Manticore" تعمل منذ عام 2019 على الأقل، وقد شهدت أدوات التسلل الخاصة بها تغييرات كبيرة على مر السنين.
وأكد الباحثون أن هجمات هذه المجموعة وصلت إلى ذروتها في منتصف عام 2023. واستمرت الحملة الإلكترونية لهذه المجموعة، والتي لا تزال مستمرة، في العمل لمدة عام دون أن يتم اكتشافها.
وتُظهر الأدوات المستخدمة في هذه الحملة التقدم الذي حققته أيضًا المجموعات الإلكترونية الأخرى التابعة للنظام الإيراني.
وتوقع الخبراء أن تستمر هجمات مجموعة Scared Manticore الإلكترونية، وقد تنتشر إلى أجزاء أخرى من العالم بما يتماشى مع الأهداف طويلة المدى للجمهورية الإسلامية.
في إطار إصدار القضاء الإيراني لأحكام متعددة ضد "الأسر المطالبة بتحقيق العدالة"، حُكم على منوشهر بختياري، والد بويا، أحد ضحايا احتجاجات نوفمبر 2019، بالسجن 6 أشهر أخرى.فيما أقدم مجاهد كوركور، أحد معتقلي إيذه خلال الانتفاضة الشعبية على الانتحار للمرة الثانية في سجن شيبان بالأهواز.
وكتب مركز المدافعين عن حقوق الإنسان، الخميس 2 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن مجاهد كوركور حاول الانتحار احتجاجًا على عدم تحديد مصيره في السجن.
وبحسب هذا التقرير، قام حراس السجن بضربه كثيراً لدرجة أنه ذهب إلى المستشفى بعد أن فشل في الانتحار.
وقدم القضاء مجاهد كوركور "كمتهم رئيسي في قضية إطلاق النار على متظاهري إيذه في 16 نوفمبر 2022، ومقتل عدد من المواطنين، من بينهم كيان بيرفلك البالغ من العمر 9 سنوات".
وفي 23 يوليو (تموز) من هذا العام، قال مصدر مقرب من عائلة مجاهد كوركور لـ"إيران إنترناشيونال" إن الحالة الجسدية والعقلية لهذا السجين غير مواتية للغاية.
وبحسب هذا المصدر المطلع، فإن مجاهد كوركور أقدم على الانتحار لأن حراس السجن أبلغوه باعتقال شقيقته.
وفي 7 أبريل (نيسان) من العام الجاري، أعلن القضاء الإيراني أنه أصدر حكم الإعدام على "عباس كوركوري المعروف بمجاهد كوركور" باعتباره "المتهم الرئيسي في قضية مقتل كيان بيرفلك"، وهو حكم "غير نهائي" ويمكن استئنافه أمام المحكمة العليا.
ويأتي صدور هذا الحكم في حين أن عائلة كيان بيرفلك صرحت، مرارا وتكرارا، أن قتلة ابنها هم عناصر من قوات النظام.
صدور حكم بالسجن على منوشهر بختياري
وأفادت وكالة أنباء "هرانا"، الناطقة بلسان مجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران، أن منوشهر بختياري، السجين السياسي ووالد بويا بختياري، إحدى ضحايا الاحتجاجات التي عمت البلاد، حُكم عليه بالسجن لمدة 6 أشهر في قضية جديدة.
وقد صدر هذا الحكم عن الفرع الأول لمحكمة قزوين الثورية يوم الأربعاء 1 نوفمبر (تشرين الثاني).
ويتهم منوشهر بختياري بـ"إهانة" مرشد النظام الإيراني، علي خامنئي، في القضية المرفوعة ضده أثناء فترة سجنه.
واعتقل منوشهر في مايو (أيار) 2021، وحكم عليه بالسجن 3 سنوات ونصف بعد احتجاجه المتكرر على مقتل ابنه، والمطالبة بمعاقبة الجناة.
وبالإضافة إلى منوشهر بختياري، حكم على ناهيد شربيشه، زوجته السابقة ووالدة بويا، في سبتمبر (أيلول) الماضي، بالسجن لمدة 5 سنوات .
كما واجه أفراد آخرون من عائلة بويا بختياري ضغوطاً أمنية واستدعاءات واعتقالات خلال السنوات الأربع الماضية.
وقُتل بويا بختياري، وهو مواطن يبلغ من العمر 27 عامًا، برصاصة مباشرة من قوات الأمن في الرأس في مهرشهر، كرج، في 16 نوفمبر 2019، خلال الاحتجاجات التي عمت البلاد.
ومع استمرار جهود النظام لقمع الأسر المطالبة بتحقيق العدالة، نُشرت يوم الاثنين 30 أكتوبر (تشرين الأول) أنباء عن الحكم على مهسا يزداني، والدة محمد جواد زاهدي، إحدى ضحايا الانتفاضة الشعبية ضد النظام الإيراني، بالسجن 13 سنة .
وأصدرت محكمة الثورة هذا الحكم المشدد بحقها بتهمة "إهانة المقدسات، وتحريض الناس على الإخلال بالأمن القومي، وإهانة المرشد، والدعاية ضد النظام"، ويمكن تنفيذ 5 سنوات من هذه العقوبة.
كان محمد جواد زاهدي مواطنًا يبلغ من العمر 20 عامًا قُتل على يد عناصر الأمن في 21 سبتمبر (أيلول) 2022 في مدينة ساري.
ومنذ بداية انتفاضة الشعب الإيراني ومقتل المئات من الأشخاص على يد القوات الأمنية مارست المؤسسات الأمنية والقضائية في إيران ضغوطًا شديدة على أسر قتلى الانتفاضة.
وأعلن أمير شهيدي نجاد، والد مهرشاد، أحد قتلى الانتفاضة الشعبية في أراك، من خلال نشر صور، عن إقامة مراسم ذكرى وفاة ابنه ومولده في وقت واحد بسبب "بعض القيود".
كما أن ما شاء الله كرمي، والد محمد مهدي كرمي، المتظاهر الذي تم إعدامه، معتقل منذ أكثر من شهرين، ولا يزال سبب اعتقاله مجهولاً.
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن لواء "الإمام الحسين"، وهو ميليشيا تدعمها إيران، دخل إلى جنوب لبنان قادما من سوريا، مؤكدا "أن ذلك سيجعل لبنان يدفع ثمناً باهظاً".
وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في تغريدة على حسابه باللغة العربية على منصة "إكس": "بعد إخفاقات حزب الله اللبناني، دخل لواء "الإمام الحسين"، من الميليشيات التي تدعمها إيران، من سوريا إلى جنوب لبنان".
وتابع في تغريدته: "حزب الله ولواء الإمام الحسين سيجعلان لبنان يدفع ثمناً باهظاً لصالح حماس وداعش".
ويتكون لواء "الإمام الحسين" من شيعة عراقيين، وهو مندمج ضمن الفرقة الرابعة في الجيش النظامي السوري، ويعمل بشكل رئيسي في منطقة دمشق.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف فريق إطلاق صواريخ موجهة مضادة للدبابات في جنوب لبنان، ويواصل هجماته على أهداف حزب الله على طول الحدود الشمالية.
وارتفع عدد جنود حزب الله الذين قتلوا في الهجمات الجوية والمدفعية الإسرائيلية إلى 50 شخصاً.
وأكد الجيش الإسرائيلي أن إحدى طائراته المسيرة أسقطت بصاروخ أرض جو أطلق من لبنان. ورداً على إطلاق النار هذا، هاجمت إسرائيل المجموعة التي قامت بإطلاق النار وموقع إطلاق الصواريخ.
حظر أنشطة حماس وصامدون في ألمانيا
في غضون ذلك، وبعد أيام قليلة من تصريح المستشار الألماني ضد شبكة "صامدون" التي تعمل "للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين"، أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية أن أنشطة هذه الجماعة وحركة حماس محظورة على الأراضي الألمانية.
وقالت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فريز، إنه سيتم حظر أنشطة هاتين المجموعتين اعتبارا من الخميس 2 نوفمبر(تشرين الثاني).
حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تقريره الأخير إلى الجمعية العامة لهذه المنظمة حول انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، من المعدل المقلق ونمو عمليات الإعدام، مُدينا الأحكام القضائية الصادرة على الممثلات المعارضات للحجاب الإجباري.
ويغطي التقرير الجديد للأمين العام للأمم المتحدة فترة السنة الواحدة التي تنتهي في 31 يوليو (تموز) .
ونشرت وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء أجزاءً من هذا التقرير يوم الخميس 2 نوفمبر (تشرين الثاني).
زيادة إعدامات المتهمين بجرائم المخدرات بنسبة 98%
وأعلن أنطونيو غوتيريش، في تقريره الجديد، أن إيران تنفذ عمليات إعدام "بمعدل ينذر بالخطر"، وقد أعدمت ما لا يقل عن 419 شخصا في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام.
ويظهر هذا الرقم زيادة بنسبة 30% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن 239 شخصاً أُعدموا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري (أي ما يعادل أكثر من نصفهم) حكم عليهم بالإعدام بتهم تتعلق بجرائم تتعلق بالمخدرات.
وقد ارتفع هذا الرقم بنسبة 98% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأشار الأمين العام إلى إعدام 7 رجال فيما يتصل بالانتفاضة الشعبية الإيرانية.
وهؤلاء الأشخاص السبعة الذين تم إعدامهم في الفترة من 8 ديسمبر (كانون الأول) 2022 إلى 19 مايو (أيار) 2023 هم: محسن شكاري، ومحمد حسيني، ومحمد مهدي كرمي، ومجيد رضا رهنورد، وسعيد يعقوبي، ومجيد كاظمي، وصالح ميرهاشمي .
وذكر غوتيريش أنه وفقا للتحقيق الذي أجرته مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فقد حُرم هؤلاء المتهمون السبعة جميعا من الحصول على محاكمة عادلة ومتطلبات الإجراءات القانونية الواجبة وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وقبل ذلك، وصف عدد من المنظمات الحقوقية، بما فيها منظمة العفو الدولية، عملية إصدار الأحكام على هؤلاء المتهمين وتنفيذها بأنها "غير عادلة".
ووفقا لما قاله الأمين العام للأمم المتحدة، فقد حُرم المتهمون من الاتصال بمحام من اختيارهم في الوقت المناسب، وتم نشر تقارير تفيد بأن الاعترافات القسرية لهؤلاء الأشخاص السبعة ربما تم الحصول عليها نتيجة للتعذيب.
وفي العام الماضي، نُشرت تقارير عديدة عن التعذيب الجسدي والنفسي والجنسي للسجناء ومعتقلي الانتفاضة بهدف إجبارهم على الاعتراف ضد أنفسهم.
وكان من بين تلك الحالات إصدار تسجيل صوتي لمجيد كاظمي، تحدث فيه عن تعرضه للضرب من قبل المحققين والصعق بالكهرباء والإعدام الوهمي والتهديد بالاغتصاب والتحرش بعائلته.
انعدام التحقيقات الشفافة والمستقلة في انتهاكات حقوق الإنسان
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه العميق إزاء عدم إجراء تحقيقات شفافة ومستقلة في حالات انتهاكات حقوق الإنسان المبلغ عنها في إيران، خاصة في سياق قمع حركة الاحتجاج العام الماضي.
وقال إن التهديد والاستهداف المستمر للمحامين حال دون المساءلة عن الانتهاكات السابقة والحالية.
ومنذ شهر مايو (أيار) من هذا العام، تم الإبلاغ عن العديد من حالات استدعاء المحامين إلى فرع التحقيق السابع التابع لمكتب المدعي العام في "إيفين".
وبحسب المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشونال"، فإن هذه الاستدعاءات بدأت في مارس (آذار) 2023، لكن لم يتم الإعلان عنها.
وفي جزء آخر من تقريره، استشهد غوتيريش بتقارير نشرتها وكالة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، تفيد أنه في الفترة ما بين 17 سبتمبر (أيلول) 2022 و8 فبراير (شباط) 2023، تم اعتقال حوالي 20 ألف شخص لمشاركتهم في المظاهرات في إيران.
وأعرب عن قلقه إزاء تصريحات علي فدوي، مساعد قائد الحرس الثوري الإيراني، في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، بأن متوسط عمر معظم المعتقلين هو 15 عامًا.
وتطرق الأمين العام للأمم المتحدة إلى الإحصائيات التي قدمتها السلطات الإيرانية حول "العفو عن 22 ألف معتقل على الأقل"، وقال إنه من الصعب التحقق من الأرقام الدقيقة ونشرها في هذا الصدد.
وأعرب غوتيريش عن قلقه من أن عددا من الأشخاص "الذين تم العفو عنهم"، بما في ذلك الناشطات والصحافيين وأفراد الأقليات، تم استدعاؤهم أو اعتقالهم مرة أخرى في وقت لاحق بتهم جديدة.
ونهاية مايو (أيار) من العام الجاري، أعلنت لجنة متابعة أوضاع معتقلي انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" في تقرير لها، عن فتح ملفات قضائية جديدة لبعض المتظاهرين الذين تم العفو عنهم.
كما أشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى حالات "الاستخدام غير المتناسب والمفرط للقوة" ضد المتظاهرين والضرب والعنف الجنسي والإيذاء النفسي بعد اعتقالهم.
انتقاد الأحكام الصادرة بشأن الممثلات
وفي جزء آخر من تقريره، أدان أنطونيو غوتيريش، استناداً إلى المعلومات الواردة من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الأحكام الصادرة ضد 3 ممثلات إيرانيات معروفات لعدم ارتدائهن الحجاب الإجباري.
ووفقا لما قاله غوتيريش، تواجه أزاده صمدي وأفسانه بايكان، وليلى بلوكات، مجموعة واسعة من الأحكام مثل السجن من 10 أشهر إلى عامين، وحضور جلسات استشارية أسبوعية، وأداء واجبات تنظيف المستشفى، وتقديم "شهادة الصحة العقلية" بعد الانتهاء من الجلسات الاستشارية.
وأشار غوتيريش في تقريره إلى أن "استمرار حرمان المحتجزين من الرعاية الطبية الكافية لا يزال يشكل مصدر قلق بالغ".
