طهران تحتج على لقاء الممثل الأميركي الخاص بإيران بعائلة معتقل في سجونها

وقال رحمانيان لقناة "شرق"، أمس الأحد 28 أغسطس (آب): "لقد كتبت عدة مرات أن هروب العقول والنخب من البلاد أسوأ من هجوم المغول. وهو ما سيدمر إيران ولن يكون في صالح البلاد والنظام".

وأضاف: "بلادنا تتجه لاستيراد جامعي القمامة والعمال، وهم بالطبع مقدرون ومحترمون، لكنها من ناحية أخرى تصدر الفنانين والمفكرين والفلاسفة والمخرجين والعلماء والمهندسين والرسامين والأطباء إلى بلدان أخرى".

وتزامناً مع هذه التصريحات، نشرت مصادر طلابية رسالة آمنة علي، الأستاذة المفصولة من كلية علم النفس بجامعة علامة، والتي كتبتها رداً على فصلها.

وجاء في هذه الرسالة: "نحن المعلمين لا يمكننا ولا ينبغي لنا أن نكون مطيعين وأتباعًا للأنظمة. نحن نجلس على مائدة الشعب ويجب أن نكون خدما له. المدرسة والجامعة تعتبر بمثابة منازل أبناء هؤلاء المواطنين ونحن ندعم حقوق هؤلاء الأبناء ونحمي هذا المنزل".

وأضافت: "هذا كان ولا يزال أهم موقف لي والذي طالما التزمت به وصرخت فيه بكل صراحة وصدق، وبكل حزم وتأكيد؛ سواء أثناء قمع الطلاب واعتقالهم أو إيقافهم عن الدراسة، أو أثناء الاعتداءات على المدارس والتهديدات للطلاب".

وتابعت هذه الأستاذة المفصولة: "هذا موقف محق؛ لكن السادة لم يعجبهم الأمر وقرروا إقالتي دون اتباع الإجراءات الإدارية المعتادة، حتى لا يشعروا كثيراً بهذه المسؤولية الاجتماعية الخطيرة على أكتافهم النحيلة ويستمتعوا بالسلطة لبعض الوقت، غافلين عن أن هذه الظروف الصعبة سوف تمر أيضاً".

كما كتبت الجمعية العلمية لعلم النفس بجامعة علامة طباطبائي في بيان لها أن أعضاء هذه الجمعية "يطالبون بعودة الدكتورة آمنة علي، والدكتورة حميدة خادمي، وغيرهما من الأساتذة الذين فصلوا عن الجامعة لمجرد تفكيرهم المتباين. وإلا فإن طريق العلم والتعلم في الكلية سيدخل في طريق مظلم لا عودة منه".

وأعربت رابطة أساتذة الجامعات الإيرانية عن "استيائها واحتجاجها العميق والقوي"، على "انتهاك حرمات الجامعات والتدهور التدريجي لمواردها العلمية"، وطالبت وزارة الداخلية والمؤسسات الأمنية الأخرى بعدم التدخل في شؤون الجامعات".

وحذرت هذه الرابطة، أمس الأحد 27 أغسطس (آب)، في بيان لها، من أن "الاستمرار في هذا المسار لن تكون له عواقب مؤسفة على البلاد وتطورها وتقدمها فحسب، بل لن يحقق أهداف ورغبات المتدخلين الاحتكاريين".

هذا وقد أفيد أول من أمس السبت بأنه في هذا اليوم وحده، تم "فصل وإيقاف" ما لا يقل عن 10 أساتذة من جامعات شريف وعلامة طباطبائي وطهران.

وكتبت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن سلطات البلاد تعتقد أن المتفجرات الموقوفة كانت مخصصة للاستخدام من قبل الجماعات الإرهابية في الضفة الغربية.

وأحبطت قوات اللواء الإقليمي 417 التابعة للجيش الإسرائيلي وأفراد من وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لشرطة حدود ماتيلان، محاولة التهريب هذه في 24 تموز/يوليو بوادي الأردن وجنوب بحيرة طبريا.
وتم وصف التهريب لتايمز أوف إسرائيل بأنه "استثنائي" ولا يشبه محاولات التهريب السابقة والمتكررة على الحدود الأردنية.

وفي وقت سابق، أبلغ الجيش الإسرائيلي عن عملية تهريب غير عادية للأسلحة عبر الحدود، لكنه رفض تقديم المزيد من التفاصيل حتى تم الكشف عن معلومات حول المنشأ الإيراني للمتفجرات.

ويواصل جهاز المخابرات والأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) تحقيقاته لمعرفة كيفية وصول المتفجرات الإيرانية الصنع إلى حدود البلاد مع الأردن.

وخلال العامين الماضيين، كثف الجيش والشرطة الإسرائيليان جهودهما لوقف التهريب من الحدود الأردنية وحققا نجاحا في هذا المجال.

وفي الأسبوع الماضي، كشف الشاباك أنه في شهر يوليو، تم اعتقال أربعة مواطنين إسرائيليين، يُزعم أنهم على صلة بحزب الله اللبناني، متورطين في تهريب متفجرات إيرانية الصنع إلى إسرائيل.

وفي البيان الذي نُشر اليوم الأحد 27 أغسطس (آب)، كتب اتحاد أساتذة الجامعات الإيرانية، داعيا وزارة الداخلية إلى القيام بـ"واجباتها القانونية"، بما في ذلك "تحسين أمن البلاد"، بدلا من التدخل في عمل الجامعات.

وذكرت تقارير مختلفة يوم أمس السبت 26 أغسطس (آب)، أنه مع اقتراب ذكرى الاحتجاجات الإيرانية الماضية وإعادة فتح الجامعات في إيران، تم "طرد 10 أساتذة على الأقل من جامعات شريف، وعلامه، وطهران، من خلال وقفهم وإقالتهم، في يوم واحد".

كما وصف اتحاد أساتذة الجامعات رسالة وزير الداخلية في حكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بـ"تعيين 15 ألف عضو هيئة تدريس، متحالفين مع النظام"، بأنه "فرض للأجواء الأمنية على الجامعات".

وحذر البيان من أن الأساليب الحالية، بالإضافة إلى "العواقب غير السارة" في سبيل تقدم البلاد، لن تلبي مطالب "المتدخلين الاحتكاريين" أيضًا.

وفي وقت سابق، وصف عدد من أساتذة الجامعات الجهود المبذولة لتعيين 15 ألف عضو هيئة تدريس بتدخل مجلس الأمن القومي، بـ"الانقلاب من قبل قسم الأمن في النظام السياسي الإيراني ضد النظام العلمي للجامعات"، و"الطلقة الأخيرة في دماغ النظام العلمي"، و"الثورة الثقافية الثانية".

وحذر اتحاد أساتذة الجامعات من أن الوضع "أدى إلى إحجام الأكاديميين عن مناقشة مختلف قضايا التنمية في إيران وزيادة مغادرة النخبة للبلاد".

كما وصف اتحاد أساتذة الجامعات الرسالة الأخيرة التي وجهها وزير الداخلية أحمد وحيدي، إلى مكتب الشؤون الإدارية والتوظيف، والتي تم فيها تحديد أعضاء هيئة التدريس على أنهم العامل الأكبر في الانتفاضة الثورية الأخيرة، كمثال بارز على "هيمنة الأجواء الأمنية في الجامعات".

وأفيد يوم أمس السبت أنه في هذا اليوم وحده، تم "عزل 10 أساتذة على الأقل من جامعات شريف، وعلامه، وطهران من خلال وقفهم وإقالتهم. كما استمر إصدار أوامر الفصل ضد المعلمين.

وأعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، اليوم الأحد 27 أغسطس (آب)، أنه "حكم على مريم أكبري منفرد بالسجن لمدة عامين، وغرامة قدرها 150 مليون ريال إيراني، بتهمة نشر الأكاذيب في الفضاء الإلكتروني".

وواجهت أكبري منفرد، التي تقضي الأشهر الأخيرة من عقوبتها البالغة 15 عاما في سجن سمنان، شمالي إيران، قضيتين جديدتين في الأشهر الأخيرة. وقال مصدر مطلع لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية إن "القضية الأولى تتعلق بفترة سجنها في سجن إيفين"، وأنها متهمة بـ"الدعاية ضد النظام".

وفي القضية الثانية، التي فُتحت لها أثناء سجنها في سجن سمنان، واجهت أكبري منفرد تهما شملت "إهانة المرشد الإيراني على خامنئي، والدعاية ضد النظام، والتجمع والتواطؤ، ونشر الأكاذيب وإزعاج الرأي العام، وتحريض الناس ضد الأمن الداخلي والخارجي".

وبحسب التقارير التي نشرت في وقت سابق، خلال جلسات التحقيق مع هذه السجينة السياسية، فإن أدلة الاتهامات الجديدة التي أثيرت هي "رسائل، ودعم، وتقارير، وأخبار" نشرت في الفضاء الإلكتروني باسمها.

ووفقا لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية، فإن الحكم الغيابي ضد أكبري منفرد المتعلق باتهام "نشر الأكاذيب وإزعاج الرأي العام" ينص صراحة على أن "هذه القضية رفعت من قبل وزارة الاستخبارات".

وكان اتهامها الرئيسي أنها كانت من مؤيدي منظمة مجاهدي خلق، لكن زوجها كان قد أعلن سابقا أن التواصل الوحيد لها مع منظمة مجاهدي خلق، كان عدة مكالمات هاتفية مع شقيقها وشقيقتها في معسكر أشرف، التابع لمنظمة مجاهدي خلق، في العراق.

وقدمت أكبري منفرد في يناير (كانون الثاني) 2017 شكوى إلى مجموعة عمل "الاختفاء القسري" التابعة للأمم المتحدة، وطلبت أن يسألوا النظام الإيراني حول هذه القضية، ومصير شقيقها وشقيقتها الذين أعدموا عام 1988.

وعقب تقديم الشكوى، أكد فريق عمل الاختفاء القسري، على أن شقيق وشقيقة هذه السجينة السياسية، "مختفون قسريا"، وطلب من النظام الإيراني الكشف عن مصيرهم.

وأضاف إسلامي للصحافيين، اليوم الأحد 27 أغسطس (آب): "إن التخصيب يتم وفق خطة العمل الاستراتيجية في إطار الإجراءات العامة للنظام".

وقد أدلى رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهذه التصريحات ردا على سؤال حول التقارير التي تحدثت عن تباطؤ إيران في تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة.

وفي ديسمبر (كانون الأول) 2020، أقر ممثلو البرلمان الإيراني الخطة المعروفة باسم "العمل الاستراتيجي لإلغاء العقوبات وحماية حقوق الشعب الإيراني"، والتي بموجبها تلتزم الحكومة الإيرانية بزيادة القدرة على التخصيب وإنتاج اليورانيوم المخصب للوصول إلى قدرة التخصيب البالغة 190 ألف وحدة تخصيب.

وفي وقت سابق، قال المرشد الإيراني، علي خامنئي، أمام عدد من مديري منظمة الطاقة الذرية: "قد ترغبون في الاتفاق على بعض المجالات، لا حرج في الاتفاق، لكن لا ينبغي المساس بالبنية التحتية للصناعة النووية".

ورغم أن خامنئي قال في يونيو (حزيران) إن "التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجب أن يستمر في إطار لوائح الضمانات"، إلا أنه أكد أنه "لا ينبغي انتهاك قانون العمل الاستراتيجي للبرلمان".

لكن مع بداية هذا الشهر، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن إيران خفضت بشكل كبير معدل تراكم اليورانيوم المخصب إلى مستوى تخصيب قريب من صنع الأسلحة (60 في المائة).

ووفقاً لهذا التقرير، فقد قامت إيران أيضاً بتخفيض جزء من احتياطياتها.

وفي الأسبوع الماضي أيضًا، كتبت وكالة "بلومبرغ" للأنباء أنه بناءً على الاتفاق غير الرسمي بين إيران والولايات المتحدة وتخفيض القيود المفروضة على الصين، وصلت صادرات النفط الإيرانية إلى الصين إلى أعلى مستوى لها في العقد الماضي، وفي المقابل تراجع معدل التخصيب الإيراني.

وكتبت وكالة "بلومبرغ" للأنباء أن مسؤولي إدارة جو بايدن يهدفون إلى خفض أسعار النفط لمساعدة بايدن على إعادة انتخابه.

وتم تفسير هذه الإجراءات، التي لم توافق عليها إيران بعد، على أنها أساس لتخفيف التوتر مع الولايات المتحدة وإحياء محادثات الاتفاق النووي.

تأتي هذه الاحتمالات والتكهنات في وضع توصلت فيه إيران وأميركا إلى اتفاق بشأن تبادل السجناء، لكن مؤخرا أعرب 3 أعضاء جمهوريين في مجلس النواب الأميركي، في رسالة إلى حكومة بايدن، عن قلقهم بشأن الاتفاق على تسليم 6 مليارات دولار إلى إيران لتبادل السجناء، واعتبروا ذلك تهديدًا للأمن القومي الأميركي وتشجيعًا لإيران على احتجاز المزيد من الرهائن.

كما تفاعل هؤلاء الأعضاء الثلاثة في مجلس النواب الأميركي مع تقرير "وول ستريت جورنال".

وأشارت هذه الرسالة إلى أن إيران تمتلك بالفعل ما يكفي من المواد الانشطارية النووية لصنع قنبلتين ذريتين، وأنها إذا أرادت، يمكنها صنع سلاح نووي في غضون بضعة أشهر.

وحذر هؤلاء النواب من أن إيران، بالإضافة إلى عدم التعاون الكامل مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تواصل دعم الإرهاب، وتهديد المواطنين الأميركيين، والإضرار بحرية الملاحة، وانتهاك حقوق مواطنيها، ودعم روسيا بالأسلحة في حرب أوكرانيا.

وأضافت الرسالة أن "النظام الإيراني باعتباره أكبر داعم لإرهاب الدولة في العالم، يستخدم احتجاز الرهائن كاستراتيجية للتفاوض وآلية للتمويل".

زيارة مساعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران

وأشار إسلامي أيضًا إلى تعاون إيران مع الوكالة قائلا: "التفاعل مع الوكالة يتم في إطار الضمانات ومعاهدة حظر الانتشار النووي".

وقال عن القضايا العالقة بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية والمواقع النووية المتنازع عليها: "من أصل 4 مواقع بقي موقعان".

وأضاف رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: "من المقرر أن يسافر مساعد غروسي إلى طهران. وسأحضر أنا أيضًا الاجتماع العام للوكالة في فيينا وألتقي بغروسي".

لكن إسلامي لم يحدد موعدا لزيارة مساعد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران.