مكتب التحقيقات الفيدرالي: إيران حاولت قتل مسؤولين أميركيين على الأراضي الأميركية

يذكر أن الهدف من هذه الخطة هو قطع المساعدات المالية الإيرانية للميليشيات والإرهابيين الذين يعملون بالوكالة عن إيران مثل حماس، والجهاد الإسلامي الفلسطيني، وحزب الله.

في الوقت نفسه، قدم أعضاء مجلس الشيوخ خطة لإنشاء صندوق بقيمة 150 مليون دولار لتكثيف تنفيذ العقوبات على إيران، ما سيساعد مكتب التحقيقات الداخلية على إيقاف شحنات النفط الإيرانية التي تنتهك العقوبات.

وسبق أن أجرى مكتب التحقيق التابع لوزارة الأمن الداخلي تحقيقا أدى إلى ضبط شحنتين من النفط الإيراني.

وبموجب القانون الحالي، فإن 75 % من عائدات مصادرة النفط تذهب إلى صندوق ضحايا الإرهاب الذي ترعاه الحكومة الأميركية. ومع ذلك، وفقًا لقانون تشديد العقوبات المفروضة على إيران، سيتم تخصيص 25 % إضافية - بحد أقصى 500 مليون دولار- لصندوق تكثيف تنفيذ العقوبات المفروضة على إيران.

كما تحدد هذه الخطة كيفية تخصيص الموارد النفطية المضبوطة، والتي سيتم مصادرة جزء منها لصالح صندوق الدولة لحماية ضحايا الإرهاب.

وكشفت الولايات المتحدة، الجمعة 8 سبتمبر، أنها عطلت في أبريل من العام الجاري، شحنة من النفط الخام بملايين الدولارات من قبل الحرس الثوري الإيراني، وصادرت أكثر من 980 ألف برميل من النفط الخام المهرب والذي يعتبر انتهاكا للعقوبات الأميركية ويمكن مصادرته.

وذكرت وكالة "رويترز" للأنباء في أبريل أن الولايات المتحدة استولت على حمولة ناقلة النفط "سويس راجان" التي كانت تحمل النفط من إيران.

وكتب روبيو على شبكة التواصل الاجتماعي X يوم الأربعاء: "من العار أن يرحب المنتدى الاجتماعي للأمم المتحدة بالنظام الإرهابي الإسلامي في إيران كرئيس للجمعية السنوية هذا العام".

وأعلن رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مايو من العام الجاري أن السفير والممثل الدائم للنظام الإيراني لدى المنظمات الدولية في جنيف، علي بحريني، سيترأس الجلسة الـ19 لـ"المنتدى الاجتماعي" لمجلس حقوق الإنسان.

وكتب ماركو روبيو أيضًا أنه بينما يراقب العالم "برعب" "إرهابيي حماس وحزب الله وهم يقتلون المدنيين في إسرائيل، بدعم وتسليح من طهران، فإن الأمم المتحدة "رفعت من شأن إيران بدلاً من محاسبتها".

وفي هذا السياق، طالبت منظمة "مراقبة الأمم المتحدة" غير الحكومية أيضًا جميع الدول الحاضرة في هذا المنتدى بالانسحاب من الاجتماع الذي سيعقد يوم الخميس عندما تتولى إيران رئاسة المنتدى الاجتماعي التابع لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

وفي وقت سابق، أكدت ممثلة الولايات المتحدة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في سبتمبر من هذا العام، أن إيران لا مكان لها في قيادة هذه المنظمة الدولية مع "سجلها الرهيب" في انتهاك حقوق الإنسان ويجب محاسبتها على أفعالها في انتهاك حقوق الإنسان.

وصرحت ميشيل تايلور أن "القمع الجامح والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان" في إيران، وخاصة ضد الفتيات والنساء، هو مدعاة للقلق، والمسؤولون الإيرانيون، بتجاهلهم مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ليسوا مرشحين مناسبين لأي منصب رسمي في الأمم المتحدة.

وقد أدى تعيين علي بحريني، سفير إيران لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، رئيسا لـ "المنتدى الاجتماعي" في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مايو من هذا العام، إلى ردود فعل سلبية واسعة النطاق.

وفي أعقاب الاحتجاجات التي عمت البلاد العام الماضي بعد وفاة مهسا (جينا) أميني، وافق مجلس حقوق الإنسان على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق للتحقيق في القمع الذي يمارسه النظام الإيراني. كما صوت المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة على طرد إيران من عضوية لجنة المرأة في اجتماعه يوم 16 ديسمبر من العام الماضي.

وأشارت محمدي إلى أن "الحرب" و"الاستبداد" وجهان لعملة واحدة، ووصفتهما بـ"المدمرين" للإنسانية.

وكتب: "الهجوم على الناس العزل، وقتل الأطفال والنساء والمدنيين واحتجاز الرهائن، وقصف المستشفيات والمدارس، والمناطق السكنية بالصواريخ، أوصل العالم إلى الحيرة والرعب والخوف.

حتى اليأس" مضيفة: "قلبي المتألم من الاستبداد الديني أصبح أكثر إيلاما بهذه المجازر".

وقالت الناشطة الإيرانية من داخل السجن أيضًا إنها على الرغم من كونها مسجونة في إيفين، إلا أنها تطالب بأعلى صوتها بـ"وقف فوري لإطلاق النار، وإنهاء الحرب، وقطع أيدي دعاة الحرب عن رؤوس الأبرياء، واحترام حقوق الإنسان، وتمكين الناس من العيش بسلام".

كما أعربت الفائزة بجائزة نوبل للسلام عن ثقتها في أن هذا الطريق الصعب سيصل إلى وجهته "بقوة الرأي العام العالمي وتماسك المؤسسات الدولية والمدافعين عن حقوق الإنسان وصانعي السلام في العالم".

ونقل هذا الموقع، المعني بحقوق البلوش في ‎إيران، عن مصدر مطلع أن "القوات العسكرية منعت الأهالي وأولياء الطالبات من الاقتراب من هذه المدرسة".

وبدأت للتو موجة جديدة من الهجمات بالغاز السام على المدارس في إيران.

وتسممت يوم الأحد 29 أكتوبر (تشرين الأول)، في مدرسة "كوثر للفتيات" في زنجان، 67 فتاة، وتم نقلهن إلى المراكز الطبية.

وحذفت وكالة "إسنا" للأنباء، التي كانت قد نشرت خبر الهجوم بالغاز السام على هذه المدرسة، عدد الطالبات المصابات بالتسمم من خبرها، بعد فترة وجيزة.

وقال مدير العلاقات العامة بجامعة "زنجان للعلوم الطبية"، حسن اسم خاني، لوكالة "إسنا" للأنباء إن "62 من الفتيات المصابات بالتسمم غادرن المستشفى، ولا تزال 5 طالبات فقط في المستشفى".

وبدأت هذه الهجمات بالغاز السام في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي، وشملت مئات المدارس وآلاف الطلاب.

وفي الأشهر الأولى، أنكر النظام الإيراني الهجمات بالغاز السام على المدارس، وبعد ذلك، في محاولة للتقليل من شأن القصة، ألقى باللوم على الطلاب في حالات التسمم هذه. ومن ناحية أخرى، زادت الضغوط على وسائل الإعلام والناشطين المدنيين لمنع انتشار المعلومات بهذا الخصوص.

وفي العام الماضي، اتهمت المنظمات والنقابات التربوية مرارا النظام الإيراني بأنه المذنب في عمليات التسمم هذه بهدف الانتقام من الطلاب المحتجين في احتجاجات العام الماضي على مستوى البلاد.

وذكرت نقابة المعلمين الإيرانيين، يوم الاثنين 30 أكتوبر (تشرين الأول)، في بيان حول هذه الحادثة، المسماة "الهجمات المنظمة بالغاز السام"، أنه بعد نحو عام، لم يتم تقديم أي تقرير مقبول حولها.

وألقى العديد من الأشخاص، وأولياء الأمور باللوم على النظام الإيراني في الهجوم على أطفالهم، ووصفوه خلال العام الماضي، وفي تجمعاتهم بـ"قاتل الأطفال".

ووصفت "إيرنا" حضور الطبيبة في هذا الحفل واستلامها الجائزة دون ارتداء الحجاب الإجباري بأنه "كسر للأعراف"، وكتبت أن هذه الأحداث "قد أضرت بمالك القاعة أيضا".

ووفقاً لهذا التقرير، فقد تم إغلاق هذه القاعة بأمر من مكتب المدعي العام في قضاء محمود آباد.

وفي الأيام الماضية، وبأمر من رئيس جامعة "مازندران" للعلوم الطبية والخدمات الصحية، تم فصل 3 من مديري القطاع الصحي والتعليمي لمدينة آمل.

كما تم استدعاء بعض مديري الأجهزة التنفيذية المشاركين في هذا الحفل إلى "هيئة المخالفات الإدارية لجامعة بابل للعلوم الطبية" لعدم تفاعلهم مع حضور فاطمة رجائي راد دون حجاب.

وفاطمة رجائي راد الحاصلة على الدكتوراه في طب الأسنان واختصاصية جراحة الفم والوجه والفكين، والأستاذة في جامعة "بابل للعلوم الطبية"، حضرت دون الحجاب الإجباري خلال حفل "تكريم أطباء مدينة آمل النموذجيين" الذي أقامته منظمة النظام الطبي في المدينة، للحصول على شهادة تقدير.

وحظي انتشار مقطع فيديو لتواجد رجائي راد دون حجاب، بردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد ذلك هاجم عدد من المسؤولين، بينهم ممثل المرشد علي خامنئي في محافظة مازندران، وخطيب جمعة آمل، وعدد من المسؤولين الحكوميين في محافظة مازندران، وطالبوا المسؤولين في المحافظة بالتعامل مع هذه "الجراحة النموذجية".

كما "أوقفت" السلطات الحكومية عيادة هذه المتخصصة في جراحة الفم والوجه والفكين ورخصتها الطبية، فضلاً عن إيقافها عن التدريس في جامعة "بابل للعلوم الطبية".

ونتيجة لهذه الضغوط، وبالتزامن مع استدعاء فاطمة رجائي راد إلى مكتب المدعي العام في آمل، نشرت وكالتا أنباء "فارس" و"إيرنا"، وهما من وسائل الإعلام الرسمية، مقطع فيديو تعتذر فيه هذه "الجراحة النموذجية" من "كل الذين تسببت في إهانة مقدساتهم" بعدم ارتدائها الحجاب.

تأتي هذه الإجراءات بعد احتجاجات عام 2022، التي بدأت في أعقاب وفاة مهسا جينا أميني في حجز شرطة الأخلاق، والتي عارضت صراحة الحجاب الإجباري.

وأدى الظهور واسع النطاق للنساء غير المحجبات في الأماكن العامة والمعارضة العملية والعامة للنساء المعروفات للحجاب الإجباري إلى إقرار ما يسمى بمشروع قانون "الحجاب والعفة" في البرلمان، والذي بموجبه يمكن معاقبة حتى رؤساء المنظمات التي لا يتم فيها احترام قانون الحجاب.

وسبق أن حذر خبراء أمميون من أن التعديلات والعبارات المستخدمة في مشروع القانون، مثل "العري، وانعدام العفة، وعدم الحجاب، والملابس السيئة، والأفعال المخلة بالحياء العام"، تهدف إلى إعطاء الإذن لمؤسسات النظام برفض حق الوصول إلى الخدمات والفرص الاجتماعية اللازمة لمن لا يلتزمن بالحجاب الإجباري.