البنتاغون: القوات الأميركية باقية في المنطقة بسبب استمرار التهديد الإيراني

ووصف الموقعون على البيان الاحتجاجات الشعبية ضد "السياسات الخاطئة التي قادت البلاد إلى هاوية الدمار، والأداء التخريبي للنظام" بأنها حق من حقوق المواطنة للإيرانيين و"واجب يفرضه الله علينا تجاه الحكام".

وفي جزء من البيان، تم التأكيد على أنه يجب محاسبة النظام على "سياساته الضارة"، وليس له الحق في خلق "جو من التخويف والإرهاب والإذلال لتجنب المساءلة أمام الشعب".

وأدان كل من مهدي نصيري، وعبد الله مؤمني، وحسين جعفري، وشهاب الدين حائري شيرازي، وأكبر دانش سرارودي، وناصر دانشفر، وسيد علي أصغر غروي، ورحيم قميشي، وعلي رضا كفائي، وأكبر مختاري، وسلمان موسوي، وعبد الله ناصري، اضطهاد عائلات وأقارب الضحايا والمصابين خلال انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، وكتبوا: "التعامل بعنف مع المتظاهرين ضد سياسات النظام الخاطئة يعني انتهاك حقوق المواطنة للشعب الإيراني".

علاوة على ذلك، عشية "الذكرى السنوية لانتفاضة "المرأة والحياة والحرية"، شكروا "شعب إيران الصبور والنبيل والمحب للسلام والمطالب بتحقيق العدالة والذكي والمتطلع إلى المستقبل" الذي واجه، في العام الماضي، العديد من الصعوبات مثل: ارتفاع الأسعار، والفوضى، والإذلال، وإغلاق الأعمال من خلال الحجب غير القانوني للفضاء الإلكتروني.

وأضاف هؤلاء الناشطون السياسيون الـ12: "لقد شهد الشعب الإيراني أيضًا المعاملة القاسية وغير العقلانية للنظام في مواجهة مطالبهم المشروعة، وتحمل القرار الأخير للبرلمان تحت عنوان العفة والحجاب، وهو انتهاك واضح لحقوق الشعب".

وحذر الموقعون على البيان النظام الإيراني من "أن أي تحرك أمني أو عسكري أو قضائي لإقامة احتفال عام بذكرى وفاة [جينا] مهسا أميني ابنة إيران وغيرها من ضحايا انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" قد يتحول إلى شرارة تشعل "بارود الغضب الشعبي المتراكم".

ووفقا لما ذكره الموقعون على البيان، فإن عواقب مثل هذا الحدث يمكن أن "تعرض إيران للخطر"، وفي هذه الحالة، "سيتحمل أصحاب القرار في النظام جميع عواقب هذا التهور والعنف".

وذكر النشطاء السياسيون الذين وقعوا على هذا البيان: "في رأينا أن السبيل الوحيد أمام النظام هو استخدام العقلانية والاعتراف بحق الشعب في التعبير عن مطالبه، وإقامة مراسم الذكرى السنوية لضحايا الانتفاضة بحرية، والاعتذار لأسر المصابين ودفع التعويضات لهم، والالتزام العاجل بإجراء استفتاء حر لجميع أفراد الشعب في شؤون البلاد المهمة".

وفي النهاية أكد الموقعون على البيان: "لن نترك الشباب وحدهم في التعبير عن مطالبهم المحقة، ونأمل من النظام أن يتفهم الوضع الحالي، ولا يعرض البلاد والعباد لمزيد من الضرر، وأن يأخذ هذا التحذير على محمل الجد".

وقال المدير العام لصندوق التنمية الوطني يوم الثلاثاء 29 أغسطس، في مقابلة مع موقع "90 اقتصادي" أيضًا، كما أن "المعدات العسكرية الحديثة والمجهزة" هي أحد مكونات القوة للوطن، فإن "التنمية الاقتصادية ذات معدل النمو المرتفع" تعتبر أيضا عنصرا آخر من مكونات القوة.

وبحسب ما قاله غضنفري، "إذا نظرنا إلى القوة بأنها تتكون من عنصر واحد أو عدد قليل من العناصر، ومن بين هذه العناصر نتجاهل مسألة الاقتصاد، فقد تقيم دول مجاورة أو غيرها نوعا من الاستعمار الجديد ضدنا".

كما قال رئيس المجلس التنفيذي لصندوق التنمية الوطنية: "إذا أهملنا عنصر النمو الاقتصادي والتنمية، فإن دول الجوار قد تفرغ إيران تدريجيا من الموارد البشرية وفرص الاستثمار ذات الدخول الوفيرة وعروض العمل المناسبة والازدهار".

وفي إشارة إلى تفضيل المستثمرين الإيرانيين للاستثمار في بلدان أخرى وتدفق رؤوس الأموال من الاقتصاد الإيراني، استخدم غضنفري مصطلح "الاستعمار التنموي" لشرح هذا الوضع، وأكد: "اليوم، لا تستعمر الدول بلدًا كما كانت في الماضي، بل إنهم يعملون كثيرًا ويحدثون التنمية في بلدهم بحيث تكون مواردنا متاحة لهم بسعر زهيد".

وحذر رئيس المجلس التنفيذي لصندوق التنمية الوطنية من أن إيران ستصبح جزيرة خالية من الفرص.

ووفقا لإحصاءات البنك المركزي، تم سحب حوالي 11 مليار دولار من رأس المال من إيران سنويا خلال العقد الماضي.

وفي السنوات الأخيرة، كانت أسماء الإيرانيين عادة على رأس قائمة مشتري المنازل في تركيا.

في غضون ذلك، أطلق رئيس الحكومة الإيرانية، إبراهيم رئيسي، أمس الثلاثاء، وعودًا اقتصادية في مؤتمر صحفي، وقال أيضًا: "لقد عوضنا عجز الميزانية ورفعنا معدل التضخم من حوالي 60 % إلى 40 %".

وبحسب التقارير الواردة فإن السجناء نقلوا حتى الآن شكاواهم إلى سلطات السجن بشتى الطرق، إلا أن السلطات لم تعالج مطالبهم بأي شكل من الأشكال.

ووفقا لما قاله المسجونون في إيفين، مع وجود هواتف آسياتك، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة المكالمات والانخفاض الشديد في جودتها، زادت أيضًا إمكانية التحكم في محادثات السجناء والاستماع إليها وتسجيلها مقارنة بالهواتف السابقة.

وقد لاحظ هؤلاء السجناء أنه على الرغم من أن تكلفة الاتصال بهواتف آسياتك أصبحت باهظة الثمن للغاية وأن بطاقات الشحن تدعم عددًا أقل من المكالمات، إلا أن جودة نقل الصوت سيئة للغاية وتنقطع المكالمات باستمرار.

هذا وطالبت مجموعة من السجينات السياسيات في عنبر النساء بسجن إيفين في بيان، الأسبوع الماضي، ردا على التعطيل المستمر لهاتف السجن، وهو الوسيلة الوحيدة لتواصل السجينات مع الخارج، بالاحتجاج على منظمة السجون ومقاطعة شركة "آسياتك" لخدمات الاتصالات.

ووصفت السجينات هذا الوضع بأنه "نتيجة التواطؤ الأمني لتقليل إمكانية تواصل السجناء" وطالبن المواطنين بمساعدتهن بأي شكل من الأشكال في احتجاجهن ضد منظمة السجون ومقاطعة شريكتها التجارية آسياتك.

وأضاف هذا البيان: "لا شك أن هذه المشكلة لا تقتصر على عنبر النساء في سجن إيفين، بل تعاني منها أيضا السجينات في المحافظات الأخرى وسجون الجرائم العادية".

وبحسب التقارير، فإن سجينات سجن إيفين بعد تعاقد شركة "آسياتك" مع هذا السجن، إضافة إلى انقطاع الاتصالات، يُحرمن يومي الخميس والجمعة من إمكانية استخدام هواتف السجن، وفي أيام أخرى ثلاثة أكشاك هاتف فقط متاحة للاتصال.

وتحكي التقارير المختلفة التي تصدر بشكل مستمر من سجن إيفين عن الظروف المزرية التي يعيشها سجناؤه، ويتعرض هؤلاء السجناء، بالإضافة إلى عدم قدرتهم على الوصول إلى المرافق الأساسية، لكافة أنواع التعذيب الجسدي والنفسي والتحرش الجنسي والحبس الانفرادي طويل الأمد.

ووفقا للعديد من التقارير المنشورة، تمنع سلطات سجن إيفين في كثير من الحالات السجناء المرضى وأولئك الذين عانوا من إصابات خطيرة بسبب التعذيب من الوصول إلى الخدمات الطبية.

وبحسب مقاطع فيديو، نظم المتقاعدون مسيرات احتجاجية لـ"الأسبوع العاشر على التوالي"، في عدة مدن إيرانية، اليوم الثلاثاء 29 أغسطس (آب)، مرددين شعارات مثل: "حركة المتقاعدين مستعدة للنهوض".

وتجمع المتقاعدون أمام صناديق التقاعد في مدنهم، ورددوا شعارات مثل: "تنفيذ خطة المعادلة حقنا"، و"أيها الوزير غير الكفء؛ استقل"، و"التضخم وارتفاع الأسعار.. بلاء في حياة الناس".

وكانت الزيادة السنوية وفقا لمعدل التضخم الفعلي، ومعادلة رواتب المتقاعدين مع الموظفين، والتأمين الأساسي والتكميلي، وتوفير المزايا النقدية وغير النقدية للمتقاعدين في البلاد، من بين مطالب المتقاعدين المحتجين.

ووصف المتقاعدون زيادة الأجور بنسبة 20 في المائة بـ"غير المقبولة" لارتفاع معدل التضخم إلى 70 في المائة، ودعوا إلى زيادة الأجور. كما دعا تجمع المتقاعدين إلى إطلاق سراح المعلمين المسجونين.

في الوقت نفسه، أعلن المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين عن إصدار حكم ضد المعلم والمغني الإيراني، عزيز قاسم زاده، بـ"الفصل النهائي عن الوظائف الحكومية".

وبحسب هذا التقرير، حكم المجلس الابتدائي للتحقيق في انتهاكات العاملين بقطاع التعليم في محافظة كيلان، شمالي إيران، ضد عزيز قاسم زاده، الذي يمتلك خبرة تزيد عن 25 عاماً كمدرس، بـ"أشد أنواع العقوبة، وهي الفصل نهائياً من جميع الوظائف الحكومية".

كانت هذه الهيئة قد أبلغت في وقت سابق قاسم زاده، المسجون بسجن "لاكان" في مدينة رشت، شمالي إيران، عن توجيه 25 تهمة ضده، والتي- وفقا للمجلس التنسيقي لنقابات المعلمين- كانت بعضها "قائمة على الأكاذيب"، لأنه في بعض التواريخ المذكورة، لم تكن هناك تجمعات احتجاجية من الأساس، كي يشارك فيها قاسم زاده.

ووفقا للتقرير، أشار المجلس الابتدائي للتحقيق في انتهاكات العاملين بقطاع التعليم أيضا إلى "غناء الأغاني ذات المواضيع المنحرفة" بين المعلمين من قبل هذا الناشط النقابي في عدة أماكن، كأسباب لهذا الحكم.

وأدان المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين الحكم، ووصفه بأنه "قمعي، وغير قانوني، ومعادٍ ومدمر للمبادئ القانونية والأخلاقية"، وكتب: "يجب وضع حد للإدانات الواسعة النطاق الأخيرة للتعليم الإقليمي والدعم الوزاري ضد الناشطين النقابيين، من خلال تغيير الممارسات الحالية المناهضة للمعلمين".

وفي إشارة إلى إقالة المعلمة والناشطة النقابية من محافظة البرز، القريبة من العاصمة طهران، سارا سياه بور، أكدت المنظمة النقابية في وقت سابق أن "أفراد الأمن، ومجلس الانتهاكات الإدارية التابع لوزارة التربية والتعليم، أصبحوا الذراع التنفيذي لقوات الأمن، وخاصة في العام الماضي".

وبحسب تقرير المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين، بذلت المؤسستان كل جهد ممكن "لقمع احتجاجات المعلمين" من خلال تقديم تقارير لا أساس لها من الصحة.

وقال ماكرون للسفراء الفرنسيين، الاثنين 28 أغسطس (آب)، حول القضية الإيرانية: "نحن نعلم أن الاتفاقات يمكن أن تكون هشة، وأحيانا أولئك الذين يبرمونها يدينونها، وأولئك الذين يوقعونها لا يحترمونها". مضيفًا: "مثل هذه التجارب دفعت فرنسا إلى توخي الحذر فيما يتعلق بالاتفاقات مع النظام الإيراني".

وتمكن النظام الإيراني مؤخرا من الإفراج المشروط عن بعض أمواله المجمدة في اتفاق مع الولايات المتحدة لإطلاق سراح بعض السجناء الأميركيين الذين احتجزهم في السابق كرهائن.

وذكرت وكالة "فرانس برس" أن "ماكرون كان حذرا للغاية بشأن إعادة دمج سوريا في المؤسسات الإقليمية، بالإضافة إلى التقدم المحتمل في القضية النووية الإيرانية"، قائلًا: "أي إعادة دمج لسوريا في المؤسسات الإقليمية يجب أن تشمل زيادة التعاون في مكافحة المنظمات والجماعات الإرهابية، وأن تكون مصحوبة بعملية سياسية تسمح للاجئين السوريين بالعودة إلى بلادهم بضمانات".

من ناحية أخرى، أعلنت فرنسا والعراق، منظما مؤتمر بغداد الإقليمي والأمني، أن الدورة الثالثة للمؤتمر- التي سيحضرها النظام الإيراني أيضا- ستعقد في العاصمة العراقية نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وقال الرئيس الفرنسي: "يجب أن نواصل المشاركة في العمليات ضد الإرهاب في العراق وسوريا، وأن نعزز العمل الذي قمنا به في السنوات الأخيرة من أجل الاستقرار السياسي والعسكري في كل المنطقة".

وأضاف ماكرون، الذي حضر المؤتمر في العراق والأردن خلال العامين الماضيين، أن "مؤتمر بغداد الثالث سيعقد بهدف وضع أجندة إقليمية تدعم السيادة العراقية".

وبالتزامن مع ذلك، أعلن مسؤولون عراقيون أن "مؤتمر بغداد هذا العام، للتكامل الاقتصادي والاستقرار الإقليمي، سيعقد نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل".

وجاء في البيان الصادر عن الحكومة العراقية: "سيكون هذا المؤتمر نقطة انطلاق للمشاريع الكبرى المتعلقة بالعراق والمنطقة، وسيساعد على تعزيز العلاقات القوية بين دول المنطقة، وكذلك الاستقرار الإقليمي والتنمية الاقتصادية".