"حال وش": هجوم بالغاز السام على مدرسة ابتدائية للبنات في محافظة بلوشستان الإيرانية

ووصفت "إيرنا" حضور الطبيبة في هذا الحفل واستلامها الجائزة دون ارتداء الحجاب الإجباري بأنه "كسر للأعراف"، وكتبت أن هذه الأحداث "قد أضرت بمالك القاعة أيضا".

ووفقاً لهذا التقرير، فقد تم إغلاق هذه القاعة بأمر من مكتب المدعي العام في قضاء محمود آباد.

وفي الأيام الماضية، وبأمر من رئيس جامعة "مازندران" للعلوم الطبية والخدمات الصحية، تم فصل 3 من مديري القطاع الصحي والتعليمي لمدينة آمل.

كما تم استدعاء بعض مديري الأجهزة التنفيذية المشاركين في هذا الحفل إلى "هيئة المخالفات الإدارية لجامعة بابل للعلوم الطبية" لعدم تفاعلهم مع حضور فاطمة رجائي راد دون حجاب.

وفاطمة رجائي راد الحاصلة على الدكتوراه في طب الأسنان واختصاصية جراحة الفم والوجه والفكين، والأستاذة في جامعة "بابل للعلوم الطبية"، حضرت دون الحجاب الإجباري خلال حفل "تكريم أطباء مدينة آمل النموذجيين" الذي أقامته منظمة النظام الطبي في المدينة، للحصول على شهادة تقدير.

وحظي انتشار مقطع فيديو لتواجد رجائي راد دون حجاب، بردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد ذلك هاجم عدد من المسؤولين، بينهم ممثل المرشد علي خامنئي في محافظة مازندران، وخطيب جمعة آمل، وعدد من المسؤولين الحكوميين في محافظة مازندران، وطالبوا المسؤولين في المحافظة بالتعامل مع هذه "الجراحة النموذجية".

كما "أوقفت" السلطات الحكومية عيادة هذه المتخصصة في جراحة الفم والوجه والفكين ورخصتها الطبية، فضلاً عن إيقافها عن التدريس في جامعة "بابل للعلوم الطبية".

ونتيجة لهذه الضغوط، وبالتزامن مع استدعاء فاطمة رجائي راد إلى مكتب المدعي العام في آمل، نشرت وكالتا أنباء "فارس" و"إيرنا"، وهما من وسائل الإعلام الرسمية، مقطع فيديو تعتذر فيه هذه "الجراحة النموذجية" من "كل الذين تسببت في إهانة مقدساتهم" بعدم ارتدائها الحجاب.

تأتي هذه الإجراءات بعد احتجاجات عام 2022، التي بدأت في أعقاب وفاة مهسا جينا أميني في حجز شرطة الأخلاق، والتي عارضت صراحة الحجاب الإجباري.

وأدى الظهور واسع النطاق للنساء غير المحجبات في الأماكن العامة والمعارضة العملية والعامة للنساء المعروفات للحجاب الإجباري إلى إقرار ما يسمى بمشروع قانون "الحجاب والعفة" في البرلمان، والذي بموجبه يمكن معاقبة حتى رؤساء المنظمات التي لا يتم فيها احترام قانون الحجاب.

وسبق أن حذر خبراء أمميون من أن التعديلات والعبارات المستخدمة في مشروع القانون، مثل "العري، وانعدام العفة، وعدم الحجاب، والملابس السيئة، والأفعال المخلة بالحياء العام"، تهدف إلى إعطاء الإذن لمؤسسات النظام برفض حق الوصول إلى الخدمات والفرص الاجتماعية اللازمة لمن لا يلتزمن بالحجاب الإجباري.

وفي لقاء مع "مجموعة من التلاميذ وطلاب الجامعات" بمناسبة اقتراب 4 نوفمبر (ذكرى اقتحام السفارة الأميركية)، أشار خامنئي إلى الحرب بين إسرائيل وحماس، ووصفها بأنها "ساحة الحق والباطل".

والحرب التي أطلق عليها خامنئي اسم "ساحة غزة وإسرائيل" بدأت في 7 أكتوبر (تشرين الأول) هذا العام بهجوم حماس على إسرائيل. وبعد ذلك بيوم، قال غازي حمد، أحد المتحدثين باسم حماس، إن هذه المجموعة حظيت بدعم إيران في هجومها.

ومنذ الساعات الأولى بعد هذا الهجوم، اتجهت الأنظار نحو طهران، وبدأت التكهنات حول دور إيران في التخطيط لهذا الهجوم.

وأعلنت إيران على مدار العقود الماضية أنها تسعى إلى تدمير إسرائيل، فيما كثفت هجماتها اللفظية ضد تل أبيب في الأشهر القليلة الماضية.

من ناحية أخرى، بدأت إسرائيل خلال السنوات الماضية بتطبيع علاقاتها مع بعض دول المنطقة.

وقبل بدء الحرب الحالية، كانت إسرائيل والسعودية قد وصلتا إلى مراحل متقدمة من الاتفاق وتطبيع العلاقات، الأمر الذي توقف بعد هجوم حماس والهجمات المضادة التي شنتها إسرائيل.

خلال هذه الفترة، كتب عدد من وسائل الإعلام، نقلاً عن خبراء ومحللين، أن هجوم حماس على إسرائيل تم تنفيذه بدعم من إيران، وبهدف رئيسي هو منع هذا الاتفاق لتطبيع العلاقات.

وفي إشارة إلى ما أسماها "حركة الضمير الإنساني"، قال خامنئي: "انظروا ماذا يحدث في العالم؟ وفي نفس الدول الغربية، في إنكلترا وفرنسا وإيطاليا وأميركا نفسها، وفي دول مختلفة، يأتي الناس بحشود كبيرة إلى الشارع ويرددون شعارات ضد إسرائيل، وفي كثير من الحالات ضد أميركا.

وزعم أنه بهذه التجمعات "ذهبت سمعة الدول الغربية"، وليس لها علاج ولا يمكن تبريرها.

يأتي ادعاء خامنئي بشأن فقدان الغرب لسمعته بهذه المسيرات في حين أنه في إيران، منذ الأيام الأولى بعد انتصار ثورة 1979، كانت هناك مسيرات كثيرة ضد نظام الجمهورية الإسلامية أو سياسات الحكومات. وفي السنوات الماضية، جرت هذه الاحتجاجات على نطاق أوسع بهدف إسقاط النظام.

ومن أحدث الأمثلة على ذلك، الانتفاضة الشعبية للإيرانيين، والتي بدأت في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي بمقتل مهسا جينا أميني أثناء احتجازها في دورية شرطة الأخلاق، وأدت إلى مئات المسيرات الاحتجاجية في جميع المحافظات وعشرات الجامعات.

وفي مواجهة هذه الاحتجاجات، هاجم النظام الإيراني بعنف التجمعات العامة وقتل ما لا يقل عن 500 مواطن في الشوارع أو في مراكز الاحتجاز، وسجن واحتجز واستدعى آلافًا آخرين.

وخلال هذه الفترة، تشكلت تجمعات محدودة وصغيرة لمؤيدي النظام، والتي وصفها خامنئي، في خطابه يوم الأربعاء ضمناً، بأنها من عمل قوة "الباسيج".

وأشار المرشد إلى التجمعات الدولية التي عقدت في الأسابيع الثلاثة الماضية لدعم الفلسطينيين في الحرب بين حماس وإسرائيل، وقال: "هناك أحمق يقول إن تجمع الناس في إنكلترا هو من عمل إيران."

وتابع: "لعل الباسيج في لندن والباسيج في باريس هم من فعلوا ذلك؟"

وكانت صحيفة "التايمز" ذكرت في وقت سابق أن الشرطة البريطانية حذرت من أن إيران تستغل احتجاجات أنصار الفلسطينيين في بريطانيا.

وبحسب الصحيفة فإن عملاء إيران يحاولون إثارة الاضطرابات من خلال إثارة هذه الاحتجاجات.

وعلمت "التايمز" أن ضباط مكافحة الإرهاب قالوا إن طهران تحاول تصعيد التوترات في المسيرات المناهضة للقصف الإسرائيلي لغزة.

وفي جزء آخر من كلمته قال خامنئي: "الغربيون يصفون المقاتلين الفلسطينيين بالإرهابيين. هذه وقاحة".

وفي خطاب علني ألقاه الأسبوع الماضي، طلب خامنئي من "الحكومات الإسلامية" والمتحدثين السياسيين للدول ذات السكان المسلمين عدم اعتبار حماس "جماعة إرهابية"، والحرص على عدم تكرار كلمات الغربيين في هذا الصدد.

وقد نُشرت هذه الرسالة يوم الثلاثاء 31 أكتوبر، بعد 25 يومًا من تسليم الجائزة، على صفحة محمدي في إنستغرام، وقرأت ابنتها كيانا رحماني نصها.

وجاء في هذه الرسالة الموجهة إلى لجنة نوبل: "أنا ممتنة لكم جميعا وأريد منكم دعم الشعب الإيراني حتى النصر النهائي".

كما ذكرت نرجس محمدي في هذه الرسالة: "النصر ليس سهلا، لكنه أكيد".

وقالت هذه الناشطة في مجال حقوق الإنسان، التي حكم عليها القضاء الإيراني بالسجن لأكثر من 10 سنوات، إنها تعرب عن تحياتها وشكرها للجنة نوبل نيابة عن 46 سجينةً سياسيةً وعقائدية.

وكانت محمدي قد اعتقلت عدة مرات خلال العقد الفائت، وفي شهر أغسطس الماضي تم الإعلان عن الحكم عليها بالسجن لمدة عام آخر بسبب نشر بيان من داخل السجن، وتم رفع إجمالي مدة سجنها إلى عشر سنوات وتسعة أشهر مع 154 جلدة.

وفي 30 أكتوبر، مُنعت من الحصول على الخدمات الطبية المناسبة للمرة الثانية بسبب "عدم ارتداء الحجاب" ولم يتم إرسالها إلى المستشفى، وأعلنت الناشطة المدنية والحقوقية، عالية مطلب زاده، في رسالة، عن سوء حالتها الجسدية في سجن إيفين.

وأكدت محمدي، في الرسالة التي وجهتها إلى غوتيريش، أن "النظام الإيراني جعل المرأة الإيرانية في وضع رهيب، وهو إما الموت أو الحجاب الإجباري".

وأشارت محمدي في الرسالة إلى أن "رئاسة مثل هذه اللجنة الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، كهيئة داعمة لحقوق الإنسان، غامضة ومخيبة للآمال".

وأعلن رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فاتسلاف بالك، في شهر مايو (أيار)، عن تعيين الممثل الدائم للنظام الإيراني في مكتب الأمم المتحدة في جنيف، علي بحريني، رئيسًا للجنة الاجتماعية يومي 2 و3 من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وقد قوبل هذا القرار بانتقادات واسعة النطاق، وأطلقت هيئة الرقابة التابعة للأمم المتحدة حملة لإلغائه.

واستمرت الإدانات العالمية لتعيين إيران رئيسا لهذه اللجنة في الأشهر الأخيرة. ووصفت وزارة الخارجية الأميركية اللجنة الاجتماعية بـ"المؤسسة عديمة الفائدة"، وأعربت منظمات حقوق الإنسان عن قلقها إزاء إضعاف نظام حماية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

وقبل أيام قليلة من انعقاد اللجنة التي سترأسها إيران، وصفت محمدي النظام الإيراني بـ"النظام الديني الأصولي" الذي كان دائما على خلاف مع حقوق المرأة، ومنتهكا خطيرا لحقوق الإنسان، وقمعيا للمجتمع المدني، والفاصل بين الجنسين.

وبحسب قولها، فإن عواقب عصيان الحجاب الإجباري تتراوح بين القتل بالرصاص المباشر، إلى الحرمان من الحق في التعليم، والحق في العمل، وبالنسبة للسجينات، الحرمان من الحقوق الأساسية والحق في الحياة.

كما أكدت محمدي لغوتيريش: "نتوقع أن تتم إزاحة النظام الإيراني بشكل حاسم وعلني من رئاسة اللجنة الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة".

وكتبت صحيفة "نيويورك تايمز" الثلاثاء 31 أكتوبر (تشرين الأول)، أن هذا التحليل يستند إلى بحث أجرته شركة "تشيك بوينت" الإسرائيلية الأميركية الناشطة في مجال الأمن السيبراني، حول عمليات قراصنة يرتبطون بوزارة الاستخبارات الإيرانية.

وفي العام الماضي، استهدف قراصنة يتبعون النظام الإيراني مراكز استخباراتية ودفاعية لعدد من دول المنطقة، مثل إسرائيل والسعودية والأردن، من أجل الحصول على معلومات أمنية مهمة.

وبحسب تقرير "نيويورك تايمز"، تمكن قراصنة إيرانيون من الوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني لمجموعة من أهدافهم، مثل المسؤولين الحكوميين والعسكريين وشركات الاتصالات والمؤسسات المالية.

وتتمتع البرامج الضارة التي يستخدمها هؤلاء القراصنة بالقدرة على رسم خرائط للشبكات التي اخترقها القراصنة.

ووفقا لهذا التقرير، يمكن لهذه الخرائط أن تساعد القراصنة الإيرانيين في التخطيط وتنفيذ هجمات على البنية التحتية السيبرانية لأهدافهم في المستقبل.

وكتبت شركة "تشيك بوينت" في تقريرها أن الهدف الرئيسي للعمليات السيبرانية التي تقوم بها إيران هو "التجسس"، وأن الطريقة التي يستخدمها هؤلاء القراصنة "أكثر تطوراً بشكل كبير" مقارنة بعملياتهم السابقة.

ورفض ممثل إيران في الأمم المتحدة الإجابة على سؤال حول عمليات القراصنة التابعين لطهران.

وقال وزير الدفاع الإيراني، محمد رضا أشتياني، في 24 أكتوبر: "في بيئة اليوم المعقدة، من الضروري أن يتجاوز خط دفاع البلاد الحدود الحالية... في هذا الفضاء الفكري فإن المجالات الفضائية والسيبرانية والمجالات الجديدة لها أهمية كبيرة، وينبغي إيلاء اهتمام خاص بها".

وأضاف أن أعداء إيران "يستخدمون تهديدات جديدة وغير معروفة"، ولهذا السبب "يجب على طهران أيضًا إضافة قدرات جديدة إلى الصناعة الدفاعية".

وأكدت شركة "تشيك بوينت" أن قراصنة إيرانيين نجحوا في اختراق أنظمة البنوك وشركات الاتصالات في بعض دول المنطقة مثل الأردن، والكويت، وعمان.

ولم تقدم الشركة تفسيرا بشأن البيانات التي سرقها القراصنة الإيرانيون، ولم تحدد الأنظمة الإسرائيلية التي استهدفتها العمليات السيبرانية للنظام الإيراني.

وكتبت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلاً عن مسؤول إسرائيلي، أنه في الأشهر الأخيرة، تم تنفيذ هجمات شنتها مجموعة قرصنة تسمى "ذيل الأسد" ضد المؤسسات الحكومية والمحلية الإسرائيلية.

ووفقا لما قاله هذا المسؤول، قام جهاز الأمن الإسرائيلي (الشاباك) والمديرية السيبرانية الوطنية في هذا البلد بتحديد وإدارة الهجمات.

وقال مسؤول إسرائيلي آخر إن "ذيل الأسد" هي واحدة من 15 مجموعة مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالحرس الثوري الإيراني أو وزارة الاستخبارات الإيرانية.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أنه في الأشهر الأخيرة، حاول قراصنة تابعون لإيران، وحماس، وحزب الله، اختراق كاميرات المراقبة، وخاصة كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة غير الحكومية بالقرب من الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

تجدر الإشارة إلى أن الإدارة السيبرانية الوطنية الإسرائيلية أصدرت، في 16 أكتوبر، إشعارًا يحذر من إمكانية اختراق كاميرات المراقبة المنزلية من قبل منظمات معادية، وطلبت من مواطني هذا البلد اتخاذ إجراءات احترازية بشأن هذه الأجهزة.