قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن لواء "الإمام الحسين"، وهو ميليشيا تدعمها إيران، دخل إلى جنوب لبنان قادما من سوريا، مؤكدا "أن ذلك سيجعل لبنان يدفع ثمناً باهظاً".
وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في تغريدة على حسابه باللغة العربية على منصة "إكس": "بعد إخفاقات حزب الله اللبناني، دخل لواء "الإمام الحسين"، من الميليشيات التي تدعمها إيران، من سوريا إلى جنوب لبنان".
وتابع في تغريدته: "حزب الله ولواء الإمام الحسين سيجعلان لبنان يدفع ثمناً باهظاً لصالح حماس وداعش".
ويتكون لواء "الإمام الحسين" من شيعة عراقيين، وهو مندمج ضمن الفرقة الرابعة في الجيش النظامي السوري، ويعمل بشكل رئيسي في منطقة دمشق.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف فريق إطلاق صواريخ موجهة مضادة للدبابات في جنوب لبنان، ويواصل هجماته على أهداف حزب الله على طول الحدود الشمالية.
وارتفع عدد جنود حزب الله الذين قتلوا في الهجمات الجوية والمدفعية الإسرائيلية إلى 50 شخصاً.
وأكد الجيش الإسرائيلي أن إحدى طائراته المسيرة أسقطت بصاروخ أرض جو أطلق من لبنان. ورداً على إطلاق النار هذا، هاجمت إسرائيل المجموعة التي قامت بإطلاق النار وموقع إطلاق الصواريخ.
حظر أنشطة حماس وصامدون في ألمانيا
في غضون ذلك، وبعد أيام قليلة من تصريح المستشار الألماني ضد شبكة "صامدون" التي تعمل "للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين"، أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية أن أنشطة هذه الجماعة وحركة حماس محظورة على الأراضي الألمانية.
وقالت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فريز، إنه سيتم حظر أنشطة هاتين المجموعتين اعتبارا من الخميس 2 نوفمبر(تشرين الثاني).
حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تقريره الأخير إلى الجمعية العامة لهذه المنظمة حول انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، من المعدل المقلق ونمو عمليات الإعدام، مُدينا الأحكام القضائية الصادرة على الممثلات المعارضات للحجاب الإجباري.
ويغطي التقرير الجديد للأمين العام للأمم المتحدة فترة السنة الواحدة التي تنتهي في 31 يوليو (تموز) .
ونشرت وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء أجزاءً من هذا التقرير يوم الخميس 2 نوفمبر (تشرين الثاني).
زيادة إعدامات المتهمين بجرائم المخدرات بنسبة 98%
وأعلن أنطونيو غوتيريش، في تقريره الجديد، أن إيران تنفذ عمليات إعدام "بمعدل ينذر بالخطر"، وقد أعدمت ما لا يقل عن 419 شخصا في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام.
ويظهر هذا الرقم زيادة بنسبة 30% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن 239 شخصاً أُعدموا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري (أي ما يعادل أكثر من نصفهم) حكم عليهم بالإعدام بتهم تتعلق بجرائم تتعلق بالمخدرات.
وقد ارتفع هذا الرقم بنسبة 98% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأشار الأمين العام إلى إعدام 7 رجال فيما يتصل بالانتفاضة الشعبية الإيرانية.
وهؤلاء الأشخاص السبعة الذين تم إعدامهم في الفترة من 8 ديسمبر (كانون الأول) 2022 إلى 19 مايو (أيار) 2023 هم: محسن شكاري، ومحمد حسيني، ومحمد مهدي كرمي، ومجيد رضا رهنورد، وسعيد يعقوبي، ومجيد كاظمي، وصالح ميرهاشمي .
وذكر غوتيريش أنه وفقا للتحقيق الذي أجرته مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فقد حُرم هؤلاء المتهمون السبعة جميعا من الحصول على محاكمة عادلة ومتطلبات الإجراءات القانونية الواجبة وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وقبل ذلك، وصف عدد من المنظمات الحقوقية، بما فيها منظمة العفو الدولية، عملية إصدار الأحكام على هؤلاء المتهمين وتنفيذها بأنها "غير عادلة".
ووفقا لما قاله الأمين العام للأمم المتحدة، فقد حُرم المتهمون من الاتصال بمحام من اختيارهم في الوقت المناسب، وتم نشر تقارير تفيد بأن الاعترافات القسرية لهؤلاء الأشخاص السبعة ربما تم الحصول عليها نتيجة للتعذيب.
وفي العام الماضي، نُشرت تقارير عديدة عن التعذيب الجسدي والنفسي والجنسي للسجناء ومعتقلي الانتفاضة بهدف إجبارهم على الاعتراف ضد أنفسهم.
وكان من بين تلك الحالات إصدار تسجيل صوتي لمجيد كاظمي، تحدث فيه عن تعرضه للضرب من قبل المحققين والصعق بالكهرباء والإعدام الوهمي والتهديد بالاغتصاب والتحرش بعائلته.
انعدام التحقيقات الشفافة والمستقلة في انتهاكات حقوق الإنسان
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه العميق إزاء عدم إجراء تحقيقات شفافة ومستقلة في حالات انتهاكات حقوق الإنسان المبلغ عنها في إيران، خاصة في سياق قمع حركة الاحتجاج العام الماضي.
وقال إن التهديد والاستهداف المستمر للمحامين حال دون المساءلة عن الانتهاكات السابقة والحالية.
ومنذ شهر مايو (أيار) من هذا العام، تم الإبلاغ عن العديد من حالات استدعاء المحامين إلى فرع التحقيق السابع التابع لمكتب المدعي العام في "إيفين".
وبحسب المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشونال"، فإن هذه الاستدعاءات بدأت في مارس (آذار) 2023، لكن لم يتم الإعلان عنها.
وفي جزء آخر من تقريره، استشهد غوتيريش بتقارير نشرتها وكالة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، تفيد أنه في الفترة ما بين 17 سبتمبر (أيلول) 2022 و8 فبراير (شباط) 2023، تم اعتقال حوالي 20 ألف شخص لمشاركتهم في المظاهرات في إيران.
وأعرب عن قلقه إزاء تصريحات علي فدوي، مساعد قائد الحرس الثوري الإيراني، في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، بأن متوسط عمر معظم المعتقلين هو 15 عامًا.
وتطرق الأمين العام للأمم المتحدة إلى الإحصائيات التي قدمتها السلطات الإيرانية حول "العفو عن 22 ألف معتقل على الأقل"، وقال إنه من الصعب التحقق من الأرقام الدقيقة ونشرها في هذا الصدد.
وأعرب غوتيريش عن قلقه من أن عددا من الأشخاص "الذين تم العفو عنهم"، بما في ذلك الناشطات والصحافيين وأفراد الأقليات، تم استدعاؤهم أو اعتقالهم مرة أخرى في وقت لاحق بتهم جديدة.
ونهاية مايو (أيار) من العام الجاري، أعلنت لجنة متابعة أوضاع معتقلي انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" في تقرير لها، عن فتح ملفات قضائية جديدة لبعض المتظاهرين الذين تم العفو عنهم.
كما أشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى حالات "الاستخدام غير المتناسب والمفرط للقوة" ضد المتظاهرين والضرب والعنف الجنسي والإيذاء النفسي بعد اعتقالهم.
انتقاد الأحكام الصادرة بشأن الممثلات
وفي جزء آخر من تقريره، أدان أنطونيو غوتيريش، استناداً إلى المعلومات الواردة من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الأحكام الصادرة ضد 3 ممثلات إيرانيات معروفات لعدم ارتدائهن الحجاب الإجباري.
ووفقا لما قاله غوتيريش، تواجه أزاده صمدي وأفسانه بايكان، وليلى بلوكات، مجموعة واسعة من الأحكام مثل السجن من 10 أشهر إلى عامين، وحضور جلسات استشارية أسبوعية، وأداء واجبات تنظيف المستشفى، وتقديم "شهادة الصحة العقلية" بعد الانتهاء من الجلسات الاستشارية.
وأشار غوتيريش في تقريره إلى أن "استمرار حرمان المحتجزين من الرعاية الطبية الكافية لا يزال يشكل مصدر قلق بالغ".
افتتحت في جنيف، الخميس 2 نوفمبر (تشرين الثاني)، جلسة للمنتدى الاجتماعي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة برئاسة إيران، الأمر الذي أدى لانتقادات دولية، وقاطع عدد من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، هذا الاجتماع.
وانعقدت الجلسة الـ15 للمنتدى الاجتماعي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، بكلمة علي بحريني ممثل إيران في مقر الأمم المتحدة بجنيف. وسيستمر هذا الاجتماع لمدة يومين.
وبالإضافة إلى بحريني، يحضر هذا الاجتماع أيضًا روح الله دهقاني، مساعد الرئيس الإيراني للعلوم والتكنولوجيا والاقتصاد القائم على المعرفة.
ويعد المنتدى الاجتماعي إحدى آليات مجلس حقوق الإنسان، الذي ينعقد كل عام من خلال تناول قضية محددة تتعلق بأهم التحديات والتطورات والاهتمامات العالمية في مجال حقوق الإنسان.
ومن المفترض في اجتماع هذا العام أن يتم بحث "دور العلم والتكنولوجيا والابتكار في تعزيز حقوق الإنسان، خاصة في فترة التعافي من وباء كورونا"، إلا أن اجتماع هذا العام يتأثر أكثر من أي شيء آخر برئاسة إيران لهذه الدورة من المنتدى الاجتماعي، ولا زالت ردود الفعل مستمرة على ذلك.
وأصدرت ميشيل تايلور، المندوبة الدائمة للولايات المتحدة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بيانا في بداية اجتماع المنتدى الاجتماعي للمجلس، وأعلنت أن واشنطن تعتبر رئاسة إيران لهذا الاجتماع "أمرا سخيفا".
وقالت تايلور: "من غير المقبول أن يكون رئيس أي منظمة ذات صلة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في يد ممثل دولة مثل إيران، المتورطة في انتهاكات مستمرة وواضحة لحقوق الإنسان".
وأضافت ممثلة الولايات المتحدة أن بلادها عارضت إنشاء المنتدى الاجتماعي في عام 2015، مشيرًة في ذلك الوقت إلى أنه سيقدم خدمات محدودة مع خلق تكاليف إضافية.
وقالت إن الولايات المتحدة لا تزال لديها نفس "الموقف المبدئي" في هذا الصدد.
وأكدت المندوبة الدائمة للولايات المتحدة في مجلس حقوق الإنسان أنه على الرغم من المخاوف بشأن فائدة المنتدى الاجتماعي بشكل عام، فإن هذا البلد يرفض الجلوس أو التحدث أو المشاركة في أي نقاش حول حقوق الإنسان برئاسة إيران.
كشف رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (FBI)، كريستوفر راي، لأعضاء الكونغرس أن إيران حاولت قتل مسؤولين أميركيين حتى داخل الولايات المتحدة.
وقال راي، الأربعاء 1 نوفمبر (تشرين الثاني)، في بيان أمام لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية بمجلس الشيوخ الأميركي، إن النظام الإيراني قام "بمحاولات لاغتيال معارضيه ومسؤولين حاليين وسابقين رفيعي المستوى في حكومة الولايات المتحدة".
وبحسب هذا المسؤول الأميركي الرفيع، فإن إيران قامت بهذه الجهود بشكل مباشر أو من خلال استئجار المجرمين، ومن بينهم "أميركيون" وحتى "داخل الأراضي الأميركية".
ومنذ 7 أكتوبر (تشرين الأول)، عندما هاجمت حماس إسرائيل، خضعت إيران ووكلاؤها لتدقيق غير مسبوق في واشنطن.
ويأتي استدعاء رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي لهذه اللجنة بمجلس الشيوخ في وضع تتزايد فيه الهجمات ضد القوات الأميركية في الشرق الأوسط، على الرغم من التحذيرات المتكررة لإدارة جو بايدن للقوات المتحالفة مع إيران.
وقامت أميركا برد رادع على هذه الهجمات.
وفي الأسبوعين الماضيين، تعرضت القوات الأميركية في سوريا والعراق للهجوم 27 مرة، وأعلن البنتاغون أن إيران مسؤولة عن "كل هذه الهجمات".
وتشير التقارير المنشورة في الساعات الأولى من يوم الخميس 2 نوفمبر (تشرين الثاني) إلى وقوع المزيد من الهجمات على القواعد الأميركية في العراق.
وكتبت "إنتليجنس مونيتور" على حسابها على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "تم الإعلان مرة أخرى عن انفجارات في القواعد العسكرية الأميركية شرقي سوريا".
وأضافت المنظمة أن هذا الهجوم هو على الأقل الهجوم السابع والثلاثين الذي تتعرض له القوات الأميركية في الشرق الأوسط منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول).
وفي حديثه في جلسة استماع بمجلس الشيوخ، حذر راي من أن الهجمات الإلكترونية على "المصالح والبنية التحتية الأميركية الحيوية" يمكن أن تتصاعد "إذا تصاعد الصراع الحالي" بين إسرائيل وحماس.
وأشار راي إلى دور جماعة حزب الله المسلحة، "الشريك الاستراتيجي الرئيسي" للنظام الإيراني في هذا الصدد.
ومن المقرر أن يلقي حسن نصر الله، زعيم هذه المجموعة، خطاباً يوم الجمعة للمرة الأولى منذ هجوم حماس على إسرائيل.
وبثت شبكات هذه الجماعة إعلانات عن خطاب نصر الله، مما أدى إلى تكهنات بأنه سيعلن الحرب على إسرائيل.
ويعتقد منتقدو الرئيس الأميركي جو بايدن أن نهجه الناعم تجاه إيران جعل النظام الإيراني أكثر جرأة في المنطقة.
قدم كل من السيناتور الجمهوري، جوني إرنست، والديمقراطي، ريتشارد بلومنثال، خطة مشتركة من الحزبين لتشديد العقوبات النفطية على إيران.
يذكر أن الهدف من هذه الخطة هو قطع المساعدات المالية الإيرانية للميليشيات والإرهابيين الذين يعملون بالوكالة عن إيران مثل حماس، والجهاد الإسلامي الفلسطيني، وحزب الله.
في الوقت نفسه، قدم أعضاء مجلس الشيوخ خطة لإنشاء صندوق بقيمة 150 مليون دولار لتكثيف تنفيذ العقوبات على إيران، ما سيساعد مكتب التحقيقات الداخلية على إيقاف شحنات النفط الإيرانية التي تنتهك العقوبات.
وسبق أن أجرى مكتب التحقيق التابع لوزارة الأمن الداخلي تحقيقا أدى إلى ضبط شحنتين من النفط الإيراني.
وبموجب القانون الحالي، فإن 75 % من عائدات مصادرة النفط تذهب إلى صندوق ضحايا الإرهاب الذي ترعاه الحكومة الأميركية. ومع ذلك، وفقًا لقانون تشديد العقوبات المفروضة على إيران، سيتم تخصيص 25 % إضافية - بحد أقصى 500 مليون دولار- لصندوق تكثيف تنفيذ العقوبات المفروضة على إيران.
كما تحدد هذه الخطة كيفية تخصيص الموارد النفطية المضبوطة، والتي سيتم مصادرة جزء منها لصالح صندوق الدولة لحماية ضحايا الإرهاب.
وكشفت الولايات المتحدة، الجمعة 8 سبتمبر، أنها عطلت في أبريل من العام الجاري، شحنة من النفط الخام بملايين الدولارات من قبل الحرس الثوري الإيراني، وصادرت أكثر من 980 ألف برميل من النفط الخام المهرب والذي يعتبر انتهاكا للعقوبات الأميركية ويمكن مصادرته.
وذكرت وكالة "رويترز" للأنباء في أبريل أن الولايات المتحدة استولت على حمولة ناقلة النفط "سويس راجان" التي كانت تحمل النفط من إيران.
انتقد السيناتور الجمهوري في الكونغرس الأميركي، ماركو روبيو، رئاسة إيران لـ"المنتدى الاجتماعي" لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي من المقرر أن ينعقد الخميس 2 تشرين الثاني (نوفمبر).
وكتب روبيو على شبكة التواصل الاجتماعي X يوم الأربعاء: "من العار أن يرحب المنتدى الاجتماعي للأمم المتحدة بالنظام الإرهابي الإسلامي في إيران كرئيس للجمعية السنوية هذا العام".
وأعلن رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مايو من العام الجاري أن السفير والممثل الدائم للنظام الإيراني لدى المنظمات الدولية في جنيف، علي بحريني، سيترأس الجلسة الـ19 لـ"المنتدى الاجتماعي" لمجلس حقوق الإنسان.
وكتب ماركو روبيو أيضًا أنه بينما يراقب العالم "برعب" "إرهابيي حماس وحزب الله وهم يقتلون المدنيين في إسرائيل، بدعم وتسليح من طهران، فإن الأمم المتحدة "رفعت من شأن إيران بدلاً من محاسبتها".
وفي هذا السياق، طالبت منظمة "مراقبة الأمم المتحدة" غير الحكومية أيضًا جميع الدول الحاضرة في هذا المنتدى بالانسحاب من الاجتماع الذي سيعقد يوم الخميس عندما تتولى إيران رئاسة المنتدى الاجتماعي التابع لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
وفي وقت سابق، أكدت ممثلة الولايات المتحدة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في سبتمبر من هذا العام، أن إيران لا مكان لها في قيادة هذه المنظمة الدولية مع "سجلها الرهيب" في انتهاك حقوق الإنسان ويجب محاسبتها على أفعالها في انتهاك حقوق الإنسان.
وصرحت ميشيل تايلور أن "القمع الجامح والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان" في إيران، وخاصة ضد الفتيات والنساء، هو مدعاة للقلق، والمسؤولون الإيرانيون، بتجاهلهم مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ليسوا مرشحين مناسبين لأي منصب رسمي في الأمم المتحدة.
وقد أدى تعيين علي بحريني، سفير إيران لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، رئيسا لـ "المنتدى الاجتماعي" في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مايو من هذا العام، إلى ردود فعل سلبية واسعة النطاق.
وفي أعقاب الاحتجاجات التي عمت البلاد العام الماضي بعد وفاة مهسا (جينا) أميني، وافق مجلس حقوق الإنسان على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق للتحقيق في القمع الذي يمارسه النظام الإيراني. كما صوت المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة على طرد إيران من عضوية لجنة المرأة في اجتماعه يوم 16 ديسمبر من العام الماضي.