رغم انتقادات رسمية سابقة للحركة.. نواب إيرانيون "يثمنون" دور طالبان في مكافحة المخدرات

وجاء في تقرير "إعتماد" أن الشكوى الأولى ضد هذا الشخص، الذي ظل هاربا منذ فترة في المحافظات الشمالية لإيران، تعود إلى عام مضى. حيث اكتشف والد أحد اللاعبين أخيرا تعرضه للاعتداء في مدرسة الكرة بعد تغير ملحوظ في سلوك نجله: "بعد الكثير من المماطلة مع ابني اكتشفت أنه تعرض للاعتداء في مدرسة الكرة وتم تصوير الأطفال".

وبحسب تقرير "إعتماد"، بدأ تحقيق الشرطة بشكوى هذا الرجل، وعندما حاولوا القبض على مدرب كرة القدم، اكتشفوا أنه هرب: "لكن الشرطة تأكدت أن هذا المدرب لديه ضحايا آخرين، حيث قدم ثمانية آباء آخرين شكاوى مماثلة ضد نفس مدرسة كرة القدم وطالبوا بإجراء تحقيق".

وأفادت "إعتماد" أنه بعد مرور بعض الوقت، تعقبت الشرطة "المعتدي على الأطفال" في إحدى المدن الشمالية للبلاد واعتقلته في مخبئه: "تعرف جميع الأولاد المراهقين على مدرب كرة القدم وقالوا إنه كان يجبرهم على فعل أشياء غير أخلاقية وكان يصور ذلك".

وجاء في تقرير "إعتماد" أن المتهم، بعد مواجهة المدعين، أنكر في البداية ادعاءاتهم، إلا أنه بعد نشر بعض الفيديوهات أقر بالتهمة.

وفي نهاية الجلسة، أعلن القضاة أن استمرار التحقيق متوقف على حضور المشتكين الآخرين في الجلسة التالية.

التحرش الجنسي بلاعبي كرة القدم المراهقين في "مشهد"

وفي وقت سابق، كانت هناك تقارير عن اعتداء جنسي على 15 لاعب كرة قدم مراهقا من قبل مدرب كرة قدم في مدينة مشهد.

وكان الاعتداء الجنسي على هؤلاء المراهقين في مدرسة لكرة القدم في "مشهد" أحد أكثر الأخبار إثارة للجدل في كرة القدم الإيرانية العام الماضي.

وحاول المسؤولون على مختلف المستويات التكتم على هذه القضية وإخضاعها لمرور الزمن.

ونفى المسؤولون المحليون الخبر ورفضوا التهمة، لكن في النهاية تم القبض على المدرب في قضية مدرسة "مشهد" لكرة القدم، وتم إصدار مذكرة اعتقال بحق أحد مسؤولي إدارة الرياضة في "مشهد"، واثنين من الصحفيين الذين كشفوا عن الأمر، وتم منعهما من النشاط الإعلامي.

وقال مايكل ماكول: "إذا كانت هذه الرسالة صحيحة، فهذا أمر مثير للقلق للغاية، خاصة وأن هذه ليست المرة الأولى التي يحصل فيها عميل للنظام الإيراني على معلومات حساسة للحكومة الأميركية دون علم الكونغرس".

وردًا على سؤال حول هذه الرسالة الحساسة، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لـ "إيران إنترناشيونال": "نحن على علم بهذه التقارير. الوزارة لا تعلق على القضايا الداخلية". وأضاف: "روبرت مالي لا يزال في إجازة، في هذا الوقت، ولأسباب تتعلق بالخصوصية، ليس لدينا شيء آخر لنقوله".

وقال مايكل ماكول، في بيان نشره يوم الإثنين، إنه طلب من وزارة الخارجية أن تكون شفافة بشأن قصة روبرت مالي، وأضاف أنه سيظل يطالب السلطات بالرد. كما أعرب العضو الجمهوري في مجلس النواب عن قلقه بشأن احتمال حدوث تسرب أمني في الوزارة ونصح وزارة الخارجية "بإجراء مراجعة أمنية من أعلى إلى أسفل".

في الوقت نفسه، قال مصدر مطلع لصحيفة "بوليتيكو"، إن نسخة من الرسالة التي نشرتها إحدى الصحف التابعة للنظام الإيراني حول تعليق التصريح الأمني لروبرت مالي، يبدو أنها تتطابق مع النسخة الأصلية.

وكانت صحيفة "طهران تايمز" قد نشرت، الأحد، نسخة من الرسالة "الحساسة ولكن غير السرية"، التي تزعم حدوث انتهاكات محتملة لثلاثة بروتوكولات للأمن القومي الأميركي من قبل روبرت مالي، ممثل إدارة جو بايدن لشؤون إيران.

هذه الوثيقة، التي يبدو أنها صادرة عن إيرين سمارت، مديرة مكتب الأمن الدبلوماسي بوزارة الخارجية، تشير إلى ثلاثة أسباب لتعليق مالي: "السلوك الشخصي"، و"إدارة المعلومات السرية"، و"استخدام تكنولوجيا المعلومات". وشددت الرسالة أيضًا على أن "استمرار أهلية [روبرت] مالي للأمن القومي يتعارض بشكل واضح مع مصالح الأمن القومي [للبلاد]".

ويظهر الكشف عن الرسالة الأخيرة أن "مالي" ربما كان على علم بأسباب إيقافه، على عكس تصريحاته السابقة لوسائل الإعلام.

ولم يذكر كنعاني تفاصيل هذه الإجراءات، لكن النظام الإيراني هاجم إقليم كردستان العراق بالصواريخ والطائرات المسيرة مرارا، خاصة بعد الانتفاضة الثورية الأخيرة للشعب الإيراني.

وأعلن كنعاني أن "الموعد النهائي لتنفيذ الاتفاق الأمني بين إيران والعراق بشأن نزع سلاح الأحزاب الكردية الإيرانية في إقليم كردستان العراق هو 19 سبتمبر (أيلول) المقبل، ولن يتم تمديد هذا الموعد النهائي بأي شكل من الأشكال".

وأكد كنعاني: "نتوقع من الحكومة العراقية تنفيذ هذا الاتفاق بشكل كامل"، مضيفًا: "في نهاية المهلة المحددة، إذا لم يتم تنفيذ هذا الاتفاق، فسوف نعمل بمسؤوليتنا لضمان أمن البلاد".

وكان مسؤولو النظام الإيراني قد أعلنوا في وقت سابق عن توقيع "وثيقة مهمة جدا للتعاون الأمني المشترك بين إيران والعراق" خلال زيارة أمين مجلس الأمن القومي الإيراني آنذاك، علي شمخاني، إلى بغداد، في مارس (آذار) الماضي.

ووفقا لمسؤولين إيرانيين، فقد تعهد العراق بوقف نشاط الأحزاب الكردية الإيرانية في إقليم كردستان.

ومع ذلك، نقلت "رويترز" عن مسؤول أمني عراقي، لم تذكر اسمه، قوله إن "البلاد تعهدت بعدم السماح للجماعات المسلحة باستخدام الأراضي الكردية العراقية لمهاجمة المعابر الحدودية الإيرانية".

وقال المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، خالد عزيزي، إن "أعضاء الحزب يحملون أسلحة للدفاع عن أنفسهم، وليس لمهاجمة إيران".

واستهدف الحرس الثوري الإيراني، مرارا، مواقع الأحزاب الكردية المتمركزة في إقليم كردستان العراق بالصواريخ، التي اشتدت بعد بدء الانتفاضة الثورية الأخيرة في إيران، مما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال.

وقد أدان المجتمع الدولي، وخاصة الدول الغربية، هجمات الحرس الثوري الإيراني على أراضي كردستان العراق.

يذكر أنه في الأشهر الأخيرة، تم اغتيال عدد من قوات الحزب الكردي في إقليم كردستان العراق على يد عناصر تابعة للنظام الإيراني.

وفي الأشهر الأخيرة، تم نشر مقاطع فيديو للنظام الإيراني ينقل أسلحة عسكرية ثقيلة إلى الحدود الإيرانية- العراقية.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024، اليوم الاثنين 28 أغسطس (آب)، قولها إن "غفور كاركري، العضو السابق وقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، حضر في إطار ندوة رؤساء اللجان البارالمبية في باريس".

وأضافت وكالة "فرانس برس" أن "إصدار فرنسا تأشيرة لصالح كاركري، ثم دخوله الأراضي الفرنسية؛ أغضب مؤسسات المجتمع المدني".

ووفقا لوكالة "فرانس برس"، قدم محامي جمعية "فام ليبرت" في فرنسا، وجمعية "فريدوم هاوس" غير الحكومية في السويد، إيمانويل داود، شكوى ضد كاركري أمام القضاء الفرنسي، واصفا إصدار فرنسا تأشيرة له بـ"الإهانة لجميع ضحايا القمع في إيران، خاصة النساء الإيرانيات".

وفي نفس الوقت، كتبت جمعية "فريدوم هاوس" السويدية على حسابها في "إنستغرام" مؤكدة الشكوى: "أساس هذه الشكوى جريمة "التعذيب".

وأصدرت جمعية "فريدوم هاوس" السويدية بيانا، اليوم الاثنين 28 أغسطس (آب)، أكدت فيه أن "العدالة ستنتصر في نهاية المطاف"، وأن "هؤلاء الأشخاص ليس لهم مكان على الأراضي الأوروبية أو في إيران"، مضيفة: "نحن نتخذ خطوات لتطبيق العدالة ضدهم، واحدا تلو الآخر".

ووفقا للجمعية، فإن المحامي إيمانويل داود، لديه تاريخ في السعي لتحقيق العدالة على الصعيد الدولي، وقد رفع في السابق قضية قانونية ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وقبل بضعة أشهر، صدرت مذكرة توقيف دولية ضد بوتين ولم يحضر قمة "بريكس" الأخيرة في جنوب إفريقيا.

وجاء في الشكوى ضد كاركري، المقدمة إلى مكتب المدعي العام الوطني الفرنسي لمكافحة الإرهاب، والتي اطلعت عليها وكالة "فرانس برس"، أن "الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس يُعدون في طليعة القمع العنيف للحركات السلمية التي تناضل من أجل الديمقراطية والحقوق المدنية والمساواة بين الجنسين في إيران".

وبينما قالت منظمات حقوق الإنسان إن "أكثر من 500 متظاهر قتلوا في انتفاضة المرأة، الحياة، الحرية، على يد قوات النظام في إيران، فقد فرضت الدول الغربية عقوبات على العملاء الذين شاركوا في قمع المتظاهرين الإيرانيين.

يذكر أن غفور كاركري ولد عام 1962 في مدينة أردبيل شمالي إيران، وهو قائد سابق لفيلق القدس الناشط في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى. وفي الشهر الماضي، تم تعيينه رئيسا للجنة البارالمبية الوطنية الإيرانية لمدة 4 سنوات.

كما تم ذكر كاركري في الشكوى على أنه "أحد مؤسسي حركة المقاومة الإسلامية في أذربيجان، (جماعة إسلامية شيعية أذربيجانية مسلحة يدعمها ويمولها الحرس الثوري الإيراني) لمعارضة حكومة باكو".

وأكد المدعون في القضية أنه "بسبب عضويته ومشاركته في هذه الجماعات والمنظمات العسكرية، فإن كاركري شارك بالضرورة في الأعمال الوحشية والتعذيبية التي ارتكبتها هذه الجماعات في إيران وأذربيجان، بالإضافة إلى القوقاز وآسيا الوسطى؛ أو كان شريكا في الجريمة".

كما تم اتهام كاركري "بالمشاركة في تصميم وتنفيذ سياسة واستراتيجية هاتين المجموعتين العسكريتين، ويمكن أيضا اعتبار أفعاله جرائم ضد الإنسانية، بسبب عضويته وقيادته".

وجاء في بيان جمعية "فريدوم هاوس" السويدية: "عندما تلتزم بالعدالة، لا شيء مستحيل. ومن المأمول أن تدرك السلطات الفرنسية أن إصدار التأشيرات لمثل هؤلاء الأشخاص ستكون له عواقب وخيمة. وهذه الرسالة موجهة إلى جميع البلدان الديمقراطية.

وفي وقت سابق، تم القبض على مسؤول قضائي إيراني سابق، يدعى حميد نوري، خلال زيارته للسويد، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة لمشاركته في إعدام الآلاف من السجناء السياسيين الإيرانيين عام 1988.

ونشر مركز معلومات وزارة الداخلية، اليوم الاثنين 28 أغسطس (آب)، بيانًا أشار فيه إلى الاحتجاجات الطلابية خلال العام الماضي بالتزامن مع الانتفاضة الشعبية ضد النظام، وكتب: "أكثر الأضرار التي لحقت بالجامعة في السنوات الماضية سببها تيارات حاولت استغلال القدرة الكبيرة للجامعة والطبيعة الشبابية للطلاب الساعية للحق بما يتماشى مع طموحاتهم من خلال الألاعيب السياسية والاستغلال الفئوي والانتخابي".

واتهمت وزارة الداخلية هؤلاء الأساتذة بـ"الركود العلمي، والفجور السياسي، والنشلط الإعلامي". وأضافت الوزارة أنهم "حاولوا تشويه فرصة إنتاج العلوم، والشعور بالفخر الوطني والثقافي والسياسي للجامعات بمواقف فئوية وأحياناً مناهضة للوطن".

وبينما سبق أن تم نشر وثيقة حول تدخل وزارة العلوم لتوظيف آلاف الأساتذة الجامعيين الموالين النظام، يضيف هذا البيان: "نظرا لدور وزارة الداخلية في نظام الحكم، حاولت هذه الوزارة تعبئة جميع الأجهزة بما في ذلك؛ منظمة الإدارة والتوظيف، ومنظمة التخطيط والميزانية، وما إلى ذلك، لتلبية احتياجات الجامعات وتحسين جودة التعليم وخدمات الرعاية الاجتماعية للطلاب والأساتذة، وجذب الاعتمادات اللازمة لتحسين المنظومة المعرفية والبحثية".

وبالتزامن مع تزايد القمع عشية الذكرى السنوية لانتفاضة الشعب الإيراني، تم في يوم واحد على الأقل "فصل وإيقاف" ما لا يقل عن 10 أساتذة من جامعات شريف وعلامة طباطبائي وطهران، وتواصلت أحكام الفصل ضد المعلمين.

وبحسب التقارير، في العام الماضي، عارض هؤلاء الأساتذة قمع الطلاب، ودعموا الطلاب المعتقلين والموقوفين عن الدراسة. كما واجه هذا الإجراء الذي اتخذه النظام انتقادات واسعة النطاق.

وحذر مجلس اتحاد الطلاب من أن "الفصل السياسي للأساتذة بتهمة دعم الطلاب يمكن على المدى الطويل أن يجعل الجامعة فارغة من الأساتذة الملتزمين، ويؤدي إلى تفضيل المعايير غير الأكاديمية مما سيسهل دخول الأكاديميين غير المؤهلين إلى الجامعة".

ويقول الطلاب والنشطاء الطلابيون إنه عشية ذكرى الانتفاضة الشعبية للإيرانيين ضد نظام الجمهورية الإسلامية في سبتمبر (أيلول)، تريد قوات الأمن منع تشكيل موجة جديدة من الاحتجاجات الطلابية.