أفادت مصادر حقوقية بأن القضاء الإيراني حكم على السجينة السياسية وإحدى أفراد العائلات المطالبة بالعدالة، مريم أكبري منفرد، بالسجن لمدة عامين، وغرامة قدرها 150 مليون ريال إيراني، في شكاوى قدمتها وزارة الاستخبارات مؤخرا تتهم منفرد بـ"نشر الأكاذيب والدعاية ضد النظام".
وأعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، اليوم الأحد 27 أغسطس (آب)، أنه "حكم على مريم أكبري منفرد بالسجن لمدة عامين، وغرامة قدرها 150 مليون ريال إيراني، بتهمة نشر الأكاذيب في الفضاء الإلكتروني".
وواجهت أكبري منفرد، التي تقضي الأشهر الأخيرة من عقوبتها البالغة 15 عاما في سجن سمنان، شمالي إيران، قضيتين جديدتين في الأشهر الأخيرة. وقال مصدر مطلع لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية إن "القضية الأولى تتعلق بفترة سجنها في سجن إيفين"، وأنها متهمة بـ"الدعاية ضد النظام".
وفي القضية الثانية، التي فُتحت لها أثناء سجنها في سجن سمنان، واجهت أكبري منفرد تهما شملت "إهانة المرشد الإيراني على خامنئي، والدعاية ضد النظام، والتجمع والتواطؤ، ونشر الأكاذيب وإزعاج الرأي العام، وتحريض الناس ضد الأمن الداخلي والخارجي".
وبحسب التقارير التي نشرت في وقت سابق، خلال جلسات التحقيق مع هذه السجينة السياسية، فإن أدلة الاتهامات الجديدة التي أثيرت هي "رسائل، ودعم، وتقارير، وأخبار" نشرت في الفضاء الإلكتروني باسمها.
ووفقا لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية، فإن الحكم الغيابي ضد أكبري منفرد المتعلق باتهام "نشر الأكاذيب وإزعاج الرأي العام" ينص صراحة على أن "هذه القضية رفعت من قبل وزارة الاستخبارات".
وكان اتهامها الرئيسي أنها كانت من مؤيدي منظمة مجاهدي خلق، لكن زوجها كان قد أعلن سابقا أن التواصل الوحيد لها مع منظمة مجاهدي خلق، كان عدة مكالمات هاتفية مع شقيقها وشقيقتها في معسكر أشرف، التابع لمنظمة مجاهدي خلق، في العراق.
وقدمت أكبري منفرد في يناير (كانون الثاني) 2017 شكوى إلى مجموعة عمل "الاختفاء القسري" التابعة للأمم المتحدة، وطلبت أن يسألوا النظام الإيراني حول هذه القضية، ومصير شقيقها وشقيقتها الذين أعدموا عام 1988.
وعقب تقديم الشكوى، أكد فريق عمل الاختفاء القسري، على أن شقيق وشقيقة هذه السجينة السياسية، "مختفون قسريا"، وطلب من النظام الإيراني الكشف عن مصيرهم.
رغم أن المفاوضات الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي لم تتوصل إلى نتيجة حتى الآن، فإن بعض التقارير تشير إلى أن إيران خفضت وتيرة تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة. وفي الوقت نفسه أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، أن التخصيب سيستمر وفق قانون البرلمان.
وأضاف إسلامي للصحافيين، اليوم الأحد 27 أغسطس (آب): "إن التخصيب يتم وفق خطة العمل الاستراتيجية في إطار الإجراءات العامة للنظام".
وقد أدلى رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهذه التصريحات ردا على سؤال حول التقارير التي تحدثت عن تباطؤ إيران في تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة.
وفي ديسمبر (كانون الأول) 2020، أقر ممثلو البرلمان الإيراني الخطة المعروفة باسم "العمل الاستراتيجي لإلغاء العقوبات وحماية حقوق الشعب الإيراني"، والتي بموجبها تلتزم الحكومة الإيرانية بزيادة القدرة على التخصيب وإنتاج اليورانيوم المخصب للوصول إلى قدرة التخصيب البالغة 190 ألف وحدة تخصيب.
وفي وقت سابق، قال المرشد الإيراني، علي خامنئي، أمام عدد من مديري منظمة الطاقة الذرية: "قد ترغبون في الاتفاق على بعض المجالات، لا حرج في الاتفاق، لكن لا ينبغي المساس بالبنية التحتية للصناعة النووية".
ورغم أن خامنئي قال في يونيو (حزيران) إن "التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجب أن يستمر في إطار لوائح الضمانات"، إلا أنه أكد أنه "لا ينبغي انتهاك قانون العمل الاستراتيجي للبرلمان".
لكن مع بداية هذا الشهر، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن إيران خفضت بشكل كبير معدل تراكم اليورانيوم المخصب إلى مستوى تخصيب قريب من صنع الأسلحة (60 في المائة).
ووفقاً لهذا التقرير، فقد قامت إيران أيضاً بتخفيض جزء من احتياطياتها.
وفي الأسبوع الماضي أيضًا، كتبت وكالة "بلومبرغ" للأنباء أنه بناءً على الاتفاق غير الرسمي بين إيران والولايات المتحدة وتخفيض القيود المفروضة على الصين، وصلت صادرات النفط الإيرانية إلى الصين إلى أعلى مستوى لها في العقد الماضي، وفي المقابل تراجع معدل التخصيب الإيراني.
وكتبت وكالة "بلومبرغ" للأنباء أن مسؤولي إدارة جو بايدن يهدفون إلى خفض أسعار النفط لمساعدة بايدن على إعادة انتخابه.
وتم تفسير هذه الإجراءات، التي لم توافق عليها إيران بعد، على أنها أساس لتخفيف التوتر مع الولايات المتحدة وإحياء محادثات الاتفاق النووي.
تأتي هذه الاحتمالات والتكهنات في وضع توصلت فيه إيران وأميركا إلى اتفاق بشأن تبادل السجناء، لكن مؤخرا أعرب 3 أعضاء جمهوريين في مجلس النواب الأميركي، في رسالة إلى حكومة بايدن، عن قلقهم بشأن الاتفاق على تسليم 6 مليارات دولار إلى إيران لتبادل السجناء، واعتبروا ذلك تهديدًا للأمن القومي الأميركي وتشجيعًا لإيران على احتجاز المزيد من الرهائن.
كما تفاعل هؤلاء الأعضاء الثلاثة في مجلس النواب الأميركي مع تقرير "وول ستريت جورنال".
وأشارت هذه الرسالة إلى أن إيران تمتلك بالفعل ما يكفي من المواد الانشطارية النووية لصنع قنبلتين ذريتين، وأنها إذا أرادت، يمكنها صنع سلاح نووي في غضون بضعة أشهر.
وحذر هؤلاء النواب من أن إيران، بالإضافة إلى عدم التعاون الكامل مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تواصل دعم الإرهاب، وتهديد المواطنين الأميركيين، والإضرار بحرية الملاحة، وانتهاك حقوق مواطنيها، ودعم روسيا بالأسلحة في حرب أوكرانيا.
وأضافت الرسالة أن "النظام الإيراني باعتباره أكبر داعم لإرهاب الدولة في العالم، يستخدم احتجاز الرهائن كاستراتيجية للتفاوض وآلية للتمويل".
زيارة مساعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران
وأشار إسلامي أيضًا إلى تعاون إيران مع الوكالة قائلا: "التفاعل مع الوكالة يتم في إطار الضمانات ومعاهدة حظر الانتشار النووي".
وقال عن القضايا العالقة بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية والمواقع النووية المتنازع عليها: "من أصل 4 مواقع بقي موقعان".
وأضاف رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: "من المقرر أن يسافر مساعد غروسي إلى طهران. وسأحضر أنا أيضًا الاجتماع العام للوكالة في فيينا وألتقي بغروسي".
لكن إسلامي لم يحدد موعدا لزيارة مساعد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران.
اعترف رئيس منظمة التخطيط والميزانية الإيرانية، داود منظور، بأن "العقوبات القاسية تلقي بظلالها على الاقتصاد الإيراني كعامل خارجي ومؤثر على قراراتنا".
وأضاف منظور، الذي يشغل أيضا منصب مساعد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، والذي كان يتحدث في اجتماع "التشاور مع الاقتصاديين"، قائلا: "نحاول أن نجعل العقوبات أقل فعالية أو إزالتها، ولكن بالنظر إلى أن المعادلات لا تتشكل بناء على رغباتنا، فيجب أن نتصرف على أساس نظرية استمرار العقوبات".
وكان الموقف المعتاد للسلطات الرسمية في إيران في مواجهة مسألة العقوبات والقيود الخارجية هو وصف هذه المشاكل بأنها غير فعالة. ولطالما انتقد النشطاء السياسيون الأصوليون، الذين يسيطرون على الحكومة والبرلمان، حسن روحاني والحكومة السابقة بسبب ما يسمونه ربط المشاكل الاقتصادية بمسألة العقوبات.
وفي إشارة إلى الإفراج عن أموال إيران من النقد الأجنبي في كوريا الجنوبية والعراق واليابان وتركيا، قال رئيس منظمة التخطيط والموازنة: "هذه الموارد تابعة للبنك المركزي وليست مرتبطة بالحكومة".
وفي وقت سابق، قال رئيس البنك المركزي في حكومة حسن روحاني، عبد الناصر همتي: "قدم البنك المركزي الريال للحكومة في وقت سابق مقابل هذه الأموال المحررة، فلا يمكن استخدام هذه الأموال لتلبية الاحتياجات المالية للحكومة".
ووفقا لما أعلنه المسؤولون الأميركيون، لا يمكن لإيران استخدام هذه الموارد المحررة إلا لشراء السلع الأساسية والأدوية والأجهزة الطبية والمواد غير الخاضعة للعقوبات.
وبحسب تصريح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، فإن الموعد النهائي لتنفيذ الاتفاق الأخير بين طهران وواشنطن للإفراج عن الأموال الإيرانية مقابل إطلاق سراح المواطنين الأميركيين هو نحو شهرين..
وفي جزء آخر من كلمته في هذا اللقاء الفكري مع الاقتصاديين، أشار داود منظور إلى مسألة زيادة حجم مبيعات النفط، وقال: "في مجال النفط، بذلت الجهود للحد من المشاكل وزيادة مبيعات النفط، ولكن لا تزال هناك مشاكل في مجال نقل العملة".
وقد أعلن وزير النفط ومسؤولون آخرون في حكومة رئيسي عدة مرات أن كمية صادرات النفط الإيرانية قد زادت وأن الأموال الناتجة عن بيع النفط ستعود إلى البلاد دون أي مشاكل.
لكن قبل يومين، أرجعت "بلومبرغ" في تقرير لها الزيادة في مبيعات وصادرات النفط الإيراني إلى موافقة الولايات المتحدة.
وكتبت "بلومبرغ"، نقلا عن تصريحات بعض المسؤولين الأميركيين الذين لم تذكر أسماءهم: "خففت الولايات المتحدة بعض العقوبات المفروضة على بيع النفط الإيراني، خاصة للصين. وسبب مرونة واشنطن تجاه صادرات النفط الإيرانية هو السيطرة على أسعار النفط العالمية وتأثيرها على سوق الوقود في الولايات المتحدة، وهو ما يمكن أن يلعب دورا فعالا في إعادة فوز جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة في الانتخابات المقبلة".
كما اعترف مساعد إبراهيم رئيسي أن المواطنين لم يشعروا كثيرا بتأثير الدعم الحكومي على أوضاعهم بسبب التضخم الناجم عن تعديل سعر الصرف (إلغاء العملة الحكومية 4200 تومان للدولار الواحد).
وأشار إلى السيطرة على التضخم وخلق النمو الاقتصادي. وبحسب ما قاله داود منظور، فإن الحد من نمو السيولة مدرج على جدول الأعمال. وبطبيعة الحال، خلق هذا الموضوع حساسيات في قطاع الإنتاج، ويحتاج قطاع الإنتاج إلى المزيد من رأس المال العامل بسبب نمو سعر الصرف.
وقال رئيس منظمة التخطيط والميزانية: "إننا نحاول إبقاء هذا النمو عند الحد الأدنى لهذا العام والعام المقبل".
وأضاف: "يجب أن نكون قادرين على تعزيز النمو والسيطرة على التضخم معًا. هذه سياسة جادة من الحكومة لمواصلة استقرار سعر الصرف".
وقبل يومين، أعلن البنك الدولي في تقرير له أن اقتصاد إيران على المدى المتوسط يتعرض لمخاطر داخلية وخارجية كبيرة.
وفي هذا التقرير، تمت الإشارة إلى خطر التوترات الاجتماعية والإضرابات وتأثيرها على الإنتاج واستمرار انقطاع الإنترنت كعقبات داخلية أمام الأداء الأمثل للاقتصاد الإيراني.
كما أن تشديد العقوبات الاقتصادية، إلى جانب انخفاض الطلب العالمي، وانخفاض أسعار النفط، ونقص الطاقة، كان من بين المخاطر الخارجية التي تؤثر على التوقعات الاقتصادية لإيران والتي تم ذكرها في هذا التقرير.
وفي إشارة إلى أن أداء الاقتصاد الإيراني كان أقل من المتوقع بسبب العقوبات المستمرة وسنوات من عدم كفاية الاستثمار، توقع البنك الدولي أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي محدودًا على المدى المتوسط.
تشير التقارير الواردة من إيران، عشية ذكرى الاحتجاجات وبداية العام الدراسي الجديد في جامعات إيران، إلى "عزل وإيقاف" ما لا يقل عن 10 أساتذة من جامعات شريف وعلامة وطهران.
ومع انتشار موجة "عزل وإيقاف" أساتذة جامعيين بسبب دعمهم للطلبة المحتجين، تم فصل أستاذين بجامعة علامة بطهران، وهما: حميدة خادمي، وآمنة علي، بمكالمة هاتفية، يوم أمس السبت 26 أغسطس (آب). وفي الوقت نفسه، أعلنت مجالس اتحاد الطلاب "إقالة" 7 أساتذة من كلية الآداب بجامعة طهران.
وأعلن علي شريفي زارجي، عضو هيئة التدريس بكلية هندسة الكمبيوتر بجامعة شريف التكنولوجية، يوم أمس السبت، أنه تلقى خطاب فصله من الجامعة.
وكتب شريفي زارجي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" ("تويتر" سابقا)، يوم أمس السبت: "اليوم وصلتني رسالة فصلي من جامعة شريف".
وفي الوقت نفسه، أكدت مجالس اتحاد الطلاب في البلاد أن علي شريفي زارجي "دعم الطلاب على نطاق واسع في الاحتجاجات"، ووصفت إقالته من جامعة شريف بأنها "استمرار لمشروع تطهير وقمع الأساتذة".
ومن جهة أخرى، ذكرت قناة "الطلبة المتحدون" أنه "في صباح يوم السبت 26 أغسطس (آب) 2023، وعقب اتصالات هاتفية ودون إخطار بقرار رسمي، تم فصل الدكتورة حميدة خادمي، والدكتورة آمنة علي، وكلتاهما أستاذتان في كلية علم النفس بجامعة العلامة طباطبائي، تحت عنوان "فسخ العقد".
ولفتت قناة "الطلبة المتحدون"، التي تغطي الأخبار المتعلقة بالطلاب والأكاديميين، إلى أن حميدة خادمي وآمنة علي كانتا تعارضان قمع الطلاب خلال احتجاجات العام الماضي، وتدعمان الطلاب المعتقلين والموقوفين عن الدراسة".
كما أشارت مجالس اتحاد طلاب البلاد إلى أسلوب رئيس كلية علم النفس بجامعة العلامة بإجراء "مكالمة هاتفية" للإعلان عن إقالة حميدة خادمي وآمنة علي، واصفة "الإخطار الهاتفي" بـ"البدعة الجديدة" في قمع وفصل أساتذة الجامعة". وأضافت: "لم يتم الإعلان رسمياً عن إنهاء التعاون مع هاتين الأستاذتين"، بل تم إعلانه لهما "عبر اتصال هاتفي من سكرتير عميد الكلية".
وفي الوقت نفسه، أعلنت مجالس اتحاد الطلاب، في تقرير آخر، عزل 7 أساتذة من كلية الآداب بجامعة طهران. وأضافت: "لاحظ طلاب كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة طهران في الفصل الدراسي الجديد، إزالة أسماء ما لا يقل عن 7 أساتذة من هذه الكلية".
وهؤلاء الأساتذة السبعة هم: وحيد عيدغاه، أستاذ مساعد في قسم اللغة الفارسية وآدابها، وليلي ورهرام، أستاذة في قسم الثقافة واللغات القديمة، وجواد بشاري، أستاذ مساعد في قسم اللغة الفارسية وآدابها، وقاسم عزيزي، أستاذ مساعد من قسم اللغة العربية وآدابها، وميلاد عظيمي، أستاذ مساعد في قسم اللغة الفارسية وآدابها، وداريوش رحمانيان أستاذ مشارك في قسم التاريخ، وحسين مصباحيان، أستاذ مساعد في قسم الفلسفة.
وشدد اتحاد طلاب البلاد على أن "إبعاد الأساتذة ذوي الخبرة واستبدالهم بغير المتخصصين سيوجه ضربة كبيرة لبنية هذه الكلية المهمة والتاريخية للبلاد".
يذكر أن أذين محمد، أستاذ قسم الموسيقى بكلية الفنون الجميلة بجامعة طهران، الذي حرم من راتبه في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي بسبب دعمه للطلاب المحتجين، تم "إيقافه عن التدريس" يوم 19 أغسطس (آب) من العام الحالي.
هذا وأعلن مهدي خوئي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة علامة بطهران، فصله من العمل بعد سبع سنوات من التدريس في هذه الجامعة، وذلك بنشر نص قصير على موقع "إنستغرام" يوم الأربعاء 17 أغسطس (آب) الحالي.
وفي وقت سابق، تم "إيقاف" أو "فصل" عدد من الأساتذة من جامعة طهران، وجامعة فردوسي مشهد، وجامعة أصفهان، وجامعة طهران للفنون، وجامعة كرمان، وجامعة حكيم سبزواري، وجامعة بهشتي وجامعات إيرانية أخرى بسبب دعمهم الطلاب المحتجين.
يشار إلى أن الإبعاد والإيقاف والفصل للأساتذة منتشر جدا ولا يقتصر على جامعات بعينها، وسبق أن وصفت مجالس اتحاد طلاب البلاد، في تقرير، موجة الإيقاف والفصل للأساتذة الجامعيين كجزء من "مشروع أكبر لتطهير الجامعات في جميع أنحاء البلاد".
أصدر نحو 300 ناشط مدني في مجال حقوق المرأة في إيران بيانا مشتركا، أدانوا فيه "اعتقال وتفتيش" منازل النشطاء المدنيين عشية ذكرى الانتفاضة الشعبية، وطالبوا بـ"الإفراج غير المشروط" عن المواطنين وناشطات حقوق المرأة المعتقلات في كيلان، شمالي إيران.
وأشار الموقعون على هذا البيان إلى أن اعتقال مجموعة من ناشطات حقوق المرأة والناشطين السياسيين في مدينة كيلان وتكرار سيناريوهات وزارة الاستخبارات ووسائل الإعلام التابعة للمؤسسات الأمنية بشأنهم، "ينبع بشكل واضح من الخوف من اقتراب ذكرى انتفاضة مهسا أميني، وبهدف الانتقام من انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية".
وأشار البيان إلى أنه خلال هذه الفترة، تم إطلاق سراح وحيدة خوش سيرت، ونكين رضائي، بكفالة، بشكل مؤقت، ولا تزال المعتقلات الأخريات في السجن.
وكانت الأجهزة الأمنية في إيران قد اعتقلت، يوم 16 أغسطس (آب)، الناشطات في مجال حقوق المرأة: متين يزداني، وجلوه جواهري، وشيوا شاه سياه، ونكين رضائي، وزهره وزهراء دادرس، وياسمين حشدري، وفروغ سميع نيا، وآزاده تشاوشيان، وواحدة خوش سيرت، وسارا جهاني، وهومن طاهري، في مدن: رشت، وفومن، وأنزلي، ولاهيجان.
وأشار بيان مئات الناشطين إلى تزايد الضغوط على الناشطين المدنيين وعائلاتهم في ذكرى وفاة مهسا أميني، قائلاً: "تهديد واستدعاء واعتقال أفراد عائلات ضحايا انتفاضة مهسا في الأيام الأخيرة، يظهر أن النظام استخدم كافة أدواته القمعية لمنع إقامة مراسم إحياء ذكرى الضحايا ومنع أهاليهم من تخليد ذكراهم وأسمائهم في المنازل والشوارع.
وأشار هؤلاء الناشطون إلى أنه على الرغم من الدعاية الواسعة حول "العفو العام"، وتلفيق القضايا وإصدار وإقرار أحكام بالسجن لفترات طويلة وتنفيذ أحكام على عدد من المعتقلين، إلا أن انتفاضة مهسا مستمرة بلا هوادة.
وأضاف هؤلاء الناشطون أن "القوات الأمنية في عموم البلاد تواصل سيناريوهاتها بمداهمة منازل الناشطين السياسيين والمدنيين وتفتيش ومصادرة الأجهزة الإلكترونية".
وتابع البيان: "رغم أن الضغط على النشطاء الاجتماعيين يشكل جرحاً جديداً في الجسم الجماعي لنشطاء المساواة بين الجنسين، لكن كما أن الاعتقالات والقتل الجماعي بعد بداية الانتفاضة لم تجعل المواطنين، وخاصة النساء، يتراجعون عن مطالبهم، فمن الواضح أن تلفيق القضايا الجديدة لن يطفئ شرارة الثورة التي نشأت باسم مهسا أميني".
وفي الختام، أكد البيان على ضرورة "التوقف عن تلفيق القضايا بحق النشطاء والإفراج غير المشروط عن جميع النشطاء المعتقلين"، مضيفاً: "نعلن أنه حتى يوم الحرية سنذكرهم وننادي بأسمائهم".
ومن بين الموقعين على هذا البيان: أتينا دائمي، وبروين أردالان، ونوشين أحمدي خراساني، وترانه علي دوستي، وأزاده بيزاركيتي، وجيلا بني يعقوب، وزينب بيغمبر زاده، وبرستو فروهر، وفريبا وفي، ونيره توحيدي، ومريم زندي، وشبنم مقدمي، وهستي أميري.
قال وزير التعليم الإيراني السابق، يوسف نوري، نقلا عن نتائج استطلاع عام 2016: "هناك 8 ملايين و795 ألف مواطن في إيران أميون بشكل كلي.. كما أن نحو 10 في المائة من الإيرانيين لا يستطيعون القراءة أو الكتابة".
وفي السياق، اقترح البرلمان الإيراني مؤخرا "حل منظمة محو الأمية في خطة التنمية السابعة".
واستشهد نوري، في لقاء على التلفزيون الرسمي الإيراني، ببيانات من مركز الإحصاء الإيراني عام 2016، استنادا إلى تعبير الأفراد عن أنفسهم، قائلا إنه "وفقا لاستطلاع قبل 7 سنوات، فإن 8 ملايين و795 ألف مواطن في إيران هم من الأميين بشكل كلي".
ووفقا لوزير التعليم السابق، فإن الاستطلاع يضم أشخاصا تزيد أعمارهم على 6 سنوات، ولا يعرفون حتى القراءة أو الكتابة فقط.
وفيما يتعلق بإحصائيات الأمية المطلقة لعام 2023، فقد قدر أيضًا أن عددا مماثلا، ليس لديهم القدرة على القراءة أو الكتابة.
وجاء قول نوري حول الأمية المطلقة بإيران، في حين وضعت لجنة دمج خطة التنمية السابعة التابعة للبرلمان الإيراني مؤخرا على جدول أعمالها، مراجعة مشروع القانون الخاص بها، لحل منظمة محو الأمية.
وبحسب مشروع القانون، فسيتم تسليم مهام منظمة محو الأمية إلى النائب الأساسي لوزارة التربية والتعليم.
ومنذ حوالي 12 عاما، تم دمج منظمة محو الأمية بوزارة التعليم، وكان من المفترض أن تقضي على الأمية بنهاية خطة التنمية الخامسة، لكنها فشلت في القيام بذلك.
وقال أستاذ الإدارة بمعهد الدراسات التربوية، لوكالة "إيسنا"، حيدر توراني: "إن منظمة محو الأمية كانت مشروعا فاشلا، ولم تتمكن من تدريب سوى 9 ملايين شخص بمستوى الصف الثالث الابتدائي خلال 4 عقود من نشاطها"، مضيفًا أنه "من بين هؤلاء الملايين التسعة، لم يتمكن سوى مليوني شخص من إنهاء الابتدائية، وهو ما يعني 7 ملايين شخص على حافة الأمية".
ومع ذلك، يعتقد نوري أنه "في العالم، يتم تعليم الكبار بشكل مستقل، لأن تعليمهم يختلف عن تعليم أطفال المدارس الابتدائية".
ومن ناحية أخرى، وفقا لنوري، وبحسب أحدث المعلومات المتاحة، فإن حوالي 820 ألف شخص في جميع أنحاء البلاد "متأخرون عن التعليم"، ولم يتم إدخال 160 ألفا و373 طفلا إلى "المدرسة الابتدائية".