"نيويورك تايمز": القراصنة التابعون لإيران يطورون قدراتهم من "تعطيل الأنظمة" إلى "التجسس"

وفي مقابلة مع قناة "سي إن إن" الإخبارية، كرر عبد اللهيان الموقف السابق لمسؤولي إيران، وأكد أن طهران لم تكن على علم بالهجوم المميت الذي شنته حماس على إسرائيل يوم 7 أكتوبر (تشرين الأول)، وأضاف: "العملية التي نفذتها حماس كانت قراراً فلسطينيا بالكامل، لقد قبلوا المسؤولية بأنفسهم، وقرروا وتصرفوا".

وأشار إلى أن دعم إيران لفلسطين كان "سياسيا وإعلاميا ودوليا"، ولا تخفي طهران هذا الدعم أبدا.

ونفى مسؤولون في إيران، مرارا وتكرارا، تورطهم في عمليات حماس العسكرية ضد إسرائيل.

وقال المرشد الإيراني، علي خامنئي، يوم 10 أكتوبر (تشرين الأول)، إن من يعتقدون أن هجمات حماس هي "من عمل غير الفلسطينيين، أخطأوا في حساباتهم"، لكن خالد مشعل، زعيم حماس خارج فلسطين، قال لقناة "الحدث": "الهجوم على إسرائيل في 7 أكتوبر كان مخططاً له، وإيران وحزب الله اللبناني دعما حماس من خلال نقل أسلحتهما وخبراتهما".

وفي إشارة إلى هجوم حماس على إسرائيل، قال مايكل إدلشتاين، وهو ضابط كبير في الجيش الإسرائيلي، لشبكة "سكاي نيوز": "لدينا أدلة على تورط إيران".

وأضاف: "لا أستطيع أن أشرح الكثير، لكنكم تفهمون ما أقصده. ليس فقط فيما يتعلق بالمعدات، بل أكثر من ذلك."

ورغم هذه التصريحات، قال وزير الخارجية الإيراني إن الهجمات ضد أهداف عسكرية أميركية في المنطقة لا علاقة لها بالنظام الإيراني.
وأكد أن ربط هذه الهجمات بطهران، "دون تقديم أي وثائق، أمر خاطئ تماما ولا أساس له من الصحة".

وبحسب ما قاله أمير عبد اللهيان، فإن شعوب المنطقة تدعم فلسطين و"تتحرك بشكل عفوي".

وأضاف وزير خارجية إيران: "إنهم لا يتلقون الأوامر منا؛ إنهم يتصرفون على أساس مصالحهم الخاصة".

وأعلن البنتاغون في 30 أكتوبر أنه خلال الأسبوعين الماضيين، تم استهداف قوات التحالف والجنود الأميركيين 14 مرة في العراق و9 مرات في سوريا.

وأعلنت واشنطن أنها تحمل طهران مسؤولية هذه الهجمات التي نفذتها جماعات تدعمها إيران في المنطقة.

وردا على هذه الهجمات، استهدفت الولايات المتحدة ، في 29 أكتوبر، المقر الذي يستخدمه المسلحون التابعون لإيران في "البوكمال" بمنطقة دير الزور، شرقي سوريا.

وفي 26 أكتوبر، هاجمت القوات العسكرية الأميركية مجمعين في شرق سوريا كان يستخدمهما الحرس الثوري الإيراني ووكلاؤه.

وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن، قال في 25 أكتوبر: "إن تحذيري للمسؤولين الإيرانيين هو أنهم إذا واصلوا العمل ضد القوات [الأميركية]، فسوف نرد، وينبغي أن يكونوا مستعدين".

وانتقد أمير عبد اللهيان الوجود الأميركي في الشرق الأوسط ودعم واشنطن لإسرائيل في الصراع مع حماس، وقال إن أميركا تنوي "التدخل في كافة شؤون منطقتنا".

وقد خلفت الحرب بين حماس وإسرائيل حتى الآن آلاف القتلى والجرحى، ومع استمرار الصراعات في المنطقة، تزايدت المخاوف من اتساع نطاق الحرب.

وفي الأول من أكتوبر (تشرين الأول)، أغمي على أرميتا غراوند في محطة مترو أنفاق شهداء في طهران ودخلت في غيبوبة. وأعلن خبر وفاتها في 28 أكتوبر، بعد 28 يوما من العلاج تحت إشراف المؤسسات الأمنية في مستشفى "فجر" العسكري.

وبحسب التقارير، فقد أصيبت أرميتا نتيجة اعتداء امرأة محجبة. وقدّم البعض هذه المرأة على أنها "ضابطة حجاب"، وآخرون على أنها "من مؤيدي النظام".

وردًا على مقتل أرميتا غراوند من قبل النظام، وصفت منظمة "العفو الدولية" وفاتها بأنها مرتبطة بـ"قوانين الحجاب الإجباري المهينة" التي تديم "الانتهاكات المنهجية والواسعة النطاق لحقوق الإنسان ضد النساء والفتيات".

وبحسب إعلان هذه المنظمة، شنت السلطات الإيرانية منذ أسابيع حملة منسقة لإنكار وتشويه وإخفاء الحقيقة حول الظروف التي أدت إلى وفاة أرميتا. وبعد ذلك، أثناء جنازتها، "قاموا باعتقال المشيعين" لإسكات أي مطالبة بالحقيقة والعدالة.

وتشير "العفو الدولية" إلى اعتقال المحامية والناشطة في مجال حقوق الإنسان نسرين ستوده، ومنظر ضرابي، من عائلات المدعين بالطائرة الأوكرانية، والتي فقدت 4 من أقاربها في الهجوم الصاروخي الذي شنه الحرس الثوري الإيراني على الطائرة، وعدد آخر ممن كانوا موجودين في مقبرة بهشت زهراء يوم 29 أكتوبر.

وإلى جانب هذه الاعتقالات، تظهر الصور والملفات الصوتية التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" إلى فرض أجواء أمنية أمام المسجد الذي أقيمت فيه مراسم عزاء أرميتا الواقع في شارع "بيروزي" بطهران.

ودعت "العفو الدولية" المجتمع الدولي إلى التدخل للسماح لموظفي لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، وغيرهم من المراقبين المستقلين بدخول إيران للتحقيق في ظروف دخول أرميتا إلى المستشفى ووفاتها.

وقبل حوالي 3 أسابيع، طلبت هذه المنظمة أيضًا إرسال وفد دولي مستقل، يضم خبراء من الأمم المتحدة، للتحقيق في غيبوبة أرميتا.

وجاء في جزء من إعلان هذه المنظمة: "يجب على الدول البحث عن طرق قانونية دولية لمحاسبة النظام الإيراني عن الأمر والتخطيط وارتكاب [أفعال تؤدي إلى] انتهاك واسع النطاق ومنهجي للحقوق الإنسانية للنساء والفتيات من خلال الحجاب الإجباري."

وشددت منظمة العفو الدولية على أن المسؤولين عن إصابات أرميتا ووفاتها يجب أن يواجهوا العدالة، مطالبة بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين خلال مراسم الدفن السلمية لأرميتا، بما في ذلك نسرين ستوده.

هذا وتتواصل ردود فعل المؤسسات والشخصيات داخل إيران على مقتل أرميتا غراوند على يد النظام.

وقال أبو الفضل قدياني، وهو سجين سياسي سابق: "إن مقتل أرميتا أضاف صفحة سوداء أخرى إلى الملف الأسود للمرشد علي خامنئي ونظام الجمهورية الإسلامية".

وأضاف قدياني: "كل المتورطين في مقتل أرميتا مسؤولون، لكن الجاني والمسؤول الرئيسي هو علي خامنئي".

ونشر المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين الإيرانيين بيانا، مساء الاثنين، قال فيه إن نظام الجمهورية الإسلامية لا يستطيع الوقوف أمام الطوفان الهائج لمطالب الشعب الإيراني، بما في ذلك الحجاب الاختياري، وفي كل مرة يخلق النظام عقبة، سيتم اتخاذ خطوة إلى الأمام.

ووصف هذا المجلس أرميتا، وجينا مهسا، ونيكا، وسارينا، بـ"الأبطال الشجعان في المطالبة بتحقيق الديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية" لأبناء هذه الأرض.

وأضاف جلعاد إردان في اجتماع مجلس الأمن حول غزة: "نظام آية الله هو نفس النظام النازي، وجيشه يضم حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني وحزب الله والحوثيين والحرس الثوري وغيرهم من الجهاديين المتوحشين".

وذكر مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة أن حماس تسعى لارتكاب مجازر ضد الإسرائيليين بالسلاح الإيراني.

وأضاف: "إن النظام النازي الإسلامي في إيران مسؤول عن مساعدة الإرهابيين في جميع أنحاء العالم ومحاولة تدمير كل القيم التي يعتز بها العالم المتحضر. واليوم، نرى ظهور إمبراطورية إسلامية شيعية، ولكن العالم صامت أمامه مثل ظهور النازية".

بالمقابل قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أميرعبداللهيان، لـ"CNN": "ليس لدينا أي قوات تعمل لنا بالوكالة، القوات الموجودة في المنطقة تنتمي إلى أرضها وبلدها وتتصرف بما يتماشى مع مصالحها الخاصة. وليس لإيران مجموعة وكيلة في المنطقة" على حد قوله.

وأعلنت صفحة محمدي على "إنستغرام"، اليوم الاثنين 30 أكتوبر (تشرين الأول)، أنه "تم استدعاؤها إلى مكتب سجن إيفين لإرسالها إلى المستشفى، وإجراء أشعة مقطعية على الرئة، ورسم قلب"، لكن لم يُسمح لها بمغادرة السجن لـ"عدم ارتدائها الحجاب الإجباري".

وأشارت التقارير إلى أن محمدي وبعض السجينات وقفن في ساحة السجن احتجاجا على عدم إرسالها إلى المستشفى.

أيضًا منعت سلطات سجن إيفين يوم 14 أكتوبر (تشرين الأول)، إرسال السياسية الحائزة على جائزة نوبل للسلام إلى المستشفى لعدم ارتدائها الحجاب الإجباري.

وكانت محمدي، التي أُعلن يوم 6 أكتوبر (تشرين الأول)، عن فوزها بجائزة نوبل للسلام عام 2023، من أشهر الداعمين لاحتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" في العالم، وقد أعلنت مرارا معارضتها للحجاب الإجباري.

وكتبت صفحة محمدي على "إنستغرام": "بحسب تصريحات رئيس قسم النساء، أمر وكيل النيابة بعدم نقلها إلى المستشفى بأي حال من الأحوال، دون ارتداء الحجاب الإجباري".

وأشارت محمدي إلى مقتل الشابة مهسا أميني، والطفلة أرميتا غراوند، لعدم ارتدائهما الحجاب الإجباري، قائلة: "على الرغم من ضرورة إرسالها إلى مستشفى القلب، إلا أنها غير مستعدة لارتداء الحجاب الإجباري، وتقع المسؤولية عن حياتها على عاتق "النظام الديني المستبد، والمناهض للنساء".

وأضاف محسني إيجه إي، اليوم الاثنين 30 أكتوبر (تشرين الأول)، في اجتماع مجلس القضاء: "على أعضاء النيابة العامة والجهات القضائية المختصة أن يطالبوا قوات الشرطة بمعالجة الشذوذ الاجتماعي، كما يجب على الشرطة، ووزارة الداخلية التدخل لمعالجة هذا الأمر".

ودعا محسني إيجه إي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد من "يروجون للشذوذ". وأضاف أن هؤلاء الأشخاص "يلعبون في ميدان العدو".

تأتي تصريحات محسني إيجه إي، بعد أن أعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، هادي طحان نظيف، يوم 24 أكتوبر (تشرين الأول): إحالة مشروع قانون "العفة والحجاب" إلى البرلمان، قائلًا: "إن قرار اللجنة القضائية تضمن غموضا وعيوبا".

واعتبر طحان نظيف أن هناك "عدم وضوح في حدود القواعد، وعدم تحديد بعض التفسيرات والمصطلحات القابلة للتأويل"، وهي عيوب تؤدي إلى "الغموض". وبحسب قوله فإن بعض المواد التي تمت الموافقة عليها تتعارض مع المادة 75 من الدستور.

وكان نواب البرلمان الإيراني قد وافقوا يوم 20 سبتمبر (أيلول)، على التنفيذ التجريبي لقانون الحجاب الإجباري الجديد "لمدة ثلاث سنوات". وتمت مناقشة مشروع قانون العفة والحجاب، وتم تداوله بين السلطة القضائية، والحكومة، ومجلس النواب منذ بداية العام الإيراني الجاري، لكنه دخل مرحلة أكثر جدية مع بداية الصيف.

وبموجب مشروع القانون هذا، فإن وزارة الاستخبارات، ومنظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني، ومنظمة استخبارات الشرطة، ملزمة بـ"مراقبة المعلومات حول الجرائم المنظمة، ومنع انتشار ثقافة العري والفحش وعدم الاحتشام، والملابس غير المتعارف عليها في البلاد".

كما يجب على هذه الكيانات الثلاثة أيضا "تحديد" الأشخاص الذين، وفقا لمشروع القانون، يروجون "لثقافة العري والفجور من خلال النشاط في الفضاء الإلكتروني والعام، عبر التعاون مع الحكومات، أو الشبكات، أو وسائل الإعلام، أو المجموعات، أو المنظمات الأجنبية، بطريقة منظمة".

وفي إشارة إلى إعادة النظر في مشروع قانون الحجاب في البرلمان، حذّر عضو البرلمان مسعود بزشكيان، أمس الأحد، من أن التعامل الإلزامي مع مسألة الحجاب من شأنه أن يوفر أرضية للاحتجاجات من جديد، والتي من شأنها أن تؤدي إلى إضعاف المعتقدات الدينية.

يذكر أن قمع النساء اشتد من قبل سلطات النظام في إيران في الأشهر الأخيرة، خاصة بعد ظهور كثير من النساء في الأماكن العامة لا يرتدين الحجاب الإجباري.

وكانت الضحية الأخيرة للسياسات القمعية للنظام الإيراني المرتبطة بالحجاب الإجباري، هي أرميتا غراوند (16 عاما)، التي تم الإعلان عن وفاتها أول من أمس السبت، بعد دخولها المستشفى في غيبوبة لعدة أسابيع، إثر الاعتداء عليها من قبل "ضابطة حجاب" في مترو طهران.

وذكر موقع "شرق" يوم 24 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، بعد استطلاع قام به بمشاركة أكثر من 12300 شخص، أن "84 في المائة من الإيرانيين يعارضون الحجاب الإجباري للنساء".