طهران: سنتخذ إجراءات بحلول 19 سبتمبر المقبل إذا لم يتم نزع سلاح الأحزاب الكردية في كردستان

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024، اليوم الاثنين 28 أغسطس (آب)، قولها إن "غفور كاركري، العضو السابق وقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، حضر في إطار ندوة رؤساء اللجان البارالمبية في باريس".

وأضافت وكالة "فرانس برس" أن "إصدار فرنسا تأشيرة لصالح كاركري، ثم دخوله الأراضي الفرنسية؛ أغضب مؤسسات المجتمع المدني".

ووفقا لوكالة "فرانس برس"، قدم محامي جمعية "فام ليبرت" في فرنسا، وجمعية "فريدوم هاوس" غير الحكومية في السويد، إيمانويل داود، شكوى ضد كاركري أمام القضاء الفرنسي، واصفا إصدار فرنسا تأشيرة له بـ"الإهانة لجميع ضحايا القمع في إيران، خاصة النساء الإيرانيات".

وفي نفس الوقت، كتبت جمعية "فريدوم هاوس" السويدية على حسابها في "إنستغرام" مؤكدة الشكوى: "أساس هذه الشكوى جريمة "التعذيب".

وأصدرت جمعية "فريدوم هاوس" السويدية بيانا، اليوم الاثنين 28 أغسطس (آب)، أكدت فيه أن "العدالة ستنتصر في نهاية المطاف"، وأن "هؤلاء الأشخاص ليس لهم مكان على الأراضي الأوروبية أو في إيران"، مضيفة: "نحن نتخذ خطوات لتطبيق العدالة ضدهم، واحدا تلو الآخر".

ووفقا للجمعية، فإن المحامي إيمانويل داود، لديه تاريخ في السعي لتحقيق العدالة على الصعيد الدولي، وقد رفع في السابق قضية قانونية ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وقبل بضعة أشهر، صدرت مذكرة توقيف دولية ضد بوتين ولم يحضر قمة "بريكس" الأخيرة في جنوب إفريقيا.

وجاء في الشكوى ضد كاركري، المقدمة إلى مكتب المدعي العام الوطني الفرنسي لمكافحة الإرهاب، والتي اطلعت عليها وكالة "فرانس برس"، أن "الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس يُعدون في طليعة القمع العنيف للحركات السلمية التي تناضل من أجل الديمقراطية والحقوق المدنية والمساواة بين الجنسين في إيران".

وبينما قالت منظمات حقوق الإنسان إن "أكثر من 500 متظاهر قتلوا في انتفاضة المرأة، الحياة، الحرية، على يد قوات النظام في إيران، فقد فرضت الدول الغربية عقوبات على العملاء الذين شاركوا في قمع المتظاهرين الإيرانيين.

يذكر أن غفور كاركري ولد عام 1962 في مدينة أردبيل شمالي إيران، وهو قائد سابق لفيلق القدس الناشط في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى. وفي الشهر الماضي، تم تعيينه رئيسا للجنة البارالمبية الوطنية الإيرانية لمدة 4 سنوات.

كما تم ذكر كاركري في الشكوى على أنه "أحد مؤسسي حركة المقاومة الإسلامية في أذربيجان، (جماعة إسلامية شيعية أذربيجانية مسلحة يدعمها ويمولها الحرس الثوري الإيراني) لمعارضة حكومة باكو".

وأكد المدعون في القضية أنه "بسبب عضويته ومشاركته في هذه الجماعات والمنظمات العسكرية، فإن كاركري شارك بالضرورة في الأعمال الوحشية والتعذيبية التي ارتكبتها هذه الجماعات في إيران وأذربيجان، بالإضافة إلى القوقاز وآسيا الوسطى؛ أو كان شريكا في الجريمة".

كما تم اتهام كاركري "بالمشاركة في تصميم وتنفيذ سياسة واستراتيجية هاتين المجموعتين العسكريتين، ويمكن أيضا اعتبار أفعاله جرائم ضد الإنسانية، بسبب عضويته وقيادته".

وجاء في بيان جمعية "فريدوم هاوس" السويدية: "عندما تلتزم بالعدالة، لا شيء مستحيل. ومن المأمول أن تدرك السلطات الفرنسية أن إصدار التأشيرات لمثل هؤلاء الأشخاص ستكون له عواقب وخيمة. وهذه الرسالة موجهة إلى جميع البلدان الديمقراطية.

وفي وقت سابق، تم القبض على مسؤول قضائي إيراني سابق، يدعى حميد نوري، خلال زيارته للسويد، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة لمشاركته في إعدام الآلاف من السجناء السياسيين الإيرانيين عام 1988.

ونشر مركز معلومات وزارة الداخلية، اليوم الاثنين 28 أغسطس (آب)، بيانًا أشار فيه إلى الاحتجاجات الطلابية خلال العام الماضي بالتزامن مع الانتفاضة الشعبية ضد النظام، وكتب: "أكثر الأضرار التي لحقت بالجامعة في السنوات الماضية سببها تيارات حاولت استغلال القدرة الكبيرة للجامعة والطبيعة الشبابية للطلاب الساعية للحق بما يتماشى مع طموحاتهم من خلال الألاعيب السياسية والاستغلال الفئوي والانتخابي".

واتهمت وزارة الداخلية هؤلاء الأساتذة بـ"الركود العلمي، والفجور السياسي، والنشلط الإعلامي". وأضافت الوزارة أنهم "حاولوا تشويه فرصة إنتاج العلوم، والشعور بالفخر الوطني والثقافي والسياسي للجامعات بمواقف فئوية وأحياناً مناهضة للوطن".

وبينما سبق أن تم نشر وثيقة حول تدخل وزارة العلوم لتوظيف آلاف الأساتذة الجامعيين الموالين النظام، يضيف هذا البيان: "نظرا لدور وزارة الداخلية في نظام الحكم، حاولت هذه الوزارة تعبئة جميع الأجهزة بما في ذلك؛ منظمة الإدارة والتوظيف، ومنظمة التخطيط والميزانية، وما إلى ذلك، لتلبية احتياجات الجامعات وتحسين جودة التعليم وخدمات الرعاية الاجتماعية للطلاب والأساتذة، وجذب الاعتمادات اللازمة لتحسين المنظومة المعرفية والبحثية".

وبالتزامن مع تزايد القمع عشية الذكرى السنوية لانتفاضة الشعب الإيراني، تم في يوم واحد على الأقل "فصل وإيقاف" ما لا يقل عن 10 أساتذة من جامعات شريف وعلامة طباطبائي وطهران، وتواصلت أحكام الفصل ضد المعلمين.

وبحسب التقارير، في العام الماضي، عارض هؤلاء الأساتذة قمع الطلاب، ودعموا الطلاب المعتقلين والموقوفين عن الدراسة. كما واجه هذا الإجراء الذي اتخذه النظام انتقادات واسعة النطاق.

وحذر مجلس اتحاد الطلاب من أن "الفصل السياسي للأساتذة بتهمة دعم الطلاب يمكن على المدى الطويل أن يجعل الجامعة فارغة من الأساتذة الملتزمين، ويؤدي إلى تفضيل المعايير غير الأكاديمية مما سيسهل دخول الأكاديميين غير المؤهلين إلى الجامعة".

ويقول الطلاب والنشطاء الطلابيون إنه عشية ذكرى الانتفاضة الشعبية للإيرانيين ضد نظام الجمهورية الإسلامية في سبتمبر (أيلول)، تريد قوات الأمن منع تشكيل موجة جديدة من الاحتجاجات الطلابية.

يشار إلى أن شارمهد كان يعيش في أميركا قبل أن يتم اختطافه من قبل النظام الإيراني.

وقام كنعاني، اليوم الاثنين 28 أغسطس (آب)، في مؤتمر صحافي، باتهام شارمهد مرة أخرى بـ"الإرهاب"، وقال إنه أدين في محاكم إيران في هذا الصدد.

وقد تم تأكيد حكم الإعدام الصادر بحق جمشيد شارمهد في المحكمة العليا.

وكان عملاء النظام الإيراني قد اختطفوا شارمهد البالغ من العمر 67 عامًا، والذي كان يعيش في الولايات المتحدة، في أغسطس (آب) 2020 أثناء رحلة من ألمانيا إلى الهند، بعد توقف دام 3 أيام في دبي.

ويأتي الحكم على شارمهد بالإعدام، فيما حصلت إيران مرات عديدة على اعترافات قسرية تحت التعذيب من سجناء متهمين، وخاصة السجناء السياسيين.

وقد جاءت تصريحات كنعاني بعد أن نشر أبرام بيلي، الممثل الأميركي الخاص للشؤون الإيرانية، قبل يومين، صورة لاجتماعه مع عائلة شارمهد، وقال إن هذا السجين السياسي ما كان يجب أن يُحتجز في إيران أبدًا.

وأعرب بيلي عن أمله في إطلاق سراح شارمهد ذات يوم وإعادته إلى عائلته في أميركا حيث كان مقيمًا فيها قبل اعتقاله.

وعقد هذا الاجتماع بعد أن طلبت غزالة شارمهد، ابنة جمشيد شارمهد، من أميركا وألمانيا العمل من أجل إطلاق سراح والدها.

وقالت غزالة شارمهد لوكالة "فرانس برس" بعد اجتماعها مع مسؤولين أميركيين في واشنطن، يوم الثلاثاء 22 أغسطس (آب) الحالي: "ما أريده من الولايات المتحدة وألمانيا هو إطلاق سراح والدي وإعادته وإنقاذ حياته".

وكانت غزالة قد اعتصمت سابقًا خارج مبنى وزارة الخارجية الأميركية للفت انتباه الرأي العام إلى الحالة السيئة لوالدها في سجون إيران.

كما أكدت ابنة جمشيد شارمهد في مائدة مستديرة أن قضية والدها مسألة حياة أو موت.

وكتبت وكالة "فرانس برس" أن السلطات الألمانية تعتقد أنها "منخرطة على أعلى مستوى" في هذا المجال، لكن غزالة شارمهد تقول إن هذه الإجراءات لم تسفر إلا عن استفادة والدها من "ظروف أفضل في السجن".

وقالت غزالة التي تقيم في الولايات المتحدة: "هل يحتاج والدي إلى معجون أسنان أفضل قبل أن يقتلوه؟ هل يحتاج إلى كتاب قبل أن يُشنق؟".

وفي وقت سابق، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية لوكالة "فرانس برس" إن برلين من جانبها تضمن استخدام كافة القنوات وإشراك جميع قواتها "لمنع إعدام" جمشيد شارمهد.

وفي نهاية يونيو (حزيران)، قدمت غزالة شارمهد شكوى ضد 8 من كبار أعضاء السلطة القضائية في إيران إلى مكتب المدعي العام الاتحادي في ألمانيا.

وطلبت في شكواها، التي تتضمن اختطاف جمشيد شارمهد وإساءة معاملته، من المدعي العام الاتحادي الألماني توجيه تهمة ارتكاب "جريمة ضد الإنسانية" للسلطات القضائية في إيران.

ووصفت ابنة جمشيد شارمهد الاختطاف والاحتجاز غير القانوني والتعذيب في مركز الاحتجاز والمحاكمة الصورية غير العادلة والتهديد باغتيال والدها كأمثلة على جرائم النظام الإيراني.

كما أعربت شارمهد عن أملها في أن يؤدي التحقيق القضائي المحتمل إلى زيادة الضغط على الحكومة الألمانية للعمل فعليًا من أجل إنقاذ حياة والدها.

وقال رحمانيان لقناة "شرق"، أمس الأحد 28 أغسطس (آب): "لقد كتبت عدة مرات أن هروب العقول والنخب من البلاد أسوأ من هجوم المغول. وهو ما سيدمر إيران ولن يكون في صالح البلاد والنظام".

وأضاف: "بلادنا تتجه لاستيراد جامعي القمامة والعمال، وهم بالطبع مقدرون ومحترمون، لكنها من ناحية أخرى تصدر الفنانين والمفكرين والفلاسفة والمخرجين والعلماء والمهندسين والرسامين والأطباء إلى بلدان أخرى".

وتزامناً مع هذه التصريحات، نشرت مصادر طلابية رسالة آمنة علي، الأستاذة المفصولة من كلية علم النفس بجامعة علامة، والتي كتبتها رداً على فصلها.

وجاء في هذه الرسالة: "نحن المعلمين لا يمكننا ولا ينبغي لنا أن نكون مطيعين وأتباعًا للأنظمة. نحن نجلس على مائدة الشعب ويجب أن نكون خدما له. المدرسة والجامعة تعتبر بمثابة منازل أبناء هؤلاء المواطنين ونحن ندعم حقوق هؤلاء الأبناء ونحمي هذا المنزل".

وأضافت: "هذا كان ولا يزال أهم موقف لي والذي طالما التزمت به وصرخت فيه بكل صراحة وصدق، وبكل حزم وتأكيد؛ سواء أثناء قمع الطلاب واعتقالهم أو إيقافهم عن الدراسة، أو أثناء الاعتداءات على المدارس والتهديدات للطلاب".

وتابعت هذه الأستاذة المفصولة: "هذا موقف محق؛ لكن السادة لم يعجبهم الأمر وقرروا إقالتي دون اتباع الإجراءات الإدارية المعتادة، حتى لا يشعروا كثيراً بهذه المسؤولية الاجتماعية الخطيرة على أكتافهم النحيلة ويستمتعوا بالسلطة لبعض الوقت، غافلين عن أن هذه الظروف الصعبة سوف تمر أيضاً".

كما كتبت الجمعية العلمية لعلم النفس بجامعة علامة طباطبائي في بيان لها أن أعضاء هذه الجمعية "يطالبون بعودة الدكتورة آمنة علي، والدكتورة حميدة خادمي، وغيرهما من الأساتذة الذين فصلوا عن الجامعة لمجرد تفكيرهم المتباين. وإلا فإن طريق العلم والتعلم في الكلية سيدخل في طريق مظلم لا عودة منه".

وأعربت رابطة أساتذة الجامعات الإيرانية عن "استيائها واحتجاجها العميق والقوي"، على "انتهاك حرمات الجامعات والتدهور التدريجي لمواردها العلمية"، وطالبت وزارة الداخلية والمؤسسات الأمنية الأخرى بعدم التدخل في شؤون الجامعات".

وحذرت هذه الرابطة، أمس الأحد 27 أغسطس (آب)، في بيان لها، من أن "الاستمرار في هذا المسار لن تكون له عواقب مؤسفة على البلاد وتطورها وتقدمها فحسب، بل لن يحقق أهداف ورغبات المتدخلين الاحتكاريين".

هذا وقد أفيد أول من أمس السبت بأنه في هذا اليوم وحده، تم "فصل وإيقاف" ما لا يقل عن 10 أساتذة من جامعات شريف وعلامة طباطبائي وطهران.

وكتبت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن سلطات البلاد تعتقد أن المتفجرات الموقوفة كانت مخصصة للاستخدام من قبل الجماعات الإرهابية في الضفة الغربية.

وأحبطت قوات اللواء الإقليمي 417 التابعة للجيش الإسرائيلي وأفراد من وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لشرطة حدود ماتيلان، محاولة التهريب هذه في 24 تموز/يوليو بوادي الأردن وجنوب بحيرة طبريا.
وتم وصف التهريب لتايمز أوف إسرائيل بأنه "استثنائي" ولا يشبه محاولات التهريب السابقة والمتكررة على الحدود الأردنية.

وفي وقت سابق، أبلغ الجيش الإسرائيلي عن عملية تهريب غير عادية للأسلحة عبر الحدود، لكنه رفض تقديم المزيد من التفاصيل حتى تم الكشف عن معلومات حول المنشأ الإيراني للمتفجرات.

ويواصل جهاز المخابرات والأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) تحقيقاته لمعرفة كيفية وصول المتفجرات الإيرانية الصنع إلى حدود البلاد مع الأردن.

وخلال العامين الماضيين، كثف الجيش والشرطة الإسرائيليان جهودهما لوقف التهريب من الحدود الأردنية وحققا نجاحا في هذا المجال.

وفي الأسبوع الماضي، كشف الشاباك أنه في شهر يوليو، تم اعتقال أربعة مواطنين إسرائيليين، يُزعم أنهم على صلة بحزب الله اللبناني، متورطين في تهريب متفجرات إيرانية الصنع إلى إسرائيل.