بتهمة الدعاية ضد النظام الإيراني.. عقد أولى جلسات محاكمة محامي عائلة مهسا أميني

وقال خامنئي، يوم الأربعاء 30 أغسطس (آب)، في لقاء مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وأعضاء حكومته بمناسبة "أسبوع الحكومة"، مدعيا "نمو مؤشرات الاقتصاد الكلي" في البلاد: "إن معظم العقوبات تستهدف معيشة المواطنين".

وأضاف: "من الضروري الحد من التضخم المنفلت قدر الإمكان".

وتأتي تصريحات المرشد خامنئي حول تأثير العقوبات على معيشة الشعب الإيراني، بينما تحدث إبراهيم رئيسي، مرارا وتكرارا، عن عدم فاعلية العقوبات الأميركية.

وفي إحدى الحالات الأخيرة، في نهاية يونيو (حزيران) من هذا العام، قال الرئيس الإيراني، في اجتماع مع نظيره في نيكاراغوا: "أرادت أميركا شل شعبنا بالتهديدات والعقوبات، لكنها لم تستطع".

وقال علي خامنئي مخاطبا إبراهيم رئيسي والوفد الحكومي: "بجانب المفاوضات يجب تحييد العقوبات، وأهم مؤشر لتحييد العقوبات هو خفض التضخم".

وشدد على "التقدم" الذي حققته إيران في العامين الماضيين، داعياً أعضاء الحكومة إلى الاهتمام "بالنقاط البارزة مثل الفجوة الطبقية واستقرار السوق، وسعر الصرف، وخفض التضخم، ونمو الإنتاج" في اتخاذ أي قرار.

وفي النهاية، وصف كل الانتقادات الموجهة لحكومة رئيسي، والتي عبّر عنها المسؤولون في النظام الإيراني أنفسهم، بأنها "تهدف إلى تشويش الأجواء"، وطالب الحكومة بعدم الالتفات إليها.

وقال خامنئي إنه في بعض الأحيان تتخذ الحكومة القرار الصحيح، لكن "بعض الناس لا يحبون ذلك، ويثيرون الجدل".
لكن انتقاد السياسات الاقتصادية لحكومة رئيسي- التي أدت إلى تجمعات احتجاجية في كل ركن من أركان البلاد- لا يقتصر على منافسيه في الحكومات السابقة.

وقبل 4 أيام، أعلن البنك الدولي في تقريره الأخير عن المخاطر الداخلية والخارجية "الكبيرة" التي تهدد الاقتصاد الإيراني على المدى المتوسط، فضلا عن ارتفاع معدل التضخم واستمرار البطالة في البلاد.

ويتناول هذا التقرير، الذي يحمل عنوان "نمو معتدل وسط عدم اليقين الاقتصادي"، مسألة البطالة والفقر إلى جانب معدل التضخم الجامح في إيران، ويقول إن التضخم عام 2022 كان فوق 40% للعام الرابع على التوالي، وسيستمر معدل التضخم المرتفع.
وذكر التقرير أنه "في الداخل، هناك خطر تصاعد التوترات الاجتماعية والإضرابات على الإنتاج". كما أن "استمرار انقطاع شبكة الإنترنت يمكن أن تكون له آثار مدمرة طويلة الأجل على العمالة والأنشطة الاقتصادية، لا سيما في قطاع الخدمات".

ويأتي تقييم هذه المنظمة الدولية عن ارتفاع التضخم والفقر والبطالة، في حين ادعى وزير العمل الإيراني، صولت مرتضوي، في 20 أغسطس (آب)، أنه "تم القضاء على جزء كبير من الفقر المدقع".

ويأتي هذا الادعاء في حين أعلن مركز البحوث التابع للبرلمان الإيراني، في شهر يونيو (حزيران) الماضي في تقرير له أنه في الفترة ما بين عامي 2011 و2021، تمت دخول حوالي 11 مليون شخص إضافي إلى عدد السكان الفقراء في البلاد.

وقالت سابرينا سينغ، نائبة المتحدث باسم البنتاغون، في مؤتمر صحافي، إنهم سيبقون في المنطقة "طالما أن هناك حاجة لهذه القوات".

وأعلن وزير الدفاع الأميركي في 20 يوليو (تموز) أنه ردا على محاولات إيران الأخيرة للاستيلاء على السفن التجارية في المنطقة الخليجية ومضيق هرمز، وبالإضافة إلى إرسال مقاتلات ومدمرات من طراز "إف-35" و"إف-16" مزودة بصواريخ موجهة، أمر بإرسال جزء من قوات الوحدة البرمائية للجيش الأميركي إلى المنطقة تحت مسؤولية القيادة المركزية الأميركية.

وتقول الولايات المتحدة إن إيران ضايقت أو هاجمت أو استولت على ما يقرب من 20 سفينة تجارية ترفع أعلامًا دولية في العامين الماضيين.

وسبق أن أعلنت وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء في 3 أغسطس (آب) نقلا عن مصادر رسمية، عن الخطة الأميركية لنشر مشاة البحرية على سطح السفن التجارية في مضيق هرمز من أجل منع القوات العسكرية الإيرانية من مهاجمة حرية الملاحة في المياه الخليجية.

وردا على سؤال عما إذا كانت التهديدات الإيرانية ضد القوات الأميركية في سوريا والعراق أو ضد السفن التجارية في مضيق هرمز قد انخفضت، قالت نائبة المتحدث باسم البنتاغون: "ما زلنا نرى مضايقات الجماعات المدعومة من الحرس الثوري الإيراني ضد السفن التجارية في الأسابيع الأخيرة".

وأضافت سابرينا سينغ: "لم نشهد انخفاضاً في هذا التهديد، لذا لا يوجد سبب لسحب القوات".

وذكرت نائبة المتحدث باسم البنتاغون أنه ما لم "يتغير التهديد الإيراني"، فلن يكون هناك تغيير في موقف القوات الأميركية.

ومنذ عام 2019، استولت إيران على العديد من السفن التجارية وناقلات النفط في المياه الخليجية، واستولت مؤخرًا على ناقلتي نفط، وقامت بمحاولة فاشلة للاستيلاء على سفينتين أخريين.

وفي الشهر الماضي، وبعد إرسال طائرات مقاتلة من طراز "إف-35" وأكثر من 3000 جندي من مشاة البحرية إلى المنطقة، أعلنت الولايات المتحدة أنها تحاول إرساء حرية الملاحة في المنطقة الخليجية.

ويعد مضيق هرمز مهماً من حيث العبور البحري للنفط، ويمر عبر هذا المضيق حوالي 20% من النفط الخام العالمي لبيعه في الأسواق العالمية.

ووصف الموقعون على البيان الاحتجاجات الشعبية ضد "السياسات الخاطئة التي قادت البلاد إلى هاوية الدمار، والأداء التخريبي للنظام" بأنها حق من حقوق المواطنة للإيرانيين و"واجب يفرضه الله علينا تجاه الحكام".

وفي جزء من البيان، تم التأكيد على أنه يجب محاسبة النظام على "سياساته الضارة"، وليس له الحق في خلق "جو من التخويف والإرهاب والإذلال لتجنب المساءلة أمام الشعب".

وأدان كل من مهدي نصيري، وعبد الله مؤمني، وحسين جعفري، وشهاب الدين حائري شيرازي، وأكبر دانش سرارودي، وناصر دانشفر، وسيد علي أصغر غروي، ورحيم قميشي، وعلي رضا كفائي، وأكبر مختاري، وسلمان موسوي، وعبد الله ناصري، اضطهاد عائلات وأقارب الضحايا والمصابين خلال انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، وكتبوا: "التعامل بعنف مع المتظاهرين ضد سياسات النظام الخاطئة يعني انتهاك حقوق المواطنة للشعب الإيراني".

علاوة على ذلك، عشية "الذكرى السنوية لانتفاضة "المرأة والحياة والحرية"، شكروا "شعب إيران الصبور والنبيل والمحب للسلام والمطالب بتحقيق العدالة والذكي والمتطلع إلى المستقبل" الذي واجه، في العام الماضي، العديد من الصعوبات مثل: ارتفاع الأسعار، والفوضى، والإذلال، وإغلاق الأعمال من خلال الحجب غير القانوني للفضاء الإلكتروني.

وأضاف هؤلاء الناشطون السياسيون الـ12: "لقد شهد الشعب الإيراني أيضًا المعاملة القاسية وغير العقلانية للنظام في مواجهة مطالبهم المشروعة، وتحمل القرار الأخير للبرلمان تحت عنوان العفة والحجاب، وهو انتهاك واضح لحقوق الشعب".

وحذر الموقعون على البيان النظام الإيراني من "أن أي تحرك أمني أو عسكري أو قضائي لإقامة احتفال عام بذكرى وفاة [جينا] مهسا أميني ابنة إيران وغيرها من ضحايا انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" قد يتحول إلى شرارة تشعل "بارود الغضب الشعبي المتراكم".

ووفقا لما ذكره الموقعون على البيان، فإن عواقب مثل هذا الحدث يمكن أن "تعرض إيران للخطر"، وفي هذه الحالة، "سيتحمل أصحاب القرار في النظام جميع عواقب هذا التهور والعنف".

وذكر النشطاء السياسيون الذين وقعوا على هذا البيان: "في رأينا أن السبيل الوحيد أمام النظام هو استخدام العقلانية والاعتراف بحق الشعب في التعبير عن مطالبه، وإقامة مراسم الذكرى السنوية لضحايا الانتفاضة بحرية، والاعتذار لأسر المصابين ودفع التعويضات لهم، والالتزام العاجل بإجراء استفتاء حر لجميع أفراد الشعب في شؤون البلاد المهمة".

وفي النهاية أكد الموقعون على البيان: "لن نترك الشباب وحدهم في التعبير عن مطالبهم المحقة، ونأمل من النظام أن يتفهم الوضع الحالي، ولا يعرض البلاد والعباد لمزيد من الضرر، وأن يأخذ هذا التحذير على محمل الجد".

وقال المدير العام لصندوق التنمية الوطني يوم الثلاثاء 29 أغسطس، في مقابلة مع موقع "90 اقتصادي" أيضًا، كما أن "المعدات العسكرية الحديثة والمجهزة" هي أحد مكونات القوة للوطن، فإن "التنمية الاقتصادية ذات معدل النمو المرتفع" تعتبر أيضا عنصرا آخر من مكونات القوة.

وبحسب ما قاله غضنفري، "إذا نظرنا إلى القوة بأنها تتكون من عنصر واحد أو عدد قليل من العناصر، ومن بين هذه العناصر نتجاهل مسألة الاقتصاد، فقد تقيم دول مجاورة أو غيرها نوعا من الاستعمار الجديد ضدنا".

كما قال رئيس المجلس التنفيذي لصندوق التنمية الوطنية: "إذا أهملنا عنصر النمو الاقتصادي والتنمية، فإن دول الجوار قد تفرغ إيران تدريجيا من الموارد البشرية وفرص الاستثمار ذات الدخول الوفيرة وعروض العمل المناسبة والازدهار".

وفي إشارة إلى تفضيل المستثمرين الإيرانيين للاستثمار في بلدان أخرى وتدفق رؤوس الأموال من الاقتصاد الإيراني، استخدم غضنفري مصطلح "الاستعمار التنموي" لشرح هذا الوضع، وأكد: "اليوم، لا تستعمر الدول بلدًا كما كانت في الماضي، بل إنهم يعملون كثيرًا ويحدثون التنمية في بلدهم بحيث تكون مواردنا متاحة لهم بسعر زهيد".

وحذر رئيس المجلس التنفيذي لصندوق التنمية الوطنية من أن إيران ستصبح جزيرة خالية من الفرص.

ووفقا لإحصاءات البنك المركزي، تم سحب حوالي 11 مليار دولار من رأس المال من إيران سنويا خلال العقد الماضي.

وفي السنوات الأخيرة، كانت أسماء الإيرانيين عادة على رأس قائمة مشتري المنازل في تركيا.

في غضون ذلك، أطلق رئيس الحكومة الإيرانية، إبراهيم رئيسي، أمس الثلاثاء، وعودًا اقتصادية في مؤتمر صحفي، وقال أيضًا: "لقد عوضنا عجز الميزانية ورفعنا معدل التضخم من حوالي 60 % إلى 40 %".

وبحسب التقارير الواردة فإن السجناء نقلوا حتى الآن شكاواهم إلى سلطات السجن بشتى الطرق، إلا أن السلطات لم تعالج مطالبهم بأي شكل من الأشكال.

ووفقا لما قاله المسجونون في إيفين، مع وجود هواتف آسياتك، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة المكالمات والانخفاض الشديد في جودتها، زادت أيضًا إمكانية التحكم في محادثات السجناء والاستماع إليها وتسجيلها مقارنة بالهواتف السابقة.

وقد لاحظ هؤلاء السجناء أنه على الرغم من أن تكلفة الاتصال بهواتف آسياتك أصبحت باهظة الثمن للغاية وأن بطاقات الشحن تدعم عددًا أقل من المكالمات، إلا أن جودة نقل الصوت سيئة للغاية وتنقطع المكالمات باستمرار.

هذا وطالبت مجموعة من السجينات السياسيات في عنبر النساء بسجن إيفين في بيان، الأسبوع الماضي، ردا على التعطيل المستمر لهاتف السجن، وهو الوسيلة الوحيدة لتواصل السجينات مع الخارج، بالاحتجاج على منظمة السجون ومقاطعة شركة "آسياتك" لخدمات الاتصالات.

ووصفت السجينات هذا الوضع بأنه "نتيجة التواطؤ الأمني لتقليل إمكانية تواصل السجناء" وطالبن المواطنين بمساعدتهن بأي شكل من الأشكال في احتجاجهن ضد منظمة السجون ومقاطعة شريكتها التجارية آسياتك.

وأضاف هذا البيان: "لا شك أن هذه المشكلة لا تقتصر على عنبر النساء في سجن إيفين، بل تعاني منها أيضا السجينات في المحافظات الأخرى وسجون الجرائم العادية".

وبحسب التقارير، فإن سجينات سجن إيفين بعد تعاقد شركة "آسياتك" مع هذا السجن، إضافة إلى انقطاع الاتصالات، يُحرمن يومي الخميس والجمعة من إمكانية استخدام هواتف السجن، وفي أيام أخرى ثلاثة أكشاك هاتف فقط متاحة للاتصال.

وتحكي التقارير المختلفة التي تصدر بشكل مستمر من سجن إيفين عن الظروف المزرية التي يعيشها سجناؤه، ويتعرض هؤلاء السجناء، بالإضافة إلى عدم قدرتهم على الوصول إلى المرافق الأساسية، لكافة أنواع التعذيب الجسدي والنفسي والتحرش الجنسي والحبس الانفرادي طويل الأمد.

ووفقا للعديد من التقارير المنشورة، تمنع سلطات سجن إيفين في كثير من الحالات السجناء المرضى وأولئك الذين عانوا من إصابات خطيرة بسبب التعذيب من الوصول إلى الخدمات الطبية.