بعد توصية ترامب.. دبلوماسيان إيرانيان يقدمان طلب لجوء في الدنمارك وأستراليا

وقالت مصادر من داخل النظام الإيراني، يوم الاثنين 9 مارس (آذار) لـ "إيران إنترناشيونال"، إنه يتم تسليم مبالغ مالية كبيرة بانتظام إلى بري.

وأضافت هذه المصادر أن إجراءات النظام الإيراني تهدف إلى «شراء» الوحدة بين قيادات الشيعة في لبنان، لضمان أن يتصرفوا وفق مصالح إيران، وليس مصالح لبنان.

ولم يرد نبيه بري على طلب "إيران إنترناشيونال" للتعليق. كما أفاد أحد مستشاريه بأن السيد بري لا يرغب في الإدلاء بأي تصريح حول هذا الموضوع في الوقت الراهن.

وبحسب مصادر مطلعة، لم يعارض رئيس البرلمان اللبناني علنًا قرار حزب الله الأخير بالدخول في الصراعات الإقليمية دعمًا للنظام الإيراني، خشية تعريض مصادره المالية للخطر.
ويترأس بري حركة أمل، وهو من الشخصيات المؤثرة في المعادلات السياسية والأمنية في لبنان، ويظهر نفوذه بوضوح ليس فقط داخليًا بل في العلاقات الخارجية للبلاد أيضًا.

ونشأت حركة أمل كمنظمة شيعية في لبنان خلال سبعينيات القرن الماضي، وأصبحت من اللاعبين الرئيسيين في المشهد السياسي اللبناني. وتحافظ الحركة على علاقات وثيقة وتعاون سياسي مع حزب الله، وكلاهما ينتميان إلى المعسكر الشيعي في لبنان.

وفي الثاني من مارس الجاري، استهدف حزب الله إسرائيل دعمًا للنظام الإيراني، مما جرّ لبنان إلى النزاع الحالي. وردًا على ذلك، بدأت إسرائيل عمليات عسكرية جديدة ضد هذه الجماعة الوكيلة لطهران.

وفي 26 فبراير (شباط) الماضي، قال مسؤول رفيع في حزب الله، في مقابلة مع وكالة "فرانس برس"، إن الجماعة لن تتدخل عسكريًا في حال شن هجمات «محدودة» أميركية على إيران، لكن أي ضرر يلحق بعلي خامنئي يُعتبر «خطًا أحمر».

وقد قُتل خامنئي في 28 فبراير الماضي في عملية مشتركة إسرائيلية-أمريكية.

بري لم يدعم خطة نزع سلاح حزب الله

أفادت مصادر مطلعة لـ "إيران إنترناشيونال" بأن بري رفض دعم جهود الحكومة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله، لأنه ملزم- مقابل تلقي مبالغ مالية ضخمة من النظام الإيراني- بـ«دفع إجراءات في البرلمان اللبناني تتماشى مع مصالح طهران».

وحاول الرئيس اللبناني، جوزيف عون، ورئيس الوزراء، نواف سلام، في الأشهر الأخيرة الضغط على حزب الله لنزع سلاحه، بهدف تقليل التوترات مع إسرائيل والمجتمع الدولي.

وقامت قوات الجيش بمصادرة أسلحة لحزب الله في أجزاء من جنوب لبنان، لكن مسؤولين لبنانيين كبارًا أكدوا أن تنفيذ الخطة بشكل كامل قد يؤدي إلى توترات داخلية، نظرًا لرفض حزب الله تسليم ترسانته بالكامل.

وعارض الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، ومسؤولون في النظام الإيراني مرارًا نزع سلاح الجماعة.

وبعد هجوم حزب الله على إسرائيل والرد الإسرائيلي، أعلنت الحكومة اللبنانية في مارس الجاري حظر الأنشطة العسكرية لهذه الجماعة الوكيلة للنظام الإيراني في لبنان.

وحذر وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في 7 مارس الجاري، الحكومة اللبنانية من أنها إذا لم تتمكن من تنفيذ التزاماتها بشأن نزع سلاح حزب الله، فسيدفع لبنان «ثمنًا باهظًا جدًا».

النظام الإيراني: حزب الله أحد أركان «محور المقاومة» الرئيسية

يُطلق مسؤولو ووسائل إعلام النظام الإيراني اسم «محور المقاومة» على الجماعات المسلحة المدعومة من طهران في المنطقة، مثل حماس، الجهاد الإسلامي، حزب الله، الحشد الشعبي، والحوثيين في اليمن.

وفي 22 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أفادت شبكة «كان» الإسرائيلية بموافقة طهران على دفع مليار دولار لحزب الله.

وفي 27 نوفمبر (تشرين الثاني)، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن تقارير أن النظام الإيراني نقلت خلال العام الماضي مئات الملايين من الدولارات من إيرادات النفط إلى حزب الله عبر شركات صرافة وشركات خاصة وشبكات تحويل أموال في دبي.

وأفادت المعلومات بمصادرة الهواتف المحمولة لعدد من اللاعبات، بينما تخضع هواتف أخريات لرقابة مباشرة من قبل عناصر ما يسمى بـ "جهاز الحراسة" التابع للاتحاد.

وأوضحت مصادر مطلعة لـ "إيران إنترناشيونال" أن هذه الضغوط بدأت من طهران واستمرت خلال معسكر الفريق في بطولة كأس آسيا 2026. وبحسب التقارير، يلعب عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، محمد رحمان سالاري، دورًا رئيسيًا في ممارسة هذه الضغوط، حيث أقدم عدة مرات على جمع وتفتيش الهواتف المحمولة للاعبات وأعضاء الفريق عقب المباراة الأولى.

كما تشارك في هذه الرحلة فاطمة بوداغي بصفتها مديرة المنتخب الوطني للسيدات. وبحسب المعلومات، فإنها تعمل كذراع لجهاز حراسة الاتحاد تحت إدارة مهدي تاج، حيث تتولى مراقبة حسابات اللاعبات على شبكات التواصل الاجتماعي وترفع تقارير عن أنشطتهن إلى طهران.

وتشير المصادر أيضًا إلى أن أخصائية العلاج الطبيعي المرافقة للمنتخب، زينب حسين‌ زاده، هي عضو آخر في الوفد المرافق للفريق لعبت دورًا في ممارسة الضغوط على اللاعبات.

ويُذكر أن نائبة رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم لشؤون السيدات، فريدة شجاعي، تواصل مرافقة الفريق، وكانت قد صرحت في وقت سابق بأنه يجري دراسة خيارات لعودة البعثة، منها المسار البري عبر تركيا، بعد تعثر محاولات العودة عبر الإمارات.

كما يظهر التمييز في تقديم المساعدات بشكل واضح، حيث يمتنع الحرس الثوري عن تقديم الدعم للجنود المصابين في الجيش.

وبحسب التقارير الواردة، تواجه وحدات الجيش معدلات عالية من الخسائر، بينما يمتنع الحرس الثوري عن نقل المصابين إلى المستشفيات رغم توفر الإمكانات. وقد رفض مسؤولو الحرس طلبات الجيش المتكررة بحجة “نقص سيارات الإسعاف ومخزون الدم”.

وأدى هذا التصرف إلى تصاعد الغضب والتوتر بين عناصر وموظفي المؤسستين العسكريتين.

أزمة الإمدادات.. 20 رصاصة لكل جنديين وغياب المياه الصالحة للشرب

أفادت المصادر بأن الوضع في الخطوط الأمامية والوحدات الميدانية للجيش وصل إلى “حد الكارثة”.

وتتمثل أبرز المشاكل التي تواجه القوات العسكرية التابعة للنظام الإيراني فيما يلي:
-نقص الذخيرة: أفادت تقارير يوم الثلاثاء 10 مارس (آذار) أنه في بعض الوحدات، تم تخصيص 20 رصاصة فقط لكل جنديين، مما يقلص فعلياً القدرة الدفاعية للقوات.

- غياب المياه والطعام: في العديد من الوحدات الميدانية، لا تتوفر حتى المياه الصالحة للشرب للجنود.

- موجة هروب: الظروف القاسية وتجاهل القادة دفع الجنود إلى الفرار جماعياً من الثكنات واللجوء إلى المدن المجاورة.

الأولوية للأسلحة على المعيشة

أفادت المصادر لـ "إيران إنترناشيونال" بأنه حتى وحدات الصواريخ التابعة للحرس الثوري الإيراني، التي عادةً ما تحظى بالأولوية، تعاني أعطالاً واسعة في المعدات الاتصالية ونقص الغذاء.

ورغم ذلك، تشير المعلومات إلى أن سلسلة القيادة ترسل فقط قطعاً فنية للحفاظ على عمل المنظومات الصاروخية، بدلاً من إرسال وجبات غذائية أو معدات فردية للجنود، ما يدل على أن أولويات النظام هي الحرب، وليس الحفاظ على حياة جنوده.

فشل خطة تعبئة الاحتياطيات

من ناحية أخرى، فشلت محاولات الحرس الثوري لتعبئة قوات الاحتياط يوم الأربعاء 11 مارس (آذار) بشكل “ذريع”.

وأفادت مصادر ميدانية لـ "إيران إنترناشيونال" بأن العديد من الجنود المستدعين استغلوا هذه الفرصة للفرار بدلاً من التوجه إلى المراكز العسكرية، كما قام بعضهم بتوجيه أفراد عائلاتهم نحو المناطق الحدودية لمغادرة البلاد.

كانت السفينة قد رست في ميناء كولومبو، يوم الخميس 5 مارس (آذار)، بسبب ما وصف بـ "عطل فني في المحرك”، وكان على متنها 208 من أفراد البحرية، من بينهم 53 ضابطًا و84 طالب ضابط.

ولكن المسؤول السابق كشف أن طلب السفينة للحصول على المساعدات الإنسانية بذريعة العطل الفني كان في الحقيقة غطاءً لـ “فرار جماعي” للطاقم.

وأضاف أن هذا القرار يعكس انهيار الثقة العميق لدى الطاقم تجاه النظام الإيراني، في ظل الحرب الحالية.

وأشار إلى أن غرق المدمرة “دنا” على يد غواصة أميركية زاد من فقدان الثقة، إذ أظهر للطاقم أن النظام الإيراني لا يهتم بحياتهم أو مصيرهم.

وأكد المصدر أن جميع أفراد الطاقم الـ 208 غادروا السفينة، وتم نقلهم إلى قاعدة "وليسارا" البحرية، وهم الآن تحت إشراف السلطات الأمنية السريلانكية.

وفي الوقت نفسه، تم احتجاز سفينة "آيريس بوشهر" ونقلها إلى ميناء ترينكومالي للتخزين.

وفقًا لهذا التقرير، على الرغم من السماح لممثلي السفارة الإيرانية بلقاء البحارة وجهًا لوجه، فإن النظام الإيراني امتنع عن تقديم أي خدمات قنصلية لهم كإجراء عقابي.

وفي الوقت نفسه، أعلن رئيس الجمهورية ومسؤولون كبار في سريلانكا أنه طالما استمرت الحرب الحالية واستمر النظام الإيراني في السلطة، فلن يتم إعادة البحارة ولا السفينة إلى طهران.

وكانت المدمرة “دنا”، التي كانت عائدة من تدريب بحري دولي بعنوان “ميلان 2026” في الهند، قد تعرضت لهجوم بتوربيدو من غواصة أميركية، يوم 4 مارس الجاري، على بُعد نحو 40 كيلو مترًا جنوب الهند في المحيط الهندي، ما أدى إلى غرقها.

وقال وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيت، يوم الأربعاء 4 مارس، للصحافيين: “إن غواصة أميركية أغرقت مدمرة إيرانية في المياه الدولية”.

وهذه هي المرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية التي تستهدف فيها غواصة أمريكية سفينة حربية عبر إطلاق طوربيد.

وقال مصدر مطلع مرتبط بالناجين من المدمرة لقناة "إيران إنترناشيونال" إنه قبل غرق المدمرة “دنا” قرب سواحل سريلانكا، قامت الولايات المتحدة بتحذير طاقم السفينة مرتين لمغادرة السفينة، لكن قائد المدمرة لم يسمح لهم بالمغادرة، ما أدى إلى حدوث اشتباكات بين بعض أفراد الطاقم والقائد.

وأعلنت السلطات القضائية في ميناء غالي بسريلانكا يوم الخميس 5 مارس أن جثث 84 فردًا من طاقم السفينة تم انتشالها من المياه ووُضعت في قسم الطب الشرعي بمستشفى الميناء.

وقال المسؤولون السريلانكيون إن 32 فردًا آخر من طاقم المدمرة "دنا" الذين أصيبوا، تم إدخالهم المستشفى في ميناء غالي.

مصير سفينة لاوان

وفي الوقت نفسه، أفادت وكالة "رويترز" بأن الهند سمحت لسفينة حربية إيرانية بالرسو في ميناء كوتشي بجنوب البلاد في خطوة وصفها المسؤولون الهنود بأنها “إنسانية”، وذلك بالتزامن مع هجوم أميركي على مدمرة أخرى للبحرية الإيرانية قرب سواحل سريلانكا.

ووفقًا للتقرير، رست سفينة لاوان في "كوتشي"، يوم الأربعاء 4 مارس، وهو اليوم نفسه، الذي استهدفت فيه غواصة أمريكية المدمرة الإيرانية "دنا" وأغرقتها. وأوضح مصدر حكومي هندي لوكالة "رويترز" أن الرسو جاء بعد طلب عاجل من طهران.

وقال وزير الخارجية الهندي، سوبرامانيام جايشانكار، في اجتماعه السنوي إن سفينة لاوان، إلى جانب سفينتين أخريين، كانت متجهة للمشاركة في مراجعة أسطول بحري، لكنها عُلقت بسبب التطورات العسكرية الأخيرة. وأكد أن قرار نيودلهي لقبول السفينة اتُخذ لأسباب إنسانية.

وأضاف جايشانكار: “نظرنا إلى الموضوع من منظور إنساني، بعيدًا عن أي مسائل قانونية محتملة. أعتقد أننا اتخذنا القرار الصحيح”.

وبحسب موقع أخبار البحرية الأميركية، فإن سفينة لاوان هي سفينة برمائية مخصصة لعمليات إنزال القوات.

ويبلغ عدد طاقم سفينة لاوان 183 فردًا، وقد تم إسكانهم في منشآت البحرية الهندية في ميناء كوتشي.

وتشير البيانات إلى أن هجمات إسرائيل على البنى التحتية العسكرية في العاصمة طهران أسفرت عن خسائر فادحة وأضرار واسعة لقوات القمع، وكانت أعنف هذه الخسائر خلال الهجوم على صالة رياضية بـ "مجمع آزادي" الرياضي، التي تتسع لـ 12 ألف مقعد، يوم الجمعة 6 مارس (آذار).

وقبل بدء هجمات الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير (شباط) الماضي، أفادت "إيران إنترناشيونال" أن النظام الإيراني كان بستخدم بعض الملاعب والاستادات في المدن المختلفة كمراكز تجمع ونشر للقوات العسكرية والأمنية لضمان سلامة العناصر والمعدات والمركبات من الهجمات.

كان مقر الوحدة الخاصة "موسي بن جعفر" من الأهداف الرئيسية لإسرائيل خلال الهجمات الأخيرة.

ويشكّل اللواء الثاني "موسي بن جعفر" إحدى الوحدات العملياتية التابعة لقيادة قوة الشرطة الإيرانية (فراجا)، ويقع مقره على طريق خاوران مقابل خاورشهر في طهران، ويلعب دورًا في قمع الاحتجاجات الشعبية.

كما كان مقر "لواء 23 خاتم الأنبياء" من بين أهداف الهجمات. هذا اللواء يتبع قوة البر في الحرس الثوري الإيراني، وتتمثل مهامه في دعم القوات الأمنية أثناء الأزمات.

يقع المركز الرئيسي لهذا المقر في معسكر "توحيد"، وقد نُشرت حتى الآن مقاطع فيديو تظهر الهجمات على هذا المعسكر.

وكان مقر "فراجا" في شرق طهران أيضًا من الأهداف الهجومية ضد قوات القمع.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في 4 مارس الجاري أنه أنهى عملية واسعة ضد مجمع عسكري كبير تابع للنظام الإيراني، شمل «المقار والقوات التابعة لجميع أجهزتها الأمنية».

واستهدفت العملية مقار الحرس الثوري الإيراني، ومقرات جهاز الاستخبارات الإيراني، ومقرات "الباسيج"، ومقرات وحدة فيلق القدس، والمقرات الخاصة بالوحدات الخاصة لقوة الشرطة، والمقار السيبرانية، ومقرات وحدة الدعم وقمع الاحتجاجات التابعة للشرطة.

وقد استهدفت إسرائيل أيضًا مقر خاتم الأنبياء، بما في ذلك لواء المغاوير "حضرت زهرا" ومنطقة مقاومة الباسيج "سلمان فارسي"، والواقع في معسكر باغشاه (معسكر حر)، حيث تشارك هذه الوحدات في قمع الاحتجاجات.

كما تعرضت منطقة باسيج مقداد في طهران، التابعة للحرس الثوري الإيراني، لهجمات إسرائيلية، وهي تقع غرب العاصمة قرب جامعة شريف الصناعية وتعد مركزًا رئيسيًا لتجمع قوات الأمن التي ترتدي «الملابس المدنية» والتي لعبت دورًا محوريًا في قمع الاحتجاجات. وقد نُشرت العديد من مقاطع الفيديو التي تظهر الهجمات العنيفة على هذا المقر.

تدمير البنى التحتية لقوات القمع
تشير المعلومات إلى أن أصول الشرطة الإيرانية "فراجا"، بما في ذلك المعدات الحاسوبية والمركبات، دُمّرت بشكل كبير في الهجمات الأخيرة، ولم تعد إدارة الإمداد قادرة على دعم قوات الأمن التابعة لـ "فراجا" في أنحاء إيران.

ويُقدّر حجم الخسائر بالآلاف من التريليونات من تومان، ومن المتوقع أن تستغرق إعادة بناء ما دُمّر عقودًا من الزمن. كما تم تدمير مراكز قيادة وحدات الدعم والمراكز البحثية التابعة للشرطة وقواعد المعلومات المرتبطة بها.

وإلى جانب ذلك، استُهدفت المنشآت غير العسكرية التي كانت تُستخدم من قبل قوات القمع، بما في ذلك استاد أريامهر (آزادي)، صالة مصارعة فتح، الصالة الرياضية لإخوان إسماعيل، ومجمع أمجدية (شيرودي) في طهران.

وتشير تقييمات المصادر إلى أن نحو 50 في المائة من القوات لا ترغب في الاستمرار بالاشتباكات، ويستريح بعضهم في سياراتهم أو في المساجد والملاعب، كما تُركت العديد من الأسلحة والمعدات في القواعد دون نقلها من قبل القوات.

وبعد بدء الهجمات، كان غياب التعليمات الواضحة من القادة الكبار أحد التحديات الرئيسية لقوات الأمن، ما أدى إلى حالة من الارتباك والفوضى بين الوحدات.

كما تشير المصادر إلى مشاكل اقتصادية تعانيهاا القوات، حيث يطالب بعض العسكريين برواتب غير مدفوعة، وزادت مخاوف العائلات بشأن وضع هؤلاء العناصر.

بشكل عام، وفقًا لهذا التقييم، وصلت حالة التعب من الحرب والارتباك العملياتي بين القوات إلى حد أن العديد من الوحدات ترفض أداء المهام داخل المدينة.