سيناتور أميركي ينتقد رئاسة إيران للمنتدى الاجتماعي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

وأشارت محمدي إلى أن "الحرب" و"الاستبداد" وجهان لعملة واحدة، ووصفتهما بـ"المدمرين" للإنسانية.

وكتب: "الهجوم على الناس العزل، وقتل الأطفال والنساء والمدنيين واحتجاز الرهائن، وقصف المستشفيات والمدارس، والمناطق السكنية بالصواريخ، أوصل العالم إلى الحيرة والرعب والخوف.

حتى اليأس" مضيفة: "قلبي المتألم من الاستبداد الديني أصبح أكثر إيلاما بهذه المجازر".

وقالت الناشطة الإيرانية من داخل السجن أيضًا إنها على الرغم من كونها مسجونة في إيفين، إلا أنها تطالب بأعلى صوتها بـ"وقف فوري لإطلاق النار، وإنهاء الحرب، وقطع أيدي دعاة الحرب عن رؤوس الأبرياء، واحترام حقوق الإنسان، وتمكين الناس من العيش بسلام".

كما أعربت الفائزة بجائزة نوبل للسلام عن ثقتها في أن هذا الطريق الصعب سيصل إلى وجهته "بقوة الرأي العام العالمي وتماسك المؤسسات الدولية والمدافعين عن حقوق الإنسان وصانعي السلام في العالم".

ونقل هذا الموقع، المعني بحقوق البلوش في ‎إيران، عن مصدر مطلع أن "القوات العسكرية منعت الأهالي وأولياء الطالبات من الاقتراب من هذه المدرسة".

وبدأت للتو موجة جديدة من الهجمات بالغاز السام على المدارس في إيران.

وتسممت يوم الأحد 29 أكتوبر (تشرين الأول)، في مدرسة "كوثر للفتيات" في زنجان، 67 فتاة، وتم نقلهن إلى المراكز الطبية.

وحذفت وكالة "إسنا" للأنباء، التي كانت قد نشرت خبر الهجوم بالغاز السام على هذه المدرسة، عدد الطالبات المصابات بالتسمم من خبرها، بعد فترة وجيزة.

وقال مدير العلاقات العامة بجامعة "زنجان للعلوم الطبية"، حسن اسم خاني، لوكالة "إسنا" للأنباء إن "62 من الفتيات المصابات بالتسمم غادرن المستشفى، ولا تزال 5 طالبات فقط في المستشفى".

وبدأت هذه الهجمات بالغاز السام في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي، وشملت مئات المدارس وآلاف الطلاب.

وفي الأشهر الأولى، أنكر النظام الإيراني الهجمات بالغاز السام على المدارس، وبعد ذلك، في محاولة للتقليل من شأن القصة، ألقى باللوم على الطلاب في حالات التسمم هذه. ومن ناحية أخرى، زادت الضغوط على وسائل الإعلام والناشطين المدنيين لمنع انتشار المعلومات بهذا الخصوص.

وفي العام الماضي، اتهمت المنظمات والنقابات التربوية مرارا النظام الإيراني بأنه المذنب في عمليات التسمم هذه بهدف الانتقام من الطلاب المحتجين في احتجاجات العام الماضي على مستوى البلاد.

وذكرت نقابة المعلمين الإيرانيين، يوم الاثنين 30 أكتوبر (تشرين الأول)، في بيان حول هذه الحادثة، المسماة "الهجمات المنظمة بالغاز السام"، أنه بعد نحو عام، لم يتم تقديم أي تقرير مقبول حولها.

وألقى العديد من الأشخاص، وأولياء الأمور باللوم على النظام الإيراني في الهجوم على أطفالهم، ووصفوه خلال العام الماضي، وفي تجمعاتهم بـ"قاتل الأطفال".

ووصفت "إيرنا" حضور الطبيبة في هذا الحفل واستلامها الجائزة دون ارتداء الحجاب الإجباري بأنه "كسر للأعراف"، وكتبت أن هذه الأحداث "قد أضرت بمالك القاعة أيضا".

ووفقاً لهذا التقرير، فقد تم إغلاق هذه القاعة بأمر من مكتب المدعي العام في قضاء محمود آباد.

وفي الأيام الماضية، وبأمر من رئيس جامعة "مازندران" للعلوم الطبية والخدمات الصحية، تم فصل 3 من مديري القطاع الصحي والتعليمي لمدينة آمل.

كما تم استدعاء بعض مديري الأجهزة التنفيذية المشاركين في هذا الحفل إلى "هيئة المخالفات الإدارية لجامعة بابل للعلوم الطبية" لعدم تفاعلهم مع حضور فاطمة رجائي راد دون حجاب.

وفاطمة رجائي راد الحاصلة على الدكتوراه في طب الأسنان واختصاصية جراحة الفم والوجه والفكين، والأستاذة في جامعة "بابل للعلوم الطبية"، حضرت دون الحجاب الإجباري خلال حفل "تكريم أطباء مدينة آمل النموذجيين" الذي أقامته منظمة النظام الطبي في المدينة، للحصول على شهادة تقدير.

وحظي انتشار مقطع فيديو لتواجد رجائي راد دون حجاب، بردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد ذلك هاجم عدد من المسؤولين، بينهم ممثل المرشد علي خامنئي في محافظة مازندران، وخطيب جمعة آمل، وعدد من المسؤولين الحكوميين في محافظة مازندران، وطالبوا المسؤولين في المحافظة بالتعامل مع هذه "الجراحة النموذجية".

كما "أوقفت" السلطات الحكومية عيادة هذه المتخصصة في جراحة الفم والوجه والفكين ورخصتها الطبية، فضلاً عن إيقافها عن التدريس في جامعة "بابل للعلوم الطبية".

ونتيجة لهذه الضغوط، وبالتزامن مع استدعاء فاطمة رجائي راد إلى مكتب المدعي العام في آمل، نشرت وكالتا أنباء "فارس" و"إيرنا"، وهما من وسائل الإعلام الرسمية، مقطع فيديو تعتذر فيه هذه "الجراحة النموذجية" من "كل الذين تسببت في إهانة مقدساتهم" بعدم ارتدائها الحجاب.

تأتي هذه الإجراءات بعد احتجاجات عام 2022، التي بدأت في أعقاب وفاة مهسا جينا أميني في حجز شرطة الأخلاق، والتي عارضت صراحة الحجاب الإجباري.

وأدى الظهور واسع النطاق للنساء غير المحجبات في الأماكن العامة والمعارضة العملية والعامة للنساء المعروفات للحجاب الإجباري إلى إقرار ما يسمى بمشروع قانون "الحجاب والعفة" في البرلمان، والذي بموجبه يمكن معاقبة حتى رؤساء المنظمات التي لا يتم فيها احترام قانون الحجاب.

وسبق أن حذر خبراء أمميون من أن التعديلات والعبارات المستخدمة في مشروع القانون، مثل "العري، وانعدام العفة، وعدم الحجاب، والملابس السيئة، والأفعال المخلة بالحياء العام"، تهدف إلى إعطاء الإذن لمؤسسات النظام برفض حق الوصول إلى الخدمات والفرص الاجتماعية اللازمة لمن لا يلتزمن بالحجاب الإجباري.

وفي لقاء مع "مجموعة من التلاميذ وطلاب الجامعات" بمناسبة اقتراب 4 نوفمبر (ذكرى اقتحام السفارة الأميركية)، أشار خامنئي إلى الحرب بين إسرائيل وحماس، ووصفها بأنها "ساحة الحق والباطل".

والحرب التي أطلق عليها خامنئي اسم "ساحة غزة وإسرائيل" بدأت في 7 أكتوبر (تشرين الأول) هذا العام بهجوم حماس على إسرائيل. وبعد ذلك بيوم، قال غازي حمد، أحد المتحدثين باسم حماس، إن هذه المجموعة حظيت بدعم إيران في هجومها.

ومنذ الساعات الأولى بعد هذا الهجوم، اتجهت الأنظار نحو طهران، وبدأت التكهنات حول دور إيران في التخطيط لهذا الهجوم.

وأعلنت إيران على مدار العقود الماضية أنها تسعى إلى تدمير إسرائيل، فيما كثفت هجماتها اللفظية ضد تل أبيب في الأشهر القليلة الماضية.

من ناحية أخرى، بدأت إسرائيل خلال السنوات الماضية بتطبيع علاقاتها مع بعض دول المنطقة.

وقبل بدء الحرب الحالية، كانت إسرائيل والسعودية قد وصلتا إلى مراحل متقدمة من الاتفاق وتطبيع العلاقات، الأمر الذي توقف بعد هجوم حماس والهجمات المضادة التي شنتها إسرائيل.

خلال هذه الفترة، كتب عدد من وسائل الإعلام، نقلاً عن خبراء ومحللين، أن هجوم حماس على إسرائيل تم تنفيذه بدعم من إيران، وبهدف رئيسي هو منع هذا الاتفاق لتطبيع العلاقات.

وفي إشارة إلى ما أسماها "حركة الضمير الإنساني"، قال خامنئي: "انظروا ماذا يحدث في العالم؟ وفي نفس الدول الغربية، في إنكلترا وفرنسا وإيطاليا وأميركا نفسها، وفي دول مختلفة، يأتي الناس بحشود كبيرة إلى الشارع ويرددون شعارات ضد إسرائيل، وفي كثير من الحالات ضد أميركا.

وزعم أنه بهذه التجمعات "ذهبت سمعة الدول الغربية"، وليس لها علاج ولا يمكن تبريرها.

يأتي ادعاء خامنئي بشأن فقدان الغرب لسمعته بهذه المسيرات في حين أنه في إيران، منذ الأيام الأولى بعد انتصار ثورة 1979، كانت هناك مسيرات كثيرة ضد نظام الجمهورية الإسلامية أو سياسات الحكومات. وفي السنوات الماضية، جرت هذه الاحتجاجات على نطاق أوسع بهدف إسقاط النظام.

ومن أحدث الأمثلة على ذلك، الانتفاضة الشعبية للإيرانيين، والتي بدأت في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي بمقتل مهسا جينا أميني أثناء احتجازها في دورية شرطة الأخلاق، وأدت إلى مئات المسيرات الاحتجاجية في جميع المحافظات وعشرات الجامعات.

وفي مواجهة هذه الاحتجاجات، هاجم النظام الإيراني بعنف التجمعات العامة وقتل ما لا يقل عن 500 مواطن في الشوارع أو في مراكز الاحتجاز، وسجن واحتجز واستدعى آلافًا آخرين.

وخلال هذه الفترة، تشكلت تجمعات محدودة وصغيرة لمؤيدي النظام، والتي وصفها خامنئي، في خطابه يوم الأربعاء ضمناً، بأنها من عمل قوة "الباسيج".

وأشار المرشد إلى التجمعات الدولية التي عقدت في الأسابيع الثلاثة الماضية لدعم الفلسطينيين في الحرب بين حماس وإسرائيل، وقال: "هناك أحمق يقول إن تجمع الناس في إنكلترا هو من عمل إيران."

وتابع: "لعل الباسيج في لندن والباسيج في باريس هم من فعلوا ذلك؟"

وكانت صحيفة "التايمز" ذكرت في وقت سابق أن الشرطة البريطانية حذرت من أن إيران تستغل احتجاجات أنصار الفلسطينيين في بريطانيا.

وبحسب الصحيفة فإن عملاء إيران يحاولون إثارة الاضطرابات من خلال إثارة هذه الاحتجاجات.

وعلمت "التايمز" أن ضباط مكافحة الإرهاب قالوا إن طهران تحاول تصعيد التوترات في المسيرات المناهضة للقصف الإسرائيلي لغزة.

وفي جزء آخر من كلمته قال خامنئي: "الغربيون يصفون المقاتلين الفلسطينيين بالإرهابيين. هذه وقاحة".

وفي خطاب علني ألقاه الأسبوع الماضي، طلب خامنئي من "الحكومات الإسلامية" والمتحدثين السياسيين للدول ذات السكان المسلمين عدم اعتبار حماس "جماعة إرهابية"، والحرص على عدم تكرار كلمات الغربيين في هذا الصدد.

وقد نُشرت هذه الرسالة يوم الثلاثاء 31 أكتوبر، بعد 25 يومًا من تسليم الجائزة، على صفحة محمدي في إنستغرام، وقرأت ابنتها كيانا رحماني نصها.

وجاء في هذه الرسالة الموجهة إلى لجنة نوبل: "أنا ممتنة لكم جميعا وأريد منكم دعم الشعب الإيراني حتى النصر النهائي".

كما ذكرت نرجس محمدي في هذه الرسالة: "النصر ليس سهلا، لكنه أكيد".

وقالت هذه الناشطة في مجال حقوق الإنسان، التي حكم عليها القضاء الإيراني بالسجن لأكثر من 10 سنوات، إنها تعرب عن تحياتها وشكرها للجنة نوبل نيابة عن 46 سجينةً سياسيةً وعقائدية.

وكانت محمدي قد اعتقلت عدة مرات خلال العقد الفائت، وفي شهر أغسطس الماضي تم الإعلان عن الحكم عليها بالسجن لمدة عام آخر بسبب نشر بيان من داخل السجن، وتم رفع إجمالي مدة سجنها إلى عشر سنوات وتسعة أشهر مع 154 جلدة.

وفي 30 أكتوبر، مُنعت من الحصول على الخدمات الطبية المناسبة للمرة الثانية بسبب "عدم ارتداء الحجاب" ولم يتم إرسالها إلى المستشفى، وأعلنت الناشطة المدنية والحقوقية، عالية مطلب زاده، في رسالة، عن سوء حالتها الجسدية في سجن إيفين.