قال مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة، جلعاد إردان إن المرشد الإيراني علي خامنئي مثل أدولف هتلر زعيم النازيين، حيث "يحاول نشر الهيمنة الشيعية المتطرفة في المنطقة وخارجها، وهو مثل النازيين يسعى وراء إمبراطورية تدوم لألف عام في العالم".
وأضاف جلعاد إردان في اجتماع مجلس الأمن حول غزة: "نظام آية الله هو نفس النظام النازي، وجيشه يضم حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني وحزب الله والحوثيين والحرس الثوري وغيرهم من الجهاديين المتوحشين".
وذكر مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة أن حماس تسعى لارتكاب مجازر ضد الإسرائيليين بالسلاح الإيراني.
وأضاف: "إن النظام النازي الإسلامي في إيران مسؤول عن مساعدة الإرهابيين في جميع أنحاء العالم ومحاولة تدمير كل القيم التي يعتز بها العالم المتحضر. واليوم، نرى ظهور إمبراطورية إسلامية شيعية، ولكن العالم صامت أمامه مثل ظهور النازية".
بالمقابل قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أميرعبداللهيان، لـ"CNN": "ليس لدينا أي قوات تعمل لنا بالوكالة، القوات الموجودة في المنطقة تنتمي إلى أرضها وبلدها وتتصرف بما يتماشى مع مصالحها الخاصة. وليس لإيران مجموعة وكيلة في المنطقة" على حد قوله.
أعلنت صفحة "إنستغرام" الخاصة بالناشطة الإيرانية نرجس محمدي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، والمسجونة في سجن إيفين بطهران، أن السلطات حرمتها من الخدمات الطبية، ولم يتم إرسالها إلى المستشفى للمرة الثانية لـ"عدم ارتدائها الحجاب الإجباري".
وأعلنت صفحة محمدي على "إنستغرام"، اليوم الاثنين 30 أكتوبر (تشرين الأول)، أنه "تم استدعاؤها إلى مكتب سجن إيفين لإرسالها إلى المستشفى، وإجراء أشعة مقطعية على الرئة، ورسم قلب"، لكن لم يُسمح لها بمغادرة السجن لـ"عدم ارتدائها الحجاب الإجباري".
وأشارت التقارير إلى أن محمدي وبعض السجينات وقفن في ساحة السجن احتجاجا على عدم إرسالها إلى المستشفى.
أيضًا منعت سلطات سجن إيفين يوم 14 أكتوبر (تشرين الأول)، إرسال السياسية الحائزة على جائزة نوبل للسلام إلى المستشفى لعدم ارتدائها الحجاب الإجباري.
وكانت محمدي، التي أُعلن يوم 6 أكتوبر (تشرين الأول)، عن فوزها بجائزة نوبل للسلام عام 2023، من أشهر الداعمين لاحتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" في العالم، وقد أعلنت مرارا معارضتها للحجاب الإجباري.
وكتبت صفحة محمدي على "إنستغرام": "بحسب تصريحات رئيس قسم النساء، أمر وكيل النيابة بعدم نقلها إلى المستشفى بأي حال من الأحوال، دون ارتداء الحجاب الإجباري".
وأشارت محمدي إلى مقتل الشابة مهسا أميني، والطفلة أرميتا غراوند، لعدم ارتدائهما الحجاب الإجباري، قائلة: "على الرغم من ضرورة إرسالها إلى مستشفى القلب، إلا أنها غير مستعدة لارتداء الحجاب الإجباري، وتقع المسؤولية عن حياتها على عاتق "النظام الديني المستبد، والمناهض للنساء".
قال رئيس السلطة القضائية في إيران، غلام حسين محسني إيجه إي، إنه ينبغي استخدام الصلاحيات القانونية القائمة للتعامل مع ما وصفها بـ"الانحرافات الاجتماعية"، خاصة في مسألة الحجاب، وأنه لا ينبغي انتظار الموافقة على مشروع قانون "العفة والحجاب".
وأضاف محسني إيجه إي، اليوم الاثنين 30 أكتوبر (تشرين الأول)، في اجتماع مجلس القضاء: "على أعضاء النيابة العامة والجهات القضائية المختصة أن يطالبوا قوات الشرطة بمعالجة الشذوذ الاجتماعي، كما يجب على الشرطة، ووزارة الداخلية التدخل لمعالجة هذا الأمر".
ودعا محسني إيجه إي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد من "يروجون للشذوذ". وأضاف أن هؤلاء الأشخاص "يلعبون في ميدان العدو".
تأتي تصريحات محسني إيجه إي، بعد أن أعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، هادي طحان نظيف، يوم 24 أكتوبر (تشرين الأول): إحالة مشروع قانون "العفة والحجاب" إلى البرلمان، قائلًا: "إن قرار اللجنة القضائية تضمن غموضا وعيوبا".
واعتبر طحان نظيف أن هناك "عدم وضوح في حدود القواعد، وعدم تحديد بعض التفسيرات والمصطلحات القابلة للتأويل"، وهي عيوب تؤدي إلى "الغموض". وبحسب قوله فإن بعض المواد التي تمت الموافقة عليها تتعارض مع المادة 75 من الدستور.
وكان نواب البرلمان الإيراني قد وافقوا يوم 20 سبتمبر (أيلول)، على التنفيذ التجريبي لقانون الحجاب الإجباري الجديد "لمدة ثلاث سنوات". وتمت مناقشة مشروع قانون العفة والحجاب، وتم تداوله بين السلطة القضائية، والحكومة، ومجلس النواب منذ بداية العام الإيراني الجاري، لكنه دخل مرحلة أكثر جدية مع بداية الصيف.
وبموجب مشروع القانون هذا، فإن وزارة الاستخبارات، ومنظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني، ومنظمة استخبارات الشرطة، ملزمة بـ"مراقبة المعلومات حول الجرائم المنظمة، ومنع انتشار ثقافة العري والفحش وعدم الاحتشام، والملابس غير المتعارف عليها في البلاد".
كما يجب على هذه الكيانات الثلاثة أيضا "تحديد" الأشخاص الذين، وفقا لمشروع القانون، يروجون "لثقافة العري والفجور من خلال النشاط في الفضاء الإلكتروني والعام، عبر التعاون مع الحكومات، أو الشبكات، أو وسائل الإعلام، أو المجموعات، أو المنظمات الأجنبية، بطريقة منظمة".
وفي إشارة إلى إعادة النظر في مشروع قانون الحجاب في البرلمان، حذّر عضو البرلمان مسعود بزشكيان، أمس الأحد، من أن التعامل الإلزامي مع مسألة الحجاب من شأنه أن يوفر أرضية للاحتجاجات من جديد، والتي من شأنها أن تؤدي إلى إضعاف المعتقدات الدينية.
يذكر أن قمع النساء اشتد من قبل سلطات النظام في إيران في الأشهر الأخيرة، خاصة بعد ظهور كثير من النساء في الأماكن العامة لا يرتدين الحجاب الإجباري.
وكانت الضحية الأخيرة للسياسات القمعية للنظام الإيراني المرتبطة بالحجاب الإجباري، هي أرميتا غراوند (16 عاما)، التي تم الإعلان عن وفاتها أول من أمس السبت، بعد دخولها المستشفى في غيبوبة لعدة أسابيع، إثر الاعتداء عليها من قبل "ضابطة حجاب" في مترو طهران.
وذكر موقع "شرق" يوم 24 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، بعد استطلاع قام به بمشاركة أكثر من 12300 شخص، أن "84 في المائة من الإيرانيين يعارضون الحجاب الإجباري للنساء".
قررت محكمة ساري الثورية معاقبة مهسا يزداني، والدة محمد جواد زاهدي، الذي قُتل في انتفاضة الشعب الإيراني عام 2022، بالسجن لمدة 13 عامًا.
وبحسب موقع "هنغاو" الحقوقي، فإن سبب إدانة يزداني هو إهانة المقدسات، والتحريض ضد الأمن القومي، والعمل ضد النظام الإيراني، وإهانة علي خامنئي.
وسيتم تنفيذ 5 سنوات من الحكم الصادر بحق يزداني بسبب التهم الموجهة إليها، كأشد عقوبة.
وكتبت ابنتها، ميترا زاهدي، في منشور لها على موقع "إنستغرام"، في إشارة إلى هذا الحكم: "ماذا سيكون مصير أخي البالغ من العمر ثلاث سنوات؟ ومن المسؤول عن كل هذا الظلم؟".
وتم القبض على مهسا يزداني يوم 22 أغسطس (آب) الماضي من قبل عناصرالأمن في إيران، وتم إطلاق سراحها مؤقتًا من السجن يوم 26 سبتمبر (أيلول) بكفالة قدرها مليار و500 مليون تومان حتى صدور الحكم.
يذكر أن محمد جواد زاهدي (20 عاما) قتل يوم 21 سبتمبر (أيلول) 2022 أثناء إطلاق قوات الأمن النار على المواطنين في ساري، مركز محافظة مازندران.
ووفقاً لتقارير إعلامية، حاولت السلطات الإيرانية تقديم محمد جواد زاهدي باعتباره "شهيداً" من خلال الضغط على الأسرة ووصف الشخص الذي أطلق النار عليه بأنه "منافق" (معارض للنظام).
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، واستناداً إلى وثيقة مسربة، ذكرت منظمة العفو الدولية أنه خلال الانتفاضة الشعبية عام 2022، أصدر قائد القوات المسلحة في مازندران أوامره لقوات الأمن في جميع المدن الكبيرة والصغيرة في المحافظة "بالتعامل بلا رحمة وحتى الموت" ضد المتظاهرين.
تجدر الإشارة إلى أنه منذ بداية انتفاضة الشعب الإيراني ومقتل المئات من الأشخاص على يد القوات الأمنية، مارست المؤسسات الأمنية والقضائية في إيران ضغوطاً عديدة على أهالي قتلى الانتفاضة.
ولا يزال ما شاء الله كرمي، والد محمد مهدي كرمي، المتظاهر الذي تم إعدامه، معتقلا منذ أكثر من شهرين ولا تتوفر حتى الآن أي معلومات عن سبب اعتقاله.
تشير التقارير الواردة من إيران إلى أن المواطنين في أنحاء مختلفة من البلاد رددوا الشعارات الاحتجاجية ليلاً بعد دفن أرميتا غراوند، المراهقة التي قُتلت بسبب معارضتها الحجاب الإجباري.
وتظهر مقاطع الفيديو التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" أن المتظاهرين هتفوا "الموت للديكتاتور" و"الموت للقاتل خامنئي" في منطقة إكباتان بطهران مساء الأحد.
وبحسب التقارير، سُمعت شعارات احتجاجية أيضًا الليلة الماضية في أجزاء أخرى من إيران مثل مشهد، وشيراز، وكرج، وساري.
وفي الوقت نفسه، تتواصل كتابة الشعارات تخليدا لذكرى أرميتا غراوند في أجزاء مختلفة من البلاد.
هذا وقد أدان المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين الإيرانيين، في بيان له، مقتل أرميتا غراوند.
وجاء في البيان: "أرميتا غراوند كانت فتاة مراهقة أخرى فقدت حياتها الثمينة أثناء محاولتها ارتداء الحجاب الاختياري. إنه مطلب قيم وأحد المحاور الأساسية لدفع عملية التحول الديمقراطي للإيرانيين في ظروف اليوم".
وأكد هذا المجلس أن الديمقراطية لا يمكن أن تتحقق دون المساواة بين الجنسين، وأن المطالبة بالحجاب الاختياري هي مطلب واقعي وقابل للتحقيق ومحاولة لتحقيق هذه العملية.
وتم التأكيد في هذا البيان على أن أرميتا غراوند، ومهسا جينا أميني، ونيكا شاكرمي، وسارينا إسماعيل زاده فتيات مناضلات وقفن ضد السياسات الثقافية والأيديولوجية لـ "الحكم الاستبدادي" ودفعن ثمن هذه المقاومة بحياتهن. ووقفتهن هي مقاومة مدنية يتم اتباعها هذه الأيام في شوارع هذه الأرض بحضور النساء المحجبات اختياريا.
وكتبت صديقة وسمقي، الكاتبة والباحثة الإسلامية التي تعرضت للضرب على أيدي رجال الأمن بعد خروجها من جنازة أرميتا غراوند، في منشور على صفحتها على إنستغرام: "بفضل دماء مهسا وأرميتا، سنؤسس لحرية النساء في ارتداء الملابس".
كما أشاد الإيرانيون في الخارج بأرميتا غراوند من خلال حضور تجمعات في تورنتو، ولندن، معبرين عن احتجاجهم على استمرار السياسات القمعية للنظام الإيراني.
وأشار جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأميركي، على شبكة X الاجتماعية، إلى ضرب أرميتا على يد عناصر الأمن الإيرانيين بسبب ارتدائها الحجاب الطوعي، وأكد أن العنف الذي يستخدمه النظام الإيراني ضد الشعب أمر "فظيع" ويظهر ضعف هذا النظام.
يذكر أنه في يوم الأحد 29 أكتوبر، وأثناء مراسم تشييع جنازة أرميتا غراوند في مقبرة بهشت زهراء، تعرض عدد من المشاركين، ومن بينهم المحامية والناشطة في مجال حقوق الإنسان نسرين ستوده، للضرب والاعتقال.
أقر رئيس الفريق الاقتصادي في مكتب المرشد خامنئي، علی آقا محمدی، بتفاقم مشكلة الفقر بمجال الإسكان في إيران، وأفاد بوجود أكثر من 2020 حيًا فقيرًا في البلاد.
وبحسب ما قاله عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، يعيش نحو 20 مليون إيراني في مساكن غير مناسبة مثل المنازل المتهالكة أو الأحياء الفقيرة في أطراف المدن.
وكان آقا محمدي قال في وقت سابق إن 19 مليونا و700 ألف شخص في المجتمع محرومون من مرافق الحياة الأساسية مثل السكن، والعمل، والتعليم حتى 12 عاما، والصحة، والغذاء، والملبس.
ووفقا لإعلان رئيس المجموعة الاقتصادية لمكتب خامنئي فإن طهران تحتل المرتبة الأولى من حيث الفقر السكني بـ 260 حيا متهالكا وعشوائيا، ومحافظتي خوزستان بـ 107 أحياء، وبلوشستان بـ 103 أحياء، تأتيان في المراتب التالية من حيث عدد الأحياء المتهالكة والفقيرة.
وفي تقرير يستند إلى التقارير الرسمية المنشورة، كتبت صحيفة "هم ميهن": "إلى جانب الفقر السكني الذي شمل 55 % من أسر البلاد، فإن 20 % من الأسر تعاني أيضًا في ظاهرة سوء السكن".
ويبين هذا التقرير، المبني على حسابات وزارة التعاون والعمل والرعاية الاجتماعية، أن 12 % من الأسر في المناطق الحضرية و43 % في المناطق القروية تعاني من السكن السيئ.
وبحسب هذا التقرير، فإن أهداف الحكومة في قطاع الإسكان لم تتحقق في خطط التنمية السابقة، خاصة في مجال توفير السكن للفئات ذات الدخل المنخفض، والقضاء على الفقر السكني لديهم.
وفي الوقت نفسه، صرح عضو البرلمان الإيراني، عادل نجف زاده، أن سياسة الحكومة في بناء المساكن فشلت، وقال: أشعر أن خطة بناء منازل بمساحة 25 مترًا هي لتجنب بناء مليون منزل سنويًا.
وأضاف عضو البرلمان هذا: يجب على الحكومة أن تتصرف وفقًا للقانون لتوفير السكن للمواطنين لأننا لا نريد تجربة مشروع فاشل دون بنية تحتية مثل مشروع إسكان "مهر" مرة أخرى.