تصاعد القمع في إيران عشية ذكرى الاحتجاجات.. "عزل وإيقاف" 10 أساتذة جامعات في يوم واحد

وأشار الموقعون على هذا البيان إلى أن اعتقال مجموعة من ناشطات حقوق المرأة والناشطين السياسيين في مدينة كيلان وتكرار سيناريوهات وزارة الاستخبارات ووسائل الإعلام التابعة للمؤسسات الأمنية بشأنهم، "ينبع بشكل واضح من الخوف من اقتراب ذكرى انتفاضة مهسا أميني، وبهدف الانتقام من انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية".

وأشار البيان إلى أنه خلال هذه الفترة، تم إطلاق سراح وحيدة خوش سيرت، ونكين رضائي، بكفالة، بشكل مؤقت، ولا تزال المعتقلات الأخريات في السجن.

وكانت الأجهزة الأمنية في إيران قد اعتقلت، يوم 16 أغسطس (آب)، الناشطات في مجال حقوق المرأة: متين يزداني، وجلوه جواهري، وشيوا شاه سياه، ونكين رضائي، وزهره وزهراء دادرس، وياسمين حشدري، وفروغ سميع نيا، وآزاده تشاوشيان، وواحدة خوش سيرت، وسارا جهاني، وهومن طاهري، في مدن: رشت، وفومن، وأنزلي، ولاهيجان.

وأشار بيان مئات الناشطين إلى تزايد الضغوط على الناشطين المدنيين وعائلاتهم في ذكرى وفاة مهسا أميني، قائلاً: "تهديد واستدعاء واعتقال أفراد عائلات ضحايا انتفاضة مهسا في الأيام الأخيرة، يظهر أن النظام استخدم كافة أدواته القمعية لمنع إقامة مراسم إحياء ذكرى الضحايا ومنع أهاليهم من تخليد ذكراهم وأسمائهم في المنازل والشوارع.

وأشار هؤلاء الناشطون إلى أنه على الرغم من الدعاية الواسعة حول "العفو العام"، وتلفيق القضايا وإصدار وإقرار أحكام بالسجن لفترات طويلة وتنفيذ أحكام على عدد من المعتقلين، إلا أن انتفاضة مهسا مستمرة بلا هوادة.

وأضاف هؤلاء الناشطون أن "القوات الأمنية في عموم البلاد تواصل سيناريوهاتها بمداهمة منازل الناشطين السياسيين والمدنيين وتفتيش ومصادرة الأجهزة الإلكترونية".

وتابع البيان: "رغم أن الضغط على النشطاء الاجتماعيين يشكل جرحاً جديداً في الجسم الجماعي لنشطاء المساواة بين الجنسين، لكن كما أن الاعتقالات والقتل الجماعي بعد بداية الانتفاضة لم تجعل المواطنين، وخاصة النساء، يتراجعون عن مطالبهم، فمن الواضح أن تلفيق القضايا الجديدة لن يطفئ شرارة الثورة التي نشأت باسم مهسا أميني".

وفي الختام، أكد البيان على ضرورة "التوقف عن تلفيق القضايا بحق النشطاء والإفراج غير المشروط عن جميع النشطاء المعتقلين"، مضيفاً: "نعلن أنه حتى يوم الحرية سنذكرهم وننادي بأسمائهم".

ومن بين الموقعين على هذا البيان: أتينا دائمي، وبروين أردالان، ونوشين أحمدي خراساني، وترانه علي دوستي، وأزاده بيزاركيتي، وجيلا بني يعقوب، وزينب بيغمبر زاده، وبرستو فروهر، وفريبا وفي، ونيره توحيدي، ومريم زندي، وشبنم مقدمي، وهستي أميري.

وفي السياق، اقترح البرلمان الإيراني مؤخرا "حل منظمة محو الأمية في خطة التنمية السابعة".

واستشهد نوري، في لقاء على التلفزيون الرسمي الإيراني، ببيانات من مركز الإحصاء الإيراني عام 2016، استنادا إلى تعبير الأفراد عن أنفسهم، قائلا إنه "وفقا لاستطلاع قبل 7 سنوات، فإن 8 ملايين و795 ألف مواطن في إيران هم من الأميين بشكل كلي".

ووفقا لوزير التعليم السابق، فإن الاستطلاع يضم أشخاصا تزيد أعمارهم على 6 سنوات، ولا يعرفون حتى القراءة أو الكتابة فقط.

وفيما يتعلق بإحصائيات الأمية المطلقة لعام 2023، فقد قدر أيضًا أن عددا مماثلا، ليس لديهم القدرة على القراءة أو الكتابة.

وجاء قول نوري حول الأمية المطلقة بإيران، في حين وضعت لجنة دمج خطة التنمية السابعة التابعة للبرلمان الإيراني مؤخرا على جدول أعمالها، مراجعة مشروع القانون الخاص بها، لحل منظمة محو الأمية.

وبحسب مشروع القانون، فسيتم تسليم مهام منظمة محو الأمية إلى النائب الأساسي لوزارة التربية والتعليم.

ومنذ حوالي 12 عاما، تم دمج منظمة محو الأمية بوزارة التعليم، وكان من المفترض أن تقضي على الأمية بنهاية خطة التنمية الخامسة، لكنها فشلت في القيام بذلك.

وقال أستاذ الإدارة بمعهد الدراسات التربوية، لوكالة "إيسنا"، حيدر توراني: "إن منظمة محو الأمية كانت مشروعا فاشلا، ولم تتمكن من تدريب سوى 9 ملايين شخص بمستوى الصف الثالث الابتدائي خلال 4 عقود من نشاطها"، مضيفًا أنه "من بين هؤلاء الملايين التسعة، لم يتمكن سوى مليوني شخص من إنهاء الابتدائية، وهو ما يعني 7 ملايين شخص على حافة الأمية".

ومع ذلك، يعتقد نوري أنه "في العالم، يتم تعليم الكبار بشكل مستقل، لأن تعليمهم يختلف عن تعليم أطفال المدارس الابتدائية".

ومن ناحية أخرى، وفقا لنوري، وبحسب أحدث المعلومات المتاحة، فإن حوالي 820 ألف شخص في جميع أنحاء البلاد "متأخرون عن التعليم"، ولم يتم إدخال 160 ألفا و373 طفلا إلى "المدرسة الابتدائية".

وشارك 3081 معلمًا في استطلاع النقابة حول رواتب المعلمين، وجاءت نتيجة الاستطلاع أن 32 في المائة منهم يتقاضون أجرًا شهريًا أقل من 10 ملايين تومان.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أيضا أن "81 في المائة من المعلمين يتقاضون أجرًا شهريًا بين 7.5 إلى 15 مليون تومان".

وقال رضا مراد صحرايي، يوم أمس الجمعة 25 أغسطس (آب): "في العام الماضي، كان 240 ألف معلم في البلاد يتلقون الحد الأقصى للراتب الشهري، لكنني فخور اليوم بأن أعلن أنه ليس لدينا معلم واحد يقل راتبه عن 10 ملايين تومان"؛ مضيفًا أنه "مع تنفيذ قانون تصنيف المعلمين، ارتفع متوسط راتب المعلم بنسبة 26 في المائة".

ولكن نقابة المعلمين ردت على هذه التصريحات والادعاءات، بنشر رسم بياني لـ"إحصائيات حول مستوى الرواتب التي يتلقاها نحو 3 آلاف معلم"، والتي تفيد بأنه "نظرا لامتثالها لأكثر من 90 في المائة مع الرسم البياني العادي القياسي للمجتمع، يمكن تعميم النتيجة نفسها على مجتمع المعلمين باحتمالية تزيد على 90 في المائة".

وفي الوقت نفسه، امتنع مسؤولو السجن عن إبلاغ أسر المتهمين في قضية قتل الباسيجي روح الله عجميان بموعد نقلهم إلى سجون أخرى.

وقد تم مؤخرا تأكيد الحكم على حميد قره حسنلو بالسجن 15 عاما، لكنه لم ينقل بعد إلى سجن مدينة يزد وسط إيران، مع المتهمين الآخرين، في قضية قتل الباسيجي روح الله عجميان.

وفي يوم الأربعاء 23 أغسطس (آب)، المعروف بـ"يوم الطبيب"، شكر أخصائي الأشعة المسجون، حميد قره حسنلو، باللغة الإنجليزية, الدعم العالمي لإطلاق سراحه، مؤكدا براءته، ومشيرا إلى أن "النظام الإيراني اعتقله وضغط عليه دون أي دليل".

وفي مكالمة هاتفية من السجن نفسه الأسبوع الماضي، أكد حميد قره حسنلو براءته وبراءة زوجته فرزانه قره حسنلو، وقال: "لم نؤذ أبدًا أي شخص، بما في ذلك روح الله عجميان".

وبعد أيام قليلة من نشر هذا المقطع الصوتي، وصلت أنباء إلى قناة "إيران إنترناشيونال" بأنه "تم قطع خدمة الاتصال الهاتفي عن الجناح 15 من سجن كرج، منذ صباح أمس الخميس 24 أغسطس (آب) الحالي".

وقال الادعاء العام في كرج إن "الاستخبارات هي من أمرت بقطع خدمة الاتصال الهاتفي عن الجناح 15 من السجن"، فيما قالت الاستخبارات إن "الادعاء هو من أمر بذلك".

وأضاف مصدر مطلع لقناة "إيران إنترناشيونال" أن "مسؤولي السجن يرفضون الإبلاغ عن موعد نقل المتهمين في قضية قتل الباسيجي روح الله عجميان، إلى سجونهم الجديدة".

ووفقا للمصدر، فإن "أحد أسباب قطع خدمة الاتصال الهاتفي عن الجناح 15 من سجن كرج، أن لا يتمكن السجناء الآخرون من إبلاغ أسر المتهمين في هذه القضية، بموعد نقلهم إلى سجونهم الجديدة".

وبالإضافة إلى حميد قره حسنلو، فقد حكم على رضا آريا، وحسين محمدي، ومهدي محمدي، بالسجن 10 سنوات لكل منهم. كما حكم على محمد أمين أخلاقي ساوجبلاغي، وأمين مهدي شكراللهي (أقل من 18 عاما)، وفرزانه قره حسنلو، بالسجن 5 سنوات لكل منهما، وحكم بالسجن 3 سنوات والنفي، ضد علي معظمي كودرزي.

يشار إلى أن حميد قره حسنلو، كان قد أشار قبل بضعة أيام، في مكالمة هاتفية من السجن، إلى احتجاجات 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 في مراسم أربعين حديث نجفي، إحدى ضحايا الأحداث الإيرانية الأخيرة، وقال: "في ذلك اليوم اقتربت من روح الله عجميان فقط باتباع غريزتي الإنسانية وقسمي الطبي وبهدف المساعدة".

وذكر التقرير الذي يحمل عنوان "نمو معتدل وسط عدم اليقين الاقتصادي": "في الداخل، هناك خطر تصاعد التوترات الاجتماعية والإضرابات على الإنتاج". كما أن "استمرار انقطاع شبكة الإنترنت يمكن أن تكون له آثار مدمرة طويلة الأجل على العمالة والأنشطة الاقتصادية، لا سيما في قطاع الخدمات".

كما ذكر تقرير البنك الدولي أن "تشديد العقوبات الاقتصادية، إلى جانب انخفاض الطلب العالمي، وانخفاض أسعار النفط ونقص الطاقة، تعد من بين المخاطر الخارجية التي تؤثر على التوقعات الاقتصادية لإيران".

وأضاف التقرير أن "الاقتصاد الإيراني حقق أداء أقل من المتوقع بسبب العقوبات المستمرة وسنوات من الاستثمار غير الكافي، ومحدودية نمو الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط".

ووفقا للتقرير، فإن الاقتصاد الإيراني سيشهد نموا بنسبة 2.4 في المائة العام المقبل، وبعد ذلك، مع استمرار الانخفاض، سينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى 2.1 في المائة، ثم إلى 2 في المائة.

كما حذر البنك الدولي من تحديات مناخية مهمة، بما في ذلك الظواهر الجوية القاسية مثل الفيضانات وانخفاض هطول الأمطار والجفاف المتكرر، وشدد على أن "تأثير هذه العوامل على الإنتاج الزراعي والعمالة والأمن الغذائي يمكن أن تصاحبه صدمات أكبر وأعمق".

وأشار التقرير أيضا إلى أن "معدل التضخم في الاقتصاد الإيراني كان متقلبا فوق الـ40 في المائة لمدة 4 سنوات متتالية؛ ومن المتوقع أن تبقي توقعات التضخم، وضغوط العملة، وارتفاع عجز الموازنة، على ارتفاع التضخم في المدى المتوسط".