شكرت الناشطة الإيرانية، نرجس محمدي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام لعام 2023، لجنة نوبل في رسالة أرسلتها سرا من سجن إيفين، ووصفت هذه الجائزة بأنها نقطة تحول في "تعزيز الاحتجاجات والحركات الاجتماعية حول العالم".
وقد نُشرت هذه الرسالة يوم الثلاثاء 31 أكتوبر، بعد 25 يومًا من تسليم الجائزة، على صفحة محمدي في إنستغرام، وقرأت ابنتها كيانا رحماني نصها.
وجاء في هذه الرسالة الموجهة إلى لجنة نوبل: "أنا ممتنة لكم جميعا وأريد منكم دعم الشعب الإيراني حتى النصر النهائي".
كما ذكرت نرجس محمدي في هذه الرسالة: "النصر ليس سهلا، لكنه أكيد".
وقالت هذه الناشطة في مجال حقوق الإنسان، التي حكم عليها القضاء الإيراني بالسجن لأكثر من 10 سنوات، إنها تعرب عن تحياتها وشكرها للجنة نوبل نيابة عن 46 سجينةً سياسيةً وعقائدية.
وكانت محمدي قد اعتقلت عدة مرات خلال العقد الفائت، وفي شهر أغسطس الماضي تم الإعلان عن الحكم عليها بالسجن لمدة عام آخر بسبب نشر بيان من داخل السجن، وتم رفع إجمالي مدة سجنها إلى عشر سنوات وتسعة أشهر مع 154 جلدة.
وفي 30 أكتوبر، مُنعت من الحصول على الخدمات الطبية المناسبة للمرة الثانية بسبب "عدم ارتداء الحجاب" ولم يتم إرسالها إلى المستشفى، وأعلنت الناشطة المدنية والحقوقية، عالية مطلب زاده، في رسالة، عن سوء حالتها الجسدية في سجن إيفين.
طلبت الناشطة الإيرانية نرجس محمدي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام والمسجونة في سجن إيفين بطهران، في رسالة إلى السكرتير العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، سحب رئاسة اللجنة الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة من النظام الإيراني.
وأكدت محمدي، في الرسالة التي وجهتها إلى غوتيريش، أن "النظام الإيراني جعل المرأة الإيرانية في وضع رهيب، وهو إما الموت أو الحجاب الإجباري".
وأشارت محمدي في الرسالة إلى أن "رئاسة مثل هذه اللجنة الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، كهيئة داعمة لحقوق الإنسان، غامضة ومخيبة للآمال".
وأعلن رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فاتسلاف بالك، في شهر مايو (أيار)، عن تعيين الممثل الدائم للنظام الإيراني في مكتب الأمم المتحدة في جنيف، علي بحريني، رئيسًا للجنة الاجتماعية يومي 2 و3 من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وقد قوبل هذا القرار بانتقادات واسعة النطاق، وأطلقت هيئة الرقابة التابعة للأمم المتحدة حملة لإلغائه.
واستمرت الإدانات العالمية لتعيين إيران رئيسا لهذه اللجنة في الأشهر الأخيرة. ووصفت وزارة الخارجية الأميركية اللجنة الاجتماعية بـ"المؤسسة عديمة الفائدة"، وأعربت منظمات حقوق الإنسان عن قلقها إزاء إضعاف نظام حماية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
وقبل أيام قليلة من انعقاد اللجنة التي سترأسها إيران، وصفت محمدي النظام الإيراني بـ"النظام الديني الأصولي" الذي كان دائما على خلاف مع حقوق المرأة، ومنتهكا خطيرا لحقوق الإنسان، وقمعيا للمجتمع المدني، والفاصل بين الجنسين.
وبحسب قولها، فإن عواقب عصيان الحجاب الإجباري تتراوح بين القتل بالرصاص المباشر، إلى الحرمان من الحق في التعليم، والحق في العمل، وبالنسبة للسجينات، الحرمان من الحقوق الأساسية والحق في الحياة.
كما أكدت محمدي لغوتيريش: "نتوقع أن تتم إزاحة النظام الإيراني بشكل حاسم وعلني من رئاسة اللجنة الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة".
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن العمليات السيبرانية التي قام بها قراصنة تابعون للنظام الإيراني في الأشهر الأخيرة تظهر تقدما في قدرات الاختراق لهذه الجماعة. ووفقاً لهذا التقرير، لم يسع هؤلاء القراصنة فقط إلى تعطيل الأنظمة، بل يستخدمون عملياتهم للتجسس.
وكتبت صحيفة "نيويورك تايمز" الثلاثاء 31 أكتوبر (تشرين الأول)، أن هذا التحليل يستند إلى بحث أجرته شركة "تشيك بوينت" الإسرائيلية الأميركية الناشطة في مجال الأمن السيبراني، حول عمليات قراصنة يرتبطون بوزارة الاستخبارات الإيرانية.
وفي العام الماضي، استهدف قراصنة يتبعون النظام الإيراني مراكز استخباراتية ودفاعية لعدد من دول المنطقة، مثل إسرائيل والسعودية والأردن، من أجل الحصول على معلومات أمنية مهمة.
وبحسب تقرير "نيويورك تايمز"، تمكن قراصنة إيرانيون من الوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني لمجموعة من أهدافهم، مثل المسؤولين الحكوميين والعسكريين وشركات الاتصالات والمؤسسات المالية.
وتتمتع البرامج الضارة التي يستخدمها هؤلاء القراصنة بالقدرة على رسم خرائط للشبكات التي اخترقها القراصنة.
ووفقا لهذا التقرير، يمكن لهذه الخرائط أن تساعد القراصنة الإيرانيين في التخطيط وتنفيذ هجمات على البنية التحتية السيبرانية لأهدافهم في المستقبل.
وكتبت شركة "تشيك بوينت" في تقريرها أن الهدف الرئيسي للعمليات السيبرانية التي تقوم بها إيران هو "التجسس"، وأن الطريقة التي يستخدمها هؤلاء القراصنة "أكثر تطوراً بشكل كبير" مقارنة بعملياتهم السابقة.
ورفض ممثل إيران في الأمم المتحدة الإجابة على سؤال حول عمليات القراصنة التابعين لطهران.
وقال وزير الدفاع الإيراني، محمد رضا أشتياني، في 24 أكتوبر: "في بيئة اليوم المعقدة، من الضروري أن يتجاوز خط دفاع البلاد الحدود الحالية... في هذا الفضاء الفكري فإن المجالات الفضائية والسيبرانية والمجالات الجديدة لها أهمية كبيرة، وينبغي إيلاء اهتمام خاص بها".
وأضاف أن أعداء إيران "يستخدمون تهديدات جديدة وغير معروفة"، ولهذا السبب "يجب على طهران أيضًا إضافة قدرات جديدة إلى الصناعة الدفاعية".
وأكدت شركة "تشيك بوينت" أن قراصنة إيرانيين نجحوا في اختراق أنظمة البنوك وشركات الاتصالات في بعض دول المنطقة مثل الأردن، والكويت، وعمان.
ولم تقدم الشركة تفسيرا بشأن البيانات التي سرقها القراصنة الإيرانيون، ولم تحدد الأنظمة الإسرائيلية التي استهدفتها العمليات السيبرانية للنظام الإيراني.
وكتبت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلاً عن مسؤول إسرائيلي، أنه في الأشهر الأخيرة، تم تنفيذ هجمات شنتها مجموعة قرصنة تسمى "ذيل الأسد" ضد المؤسسات الحكومية والمحلية الإسرائيلية.
ووفقا لما قاله هذا المسؤول، قام جهاز الأمن الإسرائيلي (الشاباك) والمديرية السيبرانية الوطنية في هذا البلد بتحديد وإدارة الهجمات.
وقال مسؤول إسرائيلي آخر إن "ذيل الأسد" هي واحدة من 15 مجموعة مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالحرس الثوري الإيراني أو وزارة الاستخبارات الإيرانية.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أنه في الأشهر الأخيرة، حاول قراصنة تابعون لإيران، وحماس، وحزب الله، اختراق كاميرات المراقبة، وخاصة كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة غير الحكومية بالقرب من الحدود الإسرائيلية اللبنانية.
تجدر الإشارة إلى أن الإدارة السيبرانية الوطنية الإسرائيلية أصدرت، في 16 أكتوبر، إشعارًا يحذر من إمكانية اختراق كاميرات المراقبة المنزلية من قبل منظمات معادية، وطلبت من مواطني هذا البلد اتخاذ إجراءات احترازية بشأن هذه الأجهزة.
وصف وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إسرائيل بأنها "قوة وكيلة" للولايات المتحدة الأميركية في المنطقة، وقال إن طهران ليس لديها أي جماعة أو حرب بالوكالة في المنطقة.
وفي مقابلة مع قناة "سي إن إن" الإخبارية، كرر عبد اللهيان الموقف السابق لمسؤولي إيران، وأكد أن طهران لم تكن على علم بالهجوم المميت الذي شنته حماس على إسرائيل يوم 7 أكتوبر (تشرين الأول)، وأضاف: "العملية التي نفذتها حماس كانت قراراً فلسطينيا بالكامل، لقد قبلوا المسؤولية بأنفسهم، وقرروا وتصرفوا".
وأشار إلى أن دعم إيران لفلسطين كان "سياسيا وإعلاميا ودوليا"، ولا تخفي طهران هذا الدعم أبدا.
ونفى مسؤولون في إيران، مرارا وتكرارا، تورطهم في عمليات حماس العسكرية ضد إسرائيل.
وقال المرشد الإيراني، علي خامنئي، يوم 10 أكتوبر (تشرين الأول)، إن من يعتقدون أن هجمات حماس هي "من عمل غير الفلسطينيين، أخطأوا في حساباتهم"، لكن خالد مشعل، زعيم حماس خارج فلسطين، قال لقناة "الحدث": "الهجوم على إسرائيل في 7 أكتوبر كان مخططاً له، وإيران وحزب الله اللبناني دعما حماس من خلال نقل أسلحتهما وخبراتهما".
وفي إشارة إلى هجوم حماس على إسرائيل، قال مايكل إدلشتاين، وهو ضابط كبير في الجيش الإسرائيلي، لشبكة "سكاي نيوز": "لدينا أدلة على تورط إيران".
وأضاف: "لا أستطيع أن أشرح الكثير، لكنكم تفهمون ما أقصده. ليس فقط فيما يتعلق بالمعدات، بل أكثر من ذلك."
ورغم هذه التصريحات، قال وزير الخارجية الإيراني إن الهجمات ضد أهداف عسكرية أميركية في المنطقة لا علاقة لها بالنظام الإيراني.
وأكد أن ربط هذه الهجمات بطهران، "دون تقديم أي وثائق، أمر خاطئ تماما ولا أساس له من الصحة".
وبحسب ما قاله أمير عبد اللهيان، فإن شعوب المنطقة تدعم فلسطين و"تتحرك بشكل عفوي".
وأضاف وزير خارجية إيران: "إنهم لا يتلقون الأوامر منا؛ إنهم يتصرفون على أساس مصالحهم الخاصة".
وأعلن البنتاغون في 30 أكتوبر أنه خلال الأسبوعين الماضيين، تم استهداف قوات التحالف والجنود الأميركيين 14 مرة في العراق و9 مرات في سوريا.
وأعلنت واشنطن أنها تحمل طهران مسؤولية هذه الهجمات التي نفذتها جماعات تدعمها إيران في المنطقة.
وردا على هذه الهجمات، استهدفت الولايات المتحدة ، في 29 أكتوبر، المقر الذي يستخدمه المسلحون التابعون لإيران في "البوكمال" بمنطقة دير الزور، شرقي سوريا.
وفي 26 أكتوبر، هاجمت القوات العسكرية الأميركية مجمعين في شرق سوريا كان يستخدمهما الحرس الثوري الإيراني ووكلاؤه.
وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن، قال في 25 أكتوبر: "إن تحذيري للمسؤولين الإيرانيين هو أنهم إذا واصلوا العمل ضد القوات [الأميركية]، فسوف نرد، وينبغي أن يكونوا مستعدين".
وانتقد أمير عبد اللهيان الوجود الأميركي في الشرق الأوسط ودعم واشنطن لإسرائيل في الصراع مع حماس، وقال إن أميركا تنوي "التدخل في كافة شؤون منطقتنا".
وقد خلفت الحرب بين حماس وإسرائيل حتى الآن آلاف القتلى والجرحى، ومع استمرار الصراعات في المنطقة، تزايدت المخاوف من اتساع نطاق الحرب.
في استمرار لردود الفعل على "قتل أرميتا غراوند على يد النظام الإيراني"، دعت منظمة العفو الدولية لإجراء مزيد من التحقيقات في وفاة هذه الفتاة المراهقة، فيما حمّل الناشط السياسي أبو الفضل قدياني، المرشد الإيراني المسؤولية عن مقتلها، وتحدثت نقابة المعلمين عن استمرار المقاومة المدنية.
وفي الأول من أكتوبر (تشرين الأول)، أغمي على أرميتا غراوند في محطة مترو أنفاق شهداء في طهران ودخلت في غيبوبة. وأعلن خبر وفاتها في 28 أكتوبر، بعد 28 يوما من العلاج تحت إشراف المؤسسات الأمنية في مستشفى "فجر" العسكري.
وبحسب التقارير، فقد أصيبت أرميتا نتيجة اعتداء امرأة محجبة. وقدّم البعض هذه المرأة على أنها "ضابطة حجاب"، وآخرون على أنها "من مؤيدي النظام".
وردًا على مقتل أرميتا غراوند من قبل النظام، وصفت منظمة "العفو الدولية" وفاتها بأنها مرتبطة بـ"قوانين الحجاب الإجباري المهينة" التي تديم "الانتهاكات المنهجية والواسعة النطاق لحقوق الإنسان ضد النساء والفتيات".
وبحسب إعلان هذه المنظمة، شنت السلطات الإيرانية منذ أسابيع حملة منسقة لإنكار وتشويه وإخفاء الحقيقة حول الظروف التي أدت إلى وفاة أرميتا. وبعد ذلك، أثناء جنازتها، "قاموا باعتقال المشيعين" لإسكات أي مطالبة بالحقيقة والعدالة.
وتشير "العفو الدولية" إلى اعتقال المحامية والناشطة في مجال حقوق الإنسان نسرين ستوده، ومنظر ضرابي، من عائلات المدعين بالطائرة الأوكرانية، والتي فقدت 4 من أقاربها في الهجوم الصاروخي الذي شنه الحرس الثوري الإيراني على الطائرة، وعدد آخر ممن كانوا موجودين في مقبرة بهشت زهراء يوم 29 أكتوبر.
وإلى جانب هذه الاعتقالات، تظهر الصور والملفات الصوتية التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" إلى فرض أجواء أمنية أمام المسجد الذي أقيمت فيه مراسم عزاء أرميتا الواقع في شارع "بيروزي" بطهران.
ودعت "العفو الدولية" المجتمع الدولي إلى التدخل للسماح لموظفي لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، وغيرهم من المراقبين المستقلين بدخول إيران للتحقيق في ظروف دخول أرميتا إلى المستشفى ووفاتها.
وقبل حوالي 3 أسابيع، طلبت هذه المنظمة أيضًا إرسال وفد دولي مستقل، يضم خبراء من الأمم المتحدة، للتحقيق في غيبوبة أرميتا.
وجاء في جزء من إعلان هذه المنظمة: "يجب على الدول البحث عن طرق قانونية دولية لمحاسبة النظام الإيراني عن الأمر والتخطيط وارتكاب [أفعال تؤدي إلى] انتهاك واسع النطاق ومنهجي للحقوق الإنسانية للنساء والفتيات من خلال الحجاب الإجباري."
وشددت منظمة العفو الدولية على أن المسؤولين عن إصابات أرميتا ووفاتها يجب أن يواجهوا العدالة، مطالبة بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين خلال مراسم الدفن السلمية لأرميتا، بما في ذلك نسرين ستوده.
هذا وتتواصل ردود فعل المؤسسات والشخصيات داخل إيران على مقتل أرميتا غراوند على يد النظام.
وقال أبو الفضل قدياني، وهو سجين سياسي سابق: "إن مقتل أرميتا أضاف صفحة سوداء أخرى إلى الملف الأسود للمرشد علي خامنئي ونظام الجمهورية الإسلامية".
وأضاف قدياني: "كل المتورطين في مقتل أرميتا مسؤولون، لكن الجاني والمسؤول الرئيسي هو علي خامنئي".
ونشر المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين الإيرانيين بيانا، مساء الاثنين، قال فيه إن نظام الجمهورية الإسلامية لا يستطيع الوقوف أمام الطوفان الهائج لمطالب الشعب الإيراني، بما في ذلك الحجاب الاختياري، وفي كل مرة يخلق النظام عقبة، سيتم اتخاذ خطوة إلى الأمام.
ووصف هذا المجلس أرميتا، وجينا مهسا، ونيكا، وسارينا، بـ"الأبطال الشجعان في المطالبة بتحقيق الديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية" لأبناء هذه الأرض.
قال مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة، جلعاد إردان إن المرشد الإيراني علي خامنئي مثل أدولف هتلر زعيم النازيين، حيث "يحاول نشر الهيمنة الشيعية المتطرفة في المنطقة وخارجها، وهو مثل النازيين يسعى وراء إمبراطورية تدوم لألف عام في العالم".
وأضاف جلعاد إردان في اجتماع مجلس الأمن حول غزة: "نظام آية الله هو نفس النظام النازي، وجيشه يضم حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني وحزب الله والحوثيين والحرس الثوري وغيرهم من الجهاديين المتوحشين".
وذكر مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة أن حماس تسعى لارتكاب مجازر ضد الإسرائيليين بالسلاح الإيراني.
وأضاف: "إن النظام النازي الإسلامي في إيران مسؤول عن مساعدة الإرهابيين في جميع أنحاء العالم ومحاولة تدمير كل القيم التي يعتز بها العالم المتحضر. واليوم، نرى ظهور إمبراطورية إسلامية شيعية، ولكن العالم صامت أمامه مثل ظهور النازية".
بالمقابل قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أميرعبداللهيان، لـ"CNN": "ليس لدينا أي قوات تعمل لنا بالوكالة، القوات الموجودة في المنطقة تنتمي إلى أرضها وبلدها وتتصرف بما يتماشى مع مصالحها الخاصة. وليس لإيران مجموعة وكيلة في المنطقة" على حد قوله.