غوتيريش ينتقد زيادة معدلات الإعدام في إيران وإصدار أحكام ضد ممثلات رافضات للحجاب الإجباري

وانعقدت الجلسة الـ15 للمنتدى الاجتماعي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، بكلمة علي بحريني ممثل إيران في مقر الأمم المتحدة بجنيف. وسيستمر هذا الاجتماع لمدة يومين.

وبالإضافة إلى بحريني، يحضر هذا الاجتماع أيضًا روح الله دهقاني، مساعد الرئيس الإيراني للعلوم والتكنولوجيا والاقتصاد القائم على المعرفة.

ويعد المنتدى الاجتماعي إحدى آليات مجلس حقوق الإنسان، الذي ينعقد كل عام من خلال تناول قضية محددة تتعلق بأهم التحديات والتطورات والاهتمامات العالمية في مجال حقوق الإنسان.

ومن المفترض في اجتماع هذا العام أن يتم بحث "دور العلم والتكنولوجيا والابتكار في تعزيز حقوق الإنسان، خاصة في فترة التعافي من وباء كورونا"، إلا أن اجتماع هذا العام يتأثر أكثر من أي شيء آخر برئاسة إيران لهذه الدورة من المنتدى الاجتماعي، ولا زالت ردود الفعل مستمرة على ذلك.

وأصدرت ميشيل تايلور، المندوبة الدائمة للولايات المتحدة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بيانا في بداية اجتماع المنتدى الاجتماعي للمجلس، وأعلنت أن واشنطن تعتبر رئاسة إيران لهذا الاجتماع "أمرا سخيفا".

وقالت تايلور: "من غير المقبول أن يكون رئيس أي منظمة ذات صلة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في يد ممثل دولة مثل إيران، المتورطة في انتهاكات مستمرة وواضحة لحقوق الإنسان".

وأضافت ممثلة الولايات المتحدة أن بلادها عارضت إنشاء المنتدى الاجتماعي في عام 2015، مشيرًة في ذلك الوقت إلى أنه سيقدم خدمات محدودة مع خلق تكاليف إضافية.

وقالت إن الولايات المتحدة لا تزال لديها نفس "الموقف المبدئي" في هذا الصدد.

وأكدت المندوبة الدائمة للولايات المتحدة في مجلس حقوق الإنسان أنه على الرغم من المخاوف بشأن فائدة المنتدى الاجتماعي بشكل عام، فإن هذا البلد يرفض الجلوس أو التحدث أو المشاركة في أي نقاش حول حقوق الإنسان برئاسة إيران.

وقال راي، الأربعاء 1 نوفمبر (تشرين الثاني)، في بيان أمام لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية بمجلس الشيوخ الأميركي، إن النظام الإيراني قام "بمحاولات لاغتيال معارضيه ومسؤولين حاليين وسابقين رفيعي المستوى في حكومة الولايات المتحدة".

وبحسب هذا المسؤول الأميركي الرفيع، فإن إيران قامت بهذه الجهود بشكل مباشر أو من خلال استئجار المجرمين، ومن بينهم "أميركيون" وحتى "داخل الأراضي الأميركية".

ومنذ 7 أكتوبر (تشرين الأول)، عندما هاجمت حماس إسرائيل، خضعت إيران ووكلاؤها لتدقيق غير مسبوق في واشنطن.

ويأتي استدعاء رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي لهذه اللجنة بمجلس الشيوخ في وضع تتزايد فيه الهجمات ضد القوات الأميركية في الشرق الأوسط، على الرغم من التحذيرات المتكررة لإدارة جو بايدن للقوات المتحالفة مع إيران.

وقامت أميركا برد رادع على هذه الهجمات.

وفي الأسبوعين الماضيين، تعرضت القوات الأميركية في سوريا والعراق للهجوم 27 مرة، وأعلن البنتاغون أن إيران مسؤولة عن "كل هذه الهجمات".

وتشير التقارير المنشورة في الساعات الأولى من يوم الخميس 2 نوفمبر (تشرين الثاني) إلى وقوع المزيد من الهجمات على القواعد الأميركية في العراق.

وكتبت "إنتليجنس مونيتور" على حسابها على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "تم الإعلان مرة أخرى عن انفجارات في القواعد العسكرية الأميركية شرقي سوريا".

وأضافت المنظمة أن هذا الهجوم هو على الأقل الهجوم السابع والثلاثين الذي تتعرض له القوات الأميركية في الشرق الأوسط منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول).

وفي حديثه في جلسة استماع بمجلس الشيوخ، حذر راي من أن الهجمات الإلكترونية على "المصالح والبنية التحتية الأميركية الحيوية" يمكن أن تتصاعد "إذا تصاعد الصراع الحالي" بين إسرائيل وحماس.

وأشار راي إلى دور جماعة حزب الله المسلحة، "الشريك الاستراتيجي الرئيسي" للنظام الإيراني في هذا الصدد.

ومن المقرر أن يلقي حسن نصر الله، زعيم هذه المجموعة، خطاباً يوم الجمعة للمرة الأولى منذ هجوم حماس على إسرائيل.

وبثت شبكات هذه الجماعة إعلانات عن خطاب نصر الله، مما أدى إلى تكهنات بأنه سيعلن الحرب على إسرائيل.

ويعتقد منتقدو الرئيس الأميركي جو بايدن أن نهجه الناعم تجاه إيران جعل النظام الإيراني أكثر جرأة في المنطقة.

يذكر أن الهدف من هذه الخطة هو قطع المساعدات المالية الإيرانية للميليشيات والإرهابيين الذين يعملون بالوكالة عن إيران مثل حماس، والجهاد الإسلامي الفلسطيني، وحزب الله.

في الوقت نفسه، قدم أعضاء مجلس الشيوخ خطة لإنشاء صندوق بقيمة 150 مليون دولار لتكثيف تنفيذ العقوبات على إيران، ما سيساعد مكتب التحقيقات الداخلية على إيقاف شحنات النفط الإيرانية التي تنتهك العقوبات.

وسبق أن أجرى مكتب التحقيق التابع لوزارة الأمن الداخلي تحقيقا أدى إلى ضبط شحنتين من النفط الإيراني.

وبموجب القانون الحالي، فإن 75 % من عائدات مصادرة النفط تذهب إلى صندوق ضحايا الإرهاب الذي ترعاه الحكومة الأميركية. ومع ذلك، وفقًا لقانون تشديد العقوبات المفروضة على إيران، سيتم تخصيص 25 % إضافية - بحد أقصى 500 مليون دولار- لصندوق تكثيف تنفيذ العقوبات المفروضة على إيران.

كما تحدد هذه الخطة كيفية تخصيص الموارد النفطية المضبوطة، والتي سيتم مصادرة جزء منها لصالح صندوق الدولة لحماية ضحايا الإرهاب.

وكشفت الولايات المتحدة، الجمعة 8 سبتمبر، أنها عطلت في أبريل من العام الجاري، شحنة من النفط الخام بملايين الدولارات من قبل الحرس الثوري الإيراني، وصادرت أكثر من 980 ألف برميل من النفط الخام المهرب والذي يعتبر انتهاكا للعقوبات الأميركية ويمكن مصادرته.

وذكرت وكالة "رويترز" للأنباء في أبريل أن الولايات المتحدة استولت على حمولة ناقلة النفط "سويس راجان" التي كانت تحمل النفط من إيران.

وكتب روبيو على شبكة التواصل الاجتماعي X يوم الأربعاء: "من العار أن يرحب المنتدى الاجتماعي للأمم المتحدة بالنظام الإرهابي الإسلامي في إيران كرئيس للجمعية السنوية هذا العام".

وأعلن رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مايو من العام الجاري أن السفير والممثل الدائم للنظام الإيراني لدى المنظمات الدولية في جنيف، علي بحريني، سيترأس الجلسة الـ19 لـ"المنتدى الاجتماعي" لمجلس حقوق الإنسان.

وكتب ماركو روبيو أيضًا أنه بينما يراقب العالم "برعب" "إرهابيي حماس وحزب الله وهم يقتلون المدنيين في إسرائيل، بدعم وتسليح من طهران، فإن الأمم المتحدة "رفعت من شأن إيران بدلاً من محاسبتها".

وفي هذا السياق، طالبت منظمة "مراقبة الأمم المتحدة" غير الحكومية أيضًا جميع الدول الحاضرة في هذا المنتدى بالانسحاب من الاجتماع الذي سيعقد يوم الخميس عندما تتولى إيران رئاسة المنتدى الاجتماعي التابع لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

وفي وقت سابق، أكدت ممثلة الولايات المتحدة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في سبتمبر من هذا العام، أن إيران لا مكان لها في قيادة هذه المنظمة الدولية مع "سجلها الرهيب" في انتهاك حقوق الإنسان ويجب محاسبتها على أفعالها في انتهاك حقوق الإنسان.

وصرحت ميشيل تايلور أن "القمع الجامح والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان" في إيران، وخاصة ضد الفتيات والنساء، هو مدعاة للقلق، والمسؤولون الإيرانيون، بتجاهلهم مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ليسوا مرشحين مناسبين لأي منصب رسمي في الأمم المتحدة.

وقد أدى تعيين علي بحريني، سفير إيران لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، رئيسا لـ "المنتدى الاجتماعي" في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مايو من هذا العام، إلى ردود فعل سلبية واسعة النطاق.

وفي أعقاب الاحتجاجات التي عمت البلاد العام الماضي بعد وفاة مهسا (جينا) أميني، وافق مجلس حقوق الإنسان على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق للتحقيق في القمع الذي يمارسه النظام الإيراني. كما صوت المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة على طرد إيران من عضوية لجنة المرأة في اجتماعه يوم 16 ديسمبر من العام الماضي.

وأشارت محمدي إلى أن "الحرب" و"الاستبداد" وجهان لعملة واحدة، ووصفتهما بـ"المدمرين" للإنسانية.

وكتب: "الهجوم على الناس العزل، وقتل الأطفال والنساء والمدنيين واحتجاز الرهائن، وقصف المستشفيات والمدارس، والمناطق السكنية بالصواريخ، أوصل العالم إلى الحيرة والرعب والخوف.

حتى اليأس" مضيفة: "قلبي المتألم من الاستبداد الديني أصبح أكثر إيلاما بهذه المجازر".

وقالت الناشطة الإيرانية من داخل السجن أيضًا إنها على الرغم من كونها مسجونة في إيفين، إلا أنها تطالب بأعلى صوتها بـ"وقف فوري لإطلاق النار، وإنهاء الحرب، وقطع أيدي دعاة الحرب عن رؤوس الأبرياء، واحترام حقوق الإنسان، وتمكين الناس من العيش بسلام".

كما أعربت الفائزة بجائزة نوبل للسلام عن ثقتها في أن هذا الطريق الصعب سيصل إلى وجهته "بقوة الرأي العام العالمي وتماسك المؤسسات الدولية والمدافعين عن حقوق الإنسان وصانعي السلام في العالم".