أفادت وكالة "إيلنا" الإيرانية بمقتل ما لا يقل عن 26 عاملًا إيرانيا الشهر الماضي بسبب حوادث ناجمة عن العمل، مشيرة إلى أن الحكومة "تتستر" بشأن العدد الحقيقي لضحايا حوادث العمل.
وأشارت "إيلنا" إلى الإحصائيات "غير الصحيحة" لوزارة التعاون والعمل والرعاية الاجتماعية في هذا الصدد، مؤكدة أن "الإحصائيات الرسمية بعيدة كل البعد عما يحدث في الواقع".
ونشرت وكالة "إيلنا" الإيرانية، الأربعاء 30 أغسطس (آب)، تقريرا عن عدد العمال الذين توفوا الشهر الماضي، وكتبت أنه "توفي في الشهر الماضي ما لا يقل عن 26 عاملا أثناء العمل، وبسبب الحوادث الناجمة عنه".
وبحسب الوكالة فإنه "لا توجد إحصائيات دقيقة عن الحوادث الناجمة عن العمل في البلاد، لكن وفقا لأحدث البيانات الرسمية التي نشرها الطب الشرعي، توفي 1900 عامل بسبب هذه الحوادث في العام الماضي".
وحاولت وزارة التعاون والعمل والرعاية الاجتماعية دائما تقديم أرقام أقل لهذه الوفيات من أجل الادعاء بأن "عدد هذه الحوادث في إيران منخفض، مقارنة بالمتوسط العالمي".
وفي وقت سابق أعلن مساعد علاقات العمل في وزارة التعاون والعمل والرعاية الاجتماعية، علي حسين رعيتي فرد، أن "711 عاملا ماتوا في العام الإيراني الماضي (انتهى في 20 مارس/آذار الماضي) بسبب حوادث ناجمة عن العمل"، (وهو ما يمثل نحو نصف إحصائيات الطب الشرعي).
ووصفت وكالة "إيلنا" الإيرانية الادعاء بالاعتماد على الإحصائيات وأخبار العمل المحدودة، بـ"غير الصحيح".
ووصف التقرير أيضا التدابير التي اتخذتها وزارة التعاون، العمل والرعاية الاجتماعية للحد من هذه الحوادث بـ"غير الفعالة". وتساءل: "في ظل أن أكثر من 50 في المائة من حوادث العمل تتعلق بعمال البناء، فهل وجود مفتشين اثنين في مراكز المحافظات أو كتابة المذكرات واللوائح التأمينية للعمال إجراء مناسب لزيادة مستوى السلامة؟".
واعتبرت وكالة "إيلنا" الإيرانية اللوائح التأمينية "غير مؤثرة" للعمال الذين لا يتمتعون بالأمان الوظيفي، ولا يتمتعون بأي نقابة مستقلة، على أمل الحد من الحوادث والأمراض الناجمة عن العمل.
وفي السياق نفسه، قال خبير قانون العمل، فرشاد إسماعيلي، لوكالة "إيلنا" إن "استمرار الإحصائيات المرتفعة للحوادث الناجمة عن العمل يظهر أن أي اتفاقيات أو إجراءات من هذا القبيل "لا يمكن أن تقلل من إحصاءات هذه الحوادث".
وأشار إسماعيلي أيضا إلى أن "الغرض من التشريع ومذكرات التفاهم، والاتفاقيات المشتركة، هو الحصول على استجابة مقنعة وغير واقعية بالطبع للهيئات التنظيمية الدولية والمحلية، للقول بأنه نحن أيضًا لدينا مثل هذه القوانين".
وبحسب قوله، فإن القوانين في إيران ليس لديها ضمانة تنفيذية، ولا يوجد تناسب بين المرافق والقوانين والتعليمات، كما أن عدد المفتشين في البلاد قليل، ولا يوجد تناسب بين عدد الورش وعدد المفتشين.
كل هذه الأمور مجتمعة جعلت أصحاب العمل لا يخافون من عدم الالتزام بالقوانين وتبقى إحصائيات الحوادث الناجمة عن العمل للعمال في السنوات الماضية دون تغيير، وبالطبع مرتفعة.
وأكدت "إيلنا" أنه "يجب أن تضاف الوفيات الطوعية (الانتحار) بسبب ضغط العمل، إلى الوفيات الناتجة عن الحوادث والأمراض المزمنة والمستعصية الناجمة عن العمل في ورش عمل غير آمنة وملوثة".
ومضى تقرير الوكالة إلى القول بأن "انعدام الأمن الوظيفي والعمل منخفض الأجر، من أهم أسباب "انتحار العمال".
وفي إشارة إلى انتشار 4 حالات وفاة طوعية فقط منذ بداية العام الجاري، ذكر التقرير أن "خبر انتحار العمال يصل بصعوبة إلى وسائل الإعلام".
وأشارت وكالة "إيلنا" الإيرانية إلى أن "إحصائيات انتحار العمال لا يتم تلخيصه بالضرورة في هذه الحالات الـ4 فقط".
